عربى21
السبت، 25 يونيو 2022 / 25 ذو القعدة 1443
    • الرئيسية

    • سياسة

    • اقتصاد

    • رياضة

    • مقالات

    • صحافة

    • أفكار

    • تركيا21

    • منوعات
      • مدونات عربي21

      • من هنا وهناك

      • عالم الفن

      • تكنولوجيا

      • صحة

      • ثقافة وأدب

      • فلسطين الأرض والهوية

    • lite
  • الرئيسية

  • سياسة

  • اقتصاد

  • رياضة

  • مقالات

  • صحافة

  • أفكار

  • تركيا21

  • منوعات
    • مدونات عربي21

    • من هنا وهناك

    • عالم الفن

    • تكنولوجيا

    • صحة

    • ثقافة وأدب

    • فلسطين الأرض والهوية

  • lite
عـاجل
  • استشهاد الفتى الفلسطيني محمد عبدالله حامد بعد إصابته واعتقاله شرق رام الله
آخر الأخبار
  • الجبالي: أنا مختطف من السلطات بتونس.. ويضرب عن الطعام
  • استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي رام الله
  • قتيلان وجرحى في إطلاق نار وسط أوسلو
  • زيادة ببناء المستوطنات 62 بالمئة في عهد حكومة بينيت
  • إندبندنت: معتقلون سعوديون يتعرضون للاعتداء الجنسي والقتل
  • النهضة التونسية: السلطة "تتحرش" بنا بشكل ممنهج
  • 10 أفكار تحول الفقر إلى ثروة.. تعرف عليها
  • برشلونة يقدم تهنئة خاصة لنجمه السابق ميسي
  • اغتيال داعية وقيادي سلفي في مأرب شرقي اليمن
  • تحريض إسرائيلي ضد معلمي الأونروا بزعم تشجيعهم المقاومة
    الرئيسيةالرئيسية > أفكار > أفكار

    هل يصلح النظام الرئاسي لمواجهة الاستبداد عربيا؟ (1 من 2)

    أمين حسن عمر
    # السبت، 11 ديسمبر 2021 02:14 م بتوقيت غرينتش
    2
    هل يصلح النظام الرئاسي لمواجهة الاستبداد عربيا؟ (1 من 2)
    أمين حسن عمر: العرب نقلوا النظام الرئاسي محورا (عربي21)

    قد يظن البعض أن فتح الحوار حول شكل نظام الحكم في هذه المرحلة قد يبدو أمرا مبكرا ولكن الحاجة تمس لابتدار حوار حول شكل الحكم ليكون ذلك توطئة في الترتيب للانتخابات التي أعلن عن تنظيمها في غضون عام ونصف وهي فترة ليست بطويلة وضعا في الاعتبار أهمية التدابير والترتيبات التي يجب أن تسبق إجراءها.

    وأما الرأي عندي فإنه بعد تجاربنا المريرة مع الحكم المركزي والفردي فلا بد من التوصل لصيغة دستورية تبعد النجعة عن النظام المركزي والنظام الرئاسي فكلا النظامين وصفة مجربة لتكريس الاستبداد.

    فالمركزية ضد فكرة الجمهورية التي هي ولاية الجمهور من أهل البلاد لكن المركزية تفرض وصاية القلة في المركز على كل الشؤون في كل أجزاء البلاد وأنحائها فيصبح أهل البلاد وكافة شؤونهم معلقة في مشجب في المركز لا يستطيع الناس إليه سبيلا ولا وصولا.

    والناس يأخذون فكرة الجمهورية أخذا عاجلا طفيفا غافلين عن كونها تكتنز فلسفة جوهرية ضد الفردية التي كان يمثلها الحكم الملكي والإمبراطوري.

    ولذلك فنحن في السودان إن أردنا أن يكون بلدنا جمهورية بالمعنى المراد المطلوب فإن تطوير الحكم لبرلماني والتجربة الفيدرالية بعد دراسة جوانب نجاحها وإخفاقها هي ما سيوسع الديمقراطية الأفقية بحيث تنداح السلطة ليمارسها العدد الكثير من الناس لأن الأمر أمرهم والسلطة سلطتهم وهم مصدريتها ومرجعيتها.

    وأما النظام الرئاسي فيعلي سلطة الواحد على سلطة الجماعة وكفى بذلك سببا لإبعاده والبعد عنه أشواطا عديدة والنظام الرئاسي يمكن أن تكون له تبديات عديدة.. وأفضل هذه التبديات هو تفويض رئيس الجمهورية لسلطاته الواسعة في مجالات محددة لكبير وزراء أو وزير أول يرأس مجلساً للوزراء ويكون الوزراء محاسبين أمامه ويكون هو ووزراؤه مساءلين ومحاسبين أمام البرلمان.

    ويجوز للبرلمان التقدم بتوصية بعد استجواب الوزير الأول أو أي وزير آخر بالتقدم بتوصية لرئيس الجمهورية بعزل الوزير الأول أو أي من الوزراء المعنيين بالاستجواب. ولكن التجربة أوضحت أن ذلك لا يمثل ترياقا ضد الفردية فغالبا ما يتحول كبير الوزراء إلى سلطة تابعة للرئيس تبعية الخادم لربة البيت. 

    النظام الرئاسي ملامحه ومعالمه:

    ـ النظام الرئاسي الكامل هو وريث الملكية الدستورية، فهو نمط من الحكم الفردي لشخص لا تجري في عروقه دماء زرقاء ولكنه مع مضي الوقت يتحول إلى ما بات الملأ المرائي من حوله إلى رئيس قائد ملهم. ويلاحظ أن جميع البلاد التي احتفظت بنظام ملكي دستوري ذهبت للنظام البرلماني بينما ذهبت غالبية الجمهوريات للنظام الرئاسي.

    والمثال الأنموذجي للنظام الرئاسي هو النظام الأمريكي وقد ارتبط بملامح مهمة. أولها منح السلطة التنفيذية الكاملة لرئيس منتخب من قبل الشعب عن طريق كلية انتخابية تشكل وفق عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح في كل ولاية من الولايات المكونة للاتحاد. والملمح الثاني هو استخدام مبدأ الفصل بين السلطات بصورة صارمة. 

     

    النظام الرئاسي الأصل اقتبسته بعض الدول الأخرى، وخاصة تلكم الدول في العالم النامي والثالث. ولكنه نقل محوراً بذهاب أهم عناصره الضابطة لدينامية مسيره وهو مبدأ الفصل بين السلطات فلم يتحقق الغرض من التحوير والذي هو تقليل سلطة الفرد،

     



    فالسلطات التشريعية يحتفظ بها للبرلمان بمجلسيه بما في ذلك تشريع الموازنة المالية للاتحاد. بينما تذهب السلطة القضائية لتكون مستقلة تماماً ويعين أعضاء المحكمة الأعلى لمدى الحياة. ويتقاسم الرئيس السلطة في التعيين للمحكمة مع المجلسين من خلال اختيار الرئيس للمرشحين وإقرارهم بواسطة البرلمان.

    ومن خلال نظام الفصل بين السلطات هذا فإن التكابح بينها والتوازن بينها يظل مستمراً لمصلحة عدم قدرة طرف من أطراف الاستبداد على تسيير الأمور منفرداً. وفي النظام الرئاسي تخول السلطة التنفيذية كاملة للرئيس ولا يكون معه وزراء. وإنما الوزراء يُعتبرون مساعدين للرئيس ويشكل من بعضهم مجلساً Cabinet ولكن بعضهم الآخر يبقى وزيرا خارج المجلس أو قد يكونون مستشارين للرئيس.

    ولا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية رئيس للوزراء سوى الرئيس نفسه وهو يملك الحق في نقض أي قرار يصدره أي من الوزراء وكذلك الحق في تغيير أيما سياسة لا يراها مناسبة في أي مجال من المجالات التنفيذية. وقد كشفت رئاسة ترامب أن الرئيس الأمريكي رغم الكوابح الدستورية يمكن أن يكون حاكما شبه مطلق التصرف مهما كانت تصرفاته مثيرة للجدل أو الاستهجان.

    عيوب النظام الرئاسي

    كانت عيوب النظام الرئاسي ظاهرة ليس يخفيها المراء ولذلك حاولت دول كثيرة التخفيف من عيوبه والتقليل من تجميع السلطة بيد فرد واحد غالبا ما تحيط به ثلة ذات أجندة ذاتية أو حزبية أو جهوية أو إثنية ولذلك أجريت عمليات تصحيح وترميم لفكرة الرئاسة المطلقة باقتراح تحويرات على النظام شبه الملكي المسمى رئاسيا.

    النظام الرئاسي محوراً:

    هذا النظام الرئاسي الأصل اقتبسته بعض الدول الأخرى، وخاصة تلكم الدول في العالم النامي والثالث. ولكنه نقل محوراً بذهاب أهم عناصره الضابطة لدينامية مسيره وهو مبدأ الفصل بين السلطات فلم يتحقق الغرض من التحوير والذي هو تقليل سلطة الفرد، فبالرغم من أن كثيرا من الدساتير تقر مبدأ الفصل بين السلطات مع النظام الرئاسي، إلا أنها لا تلتزم بهذا الفصل. 

    ومن ذلك دساتير السودان 1974م و1998م و2005م فالمبادرة التشريعية في فكرة النظام الرئاسي يجب أن تكون للسلطة التشريعية لكن واقع الحال أنها عند السلطة التنفيذية بصورة شبه كاملة. ولا يملك البرلمان إلا أن يقر بتشريعات السلطة التنفيذية، أو أن يتحفظ عليها ولكنه في غالب التشريعات التي تصدر بمراسيم مؤقتة لا يملك حق التعديل للمرسوم (دستور 2005) وذلك بخلاف دستور 1998. 

    ولكن حتى في دستور 1998م ظلت المبادرة التشريعية لدى السلطة التنفيذية، بل أنه عبر التاريخ التشريعي للسودان ظلت السلطة التنفيذية هي التي تقود التشريع كما تملك التنفيذ، إما من خلال استخدام الولاء الحزبي في إقرار تشريعات الحكومة أو تقييد سلطة البرلمان بالدستور أو عدم قدرة اللجان التشريعية على المبادرة بالتشريع لفقدان مبدأ الشفافية الكاملة في عمل السلطة التنفيذية.

    وانعدام الشفافية الكاملة في أعمال السلطة التنفيذية تؤدي بالضرورة إلى عدم إحاطة أعضاء البرلمان بأوليات السياسات والتشريعات المطلوبة لتحسين أداء الدولة بسن التشريعات الملائمة. 

    كذلك فإن النظام الرئاسي المطلق والمحور قد أثر على الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، فالقضاة ورؤساء القضاة يعينهم رئيس الجمهورية منفرداً دون شراكة برلمانية. وأهمية هذه الشراكة هي إعمال الكوابح لجعل القضاء محايداً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

    كما أن الاختيار المشترك يشكل حصانة للقضاء من ممارسة أي نفوذ للسلطة التنفيذيه عليه، كذلك فإن المحكمة الأعلى لا يُعين أعضاؤها لفترات طويلة أو لمدى الحياة بل هم يخضعون للمعايير العادية للخدمة المدنية، وهذا يجعلهم عرضة للتفكير في استرضاء سلطة التعيين والتمديد للبقاء في المنصب. 

    وهذا الوضع أيضا هو حال النظام الرئاسي في بلدان أخرى سوف نتطرق إليها في هذه المداخلة منها مصر وأندونسيا. ففي مصر على عهد الرئيس مبارك كان النظام نظاماً رئاسياً مطلقاً، يسيطر فيه الرئيس على كل مقاليد السلطات بالدولة تشريعياً وقضائياً على الوجه الذي أشرنا إليه، ولكن دستور ثورة 25 يناير جاء بنظام شبه رئاسي تميل كفته لصالح البرلمان. 

     

    إن النظام الرئاسي المطلق والمحور قد أثر على الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، فالقضاة ورؤساء القضاة يعينهم رئيس الجمهورية منفرداً دون شراكة برلمانية. وأهمية هذه الشراكة هو إعمال الكوابح لجعل القضاء محايداً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

     



    فيما جاء دستور 30 يونيو الجديد للعام 2014م بنظام حاول استدراك الميل الظاهر لصالح النظام البرلماني في دستور يناير، وفي الدستور الجديد يحتفظ الرئيس بغالبية الصلاحيات التنفيذية بما في ذلك اختيار رئيس للوزراء ويشارك في اختيار حكومته ويعرض رئيس الوزراء والوزراء للمصادقة البرلمانية، فإن فشل البرلمان في منح المصادقة خلال ثلاثين يوما يقدم الرئيس مرشحاً جديداً، وإن فشل البرلمان بمنح المصادقة خلال شهرين يحل مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات جديدة.

     وفي هذا الدستور فإن حق اختيار وزراء الدفاع والخارجية والداخلية محفوظ للرئيس وحده، كما يحق له إجراء تعديل وزاري متى شاء ويقوم بعرض التعديلات على النواب بذات الطريقة التي أجيزت بها الحكومة أولاً. 

    أما النظام الرئاسي السائد في أندونسيا وهي بلد فيدرالي فهو أيضا نظام رئاسي محور، ووفق دستور 1945 المعدل 2002م فإن سلطة الرئيس تشمل قدرا غير يسير من التدخل في السلطتين التشريعية والقضائية إلى جانب كونه المسؤول عن إدارة الحكم المحلي بالبلاد وصانع السياسات الداخلية والخارجية. 

    والرئيس له الحق في المبادرة بالتشريعات (يحق لرئيس الجمهورية رفع مشاريع القوانين إلى مجلس النواب الشعبي) المادة (5 ـ 1) ورئيس الجمهورية هو الذي يعين منفردا وزراء الدولة ويقيلهم، وهذا حقه الكامل في السلطة التنفيذية، بينما يشارك وفق الدستور مناصفة في التشريع حسب المادة (20) التي تفيد ـ يناقش مجلس النواب كل مشروع قانون مع رئيس الجمهورية للحصول على موافقة مشتركة عليها (أي من الرئيس والمجلس) يوقع الرئيس أي مشروع للقانون الذي حصل على موافقة مشتركة مما يعني أن البرلمان لا يملك إصدار تشريع لا يوافق عليه رئيس الجمهورية.

    أما في السلطة القضائية فإن الرئيس هو الذي يعين القضاة بعد موافقة مجلس النواب الشعبي عليهم، وأعضاء المحكمة الأعلى هم من يختارون رئيس المحكمة ونائبه بالانتخاب، والأعضاء ترشحهم لجنة قضائية يعينها رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس النواب الشعبي والقضاة يخضعون لمعايير الخدمة العامة، ويملك الرئيس حق إقالتهم حسب القانون. وهكذا لا يصبح التعديل والتحوير في النظام الرئاسي المطلق إلا عملية تبرج وتجميل لا تترك أثرا على طبيعته الفردية التي تتحول بعد برهة ليست تطول إلى شكل من أشكال الاستبداد الذي يجعل استخدام كلمات جمهورية وديمقراطية للبلد أوصافا فارغة بلا مضمون.


    #

    العرب

    نظام

    سياسة

    رأي

    #
    التنوير الحداثي.. حرب مفتوحة على التراث وتحالف مع الاستبداد

    التنوير الحداثي.. حرب مفتوحة على التراث وتحالف مع الاستبداد

    الجمعة، 10 ديسمبر 2021 04:17 م بتوقيت غرينتش
    هل يخترق الاحتلال المنطقة عبر التطبيع أم تحبطه المقاومة؟

    هل يخترق الاحتلال المنطقة عبر التطبيع أم تحبطه المقاومة؟

    الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 02:16 م بتوقيت غرينتش
    الجغرافيا السياسية في عالم ما بعد الجائحة.. قراءة استشرافية

    الجغرافيا السياسية في عالم ما بعد الجائحة.. قراءة استشرافية

    الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:52 م بتوقيت غرينتش
    ما الذي يحول دون تأسيس دولة المواطنة والمؤسسات في لبنان؟

    ما الذي يحول دون تأسيس دولة المواطنة والمؤسسات في لبنان؟

    السبت، 27 نوفمبر 2021 02:39 م بتوقيت غرينتش
    #
    • تعليقات Facebook
    • تعليقات عربي21
    يرجى تحديد خانة الاختيار مرة أخرى

      بواسطة: سعيد

      السبت، 11 ديسمبر 2021 03:03 م

      اي قانون او اي دستور تتحدثون عنه اضرب لكم مثلا بالسيس الذي لم يلتزم بالدستور الذي وضعه بنفسه و حتى رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور شارك في الانقلاب و القضاة يحكمون باعدام اكثر من 500 مصري جملة واحدة هذه مافيا نفس مبادئ المافيا بمعنى ان رئيس الحرس الجمهوري محمد ذكي الذي واجبه حماية الرئيس و اقسم على ذلك سلم الرئيس للخاين السيسي و لا يوجد منقلب يلتزم بشئ اي شئ الا مصلحته التي هي قانونه و دستوره و بالطبع سوار الذهب لا يعتبر انقلب لانه لم يغتصب الحكم فهذا المقال غريب غريب غريب لانه حتى الان لم يوجد الا رئيس عربي واحد هو الرئيس محمد مرسي رحمة الله عليه و الان لا يوجد رئيس عربي واحد منتخب انتخاب حقيقي و حتى قيس سعيد فقد شرعيته عندما خرج على الدستور الذي انتخب على اساسه و الذي يطعن في شرعية الدستور هل لا يدري انه يطعن في شرعية نفسه لانه جاء بالدستور و قد وافق على السلطات التي في الدستور و قبل الترشح على شروط الدستور التي هو بمثابة عقد ببنه و بين الناخبين الذين انتخبوه على اساس الدستور فإذا سقط الدستور سقط معه قيس سعيد و من الواقع نجد المافيات المغتصبه للحكم تنهب بلادها و لا تعمل من اجل المواطنين و تخرج الفضايح من حين لآخر مثل املاك مغتصب الاردن و غيره مغتصب اماره صغيره في الخليج و يملك في بريطانيا ارضا اكثر من ملكة بريطانيا نفسها

      بواسطة: نجاة الرؤوف

      الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:32 م

      اظن ان اختصاصات رئيس الدولة في النظام الرئاسي، تتطلب من أجل تحقيق الديمقراطية، ان يتمتع رئيس الدولة بشخصية ديمقراطية، اقصد ان يكون معتقدا ليس فقط في كلامه بل في سلوكاته كذلك بالديمقراطية وإلا فالنظام الرئاسي في غياب العقلية الديمقراطية هو نظام استبدادي بامتياز. كذلك لا ننسى ان النظام الرئاسي يختلف تطبيقه من دولة لأخرى، لهذا، إذا كان رئس الدولة في امريكا يجد في وجهه الكونغريس خاصة مجلس الشيوخ، فإن رئيس الدولة في الانظمة الرئاسية الغير الديمقراطية، لا يتم وضع أي مؤسسة في مواجهته، وهكذا يكون "مطلقا"، الكل تحت إمرته، حيث يفعل ما يريد.

      لا يوجد المزيد من البيانات.

      الأكثر قراءة
      • 3 عروض سعودية لتركيا.. ومباحثات "مبادلة عملات" بين البلدين

        3 عروض سعودية لتركيا.. ومباحثات "مبادلة عملات" بين البلدين

        تركيا21
      • كاميرات مراقبة تكشف تفاصيل جريمة قتل "طالبة المنصورة"

        كاميرات مراقبة تكشف تفاصيل جريمة قتل "طالبة المنصورة"

        من هنا وهناك
      • جنازة "مهيبة" للعالم التركي محمود أفندي بإسطنبول (فيديو)

        جنازة "مهيبة" للعالم التركي محمود أفندي بإسطنبول (فيديو)

        سياسة
      • صعود قوي لليرة التركية مقابل الدولار بنهاية تداولات الأسبوع

        صعود قوي لليرة التركية مقابل الدولار بنهاية تداولات الأسبوع

        تركيا21
      • رونالدو يرغب في الرحيل عن اليونايتد والالتحاق بهذا النادي

        رونالدو يرغب في الرحيل عن اليونايتد والالتحاق بهذا النادي

        رياضة
      الفيديو الأكثر مشاهدة
      #
      جماعات الإسلام السياسي.. هل تتبع بالفعل إسلاما متخيلا؟ جماعات الإسلام السياسي.. هل تتبع بالفعل إسلاما متخيلا؟

      أفكار

      جماعات الإسلام السياسي.. هل تتبع بالفعل إسلاما متخيلا؟

      هو الإسلام الذي لم يكتشف جوهر الإسلام في توحيده، وأخلاقه ومعاملاته، وفي منطقه الحضاري، وبنيته الحضارية، التي ركزت على الإنسان، وفي القرآن سورة باسم (الإنسان) وسورة (النساء)، الذي شجع على العلم، وأكدّ كل القيم النبيلة والإيجابية قبله، وطورها وأضاف إليها، وزرع قيما جديدة".

      المزيد
      هل يملك العرب دورا في النموذج الفكري القيمي الملهم للعالم؟ هل يملك العرب دورا في النموذج الفكري القيمي الملهم للعالم؟

      أفكار

      هل يملك العرب دورا في النموذج الفكري القيمي الملهم للعالم؟

      تجربة تركيا في العقد الأخير من الزمن، تمثل درسا مهما ليس فقط في نقد النموذج الغربي، وإثبات إفلاسه القيمي والثقافي والسياسي، ولكن أيضا في بلورة مفاهيم جديدة، تقوم على الأسرة والتضامن والقبول بتعدد المراكز الحضارية والعدالة..

      المزيد
      اغتيال شيرين أبو عاقلة كخنجر في صدر مريم أو الأم تيريزا اغتيال شيرين أبو عاقلة كخنجر في صدر مريم أو الأم تيريزا

      أفكار

      اغتيال شيرين أبو عاقلة كخنجر في صدر مريم أو الأم تيريزا

      إن الاغتيال كان متعمدا إلى حد يوحي بأن تل أبيب ما عادت قادرة على تحمل الدور الذي تلعبه هذه الصحفية ويلعبه زملاؤها في حماية القدس وصمود أهلها..

      المزيد
      التصدي للتطرف الديني بين أسئلة الجدوى وابتذال المعالجات التصدي للتطرف الديني بين أسئلة الجدوى وابتذال المعالجات

      أفكار

      التصدي للتطرف الديني بين أسئلة الجدوى وابتذال المعالجات

      من اللافت كثرة المؤتمرات والندوات والبرامج الحوارية والكتابات حول ظاهرة التطرف الديني في السنوات الأخيرة، ما يثير أسئلة كثيرة حول جدوى التناول المتكاثر، والذي يغلب عليه بهرجة الأجواء الاحتفالية واللقاءات البروتوكلية، ما أخرجه إلى حد الابتذال..

      المزيد
      إسلامي سوداني لـ"عربي21": نحتاج فقها جديدا يؤمن بالحرية إسلامي سوداني لـ"عربي21": نحتاج فقها جديدا يؤمن بالحرية

      أفكار

      إسلامي سوداني لـ"عربي21": نحتاج فقها جديدا يؤمن بالحرية

      مسألة الاجتهادات متروكة للكسب المعرفي وأن تفضي إلى مزيد من الانسجام أو تفضي إلى المجانبة لكن القرآن ينص (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب)..

      المزيد
      هل انتهت قصة الربيع الديمقراطي في العالم العربي؟ نقاش هادئ هل انتهت قصة الربيع الديمقراطي في العالم العربي؟ نقاش هادئ

      أفكار

      هل انتهت قصة الربيع الديمقراطي في العالم العربي؟ نقاش هادئ

      الدارسون لتاريخ الثورات يفسرون التحولات التراجعية الجارية في بلدان ما يطلق عليه الربيع العربي بأنها ارتدادات وانكسارات طبيعية في مسلسل التغييرات العميقة التي ستقبل عليها المنطقة. معنى ذلك، أننا نتابع حلقة من حلقات المسلسل ولسنا بصدد نهاية القصة..

      المزيد
      ما الأصلح للإفتاء.. الالتزام بمذهب واحد أم التعددية الفقهية؟ ما الأصلح للإفتاء.. الالتزام بمذهب واحد أم التعددية الفقهية؟

      أفكار

      ما الأصلح للإفتاء.. الالتزام بمذهب واحد أم التعددية الفقهية؟

      من المعلوم أن اعتماد مذهب فقهي واحد، يأتي في إطار اتباع منهجية الفقه المذهبي، التي يرى دعاتها أنها تضبط الصناعة الفقهية ضمن تراث المذاهب الفقهية الأربعة، التي تتابع على خدمتها وتنقيحها آلاف العقول من الفقهاء والمحدثين والأصوليين والمفسرين، عبر المراحل التاريخية المتعاقبة..

      المزيد
      وزير مغربي سابق يصرخ: وباء فيروسي وفساد سياسي.. فوارباه! وزير مغربي سابق يصرخ: وباء فيروسي وفساد سياسي.. فوارباه!

      أفكار

      وزير مغربي سابق يصرخ: وباء فيروسي وفساد سياسي.. فوارباه!

      إذا، يا أخي، استيقنتَ أن السياسة في بلادك مهلكة بل وباء يعرّضُ صحتك العضوية أو العقلية، أو هما معا، لمخاطرِ الإعاقة والتلف، فعِفْتَها ونفرتَ منها، حالئذٍ ابحثْ لك عن بدائلها الأرحبَ فضاء، والأهنأَ للنفس، والأريحَ للذهن، والأغنى معنى ودلالة.

      المزيد
      المزيـد