هل بلغ الضيق بابن كيران حد ملاحقته في الحقل الأكاديمي؟

لم يكن أحد يتصور أن أطروحة دكتوراه علمية تمت برمجتها للمناقشة، سيتم رفضها بهذه الشاكلة، إذ ليست هذه أول مرة، يتخذ الخطاب السياسي لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران مادة لأطروحة بحثية، أو كتاب علمي، أو دراسة أكاديمية، فقد سبق لعدة باحثين أن شغلوا أدواتهم البحثية لمناقشة هذا الموضوع، فصدر كتاب عن "الخطاب السياسي في المغرب بين منزلقات البلاغة وزلات اللسان" لعثمان الزياني الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، وكتب الصحفي زكريا سحنون كتابا خصص لقراءة الأسس الفكرية والمنهجية في الخطاب السياسي لعبد الإله بنكيران. 

وقد أشار الإعلامي المغربي نور الدين لشهب إلى أربع أطروحات مسجلة في الجامعة المغربية حول الخطاب السياسي لعبد الإله بنكيران، منها أطروحة في تطوان يعدها محمد أمين مشبال، وأطروحة أخرى أعدها بنيعقوب في علم الاجتماع السياسي بأكدال في الرباط، بالإضافة إلى أطروحة عبد الحفيظ المنور في علم الاجتماع السياسي بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، وأطروحة أخرى لعادل اقليعي في علم الاجتماع في جامعة فاس. 

بل إن الأمر لم يتوقف عند حدود دراسة هذا الخطاب وتفكيك مفرداته وخصائصه، فقد أنجزت أطروحات أخرى ودراسات بحثية أكاديمية تناولت خطاب بنكيران في سياق مقارن، نذكر منها  الدراسة التي سبق أن قدمنا بشأنها تقريرا بموقع "عربي21"، والتي صدرت تحت عنوان "دراسة تحليلية مقارنة في خطاب رئيسي الحكومة المغربية السابق والحالي" وكتبها الباحثان في جامعة الحسن الثاني، كلية ابن مسيك بالدار البيضاء، إيمان العمادي وعبد المجيد بوزيان، ونشرت في مجلة Journal of the Geopolitics and Geostrategic Intelligence، في نهاية شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي من سنة 2018، في الجزء الأول رقم 2، ص (22 ـ 38).

والمثير في الموضوع، أن عددا من الباحثين والأكاديميين المبرزين ربطوا بشكل كبير بين انتصار حزب العدالة والتنمية وبين خطاب بنكيران، معتبرين أن خطابه يشكل محددا حاسما ومفسرا للنتائج الإيجابية التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في كل من انتخابات 2015 و2016، فقد كتب الدكتور حسن طارق مقالات متعددة في تفسير "أثر بنكيران" وقوة خطابه التواصلي، معتبرا أن بنكيران يمثل أحد العوامل المفسرة للقوة الانتخابية والسياسية لحزب العدالة والتنمية، خاصة مع تطويره لشبكة من المفاهيم والرموز الدلالية للتواصل الفعال والنافذ مع الشعب.

هذا الزخم البحثي والأكاديمي، الذي ينبغي قراءته في زمنه، يظهر إلى حد كبير أن المشكلة لم تكن يوما قائمة حول اتخاذ التواصل السياسي لبنكيران مادة للبحث الأكاديمي والجامعي، وأن السلطة السياسية لم تكن ترى أي حرج في ذلك، بل كانت تشجع في لحظة من اللحظات السياسية على تكثيف البحث الأكاديمي حول الخطاب السياسي لمحاولة وصمه بالشعبوية في أفق ترشيده.

لكن، مع مطلع هذه السنة، حصلت واقعة غريبة، شوشت على الصورة بشكل كامل، وأدخلت علاقة الأكاديمي والسياسي في دائرة التساؤل، لاسيما بعد رفض اللجنة العلمية لأطروحة دكتوراه نوقشت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر الماضي، تحت عنوان: "الأبعاد اللغوية في الخطاب السياسي عند عبد الإله بنكيران" أنجزتها الطالبة سهام السافير باللغة الفرنسية ضمن شعبة اللسانيات بتكوين مركز الدكتوراه "لغات وتواصل".

رفض الأطروحة: هل هو حق علمي للجنة أم إن ارتباك المساطر يؤشر على تدخل السياسي في الأكاديمي؟

اللجنة العلمية التي اتخذت قرار رفض الأطروحة، عللت ذلك في تصريحات للصحافة بأن الأمر علمي محض، ولا علاقة له بأي اعتبار سياسي، وأن الطالبة المذكورة، سبق أن تقدمت بطلب لمناقشة أطروحتها للجنة قبل شهرين، وتم رفضه بناء على عدد من الأخطاء الواردة في نص أطروحتها، والتي تبرز حسب اللجنة عدم جاهزيتها للمناقشة، وأنها منحت مدة أخرى للمراجعة، وأنها بعد انصرام هذه المدة، تقدمت بطلب آخر للمناقشة، ليتم تحديد الاثنين 16 أيلول/ سبتمبر موعدا لمناقشة أطروحتها، وأنه بعد ثلاث ساعات من المناقشة، دخلت اللجنة للتداول، وقررت رفض الأطروحة مفضلة التحفظ عن إبداء السبب.

عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، السيد أحمد بلقاضي، في تصريح للصحافة الوطنية، كشف عن أسباب رفض اللجنة العلمية منح لقب دكتوراه للطالبة الباحثة، مستبعدا أية أسباب سياسية لرفض اللجنة الأطروحة، ومؤكدا أن السبب الوحيد والأوحد في رفض هذه الدكتوراه هو علمي محض، وأن لجنة المناقشة، وبعد اختلائها للمداولات، لم تقتنع بما قدمته الطالبة، وقررت عدم منحها درجة دكتوراه، وبالمقابل، منحتها فرصة أخرى من أجل تدارك الملاحظات التي قدمت لها، والاشتغال عليها لمناقشتها من جديد".

الملفت للانتباه أن هذه المناقشة حظيت بتداول إعلامي كثيف لاسيما في وسائل التواصل الاجتماعي، ليس بسبب اسم الباحثة، ولا طبيعة مركز التكوين الدكتوراه الذي يحتضن بحثها، وإنما بسبب ما يثيره موضوع الأطروحة من استعادة دور بنكيران في المشهد السياسي، وهو الذي خرج من رئاسة الحكومة ومن أمانة حزبه، ورفض الاعتزال وتمسك بعودته إلى مسرح السياسة، وسط تخوفات من دوره المستقبلي سواء على المستوى الحزبي أو السياسي.

والمشكلة، أن ما من شأنه الكشف عن حدود تدخل السياسي في العمل الأكاديمي، بقي مخفيا وغير مقدور على كشفه، فالأستاذ المشرف على الأطروحة فضل الانسحاب من جلسة المناقشة، دون أن يصرح بشيء لوسائل الإعلام عن سبب انسحابه، كما سجلت العديد من المصادر حدوث توتر كبير أثناء المناقشة بين الأستاذ المشرف ولجنة المناقشة، واتخذ قرار اللجنة في غيابه، كما ساد غموض كبير حول المساطر التي اعتمدت في ترشيح الأطروحة للمناقشة، إذ في الوقت الذي ترسخت فيه تقاليد مسطرية وعلمية بحثية، تشترط عدم مرور البحث للمناقشة إلا بعد إجازة خبيرين على الأقل للأطروحة، وترشيحهما لها للمناقشة في تقرير مكتوب فضلا عن تقرير الأستاذ المشرف، تنقل لجنة المناقشة لوسائل الإعلام، تفاصيل اتفاق مع المشرف لبرمجة المناقشة، لا يتماشى مع هذه المساطر المعتمدة في مناقشة أطروحات الدكتوراه في المغرب، فقد تحدثت اللجنة عن رفض أول للأطروحة، وإعطاء مهلة للطالبة للاستدراك، ثم اتفاق جرى مع المشرف على أساس برمجتها للمناقشة، دون حديث عن تقرير الأستاذ المشرف أو وجود تقريرين لأعضاء اللجنة أو غيرهما يرشحان الأطروحة للمناقشة. 

وأمام واقع صمت الأستاذ المشرف، وارتباك المساطر المعتمدة في ترشيح الأطروحة للنقاش، يفتج الباب واسعا لتسجيل علامات الاستفهام حول دواعي رفض هذه الأطروحة، وهل يتعلق الأمر فعلا باعتبارات علمية تتعلق بعدم استيفاء البحث للشرائط العلمية والأكاديمية المطلوبة، أم أن يد السياسة تدخلت بعد أن ساهم الإعلام في تضخيم هذه المناقشة وإضفاء طابع سياسي عليها؟ 

بنكيران، يشكك ولا يجزم

عبد الإله بنكيران المعني الأول بهذه الأطروحة، أو بالأحرى خطابه السياسي، كان رأيه مطلوبا في هذه النازلة، لاسيما وأن ثبوت تدخل السياسي في هذا الموضوع، يحمل بالنسبة إليه دلالات كثيرة، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد التخوف من دوره السياسي المرتقب، وإنما بمنع الحديث عنه وعن تاريخه وأثره في السياسة بل منع دخوله إلى مربع البحث العلمي. بنكيران بحكمته السياسة المعهودة، بدا متريثا ومتزنا في التعامل مع النازلة، إذ ذكر بالمساطر المعتمدة في ترشيح الأطروحة للمناقشة، معتبرا أن الجاري به العمل في الجامعات المغربية، أن الأطروحة إذا رفضت لا يتم ترشيحها للمناقشة، وإذا تم ترشيحها فلا يمكن رفضها بحسب المعمول به، إذ يتم الاكتفاء في الغالب بمنح تقدير متوسط، وأنه لا يمكن الحكم على مضمونها وشروطها العلمية دون قراءتها، وأنه لهذا السبب لا يملك أساسا للحكم عليها، فالحكم على الشيء، يقول ابن كيران، "هو فرع عن تصوره، وأنا لم أقرأ الأطروحة ولم أطلع عليها، ولا يمكن لي الحكم ما إذا كان رفض هذه الأطروحة بريء أم ليس كذلك". ولم يخف بنكيران وجود شكوك لديه، وذلك عندما قال، بأن "لديه قناعة داخلية" دون الكشف عن فحواها، لكنه أراد طي الملف، بالقول "بأن الأحكام تبنى على الحجج والبراهين ولا تبنى على القناعات الداخلية".

جدل المسؤولية: تدخل السياسة ولعنة بنكيران، أم حق اللجنة، أم خطأ المشرف؟
 
المثير في هذا النقاش أن العديد ممن انتقد البعد السياسي الثاوي في الموضوع رفض الكشف عن وجهه، فلم يسجل عن الأساتذة الجامعيين أي موقف بهذا الخصوص، مع أنهم يعرفون المساطر المعتمدة أكثر من غيرهم، ويعلمون أن الموضوع إذا رشح للمناقشة، فقد تجاوز مرحلة رفضه، لكن، ثمن عدد من  الأساتذة الباحثين الذين كتبوا في سياق التعاطف مع قرار لجنة المناقشة أفكارا تشير إلى وقوع خلل في المساطر، دون أن يتجرأ أحد منهم على طرح خلفيات العبث بهذه المساطر، وما إذا كان السياسي أو ما أسماه بعض الناشطين الفايسبوكيين بـ"لعنة بنكيران" على الطالبة الباحثة في تكوين الدكتوراه هو السبب في ذلك. 

الدكتور الباحث محمد المالكي، أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق جامعة القاضي عياض، كان أول المدونين في الموضوع، فقد كتب تدوينة سريعة على الفايسبوك، تزامنا مع قرار لجنة المناقشة رفض الدكتوراه، أثنى فيها على قرار اللجنة، معتبرا أنها "أنقذت ماء وجه الجامعة المغربية" متسائلا في الآن ذاته عن: كيف استطاع هذا الموضوع أن يقطع كل المراحل إلى أن يصل إلى المناقشة؟ وكيف تجاوز مرحلة التسجيل؟ بما يتطلبه من تمحيص في مدى صلاحيته العلمية، وقيمته كموضوع جدير بالباحث، وكيف مر إجرائيا على مركز الدكتوراه، وقبله الأستاذ المشرف الذي يفترض فيه الأمانة العلمية والسلطة المستقلة لقبوله من عدمه؟ ثم كيف تابع مراحل إنجازه؟ وكيف قطع مرحلة التحكيم من أجل إجازة مناقشته؟" معتبرا أن الجامعة في وضع لا يحسد عليه"

الغريب في تدوينة المالكي، أنه أقر في آخر سطورها بأنه لم يقرأ الأطروحة، ومع ذلك أثنى على قرار لجنة المناقشة موجها النقد لوجه واحد في المعادلة، وهو اليقين في عدم صلاحية الأطروحة للمناقشة، دون أن يطرح الوجه الآخر المحتمل، وهو صلاحيتها للمناقشة وتدخل يد السياسة في الموضوع، إذ كيف يتم ضرب كل هذه المساطر، التي تستوجب مساءلة مركز الدكتوراه، ويتم تحميل الطالبة وحدها المسؤولية عن ذلك بمنع منحها لقب الدكتوراه؟

الدكتور محمد الخمسي أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كانت له مقاربة أخرى، فقد فضل في تدوينة على الفايسبوك أن يلقي باللائمة على الأستاذ المشرف، فبعد التأكيد على حق اللجنة وسلطتها التقديرية في رفض الأطروحة، وجه اللوم إليه، وذلك من خمسة وجوه، أولها أنه المسؤول عن اقتراح الموضوع أو الموافقة عليه، وثانيها أنه مسؤول عن متابعة البحث وتقدمه ونتائجه، وثالثها، أنه مسؤول عن كتابة تقرير إيجابي يمنح للطالبة بموجبه تقديم بحثها للمناقشة، ورابعها أنه مطالب بالرد عن استفسارات الأساتذة وتساؤلاتهم ولو من باب المرافعة العلمية والأخلاقية، وخامسها، أنه مسؤول عن التنسيق مع اللجنة، حيث بالإمكان إلغاء المناقشة العلنية من خلال إخبار الطالبة أن شروط الحصول على درجة الدكتوراه غير متوفرة، وأن هذا البحث لا يرقى للمناقشة وأنه يحتاج لتطوير أو استدراك أو تصحيح أخطاء أو إعادة معالجة.

في المقابل، أدلى الكاتب الروائي اليساري عبد العزيز العبدي بتصريحات تشكك في الرواية الصادرة من الجامعة، ولجنة المناقشة، إذ مقولة ضعف الأطروحة وعدم صلاحيتها للمناقشة، مشيرا بطرف خفي إلى "لعنة بنكيران" أو تدخل السياسة في الشأن الأكاديمي، مؤكدا بهذا الصدد أن شهادات الدكتوراه تمنح مباشرة بعد مناقشة الطالب، وهذه المناقشة لا تكون إلا بعد توافق الأساتذة المشكلين للجنة، ومنهم الأستاذ المشرف على أطروحة الطالب". 

ودون الذهاب بعيدا في إثبات البعد السياسي في الموضوع، اعتبر الكانب الروائي، أن عدم منح لقب الدكتوراه للطالبة يعتبر سابقة خطيرة ومثيرة" طارحا أسئلة على حدث انسحاب الأستاذ المشرف ودلالات ذلك، معتبرا أن موضوع الأطروحة المرتبطة بتحليل خطاب بنكيران السياسي، وشبهة التدخل من خارج الكلية يضع البحث العلمي على المحك.

سابقة خطيرة في البحث العلمي أم ملاحقة بنكيران حتى في الأسواط الأكاديمية

لحد الآن ليس هناك وضوح كاف في هذه القضية، فعميد الكلية يتحدث عن إعطاء مهلة أخرى للطالبة، للاستدراك بما يعني إمكانية مناقشة الموضوع من جديد بعد استيفائه للشروط العلمية، والأستاذ المشرف انسحب، ولم يدل باي تصريح حول ملابسات الموضوع مع أن عددا من الأوساط الأكاديمية حملته المسؤولية المباشرة في ظل عدم وجود معطيات ملموسة عن تدخل من خارج الكلية في الموضوع، كما أن الجهات المعنية، لم تقم بأي مساءلة بخصوص سير المساطر الإجرائية في ترشيح هذا الموضوع للمناقشة وكيف تم ذلك وأين وقع الخلل؟

لكن إلى أن يتمدد الزمن، وتكشف معطيات إضافية في الموضوع، ثمة عدد من المعطيات التي تؤشر على وجد ضيق شديد بحضور شخصية بنكيران، وبمواقفه أيضا، بل إن تتبع عدد القرارات المتخذة، يشير إلى أن هاجس الانفعال ومعاندة تصريحات بنكيران في موضوعات مختلفة هو ما كان يحكمها،  وأن التغطية الإعلامية الكثيفة التي عرفتها هذه الأطروحة قبل مناقشتها، ربما كانت سببا في استدعاء نفس المواقف المعاندة لدور شخصية بنكيران ليس فقط في حقل السياسة، وإنما في أي حقل تتمدد له شخصيته بما في ذلك حقل البحث العلمي لاسيما إن تمت تغطية الحدث بتداول إعلامي كثيف يومئ بعودته لمسرح السياسة أو يشير إلى دوره في الموضوع. 

ففي الصيف الماضي وبعد تصريحات لبنكيران تنتقد قرارا للسلطات العمومية بمنع أطفال جمعية الرسالة للتربية والثقافة والتخييم من التخييم في إحدى مدارس منطقة "واد لاو" بمدينة تطوان (شمال المغرب)، بحجة عدم توفر مكان التخييم المذكور على شروط الصحة والسلامة، اتخذ قرار مماثل من السلطات المعنية بمنع نفس الجمعية من تخييم أطفالها بسلا، أي في المنطقة التي كان بنكيران يترشح فيها في الانتخابات التشريعية، مما يعطي إشارة إلى درجة الحساسية من تمدد حضور شخصية بنكيران وتمدد دوره ولو تعلق الأمر بالحقل الأكاديمي.