قصة التحالف القومي-البعثي لإسقاط حكم عبد الكريم قاسم في العراق

لا تزال فكرة القومية العربية أو العروبة القائمة على فهم أن العرب أمة واحدة تجمعها اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصالح، قائمة لدى تيار عريض من النخب العربية. وعلى الرغم من الهزائم السياسية التي منيت بها تجارب القوميين العرب في أكثر من قطر عربي، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار هذا التيار، ليس فقط كفاعل سياسي هامشي، بل كواحد من الأطراف السياسية الفاعلة في تأطير المشهد السياسي في المنطقة العربية.

ومع مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، الذي دشنته الثورة التونسية، عادت الحياة مجددا إلى الفعل السياسي وتجدد السجال التاريخي بين التيارات الرئيسية التي شكلت ولا تزال محور الحياة السياسية العربية، أي القوميين والإسلاميين واليساريين، بالإضافة لتيار تكنوقراط يحسب نفسه على الوطنية ناشئا على هامش هذا السجال.

وإذا كان الإسلاميون قد مثلوا الصوت الأعلى في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي؛ بالنظر إلى كونهم التيار الأكثر تعرضا للإقصاء في العقود الماضية، ولأنه كذلك التيار الأقرب إلى غالبية روح الأمة التي تدين بالإسلام، فإن ذلك لم يمنع من عودة الحياة مجددا للتيار القومي، الذي بدا أكثر تمرسا بأدوات الصراع السياسي؛ على اعتبار تجربته بالحكم في أكثر من بلاد عربية، وأيضا لقربه من دوائر صنع القرار، خصوصا العسكرية والأمنية منها.

"عربي21"، تفتح ملف القومية العربية، أو التيارات القومية العربية بداية من المفاهيم التي نشأت عليها، وتجاربها والدروس المستفادة من هذه التجارب، بمشاركة كتاب ومفكرين عرب من مختلف الأقطار العربية، والهدف هو تعميق النقاش بين مكونات العائلات الفكرية العربية، وترسيخ الإيمان بأهمية التعددية الفكرية وحاجة العرب والمسلمين إليها.

اليوم يواصل الأستاذ الدكتور سعد ناجي جواد، عرض تاريخ التيار القومي في العراق، في ورقة علمية أعدها خصيصا لـ "عربي21" عن تاريخ القوميين في العراق وتوجهاتهم الرئيسية، ننشرها في حلقات.

القوميون العراقيون والعمل السري

نتيجة للصدمة الكبيرة التي حدثت داخل التيارين القومي والبعثي بعد أحداث الموصل والمحاكمات والمطاردات التي تلتها، ركز الطرفان على العمل السري. وبدلا من أن يُستغل هذا العمل من أجل تقوية تنظيماتهما أو تشكيل تنظيم قومي موحد يجمعهما، انصرف كل طرف على حدة إلى وضع الخطط للتخلص من قاسم عن طريق اغتياله.

وكان واضحا بأن الطرفين لم يكن لهما فكرة عما سيفعلون إذا ما نجحوا في ذلك. وقام كل طرف بتشيكل مجموعة اغتيال مدربة لكي تقوم بهذه المهمة. ومرة أخرى أثبت حزب البعث بأنه أفضل تدبيرا وتنظيما من التيار أو الحركة القومية، حيث أنه أعدَ مجموعة اغتيال مسلحة من أعضائه تصدت لعبد الكريم قاسم في شارع بغداد الرئيسي (شارع الرشيد) يوم 7 تشرين أول / أكتوبر 1959 وأمطرته بوابل من الرصاص، وانسحبت بعد أن اعتقدت أنه قُتِل. ولكن لم يتحقق نتيجة هذه الحادثة أي تحرك عسكري أو مدني لقلب النظام، أو بالأحرى لم يظهر أن الحزب كان قد أعد خطة محكمة من أجل السيطرة على الحكم. واستطاع النظام أن يمسك بزمام الأمور في غضون ساعات بعد أن أعلن عن نجاة قاسم من المحاولة، وأذيعت كلمة مقتضبة له عبر الإذاعة.

من ناحيته يذكر القيادي في الحركة القومية العربية في العراق المرحوم أمير الحلو أن الحركة استطاعت بعد ثورة تموز، وفي عز المد الشيوعي عام 1959، من أن تؤسس تنظيما قومياً قوياً للشباب في مدينة النجف وما جاورها، معتمدا على بقايا أعضاء حزب الإستقلال. ويذكر أيضا أن تنسيقا حصل بين الحركة وحزب البعث من أجل وضع خطة لاغتيال قاسم، وأن الحركة أرسلت مجموعة من الشباب إلى سوريا للتدريب على السلاح، إلا أن هذا التنسيق توقف وبدأ كل طرف يعمل لوحده، ثم قام حزب البعث بتنفيذ فكرته الجريئة ولم تفعل الحركة أي شيء.

كما ذكر أن نايف حواتمة القائد في الحركة والذي كان متواجدا في العراق بصورة سرية خطط لعمل مشابه عام 1962، وطلب من التنظيم القومي التأهب لما بعد الإغتيال، إلا أن ذلك لم يتحقق. (في وقت لاحق يذكر الحلو أن الحركة كانت قد أكملت استعداداتها للقيام بإنقلاب عسكري في العراق في تموز/ يوليو 1968، وأنها كانت متأهبة لذلك عندما فوجئت بنجاح حركة حزب البعث في 17 تموز / يوليو من العام نفسه).

وهذه كلها أدلة على حسن تنظيم البعثيين وتردد وتشتت جهود القوميين. كما تؤكد كل كتابات قيادات الحركة القومية أن الحركة كانت تفاجأ بما يقوم به حزب البعث، ومع ذلك كانت تضع كوادرها لدعم ما يحدث والوقوف إلى جانب حزب البعث. في حين أن قيادة البعث كانت سرعان ما تنقلب على القوميين عندما تصل إلى الحكم وتعمد إلى التنكيل بهم، كجزء من صراعهم المستمر مع الرئيس عبد الناصر، والذي استمر حتى وفاته. وهذا ما حدث مثلا بعد نجاح حركة الإطاحة بحكم عبد الكريم قاسم في شباط / فبراير 1963، حيث تم اعتقال وتعذيب وتشريد أغلب قيادات ووجوه الخط القومي العربي، وكذلك بعد نجاحهم في العودة للحكم في عام 1968.

ظل عمل حزب البعث وأصحاب الفكر القومي الرئيس يتمحور حول هدفين إسقاط نظام قاسم ومحاربة النفوذ الشيوعي، متعكزين على الأفكار الوحدوية التي ظلت مطلبا جماهيريا. بكلمة أخرى لم تصاحب هذين الهدفين أية برامج فكرية لتوعية الناس بالأفكار القومية، وخاصة بين الشباب، وركزت سياسة حزب البعث آنذاك على تشكيل فرق صدامية كان أساسها مجموعة من الشقاوات [البلطجية] لا ينتمون فكريا للحزب، من أجل مواجهة الشيوعيين في الشوارع والأماكن العامة

لقد كان لحالة الإقدام التي اتصف بها الشباب البعثيون (أغلبهم كانوا في بداية أو منتصف العشرينيات من العمر) الذين شكلوا المجموعة التي نفذت محاولة الإغتيال، والجرأة التي واجهوا بها رئيس المحكمة العلنية (العميد فاضل المهداوي) المعروف بلسانه السليط، والمدعي العام (العقيد ماجد محمد أمين)، وكذلك فشل تجاوزات الحضور من الشيوعيين في المحكمة في بث الرعب في نفوسهم، الأثر الإيجابي في زيادة شعبية حزب البعث شعبية كبيرة داخل المجتمع العراقي الذي يحترم الصفات الجريئة الشجاعة، وفي توسع تنظيماته في العراق.

من ناحية أخرى فإن عملية الاغتيال ومجريات المحاكمات نجحت في إذكاء التعاطف مع التيار القومي بصورة عامة. كدليل على ذلك أنه في تلك الفترة (1959 ـ 1963) التي تميزت باتساع نفوذ الحزب الشيوعي وسيطرته على أغلب المنظمات المهنية، والمضايقات الكثيرة التي كان يتعرض لها أتباع ومؤيدي التيار القومي ـ البعثي غير الموحد، من قبل الشيوعيين إلا أن ممثلي هذا التيار نجحوا في مرات عديدة في انتزاع بعض المنظمات المهنية المهمة من الشيوعيين وبالانتخابات، وخاصة نقابتي المعلمين والمحامين، مما يدلل على ترسخ التأييد للأفكار القومية بين شرائح المجتمع العراقي.

ومع ذلك ظل عمل حزب البعث وأصحاب الفكر القومي الرئيس يتمحور حول هدفين إسقاط نظام قاسم ومحاربة النفوذ الشيوعي، متعكزين على الأفكار الوحدوية التي ظلت مطلبا جماهيريا. بكلمة أخرى لم تصاحب هذين الهدفين أية برامج فكرية لتوعية الناس بالأفكار القومية، وخاصة بين الشباب، وركزت سياسة حزب البعث آنذاك على تشكيل فرق صدامية كان أساسها مجموعة من الشقاوات [البلطجية] لا ينتمون فكريا للحزب، من أجل مواجهة الشيوعيين في الشوارع والأماكن العامة، (علما بأن الحزب الشيوعي كان قد فعل نفس الشيء قبلهم).

بالإضافة إلى إهمال التيار القومي ـ البعثي لبرامج التوعية المجتمعية، وتركيز جهودهم على تحقيق الوصول للسلطة كهدف أساسي، كل ذلك جعل قادة التيارين لا ينتبهون إلى المشاكل الكبيرة التي كانت تهدد وحدة البلاد ومستقبلها. وخير نموذج على ذلك هو الطريقة التي تعاملوا بها مع مسالة مهمة كالقضية الكردية وتخوف الشعب الكردي من مسألة الوحدة.

القوميون والمسألة الكردية

لقد كان أمرا بديهيا أن ينتج عن طغيان الحديث عن الوحدة تخوف داخل الأحزاب الكردية التي بدأت تعتقد ان اية وحدة ستجعل منهم أقلية وسط بحر عربي كبير. ومع ذلك لم تنتبه القيادات القومية والبعثية لذلك، بدليل أنها لم تبذل أي جهود لتطمين الأكراد بأن الوحدة لا تعني صهر قوميتهم أو محوها. وحتى أنهم لم يقتدوا بالرئيس جمال عبد الناصر الذي كان قد تنبه في وقت مبكر لتلك المخاوف الكردية، واستطاع أن يطمئن القيادات الكردية ويكسب مشاعر الشعب الكردي أيضا، (خاصة بعد أن أنشا إذاعة باللغة الكردية عام 1957 تبث من القاهرة)، ولم يستمع القادة العراقيون، أثناء وبعد مباحثات الوحدة الثلاثية بين مصر والقيادات البعثية ـ القومية الجديدة في العراق وسوريا عام 1963، إلى نصائحه التي ركزت على ضرورة احترام حقوق الأكراد.

لا بل إن أولئك القادة زادوا من ابتعاد الأحزاب الكردية عن الحركة القومية العربية بعد أن أصروا على وصف مطالبة الأكراد بالحفاظ على حقوقهم القومية والثقافية المشروعة في مناطقهم بأنه محاولة لإنشاء (إسرائيل ثانية) في شمال العراق، متناسين الفرق الكبير بين إغتصاب فلسطين من قبل أغراب طارئين على المنطقة، وبين شعب أصيل عاش في المنطقة منذ آلاف السنين. (وبالمناسبة فأن هذا التفكير لا يزال موجودا لحد الآن في أذهان بعض القوميين العرب).

وبعد إندلاع القتال في جبال كردستان العراق (1961) تأكدت حقيقة عدم وجود أي أفكار أو خطط جدية لدى القيادات القومية (أحزاب أو قيادات مدنية أو عسكرية) حول كيفية التعامل مع القضية الكردية ولا حتى فهم لحقيقة المشاعر أو حقوق الأكراد المشروعة. وبدلا عن ذلك فسرت تلك القيادت ما حدث في المناطق الكردية في البداية بأنه نزاع بين حليفين سابقين (عبد الكريم قاسم والملا مصطفى البرزاني)، أو مؤامرة بريطانية ـ إيرانية ـ إسرائيلة لتمزيق العراق.

ولما تصاعد القتال واتسع ظلت فكرتهم الوحيدة لحل المشكلة مبنية على استخدام القوة العسكرية. وكانوا يتهمون قاسم بأنه لم يكن جادا في حل المشكلة عسكريا، وأنه افتعل القتال لكي يُبعِد الجيش العراقي إلى شمال البلاد لكي لا ينقلب ضده. في نفس الوقت فإن التحالف البعثي ـ القومي الذي كان يضع اللمسات الأخيرة للإنقلاب على قاسم حرص (بإنتهازية) على أن يضمن تأييد الحزب الديمقراطي الكردستاني لتحركهم القادم. وجرت إجتماعات بين قيادات بعثية وقومية وكردية لهذا الغرض، وتباينت الأحاديث حول هذه اللقاءات. فالطرف الكردي ادعى أنه حصل على وعد بإيجاد حل سلمي ومنح الحقوق السياسية والقومية للاكراد، في حين أن الطرف البعثي أكد أن أي وعود لم تمنح والحديث كان عاما حول ضرورة وقف القتال بين الجيش والمسلحين الأكراد.

ويبدو أن الطرفين كانا صادقين، فلأجل ضمان تأييد الحزب الكردستاني للإنقلاب القادم اُعطِيَت وعود كلامية لقادته، بينما النية كانت معقودة لدى التكتل البعثي ـ القومي على استخدام القوة (لإنهاء التمرد) حسب تعبيرهم. بدليل أنه بمجرد أن نجح الإنقلاب عاد قادته إلى فكرتهم القديمة وشنوا هجوما عسكريا كبيرا وشاملا على مناطق سيطرة المسلحين الأكرار، (حزيران / يونيو 1963) أي بعد أربعة أشهر من الوصول للحكم.

والأهم من ذلك، وكدليل على عدم وعي حزب البعث والضباط القوميين بخطورة المشكلة فإن كلا الطرفين لم يعدوا أية دراسة من أي نوع (جادة أو سطحية) بخصوص المسألة الكردية في فترة الإعداد لعملية الإطاحة بنظام عبد الكريم قاسم، ولا حتى بعد ذلك.

واستمر الضباط القوميون الذين سيطروا على الحكم بعد الإطاحة بالبعث على هذا النهج، حتى أُطيحَ بهم من قبل حزب البعث عام 1968. أما حزب البعث فربما يكون قد تنبه في فترة لاحقة إلى ضرورة التفكير الجدي بالقضية الكردية، ليس لأنه بدا يؤمن بعدالة المطالب، وإنما لأنه توصل إلى نتيجة مفادها أن أحد أسباب سقوط تجربة الحزب الأولى عام 1963 كانت الحرب العنيفة وغير الحاسمة ضد مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتي أعطت الضباط القوميين الفرصة لإستغلالها والإطاحة بحزب البعث، وكانت القيادة البعثية الجديدة حريصة على أن لا تتكرر تلك التجربة. ولهذا، وبمجرد أن عادوا إلى السطة ثانية أعدوا دراسة عن القضية الكردية وتوصلوا بعد سلسلة من الحوارات إلى نتيجة متقدمة بنيت على ضرورة منح الأكراد الحكم الذاتي، وهذا الحل كان الأول من نوعه في الوطن العربي.

قامت علاقات بين تيارات قومية وبعثية مع قيادتي جلال طالباني وملا مصطفى البرزاني. وتطور الأمر إلى أن بعض القيادات القومية والبعثية الموالية لسوريا وشيوعيون اتخذوا من كردستان العراق قاعدة كانوا ينطلقون إلى جانب إيران وضد الجيش العراقي في الحرب بين البلدين (1980 ـ 1988).

من ناحية ثانية، فإن استمرار الحركة الكردية المسلحة، وسيطرتها على مناطق جبلية شاسعة عجزت الحكومات المتعاقبة عن الوصول إليها، أضف إلى ذلك الدعم الخارجي الذي بدأ ينهال عليها، وخاصة من شاه إيران آنذاك، جعلت العديد من القيادات والشخصيات المعارضة، أو التي كانت تختلف في وجهات نظرها مع السلطة المركزية، ومن بينهم قيادات وأفراد التيار القومي وبعثيين منشقين وشيوعيين، يلجأؤن إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين الأكراد ويمارسون نشاطاتهم فيها.

وهكذا قامت علاقات بين تيارات قومية وبعثية مع قيادتي جلال طالباني وملا مصطفى البرزاني. وتطور الأمر إلى أن بعض القيادات القومية والبعثية الموالية لسوريا وشيوعيون اتخذوا من كردستان العراق قاعدة كانوا ينطلقون إلى جانب إيران وضد الجيش العراقي في الحرب بين البلدين (1980 ـ 1988). هذه الحقيقة أثارت ردود فعل سلبية ضد كل جهة أو طرف فعل ذلك داخل الراي العام العراقي، وخاصة بالنسبة للتيارين القومي والبعثي.

وكان أصحاب هذا الرأي يقولون إننا نستطيع أن نفهم تصرف الشيوعيين سواء بالتعاون مع المقاتلين الأكراد أو مع الجيش الإيراني نتيجة المذابح التي ارتكبها ضدهم حزب البعث في عام 1963 أو عام 1978، إلا أننا لا نستطيع تفسير موقف القوميين العرب والبعثيين في هذا المجال. علما أن كل هذه العلاقات ظلت مصلحية ولم ينتج عنها أي حوار معمق لإيجاد صيغة تفاهم وطنية ـ عراقية، أو عربية ـ كردية لبناء نظام ديمقراطي في العراق يشمل العرب والأكراد.

وحتى بعد إعتماد مبدأ الحكم الذاتي (1970) وتدشين مرحلة سلام امتدت الى أربعة سنوات، فإن كل من الطرفين، البعثي والكردي كانت له نظرته المختلفة. فحزب البعث اتُهِمَ بأنه اراد فترة السلام هذه لكي يعد جيشاً قويا للقضاء على الحركة الكردية المسلحة، بدورها اعتبرت قيادة الملا مصطفى الاتفاق بإنه اعتراف بقيادته و(إستقلاليته)، وبدأ يصعد من مطالبه وعلاقاته الخارجية (وخاصة مع إيران والولايات المتحدة وإسرائيل)، لكي يجبر الحكومة المركزية بقبوله كقوة سياسية وعسكرية داخل العراق.

إقرأ أيضا: جذور الحركة القومية العربية في العراق.. معطيات ومبادئ

إقرأ أيضا: أثر الحصري وبعثيي سوريا ونكبة فلسطين في نشأة قوميي العراق

إقرأ أيضا: حركة عبد الوهاب الشواف وأثرها على مستقبل القوميين في العراق