المعجم الغربي الخاص بإسرائيل والفلسطينيين

تستخدم أنظمة الغرب الرسمية ووسائل إعلامه التابعة قاموسًا ومعجمًا متخصصًا لترجمة كل ما يتعلق بإسرائيل والفلسطينيين للجمهور الغربي. ثمة أيضًا تراكيب نحوية خاصة يجب على المسؤولين والصحفيين الالتزام بها، لا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام الأفعال المبنية للمعلوم أو للمجهول.

تعتبر هذه الترجمات والتعريفات أساسية للسياسة الغربية المعتمدة لتصوير الفلسطينيين وإسرائيل، لأنها تضمن مأسسة منظور أيديولوجي موحّد لتقييم الفلسطينيين وإسرائيل على طول وعرض الطيف السياسي السائد في الغرب، الذي هو، في الولايات المتحدة على الأقل، طيف قصير وضيق للغاية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لدرجة أن الفارق بينهما لا يتعدى ملليمترات على الأكثر.

تلعب صحيفة نيويورك تايمز، الصوت غير الرسمي للنظام الأمريكي والمرشد الرئيس لبقية الصحافة الغربية، الدور القيادي في التزامها اليقظ بهذا التلاعب البهلواني في اللغة والقواميس. فقد أصدرت سوزان ويسلينج، محررة معايير النيويورك تايمز، والمحرر الدولي للصحيفة فيليب بان، وأعوانهما، مذكرة إلى الصحفيين في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 "تقدم إرشادات حول استخدام بعض المصطلحات والقضايا الأخرى التي تعاملنا معها منذ بداية الصراع [بين إسرائيل والفلسطينيين] في تشرين الأول/أكتوبر". ولم تكن تلك المذكرة أكثر من آخر تحديث للاستخدامات اللغوية في تغطية الصحيفة للإسرائيليين والفلسطينيين.

وقد طلبت المذكرة من الصحفيين تقييد استخدام مصطلحات مثل "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي"، وعدم استخدام كلمة فلسطين "إلا في الحالات النادرة"، وتجنب مصطلحات مثل "مخيمات اللاجئين" و"الأراضي المحتلة" لوصف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الفعلية والأراضي التي تحتلها إسرائيل. كما أوصت المذكرة صحفييها بتوخي الحذر في استخدام المصطلحات "التحريضية" مثل "الذبح" و"المذبحة" و"المجزرة" لوصف عمليات القتل "من جميع الأطراف"، ومع ذلك فقد استمرت الصحيفة، كما كشف موقع "إنترسبت"، في استخدام مثل هذه المصطلحات "مراراً وتكراراً لوصف الهجمات ضد الإسرائيليين من قبل الفلسطينيين، ولا تكاد تستخدمها أبداً في حالة القتل الإسرائيلي على نطاق أوسع للفلسطينيين". وكان الهدف من المذكرة إنهاء الاقتتال الداخلي بين صحفيي التايمز الذين كانوا يشكون من انحيازها المؤيد لإسرائيل وضبط الصحفيين وإخماد تذمرهم.

إن فردانية هذا المعجم الغربي المتخصص عندما يتعلق الأمر بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هو أمر لافت للنظر بالفعل، حيث إنه يمتد إلى الجغرافيا أيضًا. فلا تزال مدينتا القدس (التي عرفت أيضًا باسم بيت المقدس) والخليل، والتي سميت بهذه الأسماء وعرفت بها من قبل الفلسطينيين من أهل البلاد وفي العالم العربي والإسلامي بأكمله منذ النصف الأول من القرن السابع، تسمى باللغات الأوروبية بأسمائها السابقة التي تعود إلى ما قبل القرن السابع، أي "جيروسالم" و"هبرون،" في تعبير عن رفض عنيد لاستخدام الأسماء التي أطلقها عليها سكانها.

عندما نراجع بعض الأمثلة لهذه الجهود الترجماتية ندرك أهميتها في تصوير الفلسطينيين وإسرائيل في الغرب. فمنذ أن بدأت الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، سارعت الحكومات الغربية ووسائل الإعلام التابعة لها إلى تسميتها "الحرب بين إسرائيل وحماس". وهذه تسمية مثيرة للاهتمام بالنظر إلى حقيقة أن حركة حماس هي الهيئة الحاكمة الشرعية في غزة منذ فوزها الساحق في آخر انتخابات ديمقراطية أجريت في الضفة الغربية وقطاع غزة في كانون الثاني/يناير 2006، ومن ثم واجهت انقلابًا مدعومًا من الولايات المتحدة لإعادة تثبيت الحكم بين يدي حركة فتح الفلسطينية المتعاونة مع الاحتلال والتي أحكمت سيطرتها على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حيث نجح الانقلاب الأميركي، ولكن ليس في غزة حيث هزمت حكومة حماس الشرعية مدبري انقلاب حركة فتح المجرمين ومؤيديهم. وقد واجهت جميع المحاولات لإجراء انتخابات جديدة منذ ذلك الحين معارضة شديدة من قبل السلطة الفلسطينية الفتحاوية الغاصبة للسلطة والمدعومة أمريكيًا.

واستناداً إلى هذا التاريخ الحديث للغاية، فإنه ينبغي على الأقل الإشارة إلى حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني باسم "الحرب الإسرائيلية ـ الفلسطينية"، وهو الوصف الأكثر حيادية لما يحدث في الواقع. وهو ما ينطبق بالفعل أيضًا على التصعيد الهائل في العنف الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وقتل المئات منهم في الضفة الغربية المحتلة منذ تشرين الأول/أكتوبر. ولكن بما أنه تمت إدانة حركة حماس من قبل المسؤولين الغربيين بوصفها منظمة "إرهابية"، فإن الاستخدام الغربي لاسمها في تسمية الحرب يحمي إسرائيل من الاتهام بأنها تهاجم الشعب الفلسطيني، الذي قتلت منه بالفعل ما يزيد عن 40 ألف نسمة، ويصور حربها على الشعب الفلسطيني، على أنها حرب على إرهابيين غير شرعيين. لكن إذا كانت الانتماءات السياسية للحركات والأحزاب السياسية الموجودة في السلطة ذات مغزى عند تسمية الحرب من وجهة نظر النيويورك تايمز ومحرري الصحف الغربيين بشكل عام، فلماذا لا تسميها إذن "حرب الليكود وحماس"؟

بالطبع، لن يتم تطبيق إجراء التسمية هذا أبدًا على حروب الولايات المتحدة. فهل بإمكاننا الحديث على سبيل المثال عن "الحرب بين الحزب الجمهوري وحزب البعث" لوصف غزو جورج بوش الابن للعراق عام 2003؟ تجدر الإشارة هنا إلى أنه منذ الحرب الأهلية الأمريكية في منتصف القرن التاسع عشر وحتى تولي إدارة رونالد ريغان السلطة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، كان الحزب الديمقراطي الأمريكي هو من شنّ جميع الحروب والغزوات الأمريكية على دول أخرى أثناء فترات حكمه. فهل ينبغي لنا إذن أن نتحدث عن اجتياح الحزب الديمقراطي لكوريا وفيتنام، بدلاً من التسميات المبهمة المعروفة والمتداولة باسم "الحرب الكورية" و"حرب فيتنام"؟ الواقع أن السيناتور الجمهوري الراحل بوب دول كان قد أشار إلى هذه الحروب باسم "حروب الديمقراطيين" في عام 1976. وبخلاف صحيفة النيويورك تايمز التي تسعى إلى إخفاء الحقيقة عن قرائها بأن حرب إسرائيل تستهدف في واقع الأمر الشعب الفلسطيني في المقام الأول، وحماس بشكل ثانوي فقط—وذلك إذا كان عدد الضحايا الفلسطينيين المدنيين هو المؤشر الرئيس في الحكم على الحرب-- إذا قررنا اعتماد هذه التسمية اليوم، سنكون في الواقع دقيقين تمامًا في إلقاء اللوم على الحزب الديمقراطي الأمريكي بسبب مجازره الإمبريالية التي أودت بحياة الملايين في كوريا وفيتنام.

بالإضافة إلى التلاعب في تسمية الحروب، فقد لوحظ أيضًا على مدى عقود من الزمن أن صحيفة النيويورك تايمز والكثير من وسائل الإعلام والصحف الغربية السائدة قد دأبت على استخدام الأفعال المبنية للمجهول عند تغطية عمليات القتل الإسرائيلية للفلسطينيين، لا سيما في استخدامها جمل من قبيل "تُوفي" أو "قُتِل" عدد من الفلسطينيين (ربما على يد كائنات فضائية)، واستخدامها للأفعال المبنية للمعلوم عند تغطية هجومات المقاومة الفلسطينية على الإسرائيليين حيث يكون مرتكبوها معروفين ومحددين دائمًا.

وينطبق هذا أيضًا على استخدام مصطلح "الإرهابي" المخصص للفلسطينيين، والذي يتم النأي بإسرائيل عنه تمامًا. فكما حاججت قبل عقدين من الزمن في كتابي "ديمومة المسألة الفلسطينية"، فإن مصطلح "إرهابي" يستخدم على أساس الهوية الوطنية والعرقية للطرف الذي يرتكب عملاً عنيفًا معينًا (وأحيانًا غير عنيف)، وليس لوصف الفعل بحد ذاته. فعندما تستهدف إسرائيل المدنيين عمداً وتقتل عشرات الآلاف منهم في المدارس، وملاجئ الأمم المتحدة، والمستشفيات، وفي الشوارع، وفي منازلهم، فإن جرائمها لا توصف أبداً بأنها "إرهابية"، ولكن عندما يهاجم الفلسطينيون الجنود الإسرائيليين، ناهيك عن المدنيين، يتم تصنيف أفعالهم على الفور على أنها "إرهابية". وهذا يتوافق مع تعريفات المعجم السياسي الإسرائيلي التي كنت قد كتبت عنه سابقا.

ما انفككت منذ عقود أنتقد استخدام هذا المعجم المتخصص لكلمة "نزاع"، وهو المصطلح المفضل في التوصيفات الغربية للقضية "الفلسطينية ـ الإسرائيلية"، في حين لم يكن أحد ليصف الاستعمار الفرنسي في الجزائر والمقاومة الجزائرية المناهضة له بوصفه "النزاع الفرنسي ـ الجزائري" ـ وهو ما ينطبق أيضًا على حروب التحرير المناهضة للاستعمار في تونس وليبيا وكينيا وأنغولا وزيمبابوي وغيرها-- لكن هذا المصطلح الغربي المبهم، أي "النزاع"، الذي يزعم "الحياد"، يُستخدم بإصرار للدفاع عن الاستعمار الإسرائيلي. ومؤخراً، واستنادًا إلى ما سبق، وصفت الصحافة الإسرائيلية والغربية والمسؤولون عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها حماس بأنها تستهدف اليهود الإسرائيليين لأنهم يهود كما يُزعم، وليس لأنهم مستعمرين لأرض الفلسطينيين. الهدف من هذه التوصيفات هو وضع المقاومة الفلسطينية المناهضة للاستعمار في سياق تاريخ معاداة السامية المسيحية الأوروبية التي راح ضحيتها ملايين اليهود، وبالتأكيد ليس في سياق النضالات الآسيوية والأفريقية المناهضة للاستعمار من أجل التحرر من الاستعمار الأوروبي والتي راح ضحيته عشرات الملايين، ولا في سياق الاستعمار اليهودي الصهيوني الإسرائيلي الذي يستهدف الفلسطينيين والذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الفلسطينيين وذلك قبل الإبادة الجماعية لفلسطينيي غزة.

إن فردانية هذا المعجم الغربي المتخصص عندما يتعلق الأمر بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هو أمر لافت للنظر بالفعل، حيث إنه يمتد إلى الجغرافيا أيضًا. فلا تزال مدينتا القدس (التي عرفت أيضًا باسم بيت المقدس) والخليل، والتي سميت بهذه الأسماء وعرفت بها من قبل الفلسطينيين من أهل البلاد وفي العالم العربي والإسلامي بأكمله منذ النصف الأول من القرن السابع، تسمى باللغات الأوروبية بأسمائها السابقة التي تعود إلى ما قبل القرن السابع، أي "جيروسالم" و"هبرون،" في تعبير عن رفض عنيد لاستخدام الأسماء التي أطلقها عليها سكانها.

قارن هذا بالتحول الغربي في تسمية العاصمة الصينية بكين "Beiping" "و"Peking" باسم "Beijing" بحلول ثمانينيات القرن العشرين (على الرغم من أن جمهورية الصين الشعبية اعتمدت رسميًا اسم "Beijing" باعتبارها الترجمة الصوتية الصحيحة للإنجليزية في عام 1958)؛ أو إلى التحول الغربي في تسمية بومباي الهندية "Bombay" لاسم "Mumbai" في أواخر عام 1995 بمجرد أن تبنت الحكومة الهندية القومية رسميًا تغيير الاسم. وفي الآونة الأخيرة، عندما قامت الحكومة الأوكرانية المناهضة لروسيا بإعادة تهجئة اسم مدينة "Kiev" بـ "Kyiv" وأطلقت حملة في عام 2018 لفرض التهجئة الجديدة على المستوى الدولي، تدافع المسؤولون الغربيون وصحافة أنظمتهم الحاكمة لاعتماد التهجئة الجديدة. لكن الصحافة الغربية لا تزال ترفض اعتماد تهجئة اسم تركيا "Türkiye"، على الرغم من قيام جمهورية تركيا بتغيير تهجئة ولفظ اسمها رسميًا في الأمم المتحدة في عام 2021. وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالًا سخر من هذا التغيير.

أما في الحالة الفلسطينية، فيجب أن تخضع أسماء المدن الفلسطينية للتسميات التوراتية والإنجيلية الغربية بغض النظر عن التغييرات التي حدثت في الجغرافيا والسوسيولوجا الفلسطينية على مدى القرون الأربعة عشر الماضية. في الواقع، إن استخدامات كهذه للمصطلحات التوراتية والإنجيلية كانت ستثير السخرية في أي حالة أخرى. فهل ستشير صحيفة نيويورك تايمز أو حكومة الولايات المتحدة إلى العراق اليوم باسم "بلاد ما بين النهرين" أو "بابل" أو "أور الكلدان"، على سبيل المثال لأن كتابهم المقدس كان قد استخدم مثل هذه المصطلحات؟ فهذه التسمية المتعنتة لا يمكن الدفاع عنها حتى في التاريخ الاستعماري أيضًا. تخيلوا لو أصرت هولندا اليوم على تسمية مدينة نيويورك باسم "نيو أمستردام"، وهو الاسم الذي استخدمه المستعمرون الهولنديون للجزء الجنوبي من مانهاتن عندما استعمروه، أو تسمية الساحل الشرقي للولايات المتحدة بـ "نيو نذرلاندز" كما سماها الهولنديون، أو إذا أشارت فرنسا إلى هايتي باسمها قبل الاستقلال، "سانت دومانغ"!

هذه الاختيارات اللغوية والمعجم الأيديولوجي الذي يرشدها هي جزء من الترسانة التي تستخدمها الحكومات الإمبريالية الغربية وصحافتها التابعة ضد الشعب الفلسطيني ودعمًا لإسرائيل. كما أنها تُستخدم أيضًا لتلقين المواطنين الغربيين الطريقة الصحيحة المسموح بها رسميًا للنظر، أو عدم النظر، إلى النضال الفلسطيني من أجل التحرير ضد دولة استعمارية-استيطانية تمارس الإبادة الجماعية.

إن الحقيقة المبهرة المتمثلة في أن عددًا متزايدًا من الأمريكيين والأوروبيين قد رفضوا في العقود الأخيرة هذه التلاعبات البهلوانية الأيديولوجية والترجماتية وكشفوا زيفها وشرعوا يدعمون النضال الفلسطيني لهي دليل على أنه يجب على الغرب إما استخدام أساليب محدثة وأكثر تطوراً في حربه الأيديولوجية لغسل دماغ مواطنيه أو الاعتراف بصراحة ودون وجل بأنه من أشد المؤيدين والمدافعين عن الإبادة الجماعية ضد الشعوب غير البيضاء، كما كان موقفه دائمًا. بل إن نجاح العنصريين البيض والمطالبين بتفوق العرق الأبيض بالوصول إلى رأس السلطة السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا في العقد الأخير يجب أن يجعل هذا الالتزام الصريح بالعنصرية والإبادة الجماعية أسهل وأكثر ترحيبًا من قبل جزء كبير من المواطنين المؤمنين بتفوق العرق الأبيض، وسيجنب الحكومات الغربية ووسائل الإعلام الليبرالية السائدة الاتهام بالنفاق.

ويتجلى هذا بالفعل في القلق الكبير الذي أعرب عنه المسؤولون الأمريكيون ورؤساء الجامعات ومجالس أمنائها بشأن الحركة الطلابية الضخمة والاحتجاجات الجامعية دعماً للنضال الفلسطيني في الأشهر الماضية. فقد جعل صعود الثقافة السياسية الفاشية والعنصرية البيضاء في الغرب من الممكن لأعضاء الكونغرس والمليارديرات الأمريكيين ورؤساء الجامعات أن يعلنوا بشكل أكثر صراحة وبلا خجل مواقفًا تناوئ الحرية الأكاديمية وحرية الرأي.

في الحالة الفلسطينية، فيجب أن تخضع أسماء المدن الفلسطينية للتسميات التوراتية والإنجيلية الغربية بغض النظر عن التغييرات التي حدثت في الجغرافيا والسوسيولوجا الفلسطينية على مدى القرون الأربعة عشر الماضية.

وفي ضوء فشل عمليات غسل الأدمغة والتلقين الإيديولوجي الحكومي والإعلامي القائم في الغرب، تحول الاهتمام إلى الجامعات لقمع ما أفلت منها من إنتاج المعرفة الأكاديمية وتحويل الأكاديميين بالكامل إلى منتجين لنفس الدعاية التي تنشرها وسائل الإعلام والحكومات الغربية. فقد كان أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة بلانتير المدعومة من وكالة المخابرات المركزية، وهي شركة مقاولات رئيسة للحكومة الأمريكية ولها علاقات وثيقة مع إسرائيل، والذي يعرّف نفسه على أنه "تقدمي"، أكثر صدقًا عندما أعلن مؤخرًا: "إننا نعتقد إلى حد ما أن ما يحدث في الحرم الجامعي على وجه الخصوص ليس أكثر من عرْض ثانوي، بينما هو العرْض الرئيس." وذلك "لأننا إذا خسرنا النقاش الفكري، فلن نتمكن من نشر أي جيش في الغرب على الإطلاق."

وقد انضم إلى كارب مليارديرات آخرون لم يتوانوا عن توجيه عمدة نيويورك لإطلاق العنان للشرطة لقمع الاحتجاجات الطلابية داخل حرم جامعة كولومبيا، على الرغم من أن إدارة جامعة كولومبيا لم تكن بحاجة إلى أي تشجيع في هذا الصدد، حيث قامت بدعوة الشرطة لتفكيك معسكرات الطلاب بشكل عنيف وإخماد الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي.

ما يسعى رؤساء الجامعات الأمريكية والأوروبية إلى فعله بعد ذلك نتيجة خضوعهم لهذه المطالب القمعية هو فرض المعجم الحكومي والإعلامي المتخصص وقاموس مفرداته ومرادفاته على الأكاديميين حتى يتمكن آخر معقل لإنتاج المعرفة في الغرب، والذي كان قد أفلت جزئيًا على الأقل من هذه البرمجة الأيديولوجية، إلى إجبار الأكاديميين على الانصياع واتباع الأيديولوجيا السائدة. وعلينا أن ننتظر رد فعل الأساتذة والطلاب على فرض هذا المعجم عليهم.