الحراك الشعبي واستعصاء الانتقال الديمقراطي في الجزائر

الكتاب: نهاية زمن بوتفليقة ـ صراعات النخب السياسية والعسكرية في الجزائر
الكاتب: رياض الصيداوي
الناشر: المركزالعربي للدراسات السياسية والاجتماعية، تونس ـ جنيف 2019،
(264 صفحة من الحجم المتوسط).

شهد الشارع الجزائري، بوصفه الفاعل الجديد في المشهد السياسي، منذ شهر شباط (فبراير) الماضي، حراكًا اجتماعيًا كبيرًا، ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بعد أن فقد ثقته في السلطة والمعارضة في آن معًا، بل في جدوى الفعل السياسي، منذ انتهاء الحرب الأهلية المدمرة التي عاشتها الجزائر منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين، ولغاية بداية الألفيةالجديدة، والتي راح ضحيتها أكثر من 200 ألف قتيل.

لا تختلف هذه المسيرات الشعبية التي انطلقت في العاصمة، وفي عديد المدن الجزائرية الأخرى عن الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي عرفتها البلدان العربية، وفي مقدمتها الانتفاضة التونسية في نهاية سنة 2010، ولغاية 14 كانون الثاني (يناير)2011، ضد فجور الأنظمة، وظاهرة الفساد التي نخرت مقومات الدول العربية ومرافقها، وعوّقت ولا تزال حركة التغيير، وإعادة بناء الدول الوطنية على أسس ديمقراطية سليمة.

في كتابه الجديد: "نهاية زمن بوتفليقة"، المتكون من مقدمة وسبعة فصول، يقدم لنا الباحث التونسي رياض الصيداوي، (المتخصص في الشأن الجزائري، ولديه العديد من الكتب التي تتحدث عن الثورة الجزائرية، والجيش الجزائري، والإرهاب)، محاولة لفهم صراعات النخب السياسية والعسكرية في الجزائرممتدة على مستويات عدة.

يقول الصيداوي: "في 2 نيسان (أبريل) الماضي اجتمع ظهرًا قادة الجيش الجزائري في مقر قيادة هيئة الأركان بدءًا من الفريق أحمد قايد صالح وقادة النواحي العسكرية الست وقادة الجيوش وحتى اللواء علي بن علي، قائد الحرس الجمهوري، والذي كان مقربًا من بوتفليقة ليذيعوا بيانًا شديد اللهجة يهددون فيه دون الإشارة بالإسم السعيد بوتفليقة وجماعته، وينعتونهم بالعصابة ويتحدثون عن فساد مستشري وعن تزوير رسائل الرئيس بوتفليقة التي لم يكتبها، ويدعون لتطبيق مواد الدستور 102 و7 و8 فورًا. وقبل يوم من هذا البيان شوهدت حوالي 20 سيارة عسكرية أمام مبنى التلفزيون الحكومي ليصعد إليه مجموعة ضباط ثم يغادرون المكان بعد ثلاثين دقيقة. وفي بداية مساء يوم 2 نيسان (أبريل) الماضي يعلن بوتفليقة عن استقالته فورًا. انتهت اللعبة. مرّة أخرة يكون الجيش الجزائري هو الحكم في الأزمات الكبرى. انتهى زمن بوتفليقة. الجيش والشعب أنهيا 20سنة من حكمه" (ص 5 من المقدمة).

خصائص الحراك الشعبي الجزائري
 
في فصله الأول الذي يحمل العنوان "راديكالية المعارضة الشعبية ومطالبتها برحيل النظام"، لا يقدم لنا الباحث الصيداوي تحليلاً عميقًا لطبيعة الحراك الشعبي، بل يكتفي بإبراز دور الصراع الفرنسي ـ التركي انطلاقًا من المعلومات التي يقدمها "موقع مغرب أنتليجنس" المقرب من المخابرات الفرنسية، والذي يتهم قطر وتركيا بالوقوف وراء صفحات الفايسبوك التي تدعو إلى رحيل النظام. 

وفي ضوء انغلاق النظام السياسي الجزائري طيلة الفترة الماضية، ورفضه إجراء مفاوضات مع المعارضة السياسية، وتقديم تنازلات لها أو تأسيس وفاق تاريخي معها، أصبحت المعارضة الشعبية أكثر راديكالية وتحولت مطالبها من مطالب إصلاحية إلى مطالب جذرية تطالب برحيل النظام، وهذا ما عبر عنه الحراك الشعبي في الجزائر الذي اتسم بالخصائص التالية:

أولاً: لقد جاء هذا الحراك الاجتماعي والسياسي عقب ما بات يعرف بالعشرية السوداء أوالأزمة الكبيرة التي مرّت بها الجزائر في عقد التسعينيات، وعقب أيضًا عقدين من الهدوء من جرّاء انغلاق المجال السياسي، وعدم إفساح السلطات الجزائرية في المجال للمجتمع كي ينتج السياسة في صلبه. فقد اعتمدت قيادة الدولة الجزائرية استراتيجية شراء السلم الاجتماعي من أجل المحافظة على استقرارالنظام السياسي القائم، لا سيما أن الجزائريين في أكثريتهم،لا يرغبون بعد تجربة الحرب الأهلية والتداعيات الكارثية التي حصلت في بلدان "الربيع العربي" منذ سنة 2011، في المخاطرة بما يمكن أن يعرِّض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد مرّة أخرى للخطر. 

ثانيًا ـ في ظل هذا الوعي الجمعي الجزائري الواعي جيدًّا بالمخاطر السابقة، اتسم الشارع الجزائري في حراكه الشعبي الجديد بالطابع السلمي والحضاري، وبرفضه سياسات الاحتواء من جانب أحزاب المعارضة، إِذْ رفضت جموع المتظاهرين انضمام الأحزاب إلى المسيرات، كما رفضوا دعوات المعارضة إلى الاصطفاف ضمن شعاراتٍ ترفعها تلك المعارضة. 

ثالثًا ـ رغم أنّ السلطة والمعارضة في الجزائر خسرتا معركة المصداقية بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي كانت ستجرى في نيسان (أبريل) الماضي، فإنّ السؤال القديم ـ الجديد الذي ظل يفرض نفسه، ويطرحه المحللون باستمرار، حين يطفو على المشهد السياسي في أي بلد عربي، حراك اجتماعي وسياسي كبير، هل يمتلك المقومات الحقيقية للبديل للنظام القائم، المتمثل في عناصره الأساسية الثلاثة: المرجعية الفكرية والسياسية، والكاريزما القيادية، والمشروع الوطني الديمقراطي الجامع؟
 
بالنسبة للمرجعية الفكرية والسياسية، لا تشذ الجزائر عن باقي البلدان العربية، التي تعيش حالة من التصحر الفكري والثقافي والسياسي، وبالرغم من أن ما يميز هذا الحراك الاجتماعي والسياسي الجديد هوالتعدد والتنوع والاختلاف، إذ لا يمكن تصنيفه وفق المقولات الإيديولوجية التقليدية، فهو لا يعبرعن شريحة اجتماعية أو فئة اجتماعية أو طبقة اجتماعية، فإنّ هذا الحراك الشعبي الكبير يفتقد إلى المرجعية الفكرية والثقافية والسياسية، وبالتالي فهو غير قادرٍ على أنْ يُحْدِثَ تَغْيِيرًا رَادِيكَالِيًا في البنى والعلاقات الاجتماعية ـ الاقتصادية الجزائرية القائمة، وهو ما يترافق مع تغيير جذري لعلاقات السلطة وتركيبها الطبقي المناسب لنوع العلاقات الاجتماعية السائدة..

المعروف في التاريخ السياسي المعاصر في الجزائر أنّ الجيش هو الذي يصنع الرؤساء في الجزائر لا صناديق الاقتراع،

التغيير الثوري في بلد كبير مثل الجزائر له ثروات كبيرة، ويحتل موقعًا جيبوليتيكيًا مهمًا في خارطة المنطقة المغاربية والعربيىة والإفريقية، ليست حالة مشهدية، جموعية، يحتشد في نطاقها الناس "الجماهير" ليمارسوا ـ بالمظاهرات الاحتجاجية السلمية ـ عملية تغيير للطبقة السياسية الحاكمة، وإسقاط النظام السياسي. 

وبالتالي فالحراك الاجتماعي والسياسي الآن، الذي يُعَدُّ عصْيَانًا مدنيًا نظرًا لطبيعة الحركة الاحتجاجية التي انطلقت من مختلف المدن الجزائرية، واحتكرت الشارع والفضاء العام، وتجاوزت النخب وكل الأحزاب المعارضة على اختلاف مرجعياتها الإيديولوجية، وإنْ مُنحت له فرصة لعب دور في عملية التغيير، فلن يتمكّن من القيام بدوره كاملاً بسبب فقدانه المرجعيات التي توجّهه، وتضع له خطة طريق سيرًا نحو التغيير.

ولم تكن لهذا الحراك أيضًا قيادة ثورية، ووعي سياسي ناضج، وإذا حكمنا على هذه الحركة الاجتماعية الكبيرة، انطلاقًا من الأهداف التي صيغت في قالب شعارات، من قبيل" إسقاط النظام"، فلن يكون الحكم عليها في صالحها قطعًا، فليس كلَّ ما يُرِيدُ المرْءُ يُدْرِكُهُ، لوجود الفجوة الموضوعية بين الرغبات والشعارات المطروحة ووسائط القوة لتحقيقها، بين الينبغيات واليقينيات، أواختصارًا ـ لامتناع ميزان القوى المناسب.

هذه واحدة، الثانية أنّ أهدافًا كبرى مثل الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، لا تكفي الإرادة ـ والرغبة فيها ـ كي تتحقق، حتى وإِنْ أسْعَفَتْ موارد القوة (وميزان القوى بذلك)، فهي ـ مثل سواها من الأهداف الثورية الكبرى التي عرفها التاريخ البشري في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وفي ثورات القرن العشرين، تتوقف على وجود الشروط التحتية، وليس في جوف البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجزائرية، ما يُفْصِحُ عن علائمها، حتى وإن كانت الجزائر تتميز بوجود طبقة متوسطة قادرة أن تَلْعَبَ دور الحامل الاجتماعي لأي تغيير ديمقراطي مستقبلي.

من المحاذير الفكرية والسياسية التي يَجِبُ تَجَنُّبِهَا في تقييمنا الموضوعي للحراك الشعبي الجزائري، المحذورالأول، ويتمثل في التبجيل والتبرير الذي يتراءى لأصحابه مشهد الحراك مشهدًا، انتصاريًا، ورديًا، حتى وإن تخللته بعض المعوقات التي أجهضت مسيرته، هناوهناك. والمحذورالثاني، التحبيط والتيئيس والتخذيل، الذي لا يرى أصحابه في مشهد الحراك الجزائري و"الربيع العربي" عمومًا، سوى مؤامرة خارجية مبيتة لمجتمعاتٍ ودولٍ، لتدميرها وتقسيمها مجددًا، وهذا هو حال القوميين العرب، وبعض اليساريين الكلاسيكيين، والسياسيين المناهضين لحركات الإسلام السياسي.

الدور المحوري للجيش الجزائري

في الفصل الثالث: "حياد الجيش أو"خيانته"للنظام"، يتحدث الباحث رياض الصيداوي عن دور الجيش في "خيانة" النظام، فيقول: "يُعَدُّ الجيش الجزائري العامل الحاسم الذي أنقذ النظام الجزائري من السقوط في عقد التسعينيات من القرن الماضي، وجعل من مهمة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الوصول إلى الحكم وممارسته مهمة مستحيلة. وحافظ الجيش الجزائري في العشرية السوداء على وحدته وتمكن من خلق عصبية داخله. وأسقط نفس الجيش نظام بوتفليقة حينما انحاز إلى الشعب وضغط من أجل احترام الدستور وتطبيق المواد 102 و7و8"، (ص 113 من الكتاب).

لقد كانت مراكز القوى داخل النظام السياسي الجزائري هي التي تحكم منذ مرض بوتفليقة، وتراجع قدراته الصحية في صورة ملحوظة منذ خمس سنوات، ولكن بوتفليقة المريض بقي في الواجهة، لأنّه لا يزال يمثل حصيلة مجموعةٍ من المصالح ومراكزالقوى. فقد شهدت الطبقة السياسية الجزائرية انقسامًا واضحًا بشأن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بين مؤيدين لولاية خامسة للرئيس ومعارضين لها. ولم يعد سرًّا أنّ هناك مجموعة معيّنة مرتبطة ببوتفليقة تخشى خروجه من المرادية، أي قصر الرئاسة، بسبب ارتكاب هذه المجموعة مخالفات وهي تخشى بكلّ بساطة الملاحقة القانونية وربّما الانتقام السياسي.

من المعروف في التاريخ السياسي المعاصر في الجزائر أنّ الجيش هو الذي يصنع الرؤساء في الجزائر لا صناديق الاقتراع، وهو دائما يلعب دورًاأساسًا في تعيين أوإقالة الرؤساء، إذ تعتبر المؤسسة العسكرية الجزائرية أنّها الحامية الوحيدة لقوانين الجمهورية، ولم تشهد أي انقسام في صفوفها مطلقًا في خلال أخطرالأزمات، على غرار المؤسسة العسكرية التركية التي كانت تعتبر نفسها الحامية الوحيدة للعلمانية.

فالرئيس السابق بوتفليقة الذي وصل إلى رئاسة الدولة في تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1999 بوساطة العسكر ـ الانتخابات الشعبية كانت شكلية ـ بدأ منذ الأسابيع الأولى لتوليه رئاسة الجزائر في فتح بعض الملفات المقفلة التي طال انتظارفتحها. فكانت تجربة التعايش بين الرئيس الجديد و"المقررين" داخل الجيش، يشوبها التوتر، بسبب تنازع الصلاحيات، فترة ولايته الأولى بين عامي 1999 و2004. بيد أنه منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 8 نيسان (أبريل) 2004 بنسبة 84.9%، وحصوله على "الشرعية الشعبية"، دقت ساعة أفول المؤسسة العسكرية كصانعة للرؤساء في الجزائر. وتحرر الرئيس بوتفليقة ومعه الفريق الذي يعمل معه لاسيما يزيد زهروني وزير الداخلية السابق والرجل الثاني في المخابرات الجزائرية  لفترة طويلة، من وصاية الجيش على مؤسسة الرئاسة، وقرر أن يكون الرجل القوي في الولاية الرئاسية الثانية عبر إمساكه بيديه القرار في الجزائر، وإعادة صياغة الحياة السياسية في هذا البلد عبر تغيير المعادلات والموازين في القوى السياسية، بما يدعم مؤسسة الرئاسة على حساب المؤسسة العسكرية. 

وكانت أولى مفاجآت نتائج الاستحقاق الانتخابي في الجزائر تقديم الفريق محمد العماري رئيس أركان الجيش الجزائري  يوم الإثنين 3 آب (أغسطس) 2004 استقالته رسميًا "لأسباب صحية"، إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضا في الحكومة الجزائرية. 

وجاء في إعلان بيان الرئاسة الجزائرية أن الرئيس قَبِل الاستقالة، وعيّن قائد القوات البرية اللواء صلاح قايد أحمد قائد خلفا له، الذي يشغل الآن رئيس هيئة الأركان في الجيش الجزائري.. وكان الفريق محمد العماري ينتمي إلى مجموعة (الجانفيريست ـ الينايريين)، أي مجموعة الضباط الكبار في الجيش الجزائري الذين أرغموا الرئيس السابق الشاذلي بن جديد على الاستقالة عقب الفوز الكاسح للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعة في نهاية عام 1991، وإلغاء تلك الانتخابات أصلا مع بداية عام 1992، تحت حجة "حماية النظام الجمهوري" من الانهيار، ومنع تسليم السلطة في الجزائر إلى الإسلاميين.

وبعد أن رحل محمد العماري في صيف عام 2004، كما حصل لرفيقه من "حزب فرنسا" الفريق خالد نزار من قبل، جاء دور الجنرال  العربي بلخير الذي كان يشغل مدير ديوان الرئيس عبد العزيزبوتفليقة، إذ عينه بوتفليقة آنذاك سفيرًا مفوضًا فوق العادة، بالمغرب. وبعد رحيل الجنرال العربي بلخير، طرح  المحللون السياسيون في الوطن العربي السؤالين التاليين: هل ربح بوتفليقة معركته مع المؤسسة العسكرية؟ وهل دخلت الجزائر مرحلة جديدة يسيطر فيها الساسة المدنيون على القرار السياسي فيها  بعد 42 عاما من احتكارالجيش له؟ 

لقد أصبح بوتفليقة مسيطرًا بصورة كلية على المؤسسة العسكرية، وعلى إدارة السياسة الخارجية، وحتى المتحكم في توزيع الريوع النفطية، لكن هذا قد تم في إطار التسوية التاريخية مع المؤسسة العسكرية، التي ضمن لها بقاء امتيازاتها الاقتصادية والسياسية، وحتى القضائية، التي استمدت روحها من القوانين التي سنّها بوتفليقة للخروج بالجزائر من الحرب الأهلية الدامية التي تعرف في الذاكرة الوطنية بالعشرية السوداء.

ثم استكمل الرئيس السابق بوتفليقة دائرة السيطرة على المؤسسة الأمنية، من خلال إقالة الجنرال توفيق مدين الرجل القوي في الجزائر (76سنة) في شهر أيلول (سبتمبر) 2015، الذي استلم رئاسة  جهاز المخابرات العسكرية منذ 1990، وتعيين مكانه "اللواء عثمان طرطاق"البشير"، الذي ولد في أوائل 1950، في العلمة ولاية سطيف، والتحق بجهاز الأمن بعد حصوله على شهادة الماستر في اللغة الفرنسية، كما تلقى تكوينًا عسكريًا، في أمريكا وباريس وألمانيا، ويتكلم أربع لغات: العربية والفرنسية والإنكليزية والروسية" (ص 81 من الكتاب).

ويمكن القول إنّ إقالة الجنرال توفيق لم تكن قرارًا إرتجاليًا، بل إنّها تدخل في سياق التغييرات التي شهدتها وتشهدها المؤسسة العسكرية، والتي تؤكد أمرين: الأول أن بوتفليقة أصبح لرئاسة الجمهورية اليد الطولى على كل مؤسسات الدولة، وأصبح الرئيس بوتفليقة طليق اليد لينفذ السياسة التي يرتئيها للبلاد، والثاني أنه سيتم تسريع خلافة الرئيس، من دون أن يعني ذلك أن الرئيس بوتفليقة يرشح شقيقه السعيد لخلافته، بل ربما أراد فقط أن "يضمن حماية أقاربه من أي تصفية حسابات" بعد رحيله.

"يشرفني أن أنهي رسمياً إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيساً للجمهورية، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري، الموافق لـ2 إبريل 2019"... "إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيماناً واحتساباً، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطنيّ وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحاً مشروعاً".

بهذه الكلمات المنتقاة بعناية اختار الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الإعلان عن استقالته بحضور رئيس المجلس الدستوري في البلاد، الطيب بلعيز، بعد 40 يوماً من بدء الحراك الشعبي الرافض لترشحه لولاية خامسة في 22 شباط (فبراير) الماضي، ليكون بذلك خامس رئيس عربي منذ عام 2011 تجبره الاحتجاجات الشعبية على الخروج من الحكم، بعد عقدين قضاهما كرئيس للجمهورية.

تثار تساؤلات عن المرحلة لما بعد استقالة الرئيس الجزائري من منصبه، دستورياً، وكيف ستكون طبيعة المرحلة الانتقالية في حين يهيمن على المشهد السياسي في الجزائر اليوم الحراك الشعبي الذي أطاح بعبد العزيز بوتفليقة، والجيش الذي كان له دور بذلك على الرغم من ولائه للأخير.