كتاب جديد يرصد ظاهرة الفساد في تونس

الكتاب: تونس الدولة الغنائمية في زمن الفساد العولمي
الكاتب: توفيق المديني 
الناشر: جمعية هوية المقاومة بالاشتراك مع دارابن غلبون للنشر.
الطبعة الأولى ، القاهرة ـ مصر ـ مارس 2017.
يقع الكتاب في ألف صفحة من القطع الكبير.


في ظل هذه العولمة الليبرالية التي اكتسحت كل أركان المعمورة بوتائر متسارعة، مع انفتاح الأسواق على بعضها البعض، وتنامي الاقتصاد الحر، وانتشار مفاهيمه، اتسعت ظاهرة الفساد الاجتماعي الذي غذته نتائج عولمة مجحفة، وأصبح الفساد المالي والإداري عابرًا للقارات، وتحول إلى ظاهرة عالمية، لكون الهدف والقاعدة هي: المنفعة الخاصة وإلحاق الضرر بالآخرين. 

وإذا ربطنا بين نمو ظاهرة الفساد مع مستوى التحضر ـ بمفهوم العولمة ـ نجد أن العلاقة بين القيم الحضرية للمجتمع المعاصر وبين قواعد العمل الرسمية المعتمدة من قبل الأجهزة الإدارية الحديثة تبعث فعلا على التوجه إلى أعمال الفساد والانحراف والرشوة، كما أن سوء الأوضاع المعيشية للعاملين الناجمة عن قلة الدخل وعدم توزيع الثروة يؤدي هذا إلى بروز سلوكيات منحرفة وفاسدة في المجتمع وذلك أمام سوء الرقابة وضعف تطبيق القوانين والقرارات التي تنظم الوظيفة والعمل وتنظم سلوك الأفراد في مؤسسات العمل، كذلك لنقص الوعي لدى القيادات وأصحاب المراكز الإدارية والقانونية، بجعل الفساد منتشرًا حتى في هذه المؤسسات الرسمية التي وظيفتها خدمة القانون. ولعل نمو الفساد وانتشاره على صعيد عالمي من أهم الآثار السلبية للعولمة، فلقد اخترقت ظاهرة الفساد الحدود الدولية، كما أصبحت ثقافة الفساد الاجتماعي ركيزة العولمة الليبرالية هذه.

عولمة الفساد

في مؤلفه الذي يغطي نحو الألف صفحة، يعالج الباحث التونسي توفيق المديني ظاهرة الفساد بوصفها آفة أصبحت تهدد معظم اقتصاديات البلدان في العالم، ولا سيما منها العالم النامي. وفي القسم الأول من الكتاب الذي يحمل العنوان التالي: "الفساد في زمن العولمة الليبرالية المتوحشة"، والذي يتكون من ثلاثة فصول: الفصل الأول: شرح مفاهيم الفساد وآلياته الأساسية وأسبابه، والفصل الثاني: أنواع الفساد وأسبابه وتأثيراته، الفصل الثالث: الفساد العولمي وتداعياته على البلدان النامية.

في هذا القسم الأول، يقدم الباحث المديني تحليلاً أكاديميًا لآفة الفساد المعولم في معناها وفي ممارستها الواقعية، وفي آثارها المدمرة على نظام الاقتصاد ومصالح الجماهير ومنظومة الأخلاق والسلوك، خاصة في بلدان العالم الثالث. ويرى المديني أن هذه الآثار لم تعد تقتصر على بلد بعينه، ولا على أنساق اجتماعية أو ثقافية بذاتها، وإنما باتت تتسم بصفة أنها عابرة للبلدان والأقطار، وأصبحت تكتسب صفة عولمة الفساد، خصوصاً وأن العولمة أدّت، إلى توسيع حجم الأسواق واتساع هيمنة المؤسسات العملاقة التي اكتسبت القدرة على تداول الأموال والتحكم في أسعار العملات على المستويات الخارجية.. وهو ما أوجد أيضاً طبقات رأسمالية طفيلية فادحة النفوذ من حيث التأثير في مصالح الدول والشعوب. 

الدولة الغنائمية

في  القسم الثاني: نشوء الفساد وتغلغله في أجهزة الدولة التونسية، الذي يتكون من 13 فصلاً، يرى الباحث المديني أن الباحثين على اختلاف انتماءاتهم للمدارس الفكرية، ومدى تأثرهم بالحقول العلمية التي يعملون فيها، ظلوا يطرحون السؤال التالي: ما هو الفساد؟ 

ويركز المديني في تحليله على ظاهرة "الدولة الغنائمية "السائدة في العالم العربي، ومنها تونس على وجه الخصوص، ويرى أن هناك علاقة عضوية قائمة بين الفساد والأنظمة التسلطية الاستبدادية أو كما يسميها "الإمام عبد الفتاح إمام" الأنظمة الطاغية التي تتركز في دول الجنوب ـ حيث نمط الدولة السائد هو الدولة الغنائمية. 

ويعود أصل هذا المفهوم  إلى عالم الاجتماع ماكس فيبر الذي ميز بين فئتين من نظم الحكم: نظام الحكم الرأسمالي الحديث  الذي يقوم  على "العقلانية الاقتصادية الرأسمالية"، ويستمد مشروعيته من الاقتراع العام ويُدَارُ من قبل جهاز دولة (بيروقراطية) محايد ومستقل نسبياً عن الحاكم، يبني ويعمل على أساس قواعد وأنظمة مكتوبة وتطبق على الجميع، ونظام تقليدي ـ بمعنى غير النظام الرأسمالي "الغربي "، تستند المشروعية فيه إلى التقاليد، حيث تؤول السلطة فيه إلى العلاقات والمصالح والمعايير الذاتية ـ الشخصية ـ ولا يعمل وفق أنظمة دستورية وإجراءات عامة مكتوبة.

ويسمي فيبر هذا النظام الثاني بالباتريمونيالي Patrimonial ويترجم عادة إلى العربية بالنظام الإرثي (الوراثي، المتوارث). وفي أقصى حالات النظام الباتريمونيالي، أي عندما تبلغ فردية النظام حدودًا متمادية جدًّا، مقترنة بمستوى مفرط من استخدام القوة و التسلط على المواطنين تتفوق على قوة التقاليد في تأسيس واستمرار شرعية الحكم، نكون إزاء ما يسميه فيبر: النظام السلطاني sultanie regime في استعارة من النظم الاستبدادية ـ السلطانية التي عرفها الشرق والغرب، وهو حالة خاصة من النظام الباتريمونيالي (الإرثي). وتتمثل إحدى أهم سمات هذا النوع من النظم/ الدول (الإرثية والسلطانية) في التباس الحدود بين المجالين العام والخاص. فالحاكم يتعامل مع الدولة وجهازها كجهاز مملوك له يمكن له أن يتصرف به شخصيًا كما يشاء.

رؤوس الفساد

إن الفساد حسب وجهة نظر أصحاب هذا المنظور للدولة الغنائمية، يتمثل في أن الماسكين بالسلطة  ينتفعون من ثروات طائلة خارج مجال القانون، نظرًا لوجود آلية ترتبط بنمط الحكم الأبوي، العصبوي الذي تتسم فيه العلاقات الرأسية بالولاءات الشخصانية، بينما العلاقات الأفقية تتسم بالصراع من أجل إظهار الولاء للقمة السياسية، وهو ما وصفه "ماكس فيبر" "بالباتريمونيالية" كنموذج مثالي للهيمنة التقليدية القائمة على السلطة الأبوية التي جاءت على أنقاضها في ما بعد النيوبتريمونيالية، أي الدولة النيوباتريمونيالية كامتداد وتكوير للدولة الباتريمونيالية البطريكية تحت مسمى الأبوية التي جاء بها "ماكس فيبر"، وحسب "جون فرانسوا ميدار"، هي نمط من العلاقات السياسية تقوم على منطق شخصنة السلطة من أجل حماية النخبة الحاكمة.

في هذا القسم الثاني، وهو جوهر الكتاب، يخصصه الباحث المديني، لتحليل ظاهرة الفساد في الدولة الغنائمية التونسية، ويرى أن الفساد مرتبط ارتباطاً وثيقاً بواقع السلطة السياسية في تونس، وتحديداً في ظل غياب الشرعية، وأشكال الهيمنة والديكتاتورية، ذلك أن الدولة التسلطية التونسية في عهد  الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهي متماثلة مع بقية الدول العربية، على الضدِّ مما هو سائد في الديمقراطيات الكلاسيكية الغربية، أصبحت تمارس السياسة فيها كطريقة رئيسية للوصول إلى تجميع الثروات الفاحشة من خلال استخدام المنصب السياسي، وإخضاع المؤسسات السياسية والمؤسسات الاقتصادية، لخدمة المصالح الفردية.

فقد أدت السياسات الاجتماعية ـ الاقتصادية التي قادتها النخب السياسية والعسكرية في تونس إلى ظهور طبقة جديدة مضطلعة بقيادة القطاع العام، وتتكون أساسًا من قيادات الحزب الحاكم، وكبار رجال الدولة مدنيين وعسكريين، ودخلت هذه الطبقة في حلف مع القطاع الخاص من أجل تحقيق الأرباح شريطة أن تتخلى هذه الأخيرة عن دورها السياسي وتلتزم بتوجيهات الدولة. وامتد هذا التحالف ليشمل القادة والمدراء في الشركات العامة، وزعماء النقابات والاتحادات المهنية، الذين لعبوا دوراً رئيساً في تطويع العمال والفلاحين والطلاب وتدجين النقابات بوساطة القمع السياسي وأصبح هذا التحالف يهيمن على مجموع الإقتصاد الوطني في  تونس ويديره، ويعيد توزيع الدخل القومي وِفْقاً لمصالحه وأهدافه.

الدولة البوليسية

وفي ظل غياب مؤسسات سياسية فاعلة تمارس الرقابة والمحاسبة، وانحصار السياسة في دائرة السلطة / الدولة، بعد أن تم إلغاء السياسة كفاعلية مجتمعية حية واعية وهادفة وحرة، في ظل هذا الغياب الكامل، ازدادت النخبة التونسية الحاكمة ثراء، وحصلت على شتى أشكال الامتيازات الحصينة، بفضل نجاحها في استخدام المواقع السياسية كوسيلة لتجميع الثروة.وهكذا تفشى الفساد داخل الأجهزة الحزبية، وأجهزة الدولة عموماً، وتفاقم مع تصاعد التسلل الهرمي السياسي، بدءاً من الموظفين المحليين، ومدراء القطاع العام، وصولا إلى الوزراء، وعائلة الرئيس بن علي.

من وجهة نظر الباحث المديني، ارتبط الفساد في تونس عضوياً مع ظهور الدولة البوليسية، التي كانت تمارس الاحتكار الأعمى والفعال لمصادر الثروة والقوة للنخبة الحاكمة فيها، سواء أكانت هذه النخبة من العائلات القريبة من السلطة التي كانت تمارس النهب المنظم لخيرات تونس في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، (والتي ذكرها المديني في فصول هذا الكتاب، مستندًا إلى الوثائق التي كانت موجودة في قصر قرطاج، والتي  تم تجميعها في تقرير عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الاستقصائية عن الفسادالتي تشكلت بعد سقوط النظام سنة 2011، وأصدر تقريره في نفس السنة) أو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في بداية سنة 2011، بعد سقوط النظام السابق، والذي كان يدعي أنه حامل العصرنة السياسية، والعلمنة، أو الاثنين معاً.

إذ إن الفساد شديد اللصوق بغياب كل أشكال المشاركة السياسية للمواطنين في ظل الحكم الديكتاتوري البوليسي الفاسد، وفقدان الديمقراطية، وفساد الرئيس المخلوع، وسيطرة نظام حكم الدولة البوليسية على الاقتصاد وتفشي المحسوبية والمنسوبية. ففي ظل سيطرة الدولة البوليسية على النشاط الاقتصادي في تونس، طال الفساد الرئيس  بن علي والعائلات المافياوية المقربة منه، وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين (High Level Corruption) ويسمى بالفساد الأسود (Black Corruption)، وهو الفساد الذي نتج عنه مخاطر وأضرار كبيرة على الدولة والمجتمع والذي تعلق بسوء استعمال السلطة من قمة الهرم الحكومي من اجل منافع شخصية وتمثل في عقد الصفقات التجارية الكبيرة في إطار العلاقات الزبائنية التي كانت سائدة آنذاك.

استقلالية القضاء

في القسم الأخير من الكتاب، الذي يحمل العنوان: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تونس، يشيد الباحث المديني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقيادة العميد شوقي الطبيب، التي تكفّلت بمهمة مكافحة  ظاهرة الفساد في تونس في زمن الانتقال الديمقراطي، بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام ، لا سيما في ظل التشكيك المتنامي في مصداقية مجلس النواب للإضطلاع بدوره المطلوب منه على مستوى التشريع  أو على مستوى الرقابة على أعمال الحكومة الحالية، التي باتت عاجزة عن محاربة ظاهرة الفساد، لأنها لا تسهر على مصالح المواطنين، ولا تهتم بمتطلباتهم وحاجاتهم، بل تسخر الحكم لمصالح الطبقة الرأسمالية الطفيلية، وأصحاب رجال الأعمال الفاسدين، الذين عادوا من جديد بعد انتخابات خريف 2014، لكي يسيطروا على أجهزة الدولة والإعلام العمومي والخاص..

يرى المديني، أنه من أجل مكافحة الفساد، يجب تحقيق استقلال القضاء بحيث تغيب المؤثرات والضغوطات والإغراءات والتهديدات من أي نوع على القاضي عند الفصل  في قضايا الفساد المعروضة عليه. ويعني الفصل أن يلتزم القاضي بتطبيق القانون على وقائع الدعاوي المعروضة عليه، وأن يتسم بالحيادية التي تعني عدم تحيزه لأي طرف فيها. فإذا كان استقلال القضاء أصبح من التقاليد الراسخة في الدول الديمقراطية العريقة التي عرفت تاريخيا ثورات ديمقراطية حقيقية، كما الحال في فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، فإن السلطة القضائية في ظل الديمقراطية الناشئة حديثا في تونس، لا تزال غير مستقلة، حتى وإن كان الدستور الجديد ينص من الناحية النظرية على استقلال القضاء، لكن من حيث التطبيق لايزال مبدأ استقلال القضاء واستقلال القاضي مختلفًا في قيمته وأثره عن الواقع السائد في الديمقراطيات الكلاسيكية العريقة، والسبب في ذلك أننا لا يجوز أن نفصل مبدأ استقلال القضاء، عن طبيعة نظام الحكم السائد الآن في تونس، باعتباره استعادة ثأرية لنظام الحكم البائد المدافع عن نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، والمدافع عن منظومة الفساد، والمعيق لعملية تفكيكها،لأن المال السياسي الفاسد هو الذي أسهم في نجاح الأحزاب السياسية التي تشكلت منها الحكومة السابقة بقيادة الحبيب الصيد إلى السلطة.

والحال هذه فإن الحكومات المتعاقبة في تونس،التي تتالت في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وفي ظل "الديمقراطية التوافقية "السائدة الآن، عجزت عن إدارة منظومة الفساد، وتحليلها، لأنها لم تتجرأ على فتح ملف الفساد، وبالتالي فهي بما تمثله كمنظومة حكم متكونة من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، غير مؤهلة لتأسيس النظام الديمقراطي الذي يؤمن ببناء دولة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بوصفها الانتظارات الاستراتيجية للشعب التونسي. فبعد سبع سنوات على "ثورة الكرامة" التي رُفع فيها شعار "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق" كردّ عام على استشراء الفساد وتمدده في كل النواحي، يتأكد اليوم أن "إمبراطورية الفساد" في تونس لم تسقط، بل إن أباطرتها قد ازدادوا نفوذاً وباتوا يشكلون قوة مؤثرة تستفيد من "الديموقراطية الناشئة" وتتأقلم مع التحولات السياسية والاقتصادية القائمة، مستغلة الهوامش والمساحات الفارغة.

من المؤسف أن هذا الكتاب، الذي طبع في القاهرة في شهر آذار/ مارس 2017، عن طريق جمعية هوية المقاومة، ودار ابن غلبون للنشر، وعرض في معرض تونس للكتاب مابين 21 آذار/مارس و2أ بريل 2017، وقدمه الكاتب والباحث توفيق المديني بالاشتراك مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفسا، العميد شوقي الطبيب، في مؤتمر صحفي عقد خصيصًا لهذا الغرض في فندق أفرقيا بتونس العاصمة، وحضرته أجهزة الإعلام التونسية، لا سيما نقابة الصحافيين،  يوم  نيسان / 3أبريل 2017، أن هذا الكتاب تم إعدامه في تونس، بسبب الحملة التي قادتها نقابة الصحفيين التونسيين ضده، والسبب أن الكتاب تعرض في تحليله للفساد في مختلف أجهزة الدولة، إلى ظاهرة الفساد في القطاع الإعلامي، وذكر قائمة كاملة من الإعلاميين الذين كانوا متورطين في عهد الرئيس المخلوع ابن علي، استنادا إلى القائمة التي ذكرها "الكتاب الأسود" للرئيس السابق محمد منصف المرزوقي، والذي منع من التداول أيضا في تونس.