دعوى سودانية ضد الإمارات في "العدل الدولية".. هل دعمت الإبادة الجماعية؟

قدم السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة، متهمًا إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من خلال دعمها لقوات الدعم السريع المتورطة في النزاع المستمر في السودان.

تتضمن الاتهامات تقديم الإمارات تمويلا وتسليحا لهذه القوات، مما أدى إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية، قتل، اغتصاب، وتدمير ممتلكات تستهدف قبيلة المساليت في غرب دارفور خلال عام 2023.

وكان وفد سوداني بقيادة وزير العدل، معاوية محمد أحمد خير، شارك في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.



وبحسب وكالة الأنباء السودانية تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا الدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم.

عقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الإمارات الذي حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد اتهام بل تورط أثبته فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ يناير 2024 وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة.

من جانبها، نفت الإمارات هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها دعاية تهدف إلى تحويل الانتباه عن الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية، مؤكدة أن الدعوى تفتقر إلى الأسس القانونية.

 في المقابل، يسعى السودان إلى الحصول على تدابير مؤقتة عاجلة من المحكمة لوقف الدعم الإماراتي للأعمال الإبادية.

يُذكر أن النزاع في السودان، الذي اندلع في نيسان/ أبريل 2023، أدى إلى مقتل أكثر من 24,000 شخص وتشريد ما يزيد عن 14 مليونًا، وقد أثار هذا النزاع اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث دعا بعض المشرعين الأمريكيين إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات حتى يتم التأكد من عدم تورطها في تسليح قوات الدعم السريع.

مع استمرار هذه التطورات، يترقب المجتمع الدولي بحذر نتائج هذه الدعوى وتأثيرها المحتمل على ديناميكيات النزاع في السودان والعلاقات الإقليمية في المنطقة.