تونس.. هل تقتل النخبُ ثورة شعبها؟

لا يزال الوضع في تونس متأرجحا رغم أن كثيرا من المؤشرات الداخلية والخارجية تؤكد على نهاية الانقلاب بعد أن تدخلت القوى الدولية مطالبة قائد الانقلاب بالعودة إلى الشرعية الدستورية. لم يقتصر مطلب العودة إلى الشرعية الدستورية والبرلمانية على نواب الكونغرس الأمريكي بل تأكد خاصة مع الرسالة التي وجهتها سفارات الدول السبع الكبار إلى رئاسة الجمهورية مطالبة بوضع حدّ للإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها منذ انقلاب 25 تموز (يوليو) المنقضي.
 
لكن إذا كان موقف القوى الدولية واضحا فيما يخص المسار التونسي فإن القوى العربية الإقليمية لا تزال تعمل على إفشال العودة إلى المسار الديمقراطي. هذه القوى الممثلة في غرفة الانقلابات العربية بقيادة الإمارات ومصر والمملكة السعودية والتي أجهضت ثورات الشعوب وأسقطتها في بحور الدماء والمذابح لا تزال تراهن على إفشال التجربة التونسية تحت قناع محاربة الإسلام السياسي.
 
الأجندة الانقلابية العربية واضحة والمطالب الدولية واضحة أيضا لكنّ المُفجع في كل هذا إنما يتمثّل في موقف النخب التونسية وهي تعيش طور الانقلاب على ثورة شعبها. لماذا صمتت الأغلبية القادرة على التنديد بالانقلاب؟ ولماذا باركت نخب كثيرة المغامرة الخطيرة؟ ما هي انعكاسات هذا الانزلاق على مستقبل الحياة الفكرية والسياسية في تونس؟ 

النخب خارج الثورة 

من الواجب الأخلاقي ومن الضرورة التاريخية التذكير بأنّ النخب التونسية السياسية منها والفكرية والحقوقية كانت خارج الفعل الثوري في 2010. أي أن الدعوة إلى إسقاط النظام والثورة عليه وحشد الجماهير في الشوارع لم تصدر عن شخصيات سياسية حزبية معارضة أو غيرها من الشخصيات الوطنية بل كانت موجة شعبية عفوية أطلقها المتظاهرون في الشوارع والميادين فامتدت حتى سقط النظام.
 
يرى كثيرون أنّ غياب النخب التونسية عن ساحة الفعل الثوري كان أحد أسباب نجاح ثورة تونس لأنّ غياب القيادة منع التآمر عليها أو مقايضتها أو توجيهها. بل إن جزءا كبيرا من المثقفين ساند النظام ووقف إلى جانبه محاولا منعه من السقوط لا لأنه جزء منه بل لأنه كان مؤمنا بعجز الجماهير عن إسقاط الاستبداد بما في ذلك النخب المحسوبة على المعارضة. 

شكّل اتحاد الشغل حجر الزاوية في إفشال المسار الانتقالي بحاضنته اليسارية القومية المعادية للانتقال الديمقراطي التي كانت إلى وقت قريب تدور في فلك الاستبداد وتأكل من موائده. فبعد سنوات من خدمة الدكتاتورية تحول إلى خصم للثورة ثم انقلب اليوم عليها معترفا بشرعية الانقلاب مبررا له داعما لصانعيه وهو السلوك الذي يؤكد الارتهان الخارجي للمؤسسة النقابية.

كانت سرديات النخب قبل الثورة تقتصر على المطالبة بالحقوق في إطار النظام ولم تكن تطالب بإسقاط النظام فقد كان مطلب إسقاط النظام يبدو مستحيلا في أدبيات النخب التونسية بما فيها الأكثر ثورية. لم تكن المعارضة بالمهجر تطالب بأكثر من مزيد من الحقوق والحريات ورفع حجر السفر على قياداتها وإخراج مساجين الرأي من الزنازين والمعتقلات.

ثم توالت الأحداث سريعا وهرب رأس النظام في توقيت لم يكن متوقعا وهو ما أحدث رجة كبيرة في انتظارات الأحزاب والسياسيين وأغلب المراقبين. لم يكن النظام في الحقيقة بالصلابة التي يبدو عليها في الخارج وإنما هي وسائل الإعلام المرتبطة به والتي تصوّره عصيا على السقوط. من جهة أخرى كانت المعارضة التونسية قد حققت قدرا من التضامن فقد كانت سياسة النظام القمعية قد ساهمت في توحيد كتل المعارضة التونسية من إسلاميين ويساريين والقوميين ولبراليين. 

المسار الانتقالي وسقوط النخب 

منذ هروب بن علي حدث انفجار كبير في بنية المعارضة التونسية التي فشلت في تكوين جسد جامع يُلغي فروقاتها الإيديولوجية أو يحدّ منها ويؤسس لمنصّة سياسية انتقالية تمنع انزلاق المسار الثوري نحو الفشل. فقد عاد الاستقطاب الحاد ليكون سمة المميزة لما بعد الثورة فتناحرت الكتل والأحزاب وسرعان ما ترذّل المشهد السياسي بشكل وفّر أرضية مناسبة لصعود الدولة العميقة. ففي هذه المرحلة بالذات بدأت آلة النظام القديم في العمل مستعينة بالدعم الخارجي العربي والدولي فتحركت الاغتيالات السياسية لتتسبب في انهيار حكومات واستبسلت المركزية النقابية ممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل لتقود موجة ضخمة من الاضرابات والاعتصامات التي أصابت الاقتصاد بالشلل وساهمت بذلك في انهيار قيمة العملة وارتفاع الأسعار.

شكّل اتحاد الشغل حجر الزاوية في إفشال المسار الانتقالي بحاضنته اليسارية القومية المعادية للانتقال الديمقراطي التي كانت إلى وقت قريب تدور في فلك الاستبداد وتأكل من موائده. فبعد سنوات من خدمة الدكتاتورية تحول إلى خصم للثورة ثم انقلب اليوم عليها معترفا بشرعية الانقلاب مبررا له داعما لصانعيه وهو السلوك الذي يؤكد الارتهان الخارجي للمؤسسة النقابية. 

من جهتهم ارتكب الإسلاميون أخطاء كارثية وصلت إلى اتهامهم بالأيادي المرتعشة لا فقط من خلال تحالفاتهم مع رجال النظام القديم التي قد تُفهم في إطار المهادنة والتنازلات لكن من خلال ارتباك أدائهم السياسي بشكل عام. لم يغادر الإسلاميون السلطة ليكوّنوا جبهة معارضة قوية ولا هم أمسكوا بمقاليد الحكم وفرضوا أجندتهم السياسية بل بقوا لمدّة عشر سنوات في موقف المتأرجح بين الحكم والتوافق المشلول. 

هذا الوضع المتردد هو الذي مكّن أعداء الثورة وأقطاب النظام القديم من رجال الأعمال والسياسيين من تكوين جبهات مختلفة خاصة على المستوى الإعلامي لترذيل المشهد السياسي وخاصة مجلس نواب الشعب وإرباك أدائه التشريعي. تراكمت بذلك الأزمات وساهمت الجائحة في مزيد إرباك الوضع العام بالبلاد وبلغ الاحتقان السياسي والحزبي مرحلة متقدمة ليظهر الانقلاب مشروعا لإنقاذ تونس من ثورتها.
 
لا يختلف عاقلان في تونس على أنّ مسارات النخب التونسية كانت تسير نحو تعفين الوضع العام وتأزيم الحالة الاقتصادية ودفع الاحتقان الاجتماعي إلى أعلى مستوياته حتى يجد الانقلاب مقبوليته لدى الشارع وهو الأمر الذي نجحت فيه الدولة العميقة نجاحا كبيرا. لعب الإعلام في هذه الخطة دورا خطيرا بالتركيز على مجلس نواب الشعب الذي كانت تُبثّ جلساته علنا وبشكل مباشر لأن التخلّص من البرلمان هو أهم الخطوات في مشروع تصفية المسار الانتقالي. 

اليوم تخرج النخب التونسية الخاسر الأكبر من عشر سنوات من المُنجز الثوري العظيم رغم كل العثرات والانتكاسات فقد تحالف اليسار والقوميون مع الدولة العميقة وبان عجز الإسلاميين وضعفهم أمّا بقية النخب فما كان همّها من الثورة غير المكاسب المادية أو المناصب السياسية التي حُرمت منها في عهد بن علي. 

رغم الرجّة الكبيرة التي خلقها الانقلاب فإنه عاجز عن إلغاء المكاسب الثورية فضلا عن كونه لا يملك خارطة طريق للمرحلة المقبلة بل إنه سرعان ما كشف عن وجهه الحقيقي بمصادرة الحريات وقمع المعارضين وتحويل البلاد إلى سجن كبير. هكذا يكون المشروع الانقلابي قد قدّم للمسار الثوري آخر جرعات الدواء لتدرك النخب التونسية أنه لا مخرج من الأزمة غير التسريع باستعادة الشرعية من القوى الانقلابية وقطع الطريق أمام كل القوى المراهنة على وأد التجربة التونسية وإلحاقها بمنوالات الفشل العربية.