عندما نربط الأزمة السياسية الحالية بأسبابها التأسيسية أو بمقدماتها التي أسفرت عن وجهها بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة، فإنها تصبح أزمة طبيعية في نظام سياسي مشوّه "بنيويا"
في بلد هذا شأنه قد يكون البحث عن مخرج من الأزمة بوجود هذه الأطراف - الرافضة لأي مراجعات أو نقد ذاتي - ضربا من العبث، وقد لا يقل عبثا عن ذلك أن ننتظر منها أداء مختلفا يُفقدها علّة وجودها ذاتها، أو أن ننتظر ظهور "كتلة تاريخية" تعيد هندسة المشهد العام على الأقل في المدى المنظور
الأفضلية السياسية للتمسك بالشرعية الانتخابية تصبح ذا فاعلية محدودة إذا كان يتحرك واقعيا في الأفق ذاته الذي تتحرك فيه محاولات الانقلاب على تلك الشرعية، أي في أفق التطبيع مع المنظومة القديمة
الحديث عن "الأزمة التأسيسية" لا يعني فقط أزمة الدستور أو أزمة القانون الانتخابي ولا أزمة النظام السياسي، بل هو عندنا أعمق من ذلك بكثير. فدخول حركة النهضة فاعلا رئيسيا في الحقل السياسي بعد الثورة كان معطى ذا مفعول متناقض
يعكس "إشكالا" خطيرا يدفع إلى مراجعة المرحلة التأسيسية كلها؛ باعتبار تلك المرحلة هي السبب الأساسي فيما تعانيه تونس من هشاشة في الانتقال الديمقراطي ومن أزمات دورية تكاد تعصف بكل مخرجاته
النجاح الأبرز للمنظومة القديمة ليس في إعادة وكلائها التقليديين إلى مركز السلطة، بل في جرّ خصومها إلى مربّعها الثقافوي وإجبارهم على تعميق خصوماتهم الأيديولوجية واصطفافاتهم الهوياتية التي حرفت الصراع عن رهاناته الحقيقية القائمة
قد لا يكون الحل في ضرب "الديمقراطية التمثيلية" بقدر ما هو في تغيير آليات/ منطق إدارتها، وهو أمر لا يمكن أن يحصل في المدى المنظور أو المتوسط إلا بظهور"كتلة تاريخية" تعيد تشكيل الحقل السياسي، بل تعيد بناء "المشترك المواطني" أو "الكلمة السواء"
إن "ورثة" المنظومة القديمة هم - بهذا المنطق - جزء أساسي في "العائلة الديمقراطية" ما داموا على "مسافة أمان" من النهضة، فإذا اقتربوا منها صار مشكوكا في "ديمقراطيتهم" وحداثتهم، بل صاروا جزءا من "الرجعية" في شكليها الديني والبرجوازي
المرض الحقيقي يكمن في اللحظة التأسيسية التي تلاعبت بها النخب التونسية وحوّلت مخرجاتها إلى لحظة من لحظات إعادة التوازن للمنظومة القديمة بدل أن تكون لحظة قطيعة جذرية معها
ما تبقى من الثورة التونسية في التحليل الأخير هي راهنية استحقاقاتها، واستحالة أن تستويَ على سوقها مشروعا للحرية والكرامة دون توافق وطني عابر للأيديولوجيات (كتلة تاريخية)، أي دون كلمة سواء بين مختلف الفاعلين الجماعيين
مبادرة الاتحاد ليست إلا بدلا مخاتلا لمبدل منه هو الإقصاء الممنهج لكل الفاعلين، أو لكل الخطابات التي قد تهدد مصالح النواة الصلبة للمنظومة القديمة ووكلائها التقليديين
بعد تهميش المنظومة القائمة على ثنائية الحلال والحرام أو الشرعي وغير الشرعي، عجزت النخب التونسية بمختلف منحدراتها الأيديولوجية العلمانية عن التمكين لثنائية القانوني وغير القانوني، وعن جعل تلك الثنائية أساس المشترك المواطني أو الكلمة السواء المؤسسة "للعيش معا".
رغم كثرة أصناف"المحللين" في بلادنا ودورهم الذي لا ينكر في تشكيل الرأي العام وتوجهاته الكبرى، فإن الغائب الأبرز يظل هو "المحلل النفساني" الذي يكون قادرا على إعادة بعض النظام للفوضى التي يشيعها أغلب المتدخلين في وسائل الإعلام الجماهيرية، سواء منها التقليدية أو المنتمية إلى منصات التواصل الاجتماعي
"الصداقة" التونسية الفرنسية (أو بالأحرى تبعية أغلب النخب التونسية لفرنسا وعجزهم عن التفكير خارج نموذجها اللائكي المأزوم) هي سبب من أهم أسباب هشاشة الثورة التونسية وعجزها عن بناء أي مشروع وطني حقيقي، رغم مرور تسع سنوات على سقوط المنظومة القديمة
