انتظار موقف مختلف عن موقف رئاسة الجمهورية التونسية هو أمر يقوم على مبدأ الرغبة (الرغبة في تحول الوعود الانتخابية إلى سياسة دولة)، أكثر مما يقوم على مبدأ الواقع الذي ينبئنا بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو الأفق المنتظر لتونس ما دامت فاقدة لمقومات السيادة.
قد يكون من المبالغة أن نقول إن حكومة الكفاءات التي يباركها اتحاد الأعراف واتحاد العمال وحزب الفاشية (الحزب الدستوري الحر) في الآن نفسه، بالإضافة إلى إعلام "محور الشر"، هي حكومة المنظومة القديمة، ولكننا لن نجانب الصواب كثيرا إذا قلنا إنها لن تكون حكومة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المطلوب
نفهم سبب هذا الالتقاء العابر للأيديولوجيات بين نخب "النمط" دفاعا عن زعيمة الحزب الفاشي دون سواها. فترذيل عبير موسي هو ترذيل للمنظومة القديمة بأكملها، وهو أيضا ترذيل لخطاب ولطريقة في الفعل السياسي
بعد استقالة رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ –بسبب بعض شبهات الفساد المتعلقة به-، كان من المفترض أن يتمحور السجال العمومي حول اختيار الرئيس قيس سعيد لهشام المشيشي-دون الأسماء كافة التي رشحتها الأحزاب الممثلة في البرلمان- قصد تشكيل الحكومة.
سواء أتحقق مطلب التيار الديمقراطي (تكوين حكومة بغير حركة النهضة) أم تحققت رغبة النهضة (تشكيل حكومة مع قلب تونس)، فإن المستفيد الأعظم سيكون "المنظومة القديمة" التي ستضمن تواصل هيمنتها على الحقل السياسي، مهما كان السيناريو الذي ستعرفه تونس في الأيام القادمة
استمرار الأزمة السياسية التي هي مظهر لأزمة فكرية وقيمية أعمق، والتي يحاول "محور الشر" الدفع بها نحو السيناريو المصري، أو حتى إلى الاحتراب الأهلي إن استطاع إلى ذلك سبيلا
لا يبدو (في المدى المنظور) أية مؤشرات على إمكانية تجاوز هذا المأزق السياسي الذي يعطّل ترسيخ الانتقال الديمقراطي من جهة أولى، وبناء جبهة داخلية ذات موقف موحد من القضايا الإقليمية والدولية من جهة ثانية
لعل من باب المفارقة أن يكون أكبر خطر على الديمقراطية في تونس هو "العائلة الديمقراطية" بالمعنى الموروث من العهد الاستبدادي. فأغلب تلك القوى تصوغ خطاباتها ومواقفها داخليا وخارجيا بمنطق التناقض الرئيسي مع الإسلاميين والتناقض الثانوي مع المنظومات الاستبدادية الحاكمة، مهما كانت الأسس المتهافتة لشرعيتها
احتلت أغراض الشعر الجملة السياسية لأغلب النخبة السياسية (على اختلاف أطيافها)، ولم يكن إجماعهم الضمني على الانتصار للمتنبي ولروايته للتاريخ، إلا انتصارا للمجاز والتخييل والإنشاء باعتبارها "آلات صيد" لا غنى للسياسة عنها في بلد لا يمتلك مقومات السيادة
يلاحظ المتتبع لخطابات رئيس الجمهورية، حتى في المناسبات الدينية، أنه لا يفوّت فرصة لمهاجمة الطبقة السياسية بمختلف أطيافها. وهي هجومات كانت تصدر على استحياء وبمفردات عامة، لا تعيين فيها ولا إعلان عن بدائل واضحة وقابلة للنقاش العقلاني الرصين
"حرب اللوائح" قد أكدت أن حركة النهضة ماضية في خيارها الاستراتيجي القاضي بالتطبيع مع المنظومة الحاكمة بشروط تلك المنظومة، أو في الحقيقة بشروط سادتها في فرنسا
التناقض الأكبر في الحالة التونسية هو أن أهم الفاعلين السياسيين الذين يُفترض بهم محاربة الفساد؛ قد أصبحوا هم أنفسهم (إلا نادرا) متهمين بالفساد أو على الأقل بالتواطؤ معه في الحد الأقصى، أو التغطية عليه والتساهل معه في الحد الأدنى
استحالة الانقلاب في السياق الحالي يجب أن لا تؤدّيَ إلى استهانة الطبقة السياسية أو الحكومة بالمطالب المشروعة للشعب، فهي مطالب ستزداد حدة وإلحاحا في الفترة المقبلة
يُشكل مشروع صندوق الزكاة فرصة لإعادة التفاوض "سلميا" في قضية المشترك الوطني في المرحلة "ما بعد البورقيبية" (وهو ليس بالضرورة نسفا للبورقيبية، بل استئنافا أو تجاوزا جدليا لها)، ولكنه واقعيا سيكون فرصة أخرى لتعميق الصراعات الهووية وتجذير الاصطفافات السياسية على أساس ثقافوي بائس
تقوم كلتا الفرضيتين على وجود رغبة لدى الأستاذ راشد الغنوشي في تنقيح القانون الداخلي للحركة كي يتمكن من رئاستها بعد المؤتمر القادم، ولكنّ كل فرضية منهما تعكس استراتيجية مختلفة لتحقيق تلك الغاية
بحكم غياب"خارطة طريق" واضحة في مشروع مكافحة الفساد، فإن التعاطي الحكومي مع المسألة كان تعاطيا جزئيا أو موضعيا، إن لم يكن اعتباطيا وغير قادر على تغيير شيء في واقع الحال: تحول الفساد إلى ظاهرة بنيوية في أجهزة الدولة، بل اختراقه للحياة السياسية
