ما هو سر الحضور القوي للأنظمة السلطوية؟ محاولة لفهم أشمل

الكتاب: السلطوية.. ما يجب أن نعرفه
المؤلف: إريكا فرانتز
المترجم: حمزة عامر
الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2022

في تقريرها السنوي الصادر في العام 2017 سجلت منظمة فريدوم هاوس تراجعا في الحقوق السياسية والحريات المدنية للعام الحادي عشر على التوالي، حيث يظهر التقرير تقوضا لأسس المبادىء الديمقراطية في بلدان مختلفة حول العالم، كتايلند ومالي والمجر والإكوادور وغيرها من الدول. وبحسب مؤلفة هذا الكتاب، أستاذة العلوم السياسية في جامعة ميشيغان الأمريكية، إريكا فرانتز، فإن الأنظمة السلطوية لا تزال تحتل رقعة واسعة من المشهد السياسي العالمي، وانتشار هذه الأنظمة وصمودها يبرز الحاجة إلى فهم سياقاتها السياسية، بما يشمل معرفة أهم الفاعلين فيها، وسيناريوهات وصول هذه الأنظمة إلى السلطة، والاستراتيجيات التي تستخدمها للبقاء، وسيناريوهات سقوطها، ما يمهد الطريق لتطوير سياسة خارجية أكثر وعيا للتعامل مع هذه الأنظمة، وتحليل وتقييم يستند إلى أسس أكثر دقة لصيرورتها في الحاضر والمستقبل. 

ورغم أن الأنظمة السلطوية تتركز في معظمها اليوم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا والوطن العربي، إلا أن ذلك لا يعني أن الأقاليم الأخرى محصنة ضد المد السلطوي، بحسب فرانتز، فالكثير من الأنظمة الديمقراطية التي تبدو على حافة السقوط في مستنقع الدكتاتورية موجودة في أوروبا.

تعتبر فرانتز النظام سلطويا متى ما انتزع الذراع التنفيذي فيه السلطة بطرائق غير ديمقراطية، أو إن وصل الذراع التنفيذي إلى السلطة بانتخابات حرة ونزيهة ولكن بعد ذلك قام بتغيير القواعد بما يفرض قيودا على أي منافسات انتخابية لاحقة. وتلفت إلى أن الأنظمة السلطوية تنشأ في البلدان الفقيرة  والنامية أكثر من غيرها، فبحسب منظري الحداثة تزيد رغبة الدولة في الديمقراطية كلما صارت دولة "حديثة" أكثر، ذلك أن التنمية تخلق مساحة أكبر للديمقراطية حيث أن مواطني الدول الأكثر ثراء يتمتعون غالبا بمستويات أعلى من التعليم والمدنية. لكن توجد بعض الاستثناءات التي خالفت هذه القاعدة، وقد لا يكون توفر الثروات سببا لنزوع هذه الأنظمة للسلطوية ولكنها تفسر استمرار هذه الأنظمة بتوجهاتها نظرا إلى أن هذه الموارد ساعدت على تمكين قواعد استقرارها. 

من جهة أخرى تضع فرانتز الأنظمة السلطوية ضمن ثلاثة تصنيفات في كتابها استنادا إلى نوع المؤسسة التي تقيّد قيادة النظام، وهي إما ديكتاتورية عسكرية، أو دكتاتورية الحزب الواحد، أو دكتاتورية العائلة الحاكمة أو دكتاتورية الشخص.

تقول فرانتز: إن معظم الحكام السلطويين يسعون إلى ترسيخ سيطرتهم الشخصية على أهم الأدوات والمؤسسات السياسية، وفي الحالات التي ينجح فيها الدكتاتوريون بتحصيل سلطة سياسية أكبر يزيدون من درجة الشخصنة داخل أنظمتهم. ويمكن أن تحدث الشخصنة في الأنظمة الديمقراطية أيضا إلا أن وجود منافسات انتخابية حرة ونزيهة تحول دون وصول الشخصنة إلى المستويات التي تصل إليها في السياقات السلطوية. 

ومن أكثر علامات الشخصنة شيوعا تضييق دائرة المقربين بعد الوصول إلى السلطة، فتقليص عدد الأفراد المجموعة الداعمة للحاكم يقلص أيضا عدد الأفراد الذين يشاطرهم الحاكم السلطة السياسية وميزات السلطة. ومن هذه العلامات أيضا تعيين الموالين في مناصب حساسة حيث يقدم الولاء على الكفاءة. وتشكيل حزب أو حركة سياسية جديدة في محاولة للحد من نفوذ المؤسسات السياسية القائمة وتهميش الخصوم، وتأسيس جهاز أمني جديد بهدف موازنة نفوذ الجيش الرسمي وردع العسكريين عن القيام بمحاولات للانقلاب. وكذلك اللجوء إلى الاستفتاءات الشعبية كوسيلة دعم للمضي قدما بالقرارات المهمة مثل إجراء التعديلات الدستورية، أو غيرها من القرارات التي تمنح الحاكم سلطات أكبر. 

وتلفت فرانتز إلى أن الدكتاتوريات الشخصانية تمتلك مناعة أكبر ضد الانهيار تحت ضغط التهديدات مقارنة بغيرها من أنواع الدكتاتوريات( العسكرية والحزب الواحد)، ويمكن اعتبارها أكثر شراسة، حيث تميل إلى شن الحروب على الدول الأخرى، وتتفرد بخيارات سياسية لا نراها في أنواع الدكتاتوريات الأخرى، وهي الأكثر عرضة للوقوع في مستنقعات الفساد، فلا يعرف أصحاب السلطة في الدكتاتوريات الشخصانية فكرة العقاب على إساءة استعمال السلطة، ما يسمح لهم بالانخراط في الفساد لمكافئة شبكة مؤيديهم الصغيرة.

القمع والاستقطاب

تظهر الأبحاث سبع طرائق عامة تصل بها الأنظمة السلطوية إلى الحكم، وهي استيلاء عائلة على الحكم، والانقلاب، والتمرد، والانتفاضة الشعية، والتسلط (تغيّر النظام نفسه)، وتغيير القواعد بما يغيّر تركيبة الكتلة الحاكمة، وتنصيب نظام سلطوي على يد قوة خارجية. وقد يؤدي الانتكاس الديمقراطي بمعنى انحدار جودة الديمقراطية إلى الانزلاق إلى السلطوية. وأبرز وأهم أدوات البقاء في السلطة هما أداتان؛ القمع، والاستقطاب. 

تقول فرانتز: إن هاتان الوسيلتان اقترنتا بالسلطوية تقريبا منذ أن عرف العالم مفهوم السلطوية نفسه. وقد كتب نيكولو ميكيافيلي في كتابه "الأمير" بأنه إن أراد الأمير أن يصون نظام دولته فيجب أن نلاحظ أن الرجال إما أن يستمالوا أو تتم إبادتهم. القمع العنيف مكلف وخيار صعب قد ينقلب في النتيجة على السلطة الحاكمة، لذلك تلجأ الحكومات السلطوية إلى ما يسمى "القمع الناعم" وأكثر الطرق الدارجة في هذا السياق تقييد حقوق التمكين، بمعنى أن تحد الحكومة من حقوق التعبير والتجمع والتنظيم باللجوء للاعتقال أو فرض العقوبات أو الحظر. 

إن معظم الحكام السلطويين يسعون إلى ترسيخ سيطرتهم الشخصية على أهم الأدوات والمؤسسات السياسية، وفي الحالات التي ينجح فيها الدكتاتوريون بتحصيل سلطة سياسية أكبر يزيدون من درجة الشخصنة داخل أنظمتهم. ويمكن أن تحدث الشخصنة في الأنظمة الديمقراطية أيضا إلا أن وجود منافسات انتخابية حرة ونزيهة تحول دون وصول الشخصنة إلى المستويات التي تصل إليها في السياقات السلطوية.

أما الاستقطاب فيعد استراتيجية مفيدة بين الدكتاتوريات لأنه يقوم بوأد احتمالية الانشقاق من الدائرة الداخلية للنظام، ولأنه يستطيع زرع الانقسامات بين الخصوم المحتملين للنظام الذين يواجهون خيارا صعبا بين قبول المنافع التي تقدمها السلطة أو رفضها. كما أنه يقلل أي زخم يمكن أن تكتسبه نوبات الاضطراب المدني. تستخدم الأنظمة الدكتاتورية العسكرية الاستقطاب بشكل واضح وربما أكثر من غيرها من أنواع الدكتاتوريات،ولأنها أقل ميلا إلى تقديم واجهة حزب سياسي مقارنة بالأنظمة المدنية تلجأ إلى مؤسسات حكومية أخرى لتحقيق مآربها من الاستقطاب. وتختار تحديدا السماح للضباط العسكريين بإدارة مشاريع حكومية وتحصيل الأرباح منها. 

سيناريوهات الانهيار

تتناول فرانتز في كتابها سيناريوهات رحيل الأنظمة السلطوية وانهيارها، حيث قد يؤدي ذلك إلى قيام نظام ديمقراطي يحل محل النظام السلطوي، أو قد ينشأ من ركام النظام السابق نظام سلطوي جديد. وتلاحظ أن نسبة حدوث كلا السيناريوهين تكاد تكون متساوية. الانقلابات هي أول وأكثر طرق انهيار هذه الأنظمة شيوعا، وقد تسقط هذه الأنظمة بالانتخابات، ويحصل ذلك لأن الحاكم الحالي لم يخض الانتخابات، أو قرر التنحي عن الحكم، أو أنه خاض الانتخابات ولم تكلل حملته بالنجاح ومن ثم تقبّل خسارته. 

وهناك سيناريو الانتفاضات الشعبية ومن الأمثلة على ذلك الثورة الإيرانية عام 1979، إلا أن فرانتز تشير إلى أن هذا السيناريو من النادر نسبيا أن ينجح. فضلا عن سيناريوهات أخرى مثل تدخل قوى خارجية لإسقاط نظام ما، أو أن تغير الكتلة الحاكمة القواعد الانتخابية بما يسمح للشريحة الأكبر بالمشاركة في الانتخابات وهو ما يعني تغيير الفاعلين الذين يتحكمون بسياسة البلاد، أو عندما يقوم الحاكم بتغيير القواعد التي تحدد ماهية النظام بعد وصوله إلى السلطة. 

وتلفت فرانتز الانتباه إلى أن عددا كبيرا من الأنظمة السلطوية كان يتبنى مؤسسات ديمقراطية نظر إليها تاريخيا على أنها سمة مميزة لنظام حكم ديمقراطي، منها الانتخابات والأحزاب والهيئات التشريعية، على الرغم من عدم وجود أي نية لدى هذه الأنظمة لاستخدام هذه المؤسسات لغايات ديمقراطية، وعلى هذا الأساس فإن "اللبرلة السياسية" في سياق الأنظمة السلطوية لا تعني بالضرورة تحولا تدريجيا إلى الديمقراطية.

تذكّر فرانتز بأن ما يقارب 40 في المئة من مجموع سكان العالم يعيشون تحت صورة من صور الحكم السلطوي، حيث تحكم أنظمة سلطوية ثلث بلاد العالم، استنادا إلى تقديرات متحفظة. كما أن بعض الأنظمة السلطوية التي تتحول إلى أنظمة ديمقراطية تنهار بعد ذلك بفترة وجيزة ليحل مكانها من جديد نظام دكتاتوري، كما حدث في التجربة الديمقراطية الوجيزة في مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي، التي انتهت بانقلاب عسكري بدد تطلعات الديمقراطية. وقد عاشت بلدان أخرى هذه التجربة مثل أذربيجان وبوروندي وجهورية الكونغو. وهذا يبرز الحاجة، بحسب فرانتز، إلى فهم أعمق لعملية التركيز الديمقراطي ، وهي العملية التي تحول ديمقراطية قامت حديثا إلى ديمقراطية باقية. فمعظم الدراسات في حقل السلطوية تدرس العوامل التي تزيد من فرص حدوث انتقال ديمقراطي ولكنها لا تقيم إن كانت هذه العوامل قادرة على زيادة فرص تأصيل نظام ديمقراطي باق. ترى فرانتز أن اكتساب فهم أفضل لهذه المسائل سيكون له قيمته وسيكون له أيضا أن يمهد الطريق لاستراتيجيات واعية أكثر في الديمقراطيات الحديثة تحمي بها نفسها من عودة السلطوية.