قضاة غاضبون: الجيش فشل في حمايتنا ولن نذهب لسيناء مجددا

ارتفع عدد ضحايا حادث تفجير فندق إقامة القضاة بمدينة العريش إلى 11 قتيلا، بينهم قاضيان وأربعة من رجال الشرطة، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين.

وكان مهاجم انتحاري فجر سيارة مفخخة أمام الفندق المخصص لإقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية الثلاثاء، قبل أن ينجح زميله في اقتحام الفندق وتفجير نفسه بداخله.

وتعاني شمال سيناء من تدهور أمني كبير منذ أكثر من عامين، حيث تشهد هجمات مكثفة ومتكررة تشنها جماعات متشددة ضد قوات الجيش والشرطة، على الرغم من الحملات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة بشكل متواصل لمحاولة السيطرة على الأوضاع هناك.

القضاة: دمنا مش رخيص

وبحسب تقارير صحفية، فقد أبدى الكثير من القضاة غضبهم من ضعف التأمين وبطء نقل الضحايا والمصابين من العريش إلى المستشفيات في القاهرة والإسماعيلية، وحملوا الجيش والشرطة مسؤولية الحادث.

وأعلن العديد من القضاة رفضهم المشاركة في الإشراف على انتخابات جولة الإعادة في شمال سيناء؛ خوفا على أنفسهم.

وأضاف القاضي طارق نجيب بقوله إن "الدم المصري مش رخيص، كيف لا توجد قوات أمنية كافية لتؤمن الفندق الذى يقيم فيه القضاة من الخارج"، متسائلا، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد"، بقوله: "قوات الأمن داخل الفندق هتتعامل إزاي مع المهاجمين من داخل الفندق؟ المفروض التأمين يكون من بره، إزاي السيارة المفخخة وصلت إلى باب الفندق؟ وإزاي الانتحاري وصل إلى مطعم الفندق؟".

وأوضح أنه لولا أن القضاة لم ينزلوا في تلك الليلة لتناول الإفطار في المطعم بسبب إرهاقهم لحدثت مجزرة كبيرة.

واختتم مداخلته الغاضبة بالقول: "إحنا اللي بندي للإرهابيين الفرصة لقتلنا؛ لأننا معندناش تخطيط جيد للتأمين، ولا أمل نعطيه لأهالي سيناء، ولا يمكن أن تمر الأمور دون محاسبة؛ لأن الدم المصري ليس رخيصا". 

وحاول الناطق باسم الجيش المصري العميد محمد سمير التقليل من تأثير العملية، فاستبق الأخبار الواردة من العريش، وأعلن نجاح القوات المسلحة في إحباط عملية إرهابية استهدفت القضاة، مبررا هذا الادعاء بأن المهاجمين كانوا ينوون قتل العشرات من القضاة وليس اثنين فقط.

انتقادات في الإعلام

وامتدت الانتقادات إلى وسائل الإعلام، حيث قال خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع"، إن الأداء الأمني في حادث العريش الأخير كان ضعيفا، مؤكدا أن الجيش والشرطة فشلا في تأمين القضاة.

وأعرب صلاح -خلال برنامجه على قناة النهار مساء الثلاثاء- عن انزعاجه وأسفه لوقوع مثل هذا الحادث، على الرغم من تأكيدات أجهزة الأمن الاستعداد التام لمواجهة أي عملية إرهابية تستهدف القضاة أثناء الانتخابات.

ووجه انتقادات حادة للأمن، قائلا إن القضاة قتلوا على الرغم من أنهم كانوا في حماية الأمن، مضيفا: "عيب في ظل هذا التأهب يحدث اختراق رخيص لهذه الدرجة".

وطالب صلاح أجهزة الأمن والأجهزة السيادية؛ بفتح تحقيق عاجل في الحادث، ومراجعة خطط التأمين، وكشف الثغرات والأخطاء التي أدت لوقوع هذه المجزرة، ومنع تكرارها مستقبلا.

وكانت هذه التصريحات قد تسببت في مشادة حامية وتبادل للشتائم والفضائح على الهواء بين الإعلامي عمرو أديب وخالد صلاح، حيث اتهمه أديب بإضعاف الروح المعنوية لرجال الأمن، فيما رد صلاح بأن أديب يزايد على وطنيته لأسباب شخصية.

جدل حول التعويضات

وثارت حالة من الجدل في مصر بعد نشر أخبار حول منح أسرة كل قاض من الاثنين اللذين قتلا في الحادث مبلغ مليون جنيه كتعويض، حيث قارن كثيرون بين التعويضات الهزيلة التي تدفعها الحكومة لضحايا العمليات الإرهابية وبين التعويضات الضخمة التي يحصل عليها القضاة.

لكن أحمد الزند وزير العدل، سارع بنفي هذه الأنباء، وأكد، في تصريحات صحفية، أنها لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تهدف إلى إحداث وقيعة بين القضاة والشعب. 

وأكد الزند أن القضاة يجرى معاملتهم مثل باقي المواطنين دون أي استثناء، مطالبا وسائل الإعلام بمساندة مؤسسات الدولة في حربها ضد الإرهاب، وعدم إثارة الرأي العام بمثل تلك الأخبار.

وكان الزند، وزير العدل، قد أعلن خلال لقاء تلفزيوني مع الصحفي مصطفى بكري، قبل الانتخابات مباشرة، أنه تم التأمين على كل قاض من القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات البرلمانية بمبلغ مليون جنيه.

بدوره، أعلن رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، المستشار أيمن عباس، وجود 16 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية، يشاركون في الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن تكلفة التأمين على القضاة تزيد عن 16 مليار جنيه.

كما أعلن المستشار "محمد عبده صالح"، المتحدث باسم غرفة عمليات نادي القضاة، أن النادي قام بتجديد وثيقة التأمين الخاصة بالقضاة الذين يشرفون على المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2015، مشيرا إلى أن النادي تعاقد مع شركة "مصر للتأمين" الحكومية، للتأمين على القضاة ضد أي حوادث متعلقة بالانتخابات، وذلك قبل سفرهم لمقر إشرافهم على اللجان الانتخابية بيوم، وحتى اليوم التالي لعودتهم وانتهاء مهمتهم.