11 عاما على اعتصام رابعة.. محاكمة الضحية وغياب العدالة

يأتي في 14 آب/ أغسطس من كل عام ذكرى مذبحة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي وقعت في مصر عام 2013 ٬ بعد قيام قوات الانقلاب العسكري بفض اعتصامي ميدان رابعة العدوية في القاهرة واعتصام ميدان النهضة في الجيزة٬ والذي كان يضم رافضي الانقلاب العسكري الذي قام به وزير الدفاع آن ذلك الجنرال عبد الفتاح السيسي في 3 تموز/يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الراحل محمد مرسي.

الذكرى الحادية عشر للمذبحة تأتي بعد استشهاد الالاف في أقل من أربع وعشرين ساعة من المصريين بدم بارد على يدي قوات الانقلاب٬ ووجود عشرات الالاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية٬ حيث برأ الانقلاب العسكري نفسه وحاكم الضحايا في محاكمات مسيسة جائرة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة.

احتمى المعتصمون بجدار في محيط ميدان #رابعة ويأتي باتجاههم رصاص كثيف، وكانت أمامهم فتاة منتقبة تحمل موبايل وتصور ناحية الاتجاه الذي يأتي منه الرصاص، فقتلها قناص من أعلى برصاصة اخترقت رقبتها من الأمام وخرجت من أعلى ظهرها من الخلف. جريمتها هي التصوير فقط #وما_كان_ربك_نسيا pic.twitter.com/326IcpdwSW

— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) August 12, 2024

ولم تقتصر المذابح على ميدانين فقط٬ فقد استخدم الانقلاب هذه السياسة ضد المتظاهرين الذي خرجوا للتعبير عن رفضهم وغضبهم بسلمية في عدد كبير من الميادين في محافظات مصر المختلفة.

الجاني هو القاضي
وبحسب موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان٬ فإن النظام المصري "لم يحاسب على مدى السنوات السابقة أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث. مذبحة رابعة، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، التي أطلقت شرارة حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود".

قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش٬ آدم كوغل: "تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، مما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد. معالجة ما وقع في رابعة لا يخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، وإنما هو أمر مصيري فيما يخص آفاق الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر".  

ليه الشعب يتهان و يتعاقب كل دا ؟!
مش من حق اي نظام يعمل دا#تمن_الدم_ف_رابعه

pic.twitter.com/EmXIL2Kxcc

— 🗳‎﮼وضوح (@starglitter22) August 13, 2024

وتضيف المنظمة "رغم الأدلة القوية التي جمعناها والدعوات المستمرة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لإجراء تحقيق، لم تقم السلطات بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية لأي شخص مسؤول عن قتل مئات المتظاهرين في ذلك اليوم".

وتابعت: "استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لفض الاعتصام في ساحة رابعة العدوية، حيث تجمع المتظاهرون للمطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي إلى منصبه. لا يزال مئات المتظاهرين الذين شاركوا في الاعتصام قيد الاحتجاز، وادينوا في محاكمات جماعية غير عادلة، وحُكم على بعضهم بالإعدام. بينما اضطر الكثيرون الآخرون للفرار إلى المنفى".

ووفقا للمديرة التنفيذية لمؤسسة الديمقراطية الان في للعالم العربي٬ سارة ليا ويتسون٬ فإن "لسوء الحظ، نجح اللواء السيسي في البقاء في السلطة بدعم من حلفائه الدكتاتوريين في الخليج، وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، أقوى مؤيديه".

تقول ⁦@sarahleah1⁩ في حديثها بمناسبة الذكرى العاشرة ل #مذبحة_رابعة في مصر
"لسوء الحظ، نجح اللواء السيسي في البقاء في السلطة بدعم من حلفائه الدكتاتوريين في الخليج، وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، أقوى مؤيديه". pic.twitter.com/RdfsURYFW7

— الديمقراطية الآن للعالم العربي (@DAWN_Arabic) August 18, 2023

أوضح صورة لأحد قناصي فض #رابعة وزميله على مبنى المخابرات العامة المطل على الميدان. لم يكن غرضهم الفض ولا القتل، بل التنكيل لأقصى درجة والتفنن في القتل والاستمتاع به والاستعراض الفاجر والوحشي كأنها لعبة صيد أو فيديو جيم، هكذا بالضبط يفعل جيش الاحتلال مع أهل #غزة #وما_كان_ربك_نسيا pic.twitter.com/3prT0fVLCH

— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) August 13, 2024

منذ آب/ أغسطس 2013، استمرت قوات الانقلاب المصرية في ارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان دون مساءلة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم، وكذلك المواطنين العاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب.

وأجبر العديد من المعارضين على مغادرة البلاد هربًا من انتهاكات الحكومة، حيث استخدمت السلطات أساليب مثل رفض إصدار أو تجديد وثائق هوياتهم للضغط عليهم للعودة إلى ما قد يؤدي إلى اضطهاد شبه مؤكد في مصر.

اظهار أخبار متعلقة

كما واصلت الحكومة تصعيد استخدام عقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات غير عادلة ومحاكمات جماعية. وتحت حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في عام 2020، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.