هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
الكتاب يفتح ملفًا جوهريًا ويعيد توجيه النقاش إلى صلب السؤال: كيف تُصاغ الدولة في مرحلة ما بعد الأزمات؟ لكنه لا يكفي بصفته كتابًا طموحًا؛ لتحويل أطروحته إلى مشروع إنقاذي يجب تحويل الرؤية إلى خارطة طريق إجرائية مالية وقانونية وسياسية، مبنية على بيانات ميدانية وضمانات مؤسسية تمنع التراجع السياسي.
يمثل كتاب "اللامركزية لإنقاذ تونس وأوكرانيا" محاولة لفتح نقاش فكري عميق حول مستقبل الدولة الوطنية في زمن تتعقد فيه مطالب الحوكمة وتتداخل فيه الأبعاد الاقتصادية بالسياسية، والاجتماعية بالأمنية. فالكتاب يأتي في ظرف تونسي وإقليمي تتزايد فيه الأسئلة حول فعالية نموذج الدولة المركزية، خصوصًا بعد السنوات التي تلت الثورة، والتي كشفت عن حدود هذا النموذج في الاستجابة لمطالب التنمية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية.
نجيب العياري يكتب: اليوم، تبحث تونس عن الفعالية، بينما ينتظر المجتمع النتائج. لكن الزمن لم يعد يسمح بتبادل الاتهامات، فالسلطة تُقاس بالإنجاز، لا بالنوايا. إنّ نافذة التدارك ما تزال مفتوحة، لكنّها لم تعد مفتوحة إلى ما لا نهاية
تجدد الاحتجاج في قابس بعد أن عانى مئات التلاميذ خلال الأشهر الماضية من صعوبات في التنفس، يُعتقد أنها ناجمة عن أبخرة سامة من مصنع يحوّل الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك وأسمدة
بحري العرفاوي يكتب: وجود صعوبات في عمل المعارضة لا يمكن أن يجعلها تستسلم للأمر الواقع، تلك طبيعة النضال السياسي والكفاح الاجتماعي، ولا يمكن أن ينتهي بها إلى التسليم بانسداد الأفق، فذاك مما يتعارض مع معاني العزم والصبر في العمل السياسي النضالي، ولكن يبقى السؤال دائما: إلى أي حد سيظل جمهور الأحزاب واثقا من جدية شعارات المعارضة ومن حقيقة قدرتها على فعل شيء؟
سيرة توحيدة بن الشيخ تبرز ريادة أول طبيبة تونسية ودورها في الصحة العامة والتنظيم العائلي والعمل الاجتماعي والإنساني.
اشتباكات لليلة ثانية في القيروان بين الشرطة وشبان غاضبين بعد وفاة رجل إثر مطاردة أمنية، وسط مخاوف من اتساع الاحتجاجات مع تصاعد التوتر بتونس.
يعرض المهرجان 165 فيلما من 23 دولة موزعة على عدد من المسابقات الرسمية إلى جانب برامج احتفالية وأقسام موازية، وتحضر السينما التونسية من خلال 46 فيلما منها 23 فيلما طويلًا و23 فيلما قصيرًا
تظاهر المئات من التونسيين السبت، احتجاجا على قمع السلطة للحريات واعتقال المعارضين السياسيين والزج بهم في السجون وإصدار أحكام ثقيلة ضدهم.
الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي يدعو إلى تحرك شعبي في الشارع، معتبرا أن البلاد تعيش حالة “عبث سياسي” لا يمكن إنهاؤها إلا باستعادة دولة القانون والمؤسسات والمسار الديمقراطي.
قضت محكمة تونسية بالسجن 12 عاما، بحق السياسية التونسية عبير موسي، بعد أكثر من عامين على إيقافها.
عادل بن عبد الله يكتب: لمّا كانت شرعية الواجهة السياسية لتلك النواة مرتبطة بمنطق البديل لا بمنطق الشريك، فإنها لن تسمح للاتحاد بدور "الشريك الاجتماعي" إلا صوريا. فعودة الاتحاد إلى دور الشريك الاجتماعي الحقيقي مؤذن بذهاب شرعية هذا النظام الذي أكد أنه قابل للحياة دون تعامد وظيفي كامل مع "العائلة الديمقراطية"، سواء في المجتمع المدني أو في الأحزاب السياسية. وهو ما يعني أن النواة الصلبة للحكم لن تسمح بنجاح الإضراب واستثمار ذلك النجاح سياسيا إلا إذا كانت تنوي طيٍّ صفحة "تصحيح المسار"
نور الدين العلوي يكتب: الغرب لا يتدخّل لإسقاط سعيّد لأن إسقاطه يفتح حدودا، يعيد حركة الأفارقة نحو البحر، يخلق فوضى سياسية قد تجبر أوروبا على تحمل ما لا تريد. لذلك، فدعم الديمقراطية في تونس بلغة المصالح ليس أولوية، الأولوية الغربية هي الاستقرار الأمني ومنع الهجرة غير النظامية، وهي أدوار يقوم بها قيس سعيد دون كلفة كبيرة على الشركاء الأوروبيين. لماذا يتخلى الغرب عنه إذن؟ ومقابل ماذا؟
يمثل الأستاذ أحمد نجيب الشابي الذي تم الزج به أخيرا في السجن عن سن تناهز الـ 81 سنة نموذجا للنضال الكلي الذي لا يتجزأ من أجل الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي ووحدة المجتمع ومدنية الدولة، ورفض الاستثناء والإقصاء والاستئصال وتخوين المخالفين أو ظلمهم.
الغنوشي وصف من سجنه اعتقالات الشابي والهمامي وعيسى بأنها استهداف للمعارضة، فيما اعتبرتها منظمات حقوقية خطوة لترسيخ الحكم الفردي.
ما فعله سعيّد منذ قراره تجميد البرلمان، ثم حله، ثم إعادة صياغة دستور على مقاسه عبر استفتاء مطعون في شرعيته، هو نقل مركز السيادة من الشعب إلى الفرد.حين تُحلّ المؤسسات المنتخبة، ويُنزع من القضاء ضمانات استقلاله، وتُستبدَل الشرعية التمثيلية بخطابات ليلية من قصر قرطاج، نكون إزاء انقلاب مفاهيمي على السيادة نفسها، على نحو تنطع فيه السيادة عن كونها ضابطاً لسلطة الدولة، وتتمحض ذريعة لسلطةٍ فوق الدولة، هي سلطة الحاكم الفرد. هذا الإنقلاب يظهر بوضوح في ممارسات يومية، من مثل ملاحقة قضاة واتهامهم بالفساد عبر قوائم عزل جماعية دون محاكمات عادلة،وإصدار مراسيم تشريعية جوهرية دون أي نقاش عام، مثل المرسوم 54 المتعلق بـ"الجريمة الإلكترونية" الذي يستعمل لتجريم النقد العلني للسلطة.