الصين والشرق الأوسط.. محددات مواقف بكين من قضايا المنطقة

الكتاب: "الصين والشرق الأوسط ـ دراسة تاريخية في تطور موقف الصين تجاه قضايا المنطقة بعد الحرب الباردة"
الكاتب: حكمات العبد الرحمن.
الناشر: المركز العربي للأبحاث والدراسات، بيروت، يوليو 2020، ط1.

لم تتوقف الصين عن إثارة فضول العالم، ودهشته، منذ العصر الإمبراطوري؛ ما دفع الأوروبيين للتوافد عليها، منذ القرن السابع عشر، لاكتشاف الصين المثيرة والغامضة، ما أفضى إلى ظهور علم الدراسات الصينية في فرنسا، أولًا، ثم ألمانيا، واليابان، والولايات المتحدة.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كتاب الصين والشرق الأوسط، للكاتب حكمات العبد الرحمن، الأستاذ في جامعة دمشق. والمتخصص في تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر. ويتألف الكتاب من240 صفحة، من القطع المتوسط، قسمها الكاتب إلى مقدمة، وسبعة فصول.

تمثلت الإشكالية الأساسية، الذي حاول الكتاب مناقشتها، في طبيعة موقف الصين من القضايا التي شهدتها المنطق العربية، وتطور هذا الموقف، خلال فترة ما بعد الحرب الباردة. كما جاء البحث محاولة لتقديم قراءة موضوعية، وأكاديمية لدور الصين الحالي، والمتوقع، في قضايا المنطقة العربية.

ناقش، الفصل الأول "دور الصين ومكانتها المستقبلية في النظام العالمي والعلاقات الدولية" دور الصين في مستقبل العلاقات الدولية، بعد الحرب الباردة، والخلاف الذي يدور، بين علماء العلاقات الدولية، حول الدور الذي يمكن أن تؤديه الصين، عالميًا، في القرن الحادي والعشرين، فالعديد من الدراسات تناولت صعود الصين، ونموها، وإمكان أن تصبح قوة عالمية مهيمنة، فيما ركزت دراسات أخرى على تراجع النمو الصيني، والآثار التي يمكن أن تترتب على هذا التراجع على المستويين المحلي الصيني والدولي.

أشار، الكاتب، في بداية الفصل، إلى أن الصين، حتى عام 1949، كان يُنظر لها كمجال مهم وحيوي يمكن إخضاعه لسيطرة القوى الغربية، ولكنها أصبحت في الحرب العالمية الثانية، مع انتصار الحلفاء، خامس أكبر قوة عالمية، ما أهلها لتدخل في دائرة القوى العظمى، حيث حصلت على مكانة مهمة في التحالف الدولي، وفي نظام الأمم المتحدة، كما دخلت، لأول مرة في القرن العشرين، في أراضٍ غير صينية واحتلت جزءا من الهند الصينية.

تناول، الفصل الثاني، موضوع "العلاقات العربية ـ الشرق أوسطية" منذ عام 1949، وهو العام الذي شهد إعلان سقوط النظام الجمهوري في الصين، وقيام الصين الشعبية.

استخدم الكاتب هنا، المنهج التاريخي، حيث قسم تاريخ تلك العلاقات إلى خمسة مراحل، درس في الأولى خمسينيات القرن العشرين وستينياته، وهي المرحلة التي تلت قيام الصين الشعبية مباشرة، مرورًا بمرحلة العزلة الدبلوماسية، ثم الانفتاح، وانتقالًا إلى انتهاج الصين سياسية خارجية أكثر استقلالية، وانتهاءً بانتهاج الصين سياسة براغماتية، تعتمد على المصالح الاقتصادية.

أما المرحلة الثانية، فكانت في سبعينيات القرن الماضي، وهي مرحلة عودة الصين، التدريجية، إلى منطقة الشرق الأوسط. فيما تمثلت، المرحلة الثالثة، في ثمانينيات القرن العشرين، حين حرصت، الصين، على إظهار رغبتها في تبني مواقف أكثر وضوحًا، واستقلالية، فيما يتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط.
 
حدد الكاتب، المرحلة الرابعة، بالفترة الممتدة بين عامي 1989 ـ 1992، وهي المرحلة التي عملت فيها الصين على توطيد وجودها، وتعزيزه، في المنطقة العربية، من خلال كونها موردًا أساسيًا للسلاح للدول التي تعاني حظر الدول الغربية السلاح لها.

الصين، حتى عام 1949، كان يُنظر لها كمجال مهم وحيوي يمكن إخضاعه لسيطرة القوى الغربية، ولكنها أصبحت في الحرب العالمية الثانية، مع انتصار الحلفاء، خامس أكبر قوة عالمية، ما أهلها لتدخل في دائرة القوى العظمى، حيث حصلت على مكانة مهمة في التحالف الدولي، وفي نظام الأمم المتحدة، كما دخلت، لأول مرة في القرن العشرين، في أراضٍ غير صينية واحتلت جزءا من الهند الصينية.

المرحلة الخامسة والأخيرة، تمثلت في بداية القرن الحادي والعشرين، حين اعتمدت الصين في علاقتها بالشرق الأوسط على الحضورين السياسي، والدبلوماسي، لكن من دون أن يكون لها دور الوسيط في حل المشكلات، مع عدم إغفال أهميتها كشريك اقتصادي وسياسي للشرق الأوسط.
 
جاء الفصل الثالث بعنوان "دور المنطقة العربية في تحديد الاستراتيجية الصينية تجاه الشرق الأوسط"، وتحدث، الكاتب، فيه عن الاستراتيجية الصينية التي تعتمدها الصين، لتحقيق أهدافها في منطقة الشرق الأوسط، وتساءل، في بداية الفصل، عن مدى وجود استراتيجية حقيقية واضحة لبكين تجاه دول المنطقة.
 
رأى، الكاتب، أنه بالرغم من أهمية علاقات جمهورية الصين الشعبية بدول الشرق الأوسط عمومًا، والدول العربية خصوصًا، فإن، بكين، لم تمتلك استراتيجية واضحة تجاهها، ولم تول المنطقة العربية، وقضاياها، المكانة التي تستحقها. فقد كانت، الصين، حريصة على عدم التدخل في القضايا الحساسة في المنطقة، وأبرزها الصراع العربي ـ الإسرائيلي، مؤكدة التزامها بمبدئها الأساسي في التعامل مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو احترام سيادة الدول، من خلال عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

درس، الكاتب، العديد من العوامل التي رأى أنها تؤثر في الاستراتيجية التي تتعامل بها، الصين، مع دول الشرق الأوسط، فأشار إلى النمو الاقتصادي، واحتياج الصين لموارد طاقة خارجية، كما تناول موضوع ارتباط أمن منطقة غرب الصين، حيث يعيش المسلمون، بعلاقة الصين بدول الشرق الأوسط، وتحدث عن علاقة الصين مع الاتحاد السوفياتي، في الحرب الباردة، ومع الولايات المتحدة، في كل وقت.  ولكنه لم يعطي الاهتمام الكافي لدراسة  دور المنطقة العربية في تحديد استراتيجية الصين تجاه الشرق الأوسط، وهو العنوان الذي وضعه للفصل.

في الفصل الرابع، "مبادرة الحزام والطريق وتأثيرها في العلاقات العربية ـ الصينية"، تناول المؤلف مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينج، عام 2013، وهي عبارة عن طريق برية، وممرات بحرية، قامت على أنقاض طريق الحرير القديم.

بالرغم من أهمية علاقات جمهورية الصين الشعبية بدول الشرق الأوسط عمومًا، والدول العربية خصوصًا، فإن، بكين، لم تمتلك استراتيجية واضحة تجاهها، ولم تول المنطقة العربية، وقضاياها، المكانة التي تستحقها.

حاول، الكاتب، دراسة تأثير، هذه المبادرة، في العلاقات العربية ـ الصينية، وأهميتها بالنسبة إلى جميع الدول عمومًا، والدول العربية خصوصًا. وذلك عن طريق متابعته للتقارير، التي نشرتها صحف ووكالات أنباء عربية المختلفة.  وأشار الكاتب أن المبادرة شهدت، تجاوبًا محدودًا، من الدول العربية، فسره بأمرين: الأول هو ضبابية صورة المشروع وغموض أهدافه، والثاني الخوف من تأثيره في أهم الممرات العالمية التي تقع ضمن الدول العربية، ولا سيما قناة السويس، ما ينعكس بدوره سلبيًا على الاقتصاد المصري.

يؤخذ على الكاتب في هذا الفصل، أنه اعتمد، في عرضه لموقف الدول العربية من المبادرة، على تقارير وأخبار الصحف فحسب، دون أن يقدم تفسير أكاديمي للمبادرة، او لمواقف الدول العربية تجاها، ودون أن يحلل هذه المقتطفات التي نقلها لنا من الصحف.
 
في الفصل الخامس "العوامل المؤثرة في موقف الصين من قضايا المنطقة العربية"، كشف الكاتب عن هذه العوامل، والتي لخصها في ستة عوامل أساسية. العامل الأول هو أمن الطاقة؛ حيث ازداد اعتماد الصين على الخارج في مجالات الطاقة، الأمر الذي فرض على بكين أن تعيد النظر في سياستها تجاه الدو النامية، التي يمكن أن تؤمن للصين استمرار تدفق النفط، وأولها الدول العربية، والتي تحصل الصين منها على نسبة 45 بالمئة من واردتها البترولية. 

يتمثل العامل الثاني في التجارة والاستثمار؛ فقد تطورت التجارة في الصين، إذ أصبحت، في عام 2005، ثالث أكبر قوة تجارية، وتجاوزت صادرتها الولايات المتحدة، خلال عام 2006، ما أدى إلى ازدياد الحاجة الصينية للمنطقة العربية. 

أما العامل الثالث، فهو، العامل الأمريكي في سياسة الصين الشرق أوسطية، وتأثيره الفعلي، في المواقف الصينية، من القضايا التي شهدتها المنطقة العربية. وقد أكد الكاتب على أن "الهدف الصيني ليس معارضة الفاعل الأمريكي، بقدر ما هو تكييف الرؤى الأمريكية لمصلحتها". ص (66)

اهتم، الكاتب، في العامل الرابع بدراسة تأثير العوامل الداخلية في كل من الصين، والمنطقة العربية، في تلك المواقف، حيث عرض، الكاتب، العوامل الداخلية الصينية، ومدى تأثيرها على سياسات بكين الخارجية. والعوامل الداخلية العربية، وكيف كانت السبب في عدم قدرة الصين وضع طريقة واضحة للتعامل مع البلدان العربية؛ لاختلاف مصالح هذه الدول وتنوعها، والتناقض والصراع بين هذه الدول، بل وأحيانا داخل الدولة الواحدة. 

يربط الباحثون بين النمو الاقتصادي، والتوسع الخارجي، وعليه يشير، باحثو العلاقات الدولية، إلى أن استمرار صعود القوة الصينية، سيؤدي إلى البحث عن هيمنة إقليمية، وهو ما قام الكاتب بتحديده كالعامل الخامس، أو ما أسماه، الكاتب، عامل هاجس الهيمنة.

العامل السادس، والأخير، هو عامل العلاقات المتداخلة والمعقدة، بين الصين، والقوى الفاعلة الأساسية المنطقة، ومدى تأثير، هذه العلاقات، في توجهات الصين، وسياستها تجاه المنطقة العربية وسياساتها المهمة. ويصف، الكاتب، سياسة الصين الشرق أوسطية، بأنها سياسة المشي على الحبال الرفيعة، حيث تعمل، الصين، على إدارة علاقتها المعقدة- المتشابكة، مع دول الشرق الأوسط بمهارة فائقة، فهي تُقيم علاقات مع إسرائيل، وتعقد في الوقت نفسه شراكات مع الكثير من الدول العربية، وتواصل دعمها للشعب الفلسطيني. ص (79)

يأتي، موقف الصين، من القضايا العربية، متغيرًا، تبعًا للعوامل التي تؤثر فيها، ما بين سياسية، واقتصادية، وأمنية، إضافة إلى علاقات الصين بالدول العربية، وعلاقتها مع القوى المؤثرة في المنطقة العربية.

خصص، الكاتب، الجزء الأخير من الفصل، لدراسة علاقات الصين مع القوى الفاعلة الأساسية الثلاث في المنطقة؛ والتي رأى أنها المملكة العربية السعودية، وإيران، وإسرائيل.

يأتي، موقف الصين، من القضايا العربية، متغيرًا، تبعًا للعوامل التي تؤثر فيها، ما بين سياسية، واقتصادية، وأمنية، إضافة إلى علاقات الصين بالدول العربية، وعلاقتها مع القوى المؤثرة في المنطقة العربية. ولهذا خصص، الكاتب، الفصل السادس "موقف الصين من قضايا المنطقة العربية" لدراسة، موقف الصين، من أهم القضايا التي شهدتها المنطقة العربية: مسألة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وحربي الخليج الثانية والثالثة، وقضية أمن الخليج العربي. كما قدم، الكاتب، عرضًا تاريخيًا للعلاقات الصينية ـ الأفريقية، ولا سيما مع السودان، ودرس موقف الصين من أزمة دارفور، وانفصال الجنوب، فضلًا عن مناقشته للموقف الصيني من الأزمة السورية. 

أشار الكاتب إلى أن موقف الصين من قضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي حددته مجموعة من العوامل، وهي العوامل ذاتها التي خصص الفصل الخامس لمناقشتها، ولكنه عاد وكررها هنا، دون إضافة أو تحليل.

عرض الكاتب، تطور الموقف الصيني من قضية الصراع العربي الإسرائيلي، عرضًا تاريخيًا، منذ خمسينيات القرن الماضي، وحتى وقتنا الحاضر، وأكد على أن الصين تسعى منذ بداية العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين لممارسة دور أكبر، في هذه القضية، وإظهار نفسها بديلًا نزيهًا مقبولًا لجميع الأطراف.

في المبحث الخاص بموقف الصين، من حرب الخليج الثانية 1990، والاحتلال الأمريكي للعراق 2003، أشار، الكاتب، إلى أن الصين لم تتردد في المساومات، وتقديم التنازلات، لمصلحة تحقيق انفراجات أوسع في علاقتها مع الولايات المتحدة، التي تبقى من أكبر العوامل المؤثرة والفاعلة في الموقف الصيني من الأزمات العالمية.

أفرد الكاتب، جزء كبير من الفصل السادس لدراسة علاقة الصين بقضية أمن الخليج العربي، والتي رأى أنها لم تنل الاهتمام الذي تستحقه من الباحثين العرب. فبعد أن قسم العلاقات الصينية- الخليجية لعدد من المراحل، عرض موقف الصين من العوامل المُؤثرة في أمن الخليج العربي، فدرس العامل الإيراني، والعامل العراقي، والوجود العسكري في منطقة الخليج العربي. وخصص الجزء الثالث من الفصل لدراسة التعاون الأمني والعسكري بين الصين ودول الخليج، وأخيرًا قدم عرضًا للرؤية الصينية لأمن الخليج العربي، والتي أكد على أنها تتعلق بأمن واستمرار وصول النفط إلى الصين.

تناول الكاتب الموقف الصيني من قضايا السودان، وأزماته، وأكد على أن النفط يعد هو العامل الأبرز والمحدد الأساس لمواقف الصين من قضايا القارة الأفريقية عمومًا، والسودان بوجه خاص.  ثم ناقش موقف الصين من انفصال جنوب السودان، ومن الأزمة في دارفور، والذي يعد نقطة صراع وتنافس دوليين بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين.

رأى الكاتب أن الملف السوري يُمثل، حالة رمزية، للحالة الانتقالية التي تعيشها الصين، في ضوء الإيمان الراسخ لدى القيادة الصينية بأن الحرب في سوريا، ليست سوى نتيجة للتدخل الغربي في المنطقة، والذي يهدف إلى إسقاط النظام العربي الوحيد القريب من إيران. وأن سقوط النظام في سوريا سيقود حتمًا إلى مجيء نظام حكم إسلامي سني، في دمشق، يكمل طوق الحصار على إيران، ويمتد إلى المناطق الإسلامية في الصين.
 
الملاحظ أن الكاتب لم يقدم لنا أسبابًا واضحة لاختياره هذه القضايا دون غيرها، فلماذا لم يدرس موقف الصين من القضية الليبية، مثلًا، بالرغم من أن الصين كانت تمتلك عقودًا مع ليبيا، قبل الحرب، تقدر بما يفوق العشرين مليار دولار، ولديها ما يقرب من خمس وسبعون شركة تعمل في مجال النفط والمقاولات هناك؟

الملف السوري يُمثل، حالة رمزية، للحالة الانتقالية التي تعيشها الصين، في ضوء الإيمان الراسخ لدى القيادة الصينية بأن الحرب في سوريا، ليست سوى نتيجة للتدخل الغربي في المنطقة، والذي يهدف إلى إسقاط النظام العربي الوحيد القريب من إيران. وأن سقوط النظام في سوريا سيقود حتمًا إلى مجيء نظام حكم إسلامي سني، في دمشق، يكمل طوق الحصار على إيران، ويمتد إلى المناطق الإسلامية في الصين.

ركز الفصل السابع "مستقبل الدور الصيني في المنطقة العربية" على معالجة القضايا والمصالح التي تأمل الدول العربية، وتتوقع من الصين دعمها ومساندتها فيه، وعلى معرفة الحد الذي يمكن بكين أن تصل إليه في دعمها في القضايا العربية في المحافل الدولية. ويتطرق أيضًا إلى أهم المصالح الصينية التي يمكن الجانب العربي أن يدعمها ويساهم في تحقيقها. ويسأل المؤلف: ماذا تريد الصين من الدول العربية؟ وماذا تريد الدول العربية منها؟ وما الموقف الذي تنتظره الدول العربية من الصين الشعبية؟ وإلى أي حد يمكن هذا الموقف أن يدعم القضايا العربية في المحافل الدولية؟

في الختام، خلص، الكاتب، إلى تحركات الصين في الشرق الأوسط كانت، في الأغلب، تحت ضغط ظروف إقليمية ودولية، فالتاريخ لم يذكر أن الصين بادرت إلى اتخاذ مواقفَ واضحة؛ "ذلك أنها تتصرّف وفق خطواتٍ حذرة، وقلقة، وغير واضحة، وغالبًا ما كانت تلجأ إلى اللاموقف، من خلال اللجوء إلى دعوة الأطراف إلى الحوار، والتفاوض لحلّ الأزمات.

ويرى الكاتب، أن الرؤية الصينية هذه، نابعة من الخصوصية التي تتميز بها منطقة الشرق الأوسط، التي تعج بالتناقضات الدينية والعرقية، فالخوض في تفاصيل حوادثه أو المشاركة في قضاياه ينطوي على الكثير من المخاطر، والتحديات التي لا تريد الصين أن تخوض فيها؛ لأنّها تدرك أن قبول تحدي الولوج الفاعل، والمؤثر، في الشرق الأوسط، يحتاج إلى سلةٍ متكاملة من الأدوات والوسائل السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، والإعلامية التي لم تمتلكها الصين جميعها بعد.

ألقى، الكاتب، الضوء على حاجتنا، كعرب، إلى تأسيس مراكز دراسات صينية، على شاكلة المراكز المنتشرة في الولايات المتحدة، وأوروبا واليابان هدفها دراسة الصين؛ لتنتج دراسات تكون دليلًا يهتدي به صناع القرار في البلدان العربية لرسم استراتيجيات بلدانهم في التعامل مع الصين.

وبعد، فإن العلاقات الصينية العربية ستبقى مجالًا خصبًا للباحثين الجادين لإنجاز المزيد من الدراسات والبحوث، التي تفتقر إليها المكتبة الأكاديمية العربية.