الإمارات ترحّل متّهما بجمع أكثر من 200 مليون جنيه لمصر.. ما القصة؟

ألقى الإنتربول الدولي في دولة الإمارات القبض على المعروف بلقب "مستريح أكتوبر"، وهو المدعو أحمد. ن، المعروف بمستريح السيارات وشركائه، وذلك بتهمة "جمع أكثر من 200 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على الآخرين، في مجال السيارات".

وفي السياق نفسه، أمرت الجهات المختصة بترحيل المتّهم المدعو أحمد. ن، إلى مصر؛ من أجل اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية حياله، واستمرار حبس شركائه في التهمة ذاتها.

إلى ذلك، بمجرد وصول المُتّهمين إلى مصر، سوف يتم ترحيلهم عبر سُلطات المطار نحو قسم أول أكتوبر، ليتم عقب ذلك مثولهم أمام نيابة الأموال العامة.

ما القصّة؟
"أحمد. ج" أو "مُستريح أكتوبر"، كما بات يُعرف إعلاميا، كان رئيسا لمجلس إدارة، وعضوا منتدبا في أحد شركات التجارة والتوزيع، رفقة "محسن.ك"، وهو مدير مبيعات، وشقيقة زوجة المتهم الهارب المسمّى "فادي" وتُدعى "راندا. ح"؛ استولوا عبر النصب والاحتيال على ما يقرب من 144 مليون جنيه مصري من بعض الأهالي.

نصبهم بهذه المبالغ التي توصف بـ"الكبيرة" أتى بزعم توظيفها واستثمارها في مجال استيراد الأدوات الكهربائية، وذلك مقابل أرباح كبيرة يتقاضونها كل ثلاثة أشهر، غير أنّهم استولوا على الأموال ورفضوا إعادتها، وأيضا تهربوا من الضّحايا.

وكانت الضحايا قد توجّهت ببلاغات إلى إدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية، فيما أسرع المدعو "أحمد.ج"، وهو رئيس مجلس إدارة، بالهرب إلى دولة الإمارات، غير أن الشرطة المصرية تمكنت من ضبط المتهم الثاني "محسن. ك" مدير مبيعات، الذي اعتراف أمام رجال التحقيقات بالنصب على المواطنين بتحريض من شريكه الهارب.

ونجحت الأجهزة الأمنية، الممثلة في الإنتربول المصري، في ملاحقته بالدولة الهارب لها وضبطه، فيما يتم تكثيف البحث عن الشريك الرابع، وهو "فادي.خ" رجل أعمال.

اظهار أخبار متعلقة

وكان قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية قد جدّد حبس المتهمين في القضية التي باتت معروفة إعلاميا بـ"مستريح أكتوبر"، 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

بدورها، كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة قد كشفت عن تفاصيل جديدة في واقعة تورط رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى الشركات، ومدير مبيعات بذات الشركة، في النصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى توظيف الأموال، إذ طلبت النيابة تحرّيات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، من أجل رصد نشاطهما وعدد ضحاياهما، وأيضا المبالغ المالية التي استوليا عليها. 

وبحسب التحقيقات نفسها، فإن المتهمين استولوا على مبالغ مالية مهمّة بلغت ما يقرب من 144 مليون جنيه مصري من بعض الأهالي، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال استيراد الأدوات الكهربائية، مقابل أرباح كبيرة يتقاضونها كل ثلاثة أشهر.