توقيف الأمين العام لحركة " النهضة" التونسية الوريمي بتهم متعلقة بالإرهاب

قرر قاضي التحقيق في محكمة مكافحة الإرهاب في تونس، إصدار أمر اعتقال بحق  الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي.

وقال المحامي صابر العبيدي لـ"عربي21": "بعد ساعات من التحقيق قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق  العجمي الوريمي ومرافقيه".

بدوره أكد المحامي فوزي جاب الله لـ"عربي21" أن قاضي التحقيق قد أصدر أيضا  بطاقة إيداع بالسجن في حق عضو مجلس الشورى محمد الغنودي والشاب مصعب الغربي.

وانطلقت جلسات التحقيق مع الوريمي والغنودي والغربي منذ صباح الثلاثاء الماضي وانتهت فجر الأربعاء.

ومساء السبت الثالث عشر من يوليو الجاري، قام عناصر أمن بإيقاف الأمين العام للحركة العجمي الوريمي برفقة عضو مجلس الشورى محمد الغنودي والشاب مصعب الغربي لتتم بعد ساعات من الإيقاف إحالتهم جميعهم على محكمة الإرهاب.

وقد أدانت حركة " النهضة " بشدة الاعتقال، واعتبر مستشار رئيسها رياض الشعيبي في تصريح  سابق لـ"عربي21" أنه بعد غلق مقرات الحركة واعتقال العشرات من قياداتها ورموزها، فإن السلطة مصرة على سياسة التنكيل والتشفي، واعتقال العجمي الوريمي لا يخرج عن هذه السياسة، بل هو إمعان فيها".

فيما رأى القيادي محسن السوداني أن  الاعتقال يأتي في إطار استهداف سياسي للحركة، خاصة بعد أن عبرت عن أنها معنية بالانتخابات الرئاسية كمحطّة لاستعادة المسار الديمقراطي، وما لذلك من علاقة بالتزكيات والدعم".

ومنذ شباط/ فبراير العام الماضي، قامت السلطات باعتقال العديد من القيادات بالنهضة من الصف الأول، وأغلبهم تقلدوا مناصب عليا في الدولة بعد ثورة 2011 ، أبرزهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية علي العريض ووزير العدل نور الدين البحيري وغيرهم .

ومنذ ليلة اعتقال الغنوشي، صدر قرار من السلطات بغلق جميع مكاتب النهضة، وأولها المكتب المركزي، مع إخضاعه للتفتيش، ومنع جميع نشاطات الحزب.