الجهات تصرخ بالتنمية فهل تستجيب الحكومات؟

الإعلام العربي المعادي للثورة التونسية يرقص فرحا بما يصيب تونس من اضطراب، لكنه لا ينتبه إلى أن ما يجري صحي وبنّاء وإن كان له ثمن من دم. حتى الآن لا يزال الثمن قليلا ومحتملا في مقاييس الثورات التي غيرت بلدانا ومناويل. ولكن الرد على الإعلام الكسول المعادي للثورة ليس محل اهتمام عندنا إلا بقدر ما نفتتح به الحديث، أما الخطاب فموجه لحكومات صمّاء عمياء عاجزة حتى اللحظة أمام مطالب التنمية التي تتصاعد من الجهات تريد تغيير المنوال برمته. وما يجري في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول/ ديسمبر بالجنوب التونسي صرخة أخرى أعلى وأشد وضوحا، ونرى أنها بمثابة زلزال عميق ستكون له آثار إيجابية رغم الخسائر المؤقتة.

بعض الضوء على ما جرى

نقاط تماس بين منطقيتين تقطن كل واحدة منها قبيلة قديمة مستقرة، لكن لم يبق لها من الروح القبلية إلا الاسم، أما حياتها فمنظمة داخل دولة مدنية، تحتكم إلى قوانينها وتتعلم في مدارسها وتشتكي إلى أجهزتها الردعية. في نقطة التماس نبع ماء تفجر بالصدفة وعاش الناس حوله دهرا يتمتعون به (كحمام معدني) دون أن تعلن أي من الجهتين ملكيتها للمكان، لكن محاولة تملك وشروع في تغيير الصبغة غيّرت المزاج العام فهبت قبيلة المرازيق (سكان مدينة دوز) لإعادة الوضع إلى ما هو عليه، فكان اشتباك ظهر في تونس لندرة الاشتباكات كحالة دموية منذرة بانفجار الروح القبلية الخامدة كبركان قديم.

لا وجود لهذا البركان القبلي، ولكن البركان الحقيقي الذي سينفجر فعلا في وجه الحكومات هو حاجة الناس إلى تنمية المنطقة بإمكانياتها الطبيعية. إن العين السخنة التونسية، وهي ليست عين ترما السورية، لحظة فاصلة في تاريخ طويل ومعقد من تجاهل الحكومات لإمكانيات الجهات وعزوفها عن تنميتها، وإطلاق سراح سكانها ليقوموا بما عجزت عنه الدولة. ولنوضح لقارئ غير تونسي أمر الرصيد العقاري المتروك في تونس لصدف الحظ والطبيعة.

الجنوب التونسي رصيد عقاري خرافي

قد لا يكون وصف الخرافي كافيا لتوضيح قيمة هذا الرصيد العقاري، مع ملايين الهكتارات من الأراضي البور الصالحة للزراعة والغراسة. يقع في منطقة لقاء أهم القبائل التونسية التي توطنت وتمدنت وفقدت رابطها القبلي وروحها العروشية لصالح الدولة المدنية، فلم تعد تسمى كقبائل وإنما كمدن وقرى مستقرة (أهل مدر بلفظ ابن خلدون) ضمن ولايات أو محافظات.

هذه القبائل تعد ربع سكان تونس تقريبا إذا حسبنا من نزح منها إلى المدن، وهي قبيلة المرازيق ساكنة مدينة دوز وجارتها قبيلة أولاد يعقوب، وكلتاهما بمحافظة قبلي وبجوارهما قبيلة بني يزيد ساكنة مدينة الحامة، وهي تنقسم إلى أكثر من عشرة عروش كبيرة لا يقل العرش الواحد منها عن العشرين ألف نسمة. وبجوارهم قبيلة الحمارنة ساكنة مدينة مارث وضواحي قابس، إلى حدود قبائل ورغمة ساكنة محافظتي مدنين وتطاوين؛ وتنقسم بدورها إلى عروش يصعب حصرها بالاسم، فما بالك بالأفراد والأسر الكبيرة.

وكلها تشترك في ملكية أرض الظاهر، وهي المنطقة الممتدة من شط الفجيج شمالا إلى حدود ليبيا شرقا وحدود الجزائر غربا، ويتخللها العرق الصحراوي الصغير، وهي سلسلة كثبان غير مستقرة ولكنها تتخصب إذا نزل مطر غزير في الجنوب.

دولة المحتل الفرنسي أبقت هذه الأرض سائبة ليبقى المحليون في نمط حياتهم الرعوي الفقير غير المزعج للسلطة العسكرية المكتفية بالمراقبة من بعيد، ودولة الاستقلال هربت من معالجة الموضوع وصنفت الأرض كأراض عروش وتركت لهم حرية المرعي يتدبرون فيه أمرهم بالعرف لا بالقانون، وكان العرف كافيا للتعايش قبل اختراع القانون الوضعي.

ابن علي، مثل سلفه بورقيبة، نظر إلى الأمر كمشكلة ثانوية لا كحل ممكن لإعمار أكثر من ربع البلاد، فدفع السياسات العمومية إلى تسهيل قطاع الخدمات والصناعات التحويلية في الساحل والمدن الكبرى.

انفجار الصراع حول العين السخنة أعاد التنبيه إلى وجود هذه الرصيد العقاري التنموي، وإلى الحاجة إلى استغلاله ضمن منوال تنموي جديد يفتح معركة تمليك الأرض للقاطنين فوقها، وخوض معركة حقيقية لتحويل الأرض السيبا (وهو وصف استعماري) إلى أرض خاصة قابلة للتنمية الزراعية ومواجهة مشكلة المياه،؛ مفتاح كل تنمية دائمة.

إنها ليست عملية سهلة بسهولة الكتابة حولها، لكنها عملية تضمن تشغيل ربع السكان تقريبا وتحويل تونس إلى مصدر غذاء لكل سكان الجنوب والوسط وليبيا، إذا لم تفض بالتصدير البيولوجي.

العين السخنة التونسية مستقبل تونس لا ماضيها

حتى الآن يُقرأ الأمر كحادث صراع محلي بين قبائل، وهي قراءة منحرفة تريد طمس الموضوع، والحقيقة كما نراها هي مطلب تنموي. قوم كثير في الأرض الجنوبية يتقنون خدمة الأرض منذ أجيال عديدة، وهم فلاحو تمور وزيتون وخضر. والأرض واعدة لكنها بغير رسوم عقارية (وثائق ملكية فردية)، ويوم تعتزم الدولة تسوية الوضع العقاري بين القبائل ثم بين العروش داخل القبيلة ثم بين الأسر داخل العرش؛ ستتحول الأرض إلى مستقبل تونس، والسوق المحلية والعالمية مفتوحة للغذاء دوما وتطلب فقط قدرة على الإنتاج العلمي.

إنها معركة حقيقة خليقة بدولة قوية وقادرة فعلا وبكلفة عالية من الأمن أولا ثم من التجهيز العقاري ثانيا، ولكن هذه الأرض مستقبل تونس، فهي تقبع فوق مائدة مائية أزلية لم تستغل باسم الحفاظ على رصيد الأجيال من المياه الجوفية (تستغلها الجزائر وليبيا بكثافة). وليس أكذب من خرافة حفظ حق الأجيال القادمة والعبث بحياة الجيل الحي على الأرض.

العين السخنة معركة ظاهرها موضعي منحرف وباطنها التي ستنتهي إليه هو وضع الرصيد العقاري المهمل على طاولة الحكومات القادمة، فإما أن تفض الإشكال العقاري القانوني وتدفع التنمية الزراعية إلى آفاقها الممكنة، أو أن تعجز وتميل إلى الحل الأمني الذي سيرحل بها ولا يلغي أصل الإشكال العقاري والقانوني.

حتى اللحظة نراقب الحل الأمني يتقدم على حساب الحل التنموي، وقد جاء الرئيس مهددا بالقوة واستعمال اليد العسكرية وهو خطأ يكشف جهلا، ولكن هذه مرحلة مؤذنة بنهاية قريبة وستقف الحكومات على الحقيقة التي هربت من الإقرار بها.

التنمية المستدامة هي إصلاح زراعي يبدأ بتمليك الأرض بشكل شخصي وتهيئة الأرض بطرق علمية ثم إدخال البنوك في الإقراض الزراعي، وإطلاق سراح الفلاحين لينمّوا ما يمكنهم تنميته وهم القادرون بحكم التجربة التاريخية لهم في زراعة الأرض وغراستها.

متى ستستجيب الحكومات؟ أرجح أنها ستمارس سياسة النعامة في الخطر وتتهرب، فالحكومات التي خضعت للوبي السياحة (قطاع الخدمات) وفتحت الحدود ليتفشى الوباء في تونس ويرحل بأكثر من ثلاثة آلاف روح بشرية؛ ليس لديها ولا يمكنها تخيل إصلاح زراعي، وكل آفاقها حل أمني مؤقت لصراع ظاهره قبلي وباطنه تنموي بعيد المدى.

نحن في وضع المراقب العاجز عن التأثير، ولكن لدينا اليقين العلمي بأن مستقبل تونس في فلاحتها ومستقبل الجنوب في منطقة الظاهر، وحتى يحين موعد إصلاح زراعي حقيقي وثوري سنحتفظ بحقنا في العبث بكرامة حكومة بلا كرامة لأنها تقف أمام روح شعبها الثائر المحتج وتكذب.