منظمات حقوقية تطلق حملة لحث الدول الغربية على قطع علاقاتها مع "إسرائيل"

أعلنت 3 منظمات تتخذ من جنيف في سويسرا مقرا لها عن إطلاقها لحملة باتجاه عدد من الحكومات والبرلمات الغربية لحثها على تجميد العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل التي تواصل ارتكاب جريمة  الإبادة الجماعية في غزة.

جاء ذلك في رسائل وجهتها كل من مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان /GCDHR، مجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية /GCIAD، اتحاد الحقوقيين الدولي ـ جنيف /IJU.

وذكرت المنظمات في مراسلاتها لحكومات بريطانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي بأن محكمة العدل الدولية توصلت لحقيقة أن جرائم الفصل العنصري والاحتلال العسكري وضم الأراضي الفلسطينية هي إجراءات غير قانونية، وهذا يعني أنه يجب على جميع الدول والحكومات المحلية والشركات والمؤسسات أن تضع حدا فوريا لجميع أشكال التواطؤ في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والقطع مع السبب الجذري والأساسي للاحتلال المتواصل منذ 76 سنة.

وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء الوضع الخطير والكارثي في غزة وحثت حكومة المملكة المتحدة على تعليق أي شواغل قانونية بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت المراسلات، التي اطلعت عليها "عربي21" أن إزالة الحواجز سوف تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال عاجل ضد المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في غزة وفقاً لتصريحات المحكمة الجنائية الدولية ومقرري الأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة أن توقف حكومة المملكة المتحدة كل التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية وأن تفرض العقوبات على أولئك المتورطين في الإبادة الجماعية المعقولة كما وصفتها محكمة العدل الدولية. وذكرت أنه من المهم والملح أن تدعم حكومة المملكة المتحدة المنتخبة تنفيذ التدابير التي نصحت بها محكمة العدل الدولية.

وعادت المراسلات للتذكير بالانتهاكات، ومنها، "ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي في الأسبوع الأول من الهجمات الإسرائيلية أنه لن يكون هناك أي تحقيق في أعمال إسرائيل وأن الفلسطينيين كالحيوانات وهناك حاجة للرد عليهم كحيوانات وليس كبشر".

ونوهت المنظمات في مراسلاتها بأن ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هو خرق خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، ومعظم هذه الأعمال تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تنتهك جميع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقطع الكهرباء والمياه عن نحو 2.2 مليون من السكان عقوبة جماعية تحظرها جميع القوانين الدولية لحقوق الإنسان. وفي ظل هذه الظروف، ينبغي السماح للأمم المتحدة والمحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية وهيئات محكمة العدل الدولية، بأداء دور نشط وحاسم في الدفاع عن حقوق المدنيين ومنع الإبادة الجماعية العامة، دون أي عائق.

وأكدت هذه المنظمات أنه ومن دون دعم القانون الدولي والعدالة الدولية، ستواصل إسرائيل التدمير الشامل لغزة، واحتلالها غير القانوني وحصارها، وإخضاع الفلسطينيين لتدابير العقاب الجماعي، في انتهاك للقانون الدولي بينما تتجاهل مطالب المجتمع الدولي المتكررة بوقف القصف والسماح بالحصول على المياه والكهرباء والغذاء والدواء.

وأضافت: "تقع على عاتق جميع الحكومات مسؤولية دعم العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية. ولهذا السبب حثت المنظمات على تنفيذ الخطوات اللازمة والوفاء بالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي".

وطالبت الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات التجارية والعسكرية كما طالبت الحكومة السويسرية بتحمل مسؤولياتها ودعوة الأطراف لاجتماع عاجل في جنيف وإلزام إسرائيل باحترام اتفاقيات جنيف التي ترعاها الدولة السويسرية وتسهر على احترام تنفيذها هيئات الأمم المتحدة ومنها محكمة العدل الدولية.

وكان مجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية /GCIA، قد تلقى ردا من الخارجية البريطانية على مراسلته جاء فيها بأن القتل والتدمير في غزة غير مقبول وبأن الحكومة البريطانية تدفع بقوة باتجاه الوقف الفوري للحرب.

وعادت المراسلة للتذكير بأن الحكومة سوف تدعم الجهد الإنساني وتوفير مزيد من الدعم للمنظمات المعتمدة وذات المصداقية الكبيرة ومنها الأونروا التي سيتواصل دعمها بعد أن تم تجميده سابقا.



وفي 26 يوليو الماضي، سحبت الحكومة البريطانية الجديدة اعتراضها على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن القضية "تخص عمل المحكمة".

وفي مايو الماضي، قال ستارمر حول هذه المسألة: "يجب أن تكون المحكمة قادرة على اتخاذ قرارها عندما يحين الوقت.. أنا أؤيد المحكمة والقانون الدولي".

وسبق أن أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان في مايو الماضي، أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

وقبل ذلك كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أعلن قرار حكومته استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بصلة موظفين لدى الوكالة بحماس، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/ آذار الفائت بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.

وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه "أونروا" بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما خلفت الحرب أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

إقرأ أيضا: مجزرة جديدة في مدرسة للنازحين بغزة.. وارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين (شاهد)