"النهضة" التونسية تعلق على نقل البحيري للمستشفى بسبب إضرابه عن الطعام

حملت حركة " النهضة " التونسية، " السلطات البلاد، المسؤولية القانونية الكاملة عن المخاطر التي تهدد صحة وزير العدل السابق، نور الدين البحيري وسلامته الجسدية" وفق تعبيرها.

 واعتبرت الحركة في بيان لها الاثنين ، أن لجوء البحيري  للإضراب عن الطعام دليل على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور للحقوق والحريات وإفلات بعض المنتسبين إليها من المحاسبة 

ونددت الحركة بما اعتبره تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس بحيث لم يعد للمواطن الحق في الأدنى منها  وهو حق النفاذ إلى العدالة.



وأكدت "النهضة"، أن  البحيري وزملاءه من المساجين السياسيين في حالة اعتقال خارج إطار القانون وأنهم محل تتبع قضائي من أجل تعبيرهم عن آرائهم، وأن هذه جريمة يجب الكف عنها.

وختمت بيانها بالمطالبة  بإطلاق سراح  نورالدين البحيري وجميع المساجين السياسيين.


في وقت سابق، قالت سعيدة العكرمي المحامية وزوجة وزير العدل السابق والقيادي بحركة "النهضة" التونسية، نور الدين البحيري إن إدارة السجن أعلمتها، الاثنين، بنقله لقسم الإنعاش بمستشفى الرابطة بعد تدهور وضعه الصحي.

وقالت العكرمي لـ"عربي21" ، إنها ذهبت لزيارة البحيري بالسجن المدني بالمرناقية ولكن تم إعلامها بنقله للمستشفى.

وأكدت أن وضع البحيري الصحي تدهور بشكل كبير وخسر أكثر من 12 كيلوغراما من وزنه بسبب تواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع عشر  على التوالي.

وبينت أن البحيري الصادرة بحقه ثلاثة أوامر توقيف، يعاني من عدة أمراض وحالته تدهورت خاصة منذ اعتقاله منذ أكثر من سنة وتنفيذه لأكثر من إضراب عن الطعام.

وكان البحيري قد قرر منذ الثامن والعشرين من حزيران/ يونيو المنقضي الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا منه على تواصل حبسه ظلما وعدم محاسبة من قاموا بالاعتداء عليه لحظة اعتقاله.




والبحيري معتقل منذ أكثر من سنة على خلفية تدوينة دعا فيها التونسيين للنزول للشارع في ذكرى الثورة، ليقرر القضاء إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وفي أيار/ مايو الماضي دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".

والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة ووجهت له بعد انتهاء التحقيقات تهمة "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة" وتصل العقوبة للإعدام.

كما صدرت في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بطاقة إيداع جديدة تقضي بسجن البحيري في ما يعرف بملف إصدار جوازات سفر لأجانب عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.