أحابيل البرهان لكسب الرهان

منذ أن دخل المشهد السياسي منقلبا على وزير الدفاع عوض بن عوف، الذي انقلب بدوره على رئيس بلاده والقائد الأعلى لجيشه عمر البشير، وعبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني حاليا، مكللا برتبة فريق أول العسكرية، لا يخفي طموحه الشخصي في أن يصبح الكل في الكل في السودان، بمعنى أن يحظى بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل نظام رئاسي يسمح بذلك دستوريا، بينما منصبه الحالي تشريفي ومؤقت، و"سمة" رئاسة الدولة موزعة بينه وبين أعضاء مجلس السيادة الـ 13 الآخرين بالتساوي، ولا يحظى هو أو نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) بأي ميزة أو سلطة تبيح لهم إصدار القرارات والمراسيم، أو حتى إبطال ما يصدر منها عن مجلس الوزراء.

ولكن لا الوثيقة الدستورية ولا أعراف السياسة والحكم منعت البرهان وكبار العسكر الذين تسللوا إلى دهاليز الحكم من التمدد والتغلغل في أوصال الحكم، وعلى وجه الخصوص في مجال علاقات السودان الخارجية، ليس لأنهم ذوي باع فيه، ولكن لأنه يتيح لهم السفر إلى الخارج والسير على الأبسطة زاهية الألوان ولقاء الرؤساء كاملي الصلاحيات في ظل تغطية إعلامية واسعة النطاق، فالعسكرية الحق تحرم أنصع الجند سجلا من دخول دائرة الضوء، بينما تبهر الأضواء قلة قليلة من العسكر فور دخولهم مجال العمل المدني العام، فيعوضون سنين الانزواء بالحرص على الحظي بالأضواء.

في بادئ الأمر وفور سقوط نظام عمر البشير رسميا في نيسان (أبريل) 2019 في أعقاب ثورة شعبية عارمة، كان البرهان وجوقة الجنرالات التي اصطحبها إلى قصر الرئاسة عازمين على الانفراد بحكم البلاد، بل وطبقوا سيناريو ميدان رابعة المصري بـ "المسطرة" عندما وضعوا خطة عسكرية أدى تنفيذها إلى مجزرة أمام مبنى القيادة العامة للجيش راح ضحيتها زهاء مائتين من شباب الثورة..

ولما خرجت الحشود المليونية رافضة سلطة العسكر وشهرت سلاح العصيان المدني، تراجع البرهان ورهطه على مضض وقبلوا بالقوى المدنية التي قادت تلك الثورة شريكا في الحكم، ومسيطرا على السلطة التنفيذية.

منذ شهور والأوضاع الأمنية في السودان وخصوصا في عاصمته شديدة الاضطراب، وافتقد الناس الأمن والأمان حتى في بيوتهم، ثم تفجرت الأوضاع في شرق السودان وقطع رجال قبائل هناك الطريق الذي يربط ميناء السودان الوحيد ببقية أنحاء القطر، ثم أغلقوا الميناء الذي تتم عبره حركة الصادر والوارد، ثم حدثت محاولة انقلابية في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، مما يستدعي مجددا الجزء الثاني من السيناريو المصري (الانفلات الأمني) الذي مهد لانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم القائم في مصر.

يفوت على البرهان أنه يجلس على فوهة بركان، وأن حمم ذلك البركان مصدرها الجيش الذي يحاول الاحتماء به، فمنذ نيسان (أبريل) 2019 تم الإعلان عن نحو ست محاولات انقلابية، ثم لا شيء بعد "الإعلان"، فلا يعرف الناس ماذا تم بحق من شاركوا في تلك المحاولات ولا من هُم أصلا،

وطوال الأيام القليلة الماضية والبرهان وحميدتي يفتحان النيران على القوى المدنية في الحكم، ونعتها بالفشل، بل إن حميدتي نعى على مجلس الوزراء افتقاره للكفاءات، وكأنما هو ـ ما شاء الله ـ نال ما نال من رتبة عسكرية ومنصب دستوري عن كفاءة وجدارة واستحقاق، ولأن كلا الرجلين دخيلان على السياسة، ويفتقران للسند الشعبي، فقد عمدا إلى تأليب الجيش على القوى المدنية، متناسين أن الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة يدخل فيه الناس ويخرجون، بينما المجتمع المدني يتسم بالديمومة والاستدامة (بل إن البرهان نفسه سيغادر المؤسسة العسكرية بعد نحو أربع سنوات لبلوغه سن التقاعد).

ولتعزيز رؤية البرهان بأن الجيش وبقية المدنيين ينتميان إلى فسطاطين متعارضين، نزل ميدان الهتر والملاسنات مع القوى المدنية رئيس هيئة أركان الجيش وصحيفة الجيش، ثم مستشار البرهان الإعلامي العميد الطاهر أبو هاجة، الذي ما أن يطرأ حدث إلا هاج وماج، ونصب نفسه مصلحا سياسيا ووصيا على الحكم، وكان من آخر "إبداعاته" أن قال في سياق التراشق الجاري حاليا بين القوى المدنية والبرهان وصحبه: لقد أزفت الآزفة ولن يضيع وقتٌ أكثر من الذي مضى، فالجميع متمسكون بضرورة تكملة هياكل السلطة السياسية والتنفيذية والدستورية وفق خارطة طريق تنقذ اقتصادنا وتنهض به"، والمعروف أن الجموع الهادرة خرجت في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي رافضة تغول العسكريين على مجالات لا تخصهم قانونا أو دستورا، وعليه فـ "الجميع" الذين يزعم أبو هاجة انهم متمسكون بكذا وكذا، تعني كتلة غير تلك الجموع..

ويفوت على البرهان أنه يجلس على فوهة بركان، وأن حمم ذلك البركان مصدرها الجيش الذي يحاول الاحتماء به، فمنذ نيسان (أبريل) 2019 تم الإعلان عن نحو ست محاولات انقلابية، ثم لا شيء بعد "الإعلان"، فلا يعرف الناس ماذا تم بحق من شاركوا في تلك المحاولات ولا من هُم أصلا، وبمنطق "مِن فَمِك أدينك"، فإن في الجيش عناصر شكلت خطرا وستظل تشكل خطرا على الحكم "شبه المدني" في السودان، وربما أدرك البرهان ذلك..

ومن ثم، ولمواصلة الرهان على البقاء في السلطة بصلاحيات أوسع، فقد عكف على خلق أزمة دستورية بتعليق اجتماعات مجلس السيادة، وتفتيت القوى المدنية سعيا لخلق حاضنة مدنية ضِرار لتكتل قوى الحرية والتغيير الذي قاد الثورة الشعبية وصار من الناحية الدستورية الشريك الأقوى في الحكم، وذلك على أمل الدخول في مفاوضات جديدة يتخطى بها الوثيقة الدستورية التي تقيد حركته وصلاحياته.