من بينهم الغنوشي ونائباه.. هؤلاء أبرز المعارضين المعتقلين في تونس

اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، على خلفية تصريحات له، وُصفت بـ"التحريضية"، تحدث خلالها عن خطورة إقصاء أي طرف من المشهد السياسي.

والاثنين، اقتحمت قوات الأمن منزل الغنوشي في العاصمة تونس مع موعد الإفطار، واقتادته إلى جهة غير معلومة  له، قبل أن يصدر النائب العام أمرا بسجن رئيس حركة النهضة.

وأوقفت السلطات فجر الثلاثاء القياديين في حركة النهضة محمد القوماني وبلقاسم حسن عقب مؤتمر صحفي نظمه الحزب على خلفية اعتقال رئيسه الغنوشي.

وكان القوماني وحسن من ضمن المشاركين في جلسة نقاش عقدتها جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض لرئيس البلاد قيس سعيّد.

وبحسب الكلمة المنشورة في صفحة "جبهة الخلاص الوطني"، فقد قال الغنوشي إن هناك "إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة للحرب الأهلية.. لأن تصور تونس بدون هذا الطرف أو ذاك.. تونس بدون نهضة.. تونس بدون إسلام سياسي.. تونس بدون يسار.. تونس بدون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية"، مضيفا أن "هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك (فإن) الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية"، بحسب قوله.

وانضم الغنوشي إلى العديد من المعارضين البارزين لسياسات الرئيس سعيّد، الذين شملتهم حملة الاعتقالات منذ نهاية العام الماضي، بما في ذلك نائبا رئيس حركة النهضة علي العريّض ونور الدين البحيري.

وسبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الفائت، جاء فيها: "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي الذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين، لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة، فضلا عن أزمة اقتصادية خانقة في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

في ما يأتي قائمة بأبرز المعارضين المعتقلين في تونس:

علي العريّض
في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أوقفت السلطات التونسية القيادي بحركة النهضة ونائب رئيسها ووجهت له تهمة التقاعس عن مواجهة انتشار السلفيّة، وجماعة "أنصار الشريعة" المسلّحة خلال عمله في الحكومة.

وشغل العريّض منصب وزير الداخلية من كانون الأول/ ديسمبر 2011 إلى شباط/ فبراير 2013 ثم رئيس الحكومة من آذار/ مارس 2013 إلى كانون الثاني/ يناير 2014، وكانت الحكومة ائتلافية وتتكون من حزب النهضة وحزبين يساريين ("التكتل" و"المؤتمر من أجل الجمهورية")، علما بأن العريض صنف "أنصار الشريعة" تنظيما إرهابيا حين كان رئيسا للوزراء.

يخضع العريّض، الموقوف على ذمّة المحاكمة في "سجن المرناقية"، للتحقيق بموجب عدّة فصول من "قانون مكافحة الإرهاب" لسنة 2015، والفصل 32 من "المجلّة الجزائية" بتهم تصل عقوباتها القصوى إلى السجن المؤبد، مثل: "تمجيد الإرهاب"، و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، و"استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبيّة لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية"، و"تسهيل هروبهم"، و"الدخول أو الخروج بشكل قانوني أو غير قانوني من التراب التونسي"، وغسيل الأموال.

ويعتبر العريّض أحد قيادات الصف الأول في حركة النهضة الإسلامية ونائب رئيسها راشد الغنوشي. وكان سجينا سياسيا في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

نور الدين البحيري
أوقفت السلطات التونسية النائب السابق نور الدين البحيري في 13 شباط/ فبراير الماضي، ضمن ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، بسبب تدوينة دعا من خلالها إلى التظاهر ضد الرئيس سعيّد في 14 كانون الثاني/ يناير 2023.

وكانت فرقة أمنية خاصة قد اعتقلت نائب رئيس حركة النهضة، البحيري، من أمام منزله في 31 كانون الأول/ ديسمبر في 2021، واقتادته إلى مكان غير معلوم، قبل أن يقع الكشف عن مكان احتجازه من قبل هيئة الدفاع عنه، ليتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ولاحقا، تم إطلاق سراح البحيري بعد أن أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن رفع الإقامة الجبرية "لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أحيلت للقضاء. وتبعا لذلك، لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 07 آذار/ مارس 2022، فقد تقرر في نفس هذا التاريخ إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية"، وذلك في إشارة لكل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي.

واتهم البحيري في هذه القضية بإسناد الجنسية التونسية للمفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا، فيما نشرت "عربي21" وثائق في وقت سابق، تثبت أن إسناد الجنسية لندا جاء بطريقة قانونية، وبتصديق رسمي من وزارتي الخارجية والعدل والقنصليات التونسية في العاصمة النمساوية فيينا ومدينة بيرن السويسرية، وأن نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، الذي جرت محاكمته أيضا في هذه القضية، لا علاقة له بهذا الأمر. 

والبحيري هو أحد قيادات الصف الأول في حركة النهضة الإسلامية وهو محام في الأصل. تقلد منصب وزير العدل سنة 2011 عندما كان حزبه يقود حكومة الترويكا. وكان رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب.

عبد الحميد الجلاصي
أوقفت السلطات التونسية القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في 11 شباط/ فبراير الماضي، ضمن ما تعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، على خلفية مبادرة سياسية كان ينوي تقديمها مع نشطاء آخرين.

والجلاصي هو أحد القيادات السابقة في حركة النهضة وسجين سياسي في فترة حكم زين العابدين بن علي، ونائب سابق بالمجلس الوطني التأسيسي في 2011.

تقلد منصب نائب رئيس حركة النهضة قبل أن يستقيل منها في آذار/ مارس 2020، حيث أسس منتدى "آفاق سياسية" وتفرغ للعمل الفكري.

اظهار أخبار متعلقة

الحبيب اللوز
أحد قيادات الصف الأول في حركة النهضة الإسلامية وكان عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي في سنة 2011. تم إيقافه في 2 آذار/ مارس الماضي استنادا إلى قضية مالية منشورة في حقه.

كان قياديا من الصف الأول في حركة النهضة الإسلامية قبل أن يستقيل منها ويلتحق بحزب العمل والإنجاز. وهو عضو سابق بمجلس نواب الشعب لحركة النهضة، وتقلد منصب وزير الفلاحة في سنة 2011 عندما كانت حركة النهضة تقود حكومة الترويكا.
 
السيد فرجاني
اعتقلت القوات الأمنية في تونس القيادي في حركة النهضة السيد فرجاني في 27 شباط/ فبراير الماضي، على خلفية ما يُعرف بقضية "إنستالينغو"، التي تنفي أي صلة لها بحركة النهضة.

كان فرجاني، أحد الشخصيات البارزة في حزب النهضة، قد تعرض للاعتقال والتعذيب في السابق عندما كان الرئيس السابق زين العابدين بن علي في السلطة في تونس، ما أدى إلى نفيه في لندن لأكثر من 20 عامًا منذ عام 1989. وعاد إلى تونس بعد الإطاحة بنظام بن علي.

عصام الشابي
هو الأمين العام للحزب الجمهوري وشقيق زعيم جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي. 
تم إيقافه يوم 22 شباط/ فبراير الماضي في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.

جوهر بن مبارك
أستاذ قانون دستوري وناشط اجتماعي وقيادي بارز بجهة الخلاص المعارضة، وأحد أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد.

تم إيقافه يوم 24 شباط/ فبراير الماضي بشبهات تكوين وفاق -تنظيم- بهدف التآمر على أمن للدولة.

شيماء بن عيسى
قيادية بجهة الخلاص المعارضة. تم إيقافها يوم 22 شباط/ فبراير الماضي في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.

غازي الشواشي
قدّم استقالته من الأمانة العامة لحزب التيار الديمقراطي وكان نائبا في مجلس نواب الشعب في سنة 2019. وتقلد منصب وزير أملاك الدولة في حكومة إلياس الفخفاخ.

تم إيقافه يوم 24 شباط/ فبراير الماضي في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.

لزهر العكرمي
هو قيادي سابق بحركة نداء تونس وتقلد بعد الثورة منصب كاتب للدولة بوزارة الداخلية. وكان من أشد منتقدي حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس ونجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

تم إيقافه يوم 13 شباط/ فبراير الماضي في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.

رضا بالحاج
تقلد بعد الثورة منصب كاتب عام الحكومة عندما كان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي رئيسا مؤقتا للحكومة. وهو قيادي بارز بحركة نداء تونس، ونائب سابق بمجلس نواب الشعب.

تم إيقافه يوم 24 شباط/ فبراير الماضي في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.

اظهار أخبار متعلقة

سيف الدين مخلوف
يعتبر من أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد. وهو زعيم كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان الذي حله الرئيس بموجب التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021.

تم إيقافه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي. وجاء هذا الإيقاف بعد أن أدانته محكمة عسكرية بشتم عناصر من الشرطة في ما تعرف بقضية مطار تونس قرطاج في آذار/ مارس 2021.

حكم عليه بالسجن 14 شهرا مع النفاذ العاجل مع منعه من مزاولة مهنة المحاماة من قبل المحكمة العسكرية طيلة 5 سنوات.

خيام التركي
قيادي بحزب التكتل، تم ترشيحه لمنصب وزير المالية بعد الثورة، لكن بسبب شبهة قضية فساد مالي تم استبعاد اسمه. وقبل سنوات طرح اسم خيام التركي كمرشح لرئاسة الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ.

تم إيقافه بمنزله يوم 11 شباط/ فبراير الماضي في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.

كمال اللطيف
اعتقلت السلطات التونسية في 11 شباط/ فبراير الماضي  رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، على ذمة قضية "التآمر على أمن الدولة".

ويعرف اللطيف في تونس بكونه رجل الظل بحكم شبكة علاقاته القوية مع السياسيين وعرف بتدخله في الشأن السياسي إلى درجة تدخله في تعيين بعض الوزراء في حكومات سابقة، وفق مراقبين، رغم أنه لم يتقلد أي منصب حكومي، وهو في الأصل رجل أعمال بالمجال العقاري.

نور الدين بوطار
كما اعتقلت السلطات التونسية الصحفي والمدير العام لإذاعة موزاييك الخاصة في 13 شباط/ فبراير الماضي في علاقة بقضايا تآمر على من الدولة.

وقرر القضاء التونسي سجن بوطار على خلفية "استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد"، معتبرا أن هذه التهمة كيدية.

ويرى مراقبون أن إيقاف بوطار يأتي على خلفية بث برامج تنتقد بشدة الرئيس قيس سعيد، فيما يقول آخرون إنه ملاحق بسبب شبهة فساد مالي.