فاجأت قرارات الرئيس
التونسي، قيس سعيد، المتصلة بتجميد البرلمان وحل الحكومة وتولي النيابة العامة، الطبقة السياسية عامة والإعلامية منها على وجه الخصوص، لا سيما الصحف المطبوعة التي فاتها أن تغطي هذه القرارات على صفحاتها، فاستعاضت عن ذلك بمواقعها الإلكترونية.
وغطت أغلب المواقع الإلكترونية الصحفية مختلف الخطوات والمواقف السياسية المتصلة بقرارات الرئيس قيس سعيد.
ونقلت صحيفة "الصباح" عددا من المواقف السياسية، منها حوار مع عميد الجيش السابق مختار بن نصر، الذي أكد أنه "كان لا بد من قائد، والقائد اليوم هو رئيس الجمهورية قيس سعيد"، وتصريحات للكاتب صلاح الدين الجورشي، الذي أكد أن الفصل 80 من الدستور لا يسمح للرئيس قيس سعيد أن يمسك بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ويتولى النيابة العمومية.
كما نقلت الصحيفة القرارات التي تتالت منذ إعلان الرئيس يوم أمس الأحد، وعلى رأسها إصدار مرسوم رئاسي أعفى بموجبه رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل.
موقع صحيفة "الشروق"، نقل العناوين التالية: "رسالة من منظمة يقظ إلى رئيس الجمهورية"، وفيها عدم رضا على الخطوات التي تم اتخاذها ومطالبة بخارطة طريق، "أمر رئاسي بإعفاء رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة العدل"، "اتحاد الشغل يدعو إلى وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية"، "الجيش الوطني يتمركز بساحة القصبة"، "سامي الطاهري: أغلب قرارات قيس سعيد دستورية"، "رشق موكب راشد الغنوشي أمام البرلمان بالحجارة"، "ألمانيا: ما حدث في تونس ليس انقلابا".
أما صحيفة "الشارع المغاربي"، فتضمنت العناوين التالية: "حركة (تحيا تونس) تدعو إلى إقرار خارطة طريق لإصلاح المنظومة السياسية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني"، "جمعية القانون الدستوري تُحذر من خطورة تركيز كل السلطات بيد رئيس الجمهورية ومن دفع البلاد نحو المجهول"، "آفاق تونس يدعو الرئاسة والأحزاب للانخراط في إصلاح صادق وشجاع لمسار ديمقراطي حقيقي"، "جامعة البلديات: قرارات سعيّد غير دستورية وانقلابية، ونرفض تجميد أي جهة منتخبة وافتكاك اختصاصاتها"، "حزب إخواني جزائري: ما حصل في تونس
انقلاب، وعلى الجزائر دعم المؤسسات التونسية المنتخبة"، "لا أحد يعلم مكان المشيشي"..