التصويت الإجباري بالمغرب.. هل يعيد الثقة بالعمل السياسي؟

أثار التداول الكثيف في وسائل الإعلام لفكرة التصويت الإجباري في الانتخابات المقبلة في المغرب جدلا سياسيا كبيرا، فتح العديد من أسئلة الاستفهام حول سياق الدعوة وتوقيتها، وخلفياتها، والرسائل التي تتضمنها، فضلا عن تباين المواقف إزاءها.

ومع أن الفكرة لم تجد لها حاملا، سوى ما ادعي بأن حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي من خلال بعض قياداتهما، تبنيا هذا المقترح ودافعا عنه، فإن الفكرة حظيت بتداول كبير في مختلف وسائل الإعلام، كما ولو أن القصد من عدم وضوح الحامل والجهة المتبنية لها، هو دحرجة بالون اختبار للنقاش العمومي، لجس نبض النخب السياسية ومدى استعدادها للتفاعل مع الفكرة.

ومع أن إثارة هذه الفكرة ليس جديدا، إذ سبق في الولاية السابقة نقاش كبير حوله في مجلس النواب بعد أن طرحت بعض الفرق هذا المقترح، كما تضمنت مذكرات بعض الأحزاب حول القوانين الانتخابية هذا المقترح، إلا أن الجدة في الموضوع، تتمثل في سياق طرحه، والتوقيت الذي تم اختياره فيه، والذي يكشف عن وجود تخوف كبير من قبل دوائر السلطة من عزوف انتخابي كبير، يضر بالعملية السياسية، ولا يساير العناوين الكبرى التي طرحتها السياسة في المغرب، لاسيما ما يتعلق بعنوان "تجديد النموذج التنموي للمغرب"، والرهان على نخب وكفاءات عالية قادرة على مواكبة هذا الجيل الجديد من الإصلاحات التي سيفرضها هذا النموذج الجديد. كما تكمن خطورته في الإكراه الذي يحمله، وما يثيره من أسئلة حقوقية تتعلق بحرية التعبير السياسي وحرية التصويت مشاركة ومقاطعة، لاسيما وأن المقترح يتضمن، إيقاع عقوبات تصل إلى حوالي 55 دولارا (500 درهم مغربي) على الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات.

نفي رسمي لفكرة اللجوء للتصويت الإجباري

في خضم هذا الجدل، خرج الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى الخلفي، في تصريح في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الخميس الماضي، ينفي فيه أن تكون الحكومة ناقشت أو قررت التوجه نحو اعتماد "التصويت الإجباري"، مشيرا إلى أنه حرص على التواصل مع مصالح رئاسة الحكومة في هذا الموضوع، مؤكدا أنه "ليس هنالك أي شيء مقرر بالنسبة للحكومة".

ومع هذا النفي الرسمي من جهة الحكومة، في شخص ناطقها الرسمي، فقد استمر الجدل بين الطرفين، من خلال الدفع بحجج تخفي رسائل سياسية كثيرة، يراد تمريرها أو جس نبض نخب سياسية حول أزمة الثقة في العملية السياسية، والخيارات المطروحة لمواجهتها.

مدافعون عن التصويت الإجباري يدفعون بحجة رفع حجم المشاركة السياسية

لا يخفي الذين يدافعون عن هذا المقترح أن الهدف الأساس الذي يرجون تحقيقه منه، هو مواجهة العزوف عن التصويت، وأن القصد هو البحث عن آلية قانونية توسع من دائرة المشاركة السياسية، وتجعل الحزب الفائز يحظى بتمثيلية أكبر للقواعد الناخبة، فالوضع السابق، حسب أنصار التصويت الإجباري، يجعل الذين يولون الحزب موقع صدارة الانتخابات هي النخب السياسية المنشغلة بالسياسة، وليس الجمهور الأوسع الذي يتأثر بمخرجات السياسة.

توفيق احجيرة وزير الإسكان الأسبق، وأحد قيادات حزب الاستقلال ورئيس مجلسه الوطني، حسب ما أدلى به لبعض الصحف الوطنية، علل الحاجة لهذا المقترح بنضج الديمقراطية المغربية، والحاجة لمزيد من تطعيمها عبر توسيع المشاركة في العملية الانتخابية، معتبرا أن إلزامية التصويت تمكن المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت. 

وبخصوص الحجة المقابلة التي يبدي بها خصوم التصويت الإجباري، أي إكراه الناس وإجبارهم ومنافاة ذلك لحرية التعبير، والحق في المشاركة وعدمها، اعتبر احجيرة أن إلزامية التصويت لا تتضمن أي إكراه أو إجبار ما دام المواطن حرا في طريقة تصويته، ولو اتجه إلى التصويت بورقة فارغة إن لم يقنعه أي مرشح، لأن المهم، حسب احجيرة، هو أن يمارس المواطن حقه في التصويت، بغض النظر عن مضمونه أكان مع مرشح ما أو ليس مع أحد من المرشحين.

إذا عجز النظام السياسي عن الإقناع بجدوى التصويت فلن ينجح الإجبار

أما الذين يعارضون التصويت الإجباري، فيرون أن توسيع المشاركة السياسية لا يكون بالإكراه، وإنما بآليات وممارسات سياسية تفرزها المؤسسات، وبسياسات تقنع المواطنين بجدوى المشاركة، وتدفهم بشكل متدرج إلى المشاركة، لاسيما إن أحسوا بتقدم في السياسة أو كان للسياسات العمومية أثر إيجابي على حياتهم.
 
فحسب تصريح أدلت به لموقع "عربي21"، القيادية في حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، فإن الدول التي لجأت إلى إقرارالتصويت الإجباري في قوانينها الانتخابية، لها سياقاتها الخاصة التي تختلف عن السياق المغربي، مؤكدة أن النقاش حول الموضوع ليس محسوما عالميا باعتبار الجدل الذي يثيره تعارض مبدأين، دستوري سياسي، وحقوقي له تعلق بالحريات، فالأول، حسب ماء العينين، يرى أن حقوق المواطنة لا تنال إلا بعد أداء الواجبات، وأن أول واجب يلزم أداؤه، هو التصويت الذي يعد شرطا سابقا عن المراقبة والانتقاد، بينما المبدأ الحقوقي، ينطلق من قاعدة الحرية الشخصية التي لا يمكن المس بها ولا محاولة تقزيمها أو التضييق عليها باكراه أو الإجبار.

وبخصوص الوضع السياسي المغربي، فترى آمنة ماء العينين، أن التفكير ينبغي أن ينصب أولا حول أسباب تراجع نسبة المشاركة السياسية، وأن النظام السياسي الذي لا يستطيع أن يقنع بمؤسساته ومخرجاته السياسية الناس بالمشاركة في العملية السياسية، لا يمكن أن يكون لجوؤه إلى الإكراه فعالا. فحسب ماء العينين، فإن التصويت الانتخابي، هو تعبير سياسي عن إرادة المواطن لمنح مشروعية التمثيل لمن يراهم أهلا لذلك في المؤسسات المنتخبة، أي أن التصويت، توضح ماء العينين، هو تعبير عن اقتناع بالعرض السياسي وأهلية الأشخاص في نظام سياسي متوافق على قواعده ومعاييره، وإذا عجز النظام السياسي المعتمد من خلال مؤسساته وقوانينه ونخبه عن الاقناع بجدوى التصويت، فلن ينجح منطق الاجبار في ذلك.

استلهام تجارب الدول الديمقراطية: التصويت الإجباري أم الاختياري

المثير في هذا الجدل، أن الحجج التي استعملت لاسيما من قبل المناصرين للتصويت الإجباري، لم تكتف بإيراد الأسباب التي تحتم هذا الخيار من صميم السياق السياسي المغربي، بل راحت تستشهد ببعض التجارب الديمقراطية العريقة، كتجربة بلجيكا التي التزمت مبدأ التصويت الإجباري في قوانينها الانتخابية دون أن يسبب ذلك أدنى مشكلة حقوقية بخصوص حرية الشخص في ممارسة تعبيره السياسي، ومخاطر الإكراه والإجبار على هذه الحرية. في حين تعلل معارضو التصويت الإجباري بحالة الخلاف الدولي حول هذه الحيثية، وعدم اعتماد العديد من التجارب الديمقراطية، لاسيما منها الأوروبية، بمبدأ التصويت الإجباري، لما في ذلك من مس بالحرية الشخصية في التعبير السياسي وتحديد شكله ومضمونه.

الكاتب والإعلامي محمد بحسي، أشار في تصريح أدلى به لـ "عربي21"، إلى أن بلجيكا من الدول الديمقراطية التي اختارت التصويت الإجباري منذ سنة 1893 للجواب عن تحدي ضعف المشاركة في الانتخابات، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات 1843 مثلاً 14% وذلك لأسباب متعددة منها بعد مراكز الاقتراع، وقلة التشكيلات السياسية ما يعني ضعف التأطير السياسي خاصة عند الفئات الهشة، وأوضح بحسي أن  الفصلين 62 و68 من الدستور البلجيكي، ينصان على إجبارية التصويت كما ينص عليها القانون الانتخابي، بحيث  يتعرض كل متخلف عن هذا الواجب الوطني لغرامة مالية تتراوح بين 30 و60 أورو، وقد تصل إلى 200 أورو في حال عدم المشاركة مرات متوالية، بل قد يتعرض المصر على عدم التصويت إلى فقدان هذا الحق لمدة عشر سنوات، بما يرافق ذلك من حرمان من كثير من الحقوق الدستورية الأخرى.

لكن، مع هذه المقتضيات الدستورية والقانونية الصارمة، يؤكد بحسي، أنه لم يسبق لأي محكمة بلجيكية أن أصدرت حكماً ضد أي شخص تخلف عن الإدلاء بصوته في أي استحقاق انتخابي، وأن الأحكام الوحيدة المتعلقة بموضوع الانتخابات صدرت في حق مراقبين للمكاتب الانتخابية تخلفوا عن أداء مهمتهم يوم الاقتراع.

ويشير بحسي إلى أن المدافعين عن استمرار إلزامية التصويت في بلجيكا يرون أن مبرر التصويت الإجباري لا يزال قائما، إذ لازالت الفئات الهشة تشكل أغلبية المتغيبين عن صناديق الاقتراع، وأن هذه الفئة ستقاطع الانتخابات نهائيا في حال إلغاء الإلزامية. بينما يلاحظ المراقبون، يضيف بحسي، أن عدد الأصوات الملغاة في الانتخابات البلجيكية يعتبر الأعلى على المستوى الأوروبي، ما يفهم منه أن المواطن البلجيكي ينتقم من قانون إلزامية التصويت على طريقته.

ويعتبر الخبير الإعلامي المقيم في بلجيكا أن أغلب الناس ناقمون على هذا القانون وعدد كبير من الأصوات تتعالى لإلغائه، وأن ذلك يظهر بشكل واضح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترات الانتخابية، وأن بعض التشكيلات الحزبية انضمت إلى صف الرافضين للقانون، معتبرة إياه مجرد وسيلة تستعملها الأحزاب التقليدية للحفاظ على رصيدها من الأصوات الانتخابية ليس إلا.

التصويت الإجباري.. ضرورة أم تغطية عن أعطاب مسار ديمقراطي؟
 
خلف هذا الجدل، لا تنكشف البنية العميقة للخلاف السياسي بين الطرحين، إذ لا يمكن الوصول إلى هذه البنية دون استحضار جدل القيد الانتخابي (التسجيل في اللوائح الانتخابية) والتصويت الانتخابي، كما لا يمكن قراءة هذه الفكرة بمعزل عن أفكار أخرى طرحت بقوة، وتم تداولها بشكل كثيف في وسائل الإعلام مثل قضية تعديل الفصل 47 من الدستور.

فبخصوص الأولى، أي جدل القيد والتصويت الانتخابي، فيكشف جانبا من البنية العميقة للخلاف السياسي، ذلك أن القوى الديمقراطية كانت دائما تطالب بتوسيع القيد الانتخابي، عبر إلغاء اللوائح الانتخابية العتيقة، واعتماد البطاقة الوطنية بشكل آلي لتوسيع المسجلين في اللوائح الانتخابية. وهي الفكرة، التي كان يؤطرها مقصد توسيع المشاركة السياسية، دون المساس بحرية المواطن في التصويت من عدمه. فعند التحضير لأول انتخابات أعقبت الحراك الديمقراطي في المغرب (انتخابات 25 تشرين ثاني / نوفمبر 2011) انطلق نقاش قوي حول الشروط القانونية التي يمكن أن تفضي إلى إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة. وطالبت القوى الإصلاحية بمطلبين: إعادة النظر في الإدارة الترابية التي تكونت زمن هيمنة حزب السلطة، وإلغاء اللوائح الانتخابية، واعتماد البطاقة الوطنية للتسجيل التلقائي والإجباري في اللوائح الجديدة، غير أن وزارة الداخلية رفضت المطلبين، مما حدا بحزب العدالة والتنمية (حزب الإسلاميين) إلى التصويت في الجلسة العامة بالبرلمان ضد المشروع المتعلق باللوائح الانتخابية.
 
وكانت حجة وزارة الداخلية غير المعلنة، أن هناك خشية من وقوع مفارقة، بين توسع عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتراجع نسبة التصويت، مما سيفضي إلى أزمة عزوف انتخابي خطير، قد تضر بالجواب السياسي الاستثنائي الذي أعده المغرب للخروج من تداعيات دول الربيع العربي. وكان موقف الداخلية، يعبر في الجوهر عن وعي الدولة بحدود التجربة الديمقراطية الناشئة، والمخاطر التي كانت تقدر أن تواجهها في حال توسيع آلياتها من غير توفر ضمانات الثقة المجتمعية في المسار.

موقف الداخلية بالأمس، كان يعتمد على الفجوة المفترضة بين نسبة المسجلين ونسبة المصوتين، والتي كان الخوف من أن تهدد الجواب السياسي للدولة الذي وضعته كمخرج من أزمة الحراك الديمقراطي.

لكن اليوم، لا يعيش المغرب في سياق إنتاج جواب سياسي عن الحراك الديمقراطي، وإنما في سياق تقييمه والحكم عليه، وأن الخوف من تنامي نسبة العزوف، يؤطر اليوم بمنطق مختلف عن السابق، إذ فرق كبير بين أن يكون الخوف من عدم احتضان جواب سياسي بتوسيع المواطنين لدائرة المشاركة، وبين تراجع نسب التصويت تعبيرا عن تقييم سلبي لمآل المسار الديمقراطي وأعطابه. ولذلك، ففكرة الإكراه والإجبار كآلية قانونية زجرية، لا يقصد منها في الجوهر توسيع نسبة المشاركة، بقصد ما يراد بها ألا تكون العملية الانتخابية حاكمة على أعطاب المسار الديمقراطي المغربي وانزياحاته.

أما الثانية، فمما يزيد الموضوع وضوحا، هو طرح فكرة تعديل الفصل 47 من الدستور في السياق ذاته، والتي إن كان القصد منها واضحا وهو خلق آلية دستورية لمنع الإرادة الشعبية من صناعة الخارطة السياسية، وتركها لتكتيكات النخب، بما يجعل التصدر للعملية الانتخابية بغير مضمون سياسي ما دامت النخب تملك إقامة تحالفاته لمنع الحزب المتصدر للانتخابات من تشكيل حكومته، وأن ذلك سيكون مدخلا دستوريا لإعطاء الحزب الثاني، الحق في تشكيل الحكومة بدلا من الحزب الأول.

قد يظهر عند أول وهلة عدم وجود رابط بين الفكرتين، فكرة التصويت الإجباري وفكرة تعديل الفصل 47 لمنع الحزب الأول من التشكيل الحصري للحكومة، لكن تأمل مآل كل فكرة على حدة في واقع السياسة يبين حدود العلاقة المشتبكة بينهما، إذ ثمة خوف من شيئين، من تراجع نسبة المشاركة والتحديات التي يطرحها على المسار الديمقراطي المغربي، ومن إعادة تجربة تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات، وتشكيله للحكومة بمقتضى الوثيقة الدستورية.

الذين لا تهمهم تفاصيل العملية السياسية، بما في ذلك حجم المشاركة ودلالاتها ورسائلها السياسية، يهتمون فقط بنتائج الانتخابات، وما يترتب عنها من واقع سياسي، هؤلاء يطرحون فكرة تعديل الفصل 47.

والذين يهمهم بشكل كبير التغطية عن تقييم الناس لأعطاب مسار الديمقراطي، هؤلاء يطرحون فكرة التصويت الإجباري، ليس رغبة في توسيع المشاركة السياسية، ولكن خوفا من أن يكون واقع المشاركة السياسية حكا تقييميا قاسيا على التجربة وانزياحاتها عن الصورة المعيارية التي طرح بها الجواب السياسي المغربي لحظة الحراك الديمقراطي.

حزب الأوراق الملغاة

وإذا كانت مخاطر تعديل الفصل 47 من الدستور هو إعطاء صورة قاتمة عن مستقبل المسار الديمقراطي بالمغرب، فإن التصويت الإجباري، سيدفع لتشكيل حزب كبير ضمني، اسمه حزب الأوراق الملغاة (غير المحتسبة)، ممن سيضطرون إلى التصويت من غير قناعة أو يجبرون عليها خوفا من التغريم، أو سيدفع في اتجاه خلق اشتباك مجاني بين الدولة عبر مؤسساتها القضائية وبين مواطنين بعيدين عن السياسية، أو كارهين لها، أو معرضين عنها، أو لهم موقف من نخبها، أو لهم موقف جذري من النظام الذي أرسى قواعدها.

علماء السياسة، في هذا السياق، لم يغفلوا عن تقرير قواعدهم في مثل هذه الحالات، فقد أكدوا في كتبهم المرجعية، أن المشاركة السياسية وتوسيعها هي عملية بيداغوجية ممتدة في الزمن تعتمد على إقناع المواطن بجدوى السياسة، وشعوره بأثرها الإيجابي على حياته، ناهيك عن تنامي المصداقية في العملية التمثيلية، بالمعني الذي يكون فيه الصوت سببا في ترسيخ تمثيلية حقيقية للشعب، وآلية لارتقاء النخب وسقوطها في الآن ذاته، ووسيلة لتزكية التجارب الناجحة، ومعاقبة التجارب الفاشلة في تدبير الشأن العام.