واجهت تجربة الإسلام السياسي منذ وصولها إلى الحكم في كثير من الأقطار العربية، تحدي تنزيل قناعاتها الفكرية والدينية على أرض الواقع، بالموازاة مع ضرورة التعاطي مع واقعها السياسي المحلي والإقليمي والدولي، بكل تعقيداته الفكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية بالدرجة الأولى.
ومع التباين الواضح في طريقة إدارة التجارب الإسلامية لعلاقاتها مع محيطها المحلي والإقليمي والدولي، فإن المشترك بين هذه التجارب الإسلامية يظل هو الموقف الأخلاقي ومسألة الحريات الفردية، الذي قدم فيه مفكرون إسلاميون جهودا مقدرة، لكن ترجمتها إلى فعل سياسي ظلت غامضة ومثيرة للجدل.
ومنذ نجاح أولى الثورات الشعبية العربية في إسقاط نظم الاستبداد، عاد سؤال الحريات الفردية ليتصدر المشهد السياسي والإعلامي، بسبب صعود أسهم الإسلاميين وتصدرهم للمشهد السياسي، بل وتوليهم الحكم في كثير من التجارب العربية، مثل تونس والمغرب.
الكاتب والإعلامي التونسي سليم حكيمي، يعرض في هذا التقرير الخاص بـ "عربي21"، مسألة الحريات الفردية وكيفية التعاطي معها إعلاميا وفكريا ودينيا، وتداعيات ذلك على المشهد السياسي العربي.
استبداد الدولة الحديثة
بين دين يخُتزل جوهره في الاستقامة، يضبط السلوك ويعد جزءا من الثقافة التي تشكل الاجتماع الإنساني، وبين واقع اجتماعي متفلّت، يقف الإسلاميون أمام تحديات وتطورات اجتماعية حديثة أثّرت في السلوك الفردي للناس وحوّلت رؤيتهم للوجود والحياة. فكثيرا ما استطاع استبداد الدولة الحديثة أن ينجح في توسعة الحريات الخاصة على حساب الحريات العامة السياسية ليجعل الفرد يشعر أنه حر حين يمارس كل رغباته وهو جوهر الفخ.
أرادت الأنظمة تصوير الإسلاميين تهديدا لحريات الناس ونقيضا للدولة والمجتمع في آن، في خطة لمقتل السياسية والدين معا. في الوقت الذي أراد فيه الإسلام الحركي المعني بالشأن العام، التعبير عن كامل الدولة والمجتمع.
السياسي الحاذق هو الذي يهتدي بقوله تعالى "عرّف بعضه وأعرَض عن بعض" ويأخذ بقول العرب "الشرف التغافل وما استقصى كريم حقه قط"،
المرأة وحرية العلاقات بين الجنسين
المرأة وحرية العلاقات بين الجنسين مربط الفرس في موضوع الحريات الفردية. وكثيرا ما استند الادّعاء على مدونة دينية صارمة ونهج دولي حقيقي في تقييد حريات الناس من سلوك جماعات دينية متشددة، ومن تجارب دول وصل فيها إسلاميون إلى السلطة مثل أفغانستان وباكستان والسعودية وإيران، مستعينين بشرطة الأخلاق لفرض رقابة على نمط عيش الناس.
ولم ينتبه العلمانيون إلى الجبر القسري الآخر من الحكومات التي فرضت علمانية قهرية مبدئية ردت على شطط بغلوّ، منتجة انحرافات اجتماعية خطيرة وندوبا معنوية كنزع الحجاب بالقوة وفرض السفور والتعري وسلعنة المرأة شرطا للعمل في مؤسسات الدولة. إلا أن الإسلام الحركي عموما استطاع أن يوفر الأسس النظرية للتماهي مع الواقع وعدم الاصطدام بالمجتمع، بل اعتصم به مرات عديدة من بطش السلطة.
لم ينتبه العلمانيون إلى الجبر القسري الآخر من الحكومات التي فرضت علمانية قهرية مبدئية ردت على شطط بغلوّ، منتجة انحرافات اجتماعية خطيرة وندوبا معنوية
في هذا الصدد، تبقى مقولة المفكر التجديدي محمد الغزالي في أثره "ظلام من الغرب" ص 178 أيقونة في الفهم حين قال: "ضبط السلوك العام في حدود الشّرف، يتطلب منا حسن الإشراف على أحوال مجتمع، حتى لا يتحول الشر إلى تيارات عنيفة". وكذلك ابن الأزرق "صاحب مؤلف بدائع السلك في طبائع الملك"، من أبرز ملامح الدهاء السياسي التغافل.
فالسياسي الحاذق هو الذي يهتدي بقوله تعالى "عرّف بعضه وأعرَض عن بعض" ويأخذ بقول العرب "الشرف التغافل وما استقصى كريم حقه قط"، وقول المرادي في "كتاب السياسة، "إن السياسي الناجح هو الذي يتسم بالدهاء فيسعى إلى تحقيق أهدافه بألطف الوجوه".
كما ذكر ابن خلدون في المقدمة (ص189) في فصل "في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكثر"، متحدثا عن ضرورة التغاضي حين الحكم والإعراض عن الاشتغال بحياة الناس خاصة: "وأكثر ما يوجد الرِّفق في الغفل والمتغفّل... واشترط الشارع في الحاكم قلّة الذكاء ومأخذه من قصة زياد بن أبي سفيان لما عزله عمر عن العراق وقال له: "لمَ عزلتني يا أمير المؤمنين ألعجز أمْ لخيانة؟" فقال عمر: "لم أعزلك لواحدة منها، ولكني كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس". فأخذ من هذا أن الحاكم لا يكون مفرط الذكاء والكيس مثل زياد بن أبي سفيان وعمر بن العاص، لما يتبع ذلك من التعسّف وسوء الملكة وحمل الوجود على ما ليس في طبعه". ليتبن في النهاية أن وظيفة الحاكم الأساسية هي تحسين معاش الناس "وإنما مصلحتهم فيه من حيث إضافته لهم" على حد قول ابن خلدون، وليس تقييد حرياتهم وتغيير مألوفهم، فليس هذا من شان عمل الدولة.
فهم الإسلاميون أنهم لم يعودوا معنيين بمن يدخل الجنة ومن يدخل النار، كما في بداية تشكل وعي الجماعات الإسلامية الأولى. وأن التخلف أكبر كبيرة ومنكر اجتماعي يجب أن يواجهه الحاكم، وأن الجوع يغير خرائط الأنفس، وأن الدعوة ستعود للانطلاق من حسن الأداء في الدولة بخدمة الناس والأيادي البيضاء والحفاظ على المال العام، وهو جوهر وجودهم السياسي والقيمي.
قد وضح عبد الإله بن كيران رئيس وزراء المغرب والمنتمي إلى "حزب العدالة والتنمية المغربي" الإسلامي التوجه حين سألته صحفية مغربية: "أنتم تقيّدون حريات الناس. ماذا ستفعلون مع شاربي الخمور ومسألة العلاقة بين الجنسين... وحكم المرتد؟" فرد: "هذه أمور كانت مجال اهتمامنا حين كنا صغارا زمن النشأة الأولى في الدعوة. مهمتي الآن أن أبحث عن السّكن للمشرّد والدواء للمريض والعمل للعاطل هذه مهمة الحكم".
لا فرق بين اتهام النخب العلمانية بتنصيب نفسها وسيطا بين الغرب والشعب، وبين أن ينتصب طرف وسيطا بين الله والناس.
التصوّف في تونس.. معراج إلى الله أم مدارج للسلطة والجاه؟
المثقفون والحراك الجزائري.. من قيادة الشارع إلى التبعية له
هل تقسم فرنسة التعليم في المغرب الإسلاميين؟