"أفريكان كونفدنشال" تكشف الفساد في "الصناديق الخاصة" بمصر

في تحقيق مطول نشرته الدورية المتخصصة "أفريكان كونفدنشال"، وقام به فريق "أنغازا فايل" حول أموال الرشوة المصرية، التي سرقت وحولت إلى حسابات سرية في وقت قامت به الشرطة المصرية بسرقة الوثائق، واستخدمت وزارة المالية حيلا في دفاتر حساباتها لدفن الأدلة، وأعد التحقيق كل من نزار مانيك وجيرمي هودج، وقالا فيه إن الأموال المسروقة التي تم أخذها من أموال الدولة تقدر بـ 9.4 مليار دولار. 

وجاء في التقرير، الذي اطلعت عليه "عربي21"، أنه "في يوم مشمس من شهر آذار/ مارس العام الماضي، مر مراقبو حسابات الدولة من بين الكتل الإسمنتية التي تحيط بوزارة الداخلية، والتي تدير القوى الأمنية التي لا تتبع الجيش، وكانوا يبحثون فيها عن مخالفات ظهرت في سجلات الوزارة المالية، ومن بينها اتهامات لسبعة من مسؤوليها بأخذ 12 مليون دولار علاوات لأنفسهم. وقبل أن يقوم المراقبون الماليون بالبحث في السجلات تم طردهم من مكاتب الحكومة. وبعد ثمانية أشهر اشتكى المراقب المالي العام للرئيس المصري الجديد ورئيس وزرائه أن موظفي وزارة الداخلية سرقوا غرفة، كان يستخدمها المدققون التابعون له من أجل التحقيق في الوزارة، وأنهم سرقوا سجلات التحقيق ومذكرات أخرى. وفي مذكرة قال المراقب المالي العام لهم إن الوزارة قد بررت سطوها على الغرفة بذريعة (الحرب ضد الإرهاب)، التي تخوضها مصر زاعمة أنه يجب أن يتم التحفظ على الطريقة التي يتم فيها إنفاق أموال الوزارة".

ويشير التقرير إلى أن "ما كان المدققون الماليون يبحثون عنه هو طرف جبل الجليد، وبحسب سجلات سابقة لم يتم الكشف عنها، وعثر عليها  (أنغازا فايل) في الأشهر التي تم فيها التحقيق، فقد تم اقتطاع 9.4 مليار دولار أمريكي من خزينة الدولة، ووضعت في 6700 حساب في البنك المركزي المصري، ولم يتم تدقيقها ماليا، إضافة إلى عدد من البنوك التجارية المملوكة من الدولة، وتم تصريفها في نهاية السنة المالية 2012/2013. أي قبل عام من جلب الانقلاب العسكري الشعبي معه سيولة من الدعم الخليجي للبلد، وتم وضع بعضها، كما ظهر في الأشهر الأخيرة في حسابات تابعة للجيش في البنك المركزي المصري. ويقول المطلعون على الأمر إن بعض هذه الحسابات يستخدم لتخبئة الأموال المسروقة من الدولة، ولا يتم تحويلها أبدا إلى الخزينة المصرية أو الميزانية القومية، وعوضا عن هذا تستخدم (حصالة) أي (بنك خاص) يأخذ منها الجنرالات وغيرهم من المسؤولين في أجهزة الدولة ما يريدون، وهو ما يسمح لهم بأخذ علاوات دون أن تدقق ماليا، وبعيدا عن الأجهزة الرقابية والعاملين تحتهم".

ويوضح الكاتبان أن هذه تعرف بـ "الصناديق الخاصة"، حيث طلب عبدالفتاح السيسي من المراقبين الماليين التحقيق فيها، بعد انتخابه رئيسا، حيث كانت الدولة تعاني من عجز حاد في الميزانية.

وتذكر الدورية أنه في كانون الأول/ ديسمبر أعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب عن "استراتيجية جديدة ضد الفساد"، وهو ما فتح الطريق أمام السيسي للسفر إلى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي؛ كي يقنع المستثمرين بالاستثمار في مصر.

ويستدرك التقرير بأن الصدع الذي يضعف هذه الاستراتيجية هو أن وزارة المالية تمارس حيلا في كيفية ضبط الحسابات. ففي آب/ أغسطس أعلن وزير المالية هاني قدري دميان أن حجم الأموال المسروقة لا يزيد على 3.8 مليار دولار، لكنه فشل في توضيح التباين وعدم شمله 5.6 مليار دولار أخرى. وفي مقابلة مع هشام جنينة، الذي يترأس جهاز المحاسبات المركزي، فقد وصف شبكة الحسابات الضخمة بأنها "فساد الأبواب الخلفية التي تبذر أموال الدولة بأسوأ الطرق". وتمتد الحسابات من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع التي كان يديرها السيسي قبل أن يصعد إلى الرئاسة. وكان جنينة قد أرسل رجاله إلى وزارة الداخلية العام الماضي، وأعطى الجيش شهادة حسن سلوك.

فساد وزارة الداخلية

وتبين الدورية أنه بالنسبة لوزارة الداخلية، فقد حدث فيها تغييرات على مستوى القمة؛ فقد تم طرد وزير الداخلية الجنرال محمد إبراهيم في آذار/ مارس، واستبدل بالجنرال مجدي عبد الغفار، الذي كان يدير قطاع الأمن الوطني. ورغم التغييرات التي حدثت في الوزارة، إلا أن جنينة يقول إن وزارة الداخلية تطارده، وظهر رئيس جهاز المحاسبات على التلفاز المصري في نيسان/ إبريل، وزعم أنه تعرض للتهديد من الجنرال خالد ثروت، وهو من المسؤولين السابقين الذين ترأسوا الأمن الوطني.

وينقل التقرير عن خبراء قولهم، إن جزءا من الأموال التي يقال إن مسؤولي وزارة الداخلية سرقوها، جاءت من سلسلة من الصناديق السرية  التي استخدمت لتخبئة الأموال، التي حصلت عليها الوزارة مباشرة مقابل تقديم خدمات، من مخالفات السير إلى بيع لوحات السيارات وغير ذلك من أساليب الابتزاز التي مارستها الشرطة على المصريين.

ويلفت الكاتبان إلى أنه من الناحية الرسمية فإن هذه الأموال تستخدم لدفع المصاريف التي تتطلبها الوزارة، من شراء الزي الرسمي لقوات الأمن والطعام والمعدات. وبحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة، فقد قام المسؤولون السبعة بسرقة أموال التقاعد، التي يقوم الضباط والجنود بدفعها شهريا من رواتبهم القليلة. وبحسب أحد موظفي وزارة الداخلية، الذي تحدث إلى "أنغازا فايل"، فإن هذه الحسابات تتم إدارتها من الداخل من موظفين "لا خبرة لديهم، ويوثق بهم، وتتم ترقيتهم للمناصب من خلال المحسوبية، مقابل قيامهم بدفن عدد من الحسابات".

الرئيس متورط

وتذكر الدورية أنه بعد عودة الرئيس إلى مصر من سويسرا في كانون الثاني/ يناير أصبح هو نفسه متورطا في الفضيحة، بعد بث مكالمة مسجلة من داخل مكتبه عندما كان وزيرا للدفاع، وذلك بداية عام 2014. ويقدم التسجيل على ما يبدو أدلة على تآمر السيسي لتحويل مليارات الدولارات من أموال الدعم الخليجي، الذي وصل في الأسابيع والأشهر التي أعقبت الانقلاب في تموز/ يوليو 2013، إلى "حسابات الجيش الخاصة المدخرة في الخارج"، وهذا يعني إمكانية تشابك أموال الدعم الخليجي بالحسابات الخاصة، وزيادتها بشكل محتمل. 

ويشير التقرير إلى انه ضمن سلسلة من التغريدات التي انتشرت بشكل واسع، تساءل الأمير السعودي سعود بن سيف الناصر عن السبب الذي لم تتم فيه محاسبة المسؤولين الذين اتهمهم بتبذير المال السعودي، وقال: "لا أحد يعرف طبيعة هذا الدعم، أهو هدية أم قرض أو أي شيء آخر".

ويقول الكاتبان إنه بعد دراسة تسجيلين تم تحميلهما من "يوتيوب"، وهما  "السيسي ينهب الخليج، وفيه يقول: أخذنا من الخليج أكثر من 200 مليون جنيه مصري"، ومدته 4:43  دقيقة،  والآخر "السيسي يحتقر الخليج، وهو تسريب جديد من مكتب السيسي"، ومدته 2:11 دقيقة، توصلت الشركة البريطانية لتحليل الأصوات "دي بي فرينتش أسوسيتس" إلى أن  "الأدلة تقدم، بحسب رأينا، دعما قويا للرأي الذي يشير إلى أن المتحدث المعني هو عبد الفتاح السيسي. الأدلة كلها تظهر أن المتحدث في المحاورات المعنية كلها تشير إلى الشخص ذاته"، كما ورد في التقرير المكون من 26 صفحة، ووقعه البرفيسور بيتر فرينتش، والدكتور سام هيلموث في 20 آذار/ مارس 2015، بناء على طلب من فريق الدفاع عن محمد مرسي، وهو شركة المحامين "آي تي إن" ومقرها لندن. وتمت مراجعة التقرير من "أنغازا فايل"، ووجد أن هناك ملامح عامة في لهجة السيسي القاهرية.

القمة الاقتصادية

وتبين الدورية أنه بعد ذلك بفترة قصيرة سافر السيسي إلى الرياض لمقابلة الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل عقد القمة الاقتصادية، التي  روج لها كثيرا في شرم الشيخ. وفي هذه القمة وعدت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان بـ 12.5 مليار دولار مساعدات واستثمارات. وقالت الإمارات إنها ستودع ملياري دولار في البنك المركزي. ووسط الدموع والتصفيق أعلن محلب عن توقيع اتفاقيات بقيمة 36 مليار دولار، بعضها مع شركات عملاقة مثل "جنرال إلكتريك" و"سيمنز" و"بريتش بتروليوم"،  بما في ذلك 18 مليارا لتمويل مشاريع و 5 مليارات على هيئة قروض.

ويورد التقرير أنه من بين المشاريع كلها، فقد أعطيت العملة الأجنبية أولوية، إضافة إلى المشروع الذي يشرف عليه الجيش، وهو تطوير قناة السويس. وشارك في القمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى عدد من الشركات الإقليمية والدولية وألفا مستثمر وعدد كبير من رؤساء الدول، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والبريطاني فيليب هاموند، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إضافة إلى مدير شركة "تيلكوم" نجيب ساويرس. وقبل الوقوف لالتقاط الصور قال السيسي إن مصر تريد ما بين 200- 300 مليار دولار للتطور. وقال محلب في ختام القمة: "نحتاج لمقاومة الفساد والإهمال، وكل ما يقف في طريقنا".

تحقيق أنغازا فايل

ويكشف الكاتبان عن أنه في التحقيق، الذي قام به "أنغازا فايل" في "الصناديق الخاصة"، الذي يعد الأول من نوعه، وبحسب النتائج، فإن بعض الحسابات متداخلة مع الوزارات وشركات الدولة، بما فيها شركة قناة السويس، التي يقدمها السيسي على أنها فرصة استثمارية. وقام  التحقيق على عدد من المذكرات، التي لم يكشف عنها من البنك المركزي ووزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وبيانات البنك، وعدد من المقابلات مع عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين خلال عدد من الأشهر.
وبحسب التحليل الذي قدمه "أنغازا فايل"، فإن هناك 9.4 مليار  دولار أمريكي تمت سرقتها، بناء على معلومات من جهاز المحاسبات المركزي.

وبحسب المذكرات التي تمت مراجعتها، فإن الأموال المودعة في الصناديق الخاصة عادة ما تحول إلى حسابات مودعة في بنوك الدولة، وهو ما يعد انتهاكا للقانون المصري، وهو ما يجعل من عملية تدقيقها بشكل فعلي أمرا غير ممكن من مدققي الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية، أو المؤسسات المتداخلة في الدولة، التي تعمل على مكافحة الفساد. 

وتنقل الدورية عن شخص في البنك المركزي قوله إن التحكم  بالمعلومات هو الموضوع الرئيسي. ويضيف الشخص، الذي امتنع عن ذكر اسمه؛ بسبب القانون الذي يجرم أي شخص يكشف معلومات عن تعاملات الجيش، أن الجنرالات في وزارتي الداخلية والدفاع والمسؤولين الكبار في بيروقراطية الدولة أحرار في اختلاس أموال الميزانية القومية.

ويقول المسؤولون في المصرف المركزي، وبينهم مدير دائرة المخاطر في البنك حاتم إبراهيم منذ عام 2010، إنهم لا يعرفون كم يحصل الجنرالات على علاوات، ولا من يقوم بتدقيق المبالغ التي يحصلون عليها.

ويورد التقرير أنه بحسب الميجر محمد السرتي من وزارة الداخلية، فإن هناك محكمة  تقوم بالتحقيق في حادث طرد مدققي جهاز المحاسبات المركزي، ولم يذكر اسم القاضي ولا المحامين الذي يتعاملون مع القضية.

ولاحظ "أنغازا فايل" أن المسؤول تعلل في أكثر من ثلاث مرات بانشغال الجنرال المتحدث باسم الوزارة هاني عبد اللطيف. فيما أحال وزير المالية الصحافيين إلى موظفين لم يردوا على المكالمات، وقال الوزير السابق أحمد جلال إنه لا يعرف أي شيء عن الصناديق الخاصة.

مكافحة الفساد

وينوه الكاتبان إلى أنه بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك تعالت أصوات مطالبة بإنهاء الفساد، ودمج الأموال الخاصة في الميزانية القومية؛ من أجل تضييق الهوة في العجز المالي، الذي وصل في بداية السنة المالية إلى 34.2 مليار دولار. واكتشف أن كل الحسابات غير المنظمة موجودة في أجهزة الدولة كلها. 

وتنقل الدورية عن أول وزير مالية في مرحلة ما بعد مبارك، سمير رضوان، قوله: "الكثير من الصناديق الخاصة هي واجهة للفساد". وأضاف أن "هناك أموال فساد ينفق منها المسؤولون، ويوزعون الأموال فيما بينهم".

ويتابع رضوان، الذي أعفي من منصبه؛ نظرا لعلاقته بالحزب الوطني السابق: "كنا نرى الأرقام، ولكننا لم نكن نعرف أين توجد". ويضيف رضوان، الذي يعمل الآن مستشارا للمجلس الأعلى للتخطيط العماني: "لم تكن لدينا سيطرة على هذه الصناديق".

ويلفت التقرير إلى أنه في التحقيق الذي قام به رضوان وحاكم البنك المركزي فاروق العقدة، وجدا أن مجمل الأموال المودعة في الصناديق الخاصة تصل إلى 34.4 مليار جنيه مصري. والرقم قريب لما توصل إليه البرلمان المصري بعد الثورة، وكان 30-40 مليار جنيه إسترليني، وهو التقدير ذاته الذي ورد في تقرير من 50 صفحة قدم إلى محكمة المحاسبات التابعة للاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2013. وحاول التقرير البحث عن مليار يورو قدمت لمصر في الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر 2007 إلى الشهر ذاته من عام 2012. 

ويذكر الكاتبان أن التقرير توصل إلى أن المدققين لم يستطيعوا ملاحقة المبلغ، أو ما أن نسبته 60-80% قدم للحكومة المصرية. ولكن الرقم قد يكون قليلا، كما قال مسؤول التقرير كارل بنكستون، الذي أعدته محكمة المحاسبات. وأضاف أن الطريقة التي يتم فيها الإنفاق من الصناديق الخاصة تظل غير واضحة "وربما زادت في الفترة الماضية". وقدر جهاز المحاسبات المركزي  في تقريره السنوي لعام 2012/2013  المبلغ بـ 9.4 مليار دولار.

بداية التحقيق 

وتبين الدورية أنه جرى في حزيران/ يونيو لقاء مع جنينة قال فيه لـ "أنغازا فايل" إن الشكاوى التي تقدم بها للحكومة وضعت على الرف وعلاها الغبار. ولكنه تلقى في آب/ أغسطس مكالمة من مساعد للرئيس، لم يكشف عن هويته، ومرر له رسالة من الرئيس السيسي، تتعلق بقانون يحدد الراتب الأقصى لموظفي الحكومة بستة آلاف دولار، بما في ذلك العلاوات والفوائد. وقال مساعد الرئيس إنه يجب ألا يستثني أي مسؤول حكومي من تحقيقه.

ويفيد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأنه بهذا الدعم المطلق من السيسي بدأ جنينة تحقيقاته، وبدأ يزيد من محاولاته للكشف عن تجاوزات وزارة الداخلية، التي اتهمها بتخصيص 2.7 مليار دولار من ميزانيتها، 3.3 مليار دولار للرواتب والعلاوات في السنة المالية 2013/2014، حيث أنفقت 600 مليون دولار على الأجهزة والملابس والطعام. وفي واحد من الأمثلة  جمع مسؤول أمني في واحدة من البلديات سبعة آلاف دولار شهريا من صناديق المناجم والمحاجر والصندوق الخاص بالصرف الصحي. 

وقال جنينة لوكالة أنباء "التحرير": "من الواضح أن هذا لا علاقة له بعمله في الشرطة". وقد أنشأ وكالة "التحرير" النجم التلفزيوني إبراهيم عيسى، الذي كشفت التسجيلات التي سربت من مكتب السيسي أنه كان يعمل لصالح الجيش، حتى قبل الانتخابات التي أوصلت السيسي إلى الحكم. وقد حُذف لقاءا جنينة من موقع "التحرير". وعثر المدققون على هذا المثال بطريقة عرضية "بعد تدقيقهم حسابات عدد من الدوائر المحلية".

ويقول جنينة إنه لم يجد عوائق في التدقيق في حسابات القوات المسلحة ووزارة الدفاع، ويضيف: "كان السيسي هو أول من قدم لي المعلومات الضرورية لتدقيق راتبه. وأؤكد أنه لا يأخذ إلى بيته أكثر مما يسمح له به القانون".

شكوك

ويوضح الكاتبان أن الخبير في الجيش المصري في الكلية البحرية الأمريكية روبرت سبرينغبورغ، يتعامل مع مديح جنينة للسيسي بنوع من الشك. ويعتقد أن جنينة ربما كان جزءا من آلية التحكم التي يستخدمها السيسي ضد منافسيه. 

وتجد الدورية أن شكوكا كهذه متجذرة في التاريخ، فقادة مصر منذ جمال عبدالناصر إلى مبارك والخائفين من انقلابات، استخدموا وزارة الداخلية كونها ثقلا ضد القوات المسلحة. وخلافا لهذا فقد بنى السيسي الآن نسخته الخاصة من الدولة البوليسية، تقوم فيها وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات بالتعدي وبشكل ثابت على الصلاحيات التي احتفظت بها وزارة الداخلية. وفي مكالمة مع مساعد الرئيس أخبر الأخير جنينة بأن يعلم السيسي إن واجهت مؤسسته عقبات، ومن يتعاون معه ومن يرفض.

ويرى سبرينغبورغ أن هناك إمكانية لمحاولة السيسي استخدام الحملة على الفساد؛ لحرف الانتباه عن المنافع الاقتصادية والسلطة التي راكمها الجيش منذ الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

ويرى التقرير أن جنينة كونه رئيسا لجهاز رقابة مهلهل، تحول منذ وصول السيسي إلى جزء من شبكة مخبرين يعملون على استمرارية الدولة الأمنية المصرية، ويقدم بشكل فعلي تقارير سرية للرئيس مباشرة. وبحسب القانون فإنه ملزم بتقديم تقريرين في السنة للبرلمان غير الموجود.
مواجهة مع الزند

ويقول الكاتبان إنه ليس غريبا أن تؤدي تحقيقاته إلى إغضاب رجال العهد السابق، وبينهم وزير العدل الجديد أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، الذي قدم في السابق دعوى لعزل جنينة.

وتذكر الدورية أنه في كانون الثاني/ يناير رد جنينة بتقديم أمر قضائي إلى المحكمة الإدارية العليا، جاء فيه إن الدستور الذي دعمه الجيش المصري يفوضه بالسلطة السياسية ذاتها، التي عهد بها إلى الوزراء، ما يعني أنه يجب تحصينه من الاتهام. وبدأ مدير جهاز المحاسبات المركزي برفع دعاوى قضائية ضد مهاجميه في القضاء والإعلام. وفي محاولة لتشويه سمعة جنينة ذهب بعض مهاجميه بعيدا، وزعموا أنه كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ومن أجل الرد على هذه الاتهامات وإثبات قيمته وجدارته للسيسي، أعلن جنينة أن مرسي أخذ مبلغ 113960 دولارا في أثناء وجوده في الرئاسة، وهو أكثر مما هو مسموح به قانونيا، وهو 6410 دولارات.

أغراض غير معلنة

ويقول التقرير إن السيسي ظل صامتا في أثناء الحملة الانتخابية حول حجم ما يطلق عليها "الامبراطورية الاقتصادية"، وهل سيتم التدقيق في ميزانية الجيش أم لا. وفي لقائه التلفزيوني في أثناء الحملة الانتخابية سأله إبراهيم عيسى: "هل ستتم مراقبة ميزانية الجيش في أثناء رئاسته؟"، فنظر إليه السيسي نظرة معبرة، وقد حذف هذا المقطع من المقابلة. ولم يكشف عن الأرقام الرسمية غير المعلنة للجيش، ولا عن الميزانية المعفاة من الضريبة، ولا عن الصناديق الخاصة. 

وتستدرك الدورية بأنه في نهاية عام 2011 ظهر مدى وحجم الامبراطورية. ففي كانون الأول/ ديسمبر، أعلن البنك المركزي أن احتياطه من العملة الأجنبية هبط إلى 15 مليار دولار، مقارنة بـ 36 مليار دولار قبل الثورة، ما كان سيؤدي إلى مشكلة. وعقد بعد ذلك اجتماع طارئ حضره أكبر 19 جنرالا في الجيش، وشارك فيه السيسي بصفته مديرا للاستخبارات العسكرية، وأعلن بعده المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إقراض البنك المركزي ما قيمته مليارا من العملة الصعبة. 

وينوه الكاتبان إلى أنه لم يتم تقديم توضيحات عن السبب الذي يجعل من الجيش يملك هذا المبلغ من العملة الصعبة، فيما لا يملك البنك إلا القليل. ولكن المذكرات التي راجعها الصحفيان تظهر أن البنك المركزي كان لديه مليار من العملة الصعبة محفوظة في خزنته، ولكن تحت 820 حسابا في حسابات للصناديق الخاصة، التي لم يعلن عنها ولم يتم تدقيقها. وبحسب المذكرات، فقد احتوت الحسابات على دولارات أمريكية وجنيهات إسترلينية وريالات سعودية ودنانير كويتية وينات يابانية وكورنا سويدية وكرونرات دانماركية وفرنكات سويسرية ودولارات كندية ودراهم إماراتية. 

ويفيد التقرير بأن مشكلة هذه الحسابات أنها غير سائلة، وكان من الصعب تفكيكها؛ نظرا لأنها تعود إلى أجهزة الدولة المختلفة التي تعمل مثل إقطاعيات تدير ميزانياتها الخاصة. وكانت هذه جزءا من 6700 صندوق خاص في قلب نظام الدفع للبيروقراطية. ورفض نائب وزير الدفاع لشؤون التسلح الجنرال محمد الأعصر، وكذلك المتحدث الإعلامي باسم الجيش العقيد أحمد علي التعليق على هذه المعلومات.

صناديق السلطات الاقتصادية

وبحسب مذكرات من البنك المركزي، فإن هناك 208 صناديق خاصة تعود إلى جماعات أشار إليها بـ "السلطات الاقتصادية"، وذلك في السنة المالية 2010/2011. وقد جمعت هذه الحسابات 4.9 مليار دولار في نشاطات ائتمانية في ذلك العام. وبحسب خبراء محليين في الجيش المصري، ومستشارين سابقين لوزارة المالية، فإن هذه السلطات من سلطة قناة السويس والمؤسسة المصرية العامة للبترول والمؤسسة السرية، التي أطلق عليها منظمة التصنيع العربية، عادة ما يديرها جنرالات سابقون يتمتعون بميزانيات موازية.

ويبين الكاتبان أن هناك أدلة تشير إلى أن بعض الأموال على الأقل المرتبطة بسلطة قناة السويس لها علاقة بالصناديق الخاصة، وظهرت في مذكرات البنك المركزي. 

وتقول المذكرات إن وزارة المالية قدمت 42.2 مليون دولار ضمانات لهيئة قناة السويس، وهي جزء من المبلغ الإجمالي للصناديق الخاصة، التي تعود إلى السلطات الاقتصادية، وقيمتها 4.9 مليار دولار. ولم تقدم المذكرات تفصيلا عن السلطات الاقتصادية.

وبحسب الدورية، فإن هيئة قناة السويس تعد جوهرة التاج في قمة الاستثمار المصرية، وحصلت على 18 مشروعا بقيمة 400 مليار دولار، من أجل إنشاء منطقة صناعية ولوجيستية جديدة، وقد جذبت إليها انتباه المستثمرين الصينيين، وارتفعت عائداتها من 1.4 مليون دولار إلى 434.4 مليون في كانون الثاني/ يناير. وقال السيسي سابقا إن المعبر المائي الجديد الذي سيقام على المعبر البالغ عمره 145 عاما ستجلب إيرادات بقيمة 13.5 مليار بحلول عام 2023. 

وينقل التقرير عن رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، قوله في القمة إن المشروع يحتاج إلى 15 مليار دولار من أجل الإنفاق على المنافع، وإن مصر ستقوم بإنشاء هيئة للإشراف على منطقة قناة السويس نيابة عن الدولة، بموجب القانون المعدل للمنطقة الاقتصادية الخاصة، وستقوم هذه الهيئة بمنح الرخص، وتستثني وزارة الدفاع والنظام القضائي. 

وبناء على ما تقدم يرجح الكاتبان أن تزيد الغنائم للصناديق الخاصة، ونقل "أنغازا فايل" عن القائد السابق للبحرية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا مميش، قوله " ليس لدينا فساد هنا، لا شيء"، وأضاف أن هيئة قناة السويس ليست لديها ديون غير معلنة. هذا على الرغم من التقرير الذي لم يكشف عنه، وقدم للحكومة المصرية، وقال إن بعض مؤسسات الدولة تعاني من ديون خارج الميزانية العمومية، وإن بعضها متورط مع جهات غير معلنة ترفض الكشف عن الديون.

وتوضح الدورية أنه بالنسبة للمنظمة العربية للتصنيع، التي أنشئت قبل أربعة عقود، بمشاركة كل من مصر والسعودية والإمارات العربية وقطر، وبدأت على أنها شركة تصنيع حربي لمواجهة التهديد الإسرائيلي، وأصبحت من أعمدة التصنيع الحربي المصري في مجمع الصناعة الحربية المصرية، وأدارت مصانعها وشركاتها، وفي عام 1976  مررت سلسلة من القوانين التي منحت الشركة حصانة ومزايا بما فيها الحق بامتلاك أي عملة أجنبية في داخل وخارج مصر. وبحسب القانون يمكن تدقيق هذه الحسابات واقتطاع الضريبة منها، ولكن سيتم التعامل معها بسرية تامة. ومن خلال رموز أو رسائل مشفرة وحقائب خاصة يتم إرسالها تحت غطاء الحصانة الدبلوماسية. ولم يتم الحصول على تعليقات من أعضاء مجلس إدارة منظمة التصنيع العربية.

بعد معاهدة كامب ديفيد

ويشير التقرير إلى أنه في عام 1980، وبعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، قرر الرئيس أنور السادات تعديل القانون، وفرض ضريبة على المدفوعات المتعلقة بالمنظمة كلها، مع أنه لم يتم تعديل المواد التي تمنع أموال المنظمة من الرقابة. وبحسب خبير محلي في الجيش المصري، فإنه لم يتم تطبيق التعديل عمليا، ولم يتم اقتطاع الضريبة من حساباتها. وبعد عام اغتيل السادات.

ويتابع بأنه بعد توقيع المعاهدة مع إسرائيل اعتبرت الدول العربية الثلاث الشركة مجمدة، وهو ما رفضه وزير الدفاع في حينه الجنرال كمال حسن علي، وظلت تعمل على أنها شركة مصرية خالصة. وبحسب الخبير، فقد ظلت الشركة قادرة على فتح حسابات بالعملة الصعبة في الخارج، وكمثال على هذا الخلاف بينها وبين شركة "بريتش إيروسبيس" عام 1995، الذي جرى أمام المحكمة العليا في ويلز وإنجلترا، حيث زعمت الحكومة المصرية من خلال منظمة التصنيع العربية أنها "المالك الحقيقي" لودائع في ستة بنوك لها مكاتب في لندن. وآخر ما سمع عن المنظمة هو الحوار في شباط/ فبراير، الذي سمع فيه وزير الدفاع وهو يتحدث مع مدير مكتبه عباس كامل، حول نقل أموال الدعم الخليجي إلى حسابات خاصة، يديرها الجيش في الخارج في الخليج، وخارج اختصاص البنك المركزي المصري. وسمع السيسي وهو يقول "نريد وضع عشرة في حسابات الجيش"، "وهذه العشرة ستكون للدولة. ونريد عشرة من الإمارات وعشرة من الكويت"، وعشرة تعني عشرة مليارات. وتساءل كامل عن الرقم الذي قال إنه ضخم، وكيف سيرسلونه، مقترحا فتح مكتب هناك "ويمكنهم أن يودعوه فيها ". فوافقه السيسي قائلا: "نعم".

في ظل السادات

وتبين الدورية أن الصناديق الخاصة أنشئت في عهد السادات، الذي تبنى سياسة تحرير الاقتصاد، وهو ما سمح لمؤسسات الدولة المختلفة بإدارة ميزانياتها الخاصة، وتطوير نظام اكتفاء ذاتي، وتوسع البرنامج في ظل مبارك. وكان لدى خالد عبد العزيز الذي انضم إلى وزارة الداخلية عام 1984 كونه قائدا في الشرطة، حسابان. وفي فترة لاحقة عندما انضم إلى قوات الأمن المركزي، تم فتح صندوق آخر له، ويقول عبد العزيز: "وسمعت الآن أنها اصبحت 15 أو  20"، وترك وزارة الداخلية متوجها إلى نيويورك للعمل في الأمم المتحدة، وهو الآن شريك في شركة محاماة في القاهرة.

ويتطرق الكاتبان إلى أن الصناديق الخاصة عرفت بشكل عام بأنها صناديق غير منظمة، خاصة تلك التي فتحت في بنوك الدولة، وأصبحت مصدرا للفساد المستشري، ما دفع بمبارك عام 2006 إلى إصدار قانون يمنع مؤسسات الدولة من فتح صناديق في بنوك الدولة.

مساهمات إجبارية

ويفيد التقرير بأن الصناديق الخاصة ساعدت عددا من مؤسسات الدولة ووزاراتها، على إدارة مساهمات إجبارية من العاملين فيها لأنظمة التقاعد والتأمين الصحي وأجور الجنائز والزواج والعناية الصحية. فيما احتوت بعض الصناديق على أموال جمعت من المواطنين لقاء خدمات عامة، من رسوم الجامعات إلى عدد من جامعات الدولة من القاهرة إلى عين شمس، ورسوم المستشفيات. 

ويتابع التقرير بأن أموال الصناديق الخاصة جاءت من شراء السلاح، الذي كان ينتهي بالشركات الأجنبية إلى الانجرار عن غير قصد في دوامة الفساد. وقال مدير مبيعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة التصنيع الألمانية "أوتش"ماركوس مولر إن وزارة المالية قدمت عرضا عام 2008  للشركة لإنتاج وتوفير معدات وآلات. في ذلك العام دهش المصريون لمعرفة أنه سيتم تغيير رخص سيارات، 26 مليون سيارة، وبتغيير بسيط، حيث ستتم كتابة اسم "مصر" بالإنجليزية إلى جانب العربية. 

وتذكر الدورية أنه بعد أشهر من سقوط مبارك قُدِمت إلى محاكم القاهرة قضيتان تتعلقان بلوحات المركبات. واتهم وزير الداخلية حبيب العادلي، ووزير المالية يوسف بطرس غالي، ورئيس الوزراء أحمد نظيف بشراء تسعة ملايين لوحة سيارة بأسعار مبالغ فيها من "أوتش" في عقد غير قانوني، لم يسمح لأحد التقدم لتنفيذه. وحكمت المحكمة على العادلي بخمسة أعوام لتبذير 15 مليون دولار من أموال الدولة. ويقول مولر: "بحسب علمنا، فقد قامت وزارة المالية ببيع اللوحات لوزارة الداخلية، وقامت الأخيرة ببيعها لأصحاب المركبات". ويضيف أن "أوتش" لم تعرف كم ربحت وزارة الداخلية من هذه اللوحات، ولا كيف أنفقت الأرباح.

وبحسب مذكرة لجهاز المحاسبات المركزي تعود إلى أيلول/ سبتمبر  2009، كان هناك صندوقان خاصان تابعان لوزارة الداخلية، أودع فيهما 2.48 مليون دولار، وهما مرتبطان ببيع لوحات العربات. وتقدم المذكرة أرقام الحسابات وكلاهما حسابات بفائدة في أكبر بنكين تجاريين في مصر، وهما البنك الوطني المصري وبنك مصر. 

ويستدرك الكاتبان بأنه رغم عدم وجود ما يدعو إلى الاعتقاد أن "أوتش" دفعت رشاوى للحصول على الصفقة. لكن مولر قال إن "أوتش" كلفت شركة "كي بي ام جي" لتدقيق حساباتها، حتى تتأكد أنها لم تدفع رشاوى لطرف ثالث. وبرئت ساحة العادلي ونظيف من تهم الفساد في قضية لوحات السيارات، وأفرج عنه في آذار/ مارس. 

ويكشف التقرير عن أن حسابات وزارة الداخلية تظهر في مذكرة جهاز المحاسبات المركزي، التي لم تتعرض للتدقيق، تضم "صناديق مشاريع الأراضي"، التي تقدر بحوالي 18 مليون دولار، و"صندوق تطوير الضمان الاجتماعي والصحة لضباط الشرطة وعائلاتهم" (242 مليون دولار)، "صندوق التطوير المدني" (52 مليون دولار) و "صندوق تحسين الخدمة مستشفيات الشرطة"(50 مليون دولار).  وبحسب شهود فإن الحسابات من الأشخاص الذين قضوا فترات في سجون القاهرة، كان الضباط  يطلبون رسوما بقيمة 3-6 دولارات للشخص. وكان الضباط يقولون إن هذه الأموال تذهب إلى الصناديق.

وتختم "أفريكان كونفدنشال" تقريرها بالإشارة إلى أن الجنرال حسين عماد الدين، الذي خدم 36 عاما مديرا لدائرة مكافحة المال العام في وزارة الداخلية، قال:"من المستحيل على مالكي الصناديق الخاصة تجنب  التدقيق من جهاز المحاسبات المركزي ووزارة المالية، التي يطلب منها قانونيا تنظيم عمل الصناديق". ومثل بقية مسؤولي الشرطة الذين تمت مقابلتهم، رفض الجنرال عماد الدين، الذي تقاعد قبل عام من ظهور الاتهامات حول قيام مسؤولي وزارة الداخلية البارزين بدفع علاوات ضخمة لأنفسهم، مناقشة أي معلومات حول الصناديق الخاصة.