"فلسطينيو الخارج": أوروبا مطالَبة بتحويل الغضب إلى قرارات توقف الإبادة في غزة

أصدر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025 بيانًا رسميًا رحّب فيه بالتحركات الأوروبية الأخيرة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إلى تحويل هذه المواقف إلى خطوات عملية توقف الإبادة الجماعية وتفك الحصار المفروض على القطاع منذ ما يقارب 600 يوم.

وجاء البيان في سياق تصاعد الغضب الشعبي والبرلماني الأوروبي إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي، حيث ثمّن المؤتمر مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" التي أعلنت عنها مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، إضافة إلى قرار الحكومة البريطانية باستدعاء السفيرة الإسرائيلية وتعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال.

واعتبر المؤتمر أن هذه التحركات، رغم تأخرها، تمثل نتيجة مباشرة لتزايد الضغوط الحقوقية والمجتمعية الرافضة لاستمرار التعاون مع كيان يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. كما أبدى دعمه الكامل للدعوات الأوروبية المتنامية لوقف تصدير السلاح إلى "إسرائيل"، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأكد البيان أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتطلب تحركًا سياسيًا أكثر جرأة، يتجاوز الإدانات الرمزية نحو إجراءات ملموسة، على رأسها:

وقف فوري وغير مشروط للإبادة وفك الحصار عن قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

تعليق شامل لتصدير الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى الاحتلال.

دعم مسار المساءلة الدولية عبر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

إعادة النظر في العلاقات الثنائية، لا سيما الاقتصادية والعسكرية، التي تساهم في تمويل آلة الحرب الإسرائيلية.

وأشار المؤتمر إلى أن المواقف الأوروبية الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المؤسسات الديمقراطية الأوروبية، مطالبًا بتجاوز منطق الكيل بمكيالين الذي يضرب أسس النظام الدولي.

في تعقيب خاص، شدد هشام أبو محفوظ، القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر، على أن التحركات الأوروبية، وإن كانت خطوة إيجابية، لا تزال دون مستوى المسؤولية، مشيرًا إلى أهمية تحويل هذه المواقف إلى سياسات فعلية توقف آلة القتل وتحاصر الجناة بدلًا من حماية النظام القائم على الإفلات من العقاب.

كما أكد زياد العالول، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، أن الخطوات الرمزية لا تُنهي المأساة، داعيًا إلى فرض عقوبات شاملة على الاحتلال ووقف دعمه العسكري والسياسي، معتبرًا أن استمرار التغاضي عن الجرائم في غزة يشكّل وصمة على جبين أوروبا ويهدد بقضم ما تبقى من الثقة العالمية في منظومة العدالة الدولية.

وفي ختام البيان، وجّه المؤتمر دعوة إلى الجاليات الفلسطينية والعربية، وأحرار العالم في أوروبا، إلى تصعيد الضغط الشعبي والإعلامي والقانوني من أجل عزل الاحتلال ومحاسبة قادته، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه في الحرية، والعودة، وتقرير المصير.




وكان قادة سبع دول أوروبية (إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا)، أصدروا الجمعة، بياناً مشتركاً دعوا فيه إسرائيل إلى التفاوض بحسن نية لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة ورفع الحصار عنه فوراً، مؤكدين رفضهم الصريح لأي خطط للتهجير القسري أو إحداث تغييرات ديمغرافية في القطاع.

وشدد البيان على أن أكثر من 50 ألفاً من المدنيين الفلسطينيين فقدوا حياتهم في العدوان المستمر، مع تحذيرات من مجاعات تهدد آلافا آخرين إذا لم يُتخذ إجراء عاجل. وقال القادة الأوروبيون: "لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر والتي تجري أمام أعيننا في غزة"، مطالبين برفع الحصار بالكامل وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأعرب القادة عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأونروا، كما دعوا إلى دعم مسار سياسي ينهي العدوان ويؤسس لحل الدولتين، مؤكدين أن احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

ويعكس هذا البيان الأوروبي المتقدم ما حذّر منه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في بيانه الختامي، من خطورة التخاذل الدولي إزاء المجازر المرتكبة في غزة والضفة الغربية، معتبراً أن الصمت الدولي، ولا سيما الأوروبي، يمثل غطاءً سياسياً لاستمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه، ويهدد بانهيار المنظومة القانونية الدولية، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب.