هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قطائع السطح - أي الثورة السياسية - كانت وما زالت عاجزة عن تحييد مفاعيل استمرارية البنى العميقة في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية
مجموعات تفكر في مصلحتها الذاتية بمعزل عن المصلحة الاستراتيجة للدولة، وهذا أمر شديد الخطورة، فبدلا من الالتفات لإصلاح أي خلل قد يكون مدعاة لإثارة غضب المجتمع؛ أو قد يكون سبباً في تراجع مستوى التقدم على الصعيد المؤسساتي أو الاقتصادي وتجاوز الخلل أياً يكون.. يتم التركيز على إيجاد ذرائع لتبرير الفشل
المهمة تستدعي أخذ مسافة نقدية من كل الفاعلين والتعامل الحذر مع أنظمة التسمية المهيمنة على المشهد العام في تونس
هناك رأي يزداد الاجماع حوله. لولا النظام السياسي العربي الذي سيطر على الدولة، واستفرد بالثروة والقرار والاقتصاد، وتلاعب بالمكونات والهويات الصغرى ثم قلص المساحات الحرة والحقوقية، مما عظم الفساد لما انتهى العالم العربي خاضعاً أمام القوى الخارجية كما هو الحال اليوم..
بما أننا نعيش في عصر تولد الأحداث بشكل متسارع، فثمة حوادث قد تلعب دورا كبيرا في إبراز فكرة التأجيل
هل يسع النظام الديمقراطي وجود حزب له جناحان؛ أحدهما سياسي والثاني عسكري، ليخوض الأول الانتخابات ويدخل البرلمان ويشارك في الحكومة، فيما يحمل الثاني السلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية؟
مثال واحد نكتفي به، يظهر الفرق بين شعار تقوية الأحزاب وبين الممارسة التي تضعف كل الأحزاب
لم يمت الحراك العربي و"ثوراته"، بل ضعفت جذوته، وربما خمدت روحه، وسيظل حياً، وقادرا على التجدد كلما تغيرت الظروف المفضية إليه؛ لأسباب موضوعية هي أن أهداف الحراك في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإبعاد الأجنبي لم تتحقق بعد، وإلى أن تتحقق سيبقى الحراك قائما، ومطلوبا، ومتجددا
كلاجئين شاركنا ونجحنا في عملية الانتخابات الهولندية في مراحلها كافة، بدءاً من الترشح وانتهاءً بعملية الامتناع عن التصويت
الديمقراطية التونسية في خطر، وإذا لم تقم رئاسة الجمهورية، أيضا الأحزاب وفي مقدمتها حركة النهضة، بمراجعة نفسها والتخلي عن صراع الديكة، وأن يدرك الجميع خطورة التحديات الحقيقية، فإن البلاد ستسقط لا محالة في أيدي أعداء الديمقراطية. عندها لا ينفع الندم.
الأسلمة والهيمنة لا يمكن أن تفضي إلى تأسيس دولة إسلامية، ليس بسبب تناقضها مع الأساس الفلسفي للدولة القومية فحسب، بل بسبب طبيعة الدولة القومية العربية الدكتاتورية التي تستند إلى قوة المؤسسات العسكرية والقانونية..
لقد آن الأوان أن تطور الحركة نظامها العام ولوائحها الانتخابية، بحيث يتم تجاوز الأخطاء السابقة، وضمان الحفاظ على وحدة الحركة وتماسكها التنظيمي، وتحقيق التوازن والتكامل بين جميع مكوناتها، وتحقيق بيئة تعزز الشراكة، وتحقق بدينامكيتها التداول القيادي..
عندما نربط الأزمة السياسية الحالية بأسبابها التأسيسية أو بمقدماتها التي أسفرت عن وجهها بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة، فإنها تصبح أزمة طبيعية في نظام سياسي مشوّه "بنيويا"
تناولت ورقة بحثية للوزير الأردني الأسبق والباحث محمد أبو رمان آفاق الإصلاح الديمقراطي في البلاد، مشيرا بشكل خاص إلى دعوة الملك عبد الله الثاني، نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، في مقدمتها قانون الانتخاب (الجدلي)، وقانون الإدارة المحلية وقانون الأحزاب..
يمكن استخلاص مجموعة من الأفكار من هذه الصورة العامّة لانتخابات حماس، بما فيها انتخاباتها المنجزة في غزّة
لا يمكن لعبير موسي أن تزايد على حركة النهضة في الوطنية والمدنية والتنوير، ولا يمكنها إثبات ما تنسبه إليها من تُهم، ولكنها تجد في يروج لها في الداخل وفي الخارج من جهات لا تخفي عداءها الإيديولوجي لـ"الإسلام السياسي" ولا تخفي مخاوفها من نجاح تجربة الحرية والديمقراطية