نيابة غزة تحيل مدير "المخابرات" الفلسطينية للقضاء العسكري

قررت "النيابة العامة"، التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، الاثنين، إحالة أوراق الادعاء ضد مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، (مقره في الضفة الغربية)، إلى "القضاء العسكري"، بسبب "اعترافه بالتصدي لعمليات المقاومة، في الضفة الغربية". 

وقالت النيابة في بيان لها، إن النائب العام إسماعيل جبر، أحال أوراق الادعاء ضد مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، إلى القضاء العسكري (يتبع حركة حماس) لـ"تحريك دعوة عمومية بحقه لاعترافه الصريح بإحباط عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية". 

وقال البيان إن "المقاومة الفلسطينية وسلاحها"، شرعية، ولا يجوز تحريم وتجريم التعدي عليها أو المساس بها بأي حال من الأحوال.

وتابع بيان النيابة: "إن كل فعل يشل عمليات المقاومة أو محاولة إحباطها، يعد جريمة وخيانة عظمى تستوجب معاقبة مرتكبيها". 

وكانت مواقع محلية، قد نقلت عن مدير جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية، ماجد فرج، قوله لمجلة "ديفنس نيوز"، الأمريكية، (نشرته في عددها الصادر الاثنين 18-1-2016) إن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمكنت من إحباط 200 عملية ضد الجيش الإسرائيلي، واعتقال أكثر من 100 فلسطيني خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على قرار "نيابة" غزة. 

ويدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية اللواء فرج، وهو من المقربين من الرئيس محمود عباس. 

وتدير حركة حماس قطاع غزة، منذ عام 2007، بعد أن فرضت سيطرتها عليه، في حين تدير حكومة مدعومة من خصمها السياسي، حركة فتح، الضفة الغربية.