هل ينجح الاحتلال في إبـادة المكان في قطاع غزة؟ دراسة تجيب

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: "التدمير الإسرائيلي في قطاع غزة دراسة حالة في "إبـادة المكان""، وهي من إعداد الأستاذ إبراهيم عبد الكريم.

تعرض الورقة الرغبة الجامحة لـ"إسرائيل" في نزع الشرعية عن وجود الشعب الفلسطيني في البلاد، وبناء الكيان الإسرائيلي على أنقاضه في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية باستخدام استراتيجية "الإبادة السياسية"؛ عبر تدمير التجمعات السكنية الفلسطينية، على تنوّع مكوناتها واستخداماتها، ومحو كل ما يتصل بالشعب الفلسطيني، وسحق هويته الوطنية، وإلغاء إرادته، ووأد طموحاته وتطلعاته، وتصفية قضيته، واجتثاث جذور تطوره المستقل، والقضاء على المقاومة والتحكم بمصير القطاع.

وتكمن أهمية هذه الورقة في تحرّي مكوّنات السياق العام لهذا التدمير، وأنه يأتي وفق ترابط نمطيْن من التوجهات الإسرائيلية الناظمة للتعامل مع فلسطين، الجغرافيا والشعب والقضية، وهما مصطلحان متداولان، باللاتينية؛ الإبادة الجماعية (Genocide: Genos = الناس، وCide = قتل)، وإبادة المناطق الحضرية (Urbicide =  Urbs حاضرة + Cide = قتل). وعلى أرضية هذا الترابط، ثمة ما يستدعي من الجهات والفعاليات الفلسطينية تناول موضوع التدمير الإسرائيلي الجاري في قطاع غزة، لتغذية القنوات القانونية الدولية المتعددة، التي فُتحت إحداها بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وطلبت فيها محاكمة "إسرائيل" بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.

كما تُعنى هذه الدراسة بالإسهام في توضيح هذه المسألة، فتحاول تقديم تأصيل نظري لقضية "إبادة المكان"، وتعرض معطيات مفصّلة حول التدمير الإسرائيلي الممنهج في قطاع غزة، وإزالة المباني لإنشاء "منطقة عازلة"، ونتائج التدمير المفتوحة على المزيد، وتدمير البيئة في القطاع كجزء من "إبادة المكان".

وتسوق الدراسة ادِّعاءات إسرائيلية واهية لتسويغ التدمير تدحضها الحقائق، والعديد من الدعوات الإسرائيلية الصريحة التي تجعل التدمير في خدمة التهجير. وتطرح الدراسة مسألة تدمير المباني خلال الحرب في المنظور القانوني، وموقف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، وأخيراً المساءلة والمحاسبة القانونية الدولية الواجبة لـ"إسرائيل".

وتهتم الدراسة بتوظيف تقارير لمصادر صحفية دولية وازنة، ومواد مترجمة عن صحفٍ إسرائيلية، تقتضيها الحالة، مع ملاحظة أن هذه المواد تشمل مفاهيم ومصطلحات صهيونية تضليلية مكشوفة.

وتخلص الورقة إلى أنه خلافاً لكل المراهنات الإسرائيلية، بشأن تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للعيش فيه، تبرز حقيقة راسخة هي أن حسابات المدى الاستراتيجي، لا تتطابق بالضرورة مع حسابات الحالة الجارية. وعلى صلة بذلك، من المؤكد أن مواطني القطاع سيتعاملون مع تدمير المكان بإرادة الحياة وبامتلاك القدرة لمواصلة تأمين عوامل بقائهم فيه، واستمرارهم في مواجهة العدوان وهزيمته، والحفاظ على الوجود، ورفض التهجير، وإعادة البناء، ومواصلة النهج المقاوم، والدفاع عن عدالة القضية في المحافل الدولية. وهو ما يستوجب توظيف جميع الطاقات الذاتية والتحالفية والارتقاء بها، لمراكمة عوامل الصمود والانتصار الواعدة على مدى "زمن الأفراد" و"زمن المجتمعات".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".