هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كلما اجتمعت قوى سياسية ومدنية تونسية مختلفة في مسيرة أو موقف أو حوار، عاد السؤال نفسه في صيغة متوجّسة: أهذا التقاء مبدئي أم مناورة ظرفية؟ وهل يستطيع الإسلامي واليساري والقومي والليبرالي والنقابي والحقوقي أن يعملوا معاً من غير أن يخفي أحدهم مشروعاً للهيمنة على الآخرين؟ ثم ما جدوى العمل المشترك إذا كانت الذاكرة مثقلة بالخصومات والثقة مهزوزة إلى هذا الحد؟
أثار مقترح نقل الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة إلى المثنى خلافا بشأن اتفاق بغداد وطهران الأمني، وسط رفض كردي ومخاوف على سلامة المعارضين وعائلاتهم.
في مشهد قد ينذر بتحول نوعي في المشهد السياسي التونسي، تصاعدت مواقف قوى المجتمع المدني والقوى السياسية تجاه الوضع العام في البلاد، وضد نظام قيس سعيد بشكل غير مسبوق لا سيما لجهة الفشل الاقتصادي والاجتماعي والتدهور المتسارع في أوضاع الحريات. ومثّلت المسيرة الشعبية الحاشدة في 17 من الشهر الجاري أكتوبر، عنوانا ومؤشرا على هذا التحول النوعي الذي تشهده تونس.
خرج أكثر من ثلاثة آلاف تونسي، السبت، في تظاهرة وسط العاصمة تونس، احتجاجا على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وللمطالبة باحترام الحريات الأساسية والإفراج عن المعارضين المسجونين، وذلك بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من المنظمات المهنية والمدنية وأحزاب المعارضة. ورفع المحتجون شعارات تربط بين الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، في تحرك يعكس تداخل الأزمات الاقتصادية مع الخلافات السياسية في البلاد، وسط انتقادات متواصلة من المعارضة والمجتمع المدني لمسار السلطة منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021.
ثمانية أحزاب تعلن المشاركة في مسيرة دعت إليها منظمات نقابية وحقوقية، وسط تصاعد الانتقادات لأوضاع الحريات والقدرة الشرائية.. والحشد الشعبي ووحدة المعارضة يحددان مآلات التحرك
أعلن الادعاء التركي اليوم الأربعاء تعيين وصي حكومي لإدارة قناة خلق تي.في التلفزيونية الموالية للمعارضة فيما داهمت الشرطة مكتب القناة في إسطنبول، في قضية أعادت إحياء المخاوف بشأن حرية الإعلام في البلاد.
في سياق الجدل الذي أثاره بيان ثمانية أحزاب تونسية بشأن تشكيل جبهة لمواجهة ما وصفته بـ "الرجعية"، وما رافقه من استبعاد حركة النهضة، دعت جبهة الخلاص الوطني إلى تنسيق جهود المعارضة على قاعدة مقاومة الاستبداد والدفاع عن الحريات، محذرة من أن الإقصاء والخلافات الأيديولوجية يعرقلان بناء بديل ديمقراطي.
أعلنت ثمانية أحزاب تونسية تعبئتها للمشاركة في مسيرة احتجاجية مقررة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استجابة لدعوة منظمات وطنية وجمعيات، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن الحقوق والحريات، وذلك في سياق سياسي يتسم بتصاعد المواجهة بين السلطة والمعارضة منذ إجراءات 25 يوليو/تموز 2021، وتثبيت أحكام بالسجن بحق شخصيات معارضة بارزة، من بينها أحمد نجيب الشابي وقيادات سياسية أخرى. ودعت الأحزاب إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وموقوفي الرأي والمتضامنين مع فلسطين، ورفضت ما وصفته بتوظيف القضاء لتقييد المعارضة، كما انتقدت تدهور القدرة الشرائية والبطالة وتأخر تنفيذ تعهدات تشغيل حاملي الشهادات العليا، مؤكدة أن مسيرة 17 أكتوبر تمثل محطة لتوحيد المطالب الاجتماعية والحقوقية والسياسية.
سعد الغيطاني يكتب: السؤال الأهم ليس "كيف يسقط النظام؟"، بل "ماذا سنفعل في اليوم التالي؟". إن الكارثة الكبرى التي واجهت مصر في 2011 هي الاستعداد الشديد للثورة دون الجاهزية للحكم وبناء الدولة
دعا معارضون مصريون، إلى المشاركة في مؤتمر يجمع أطياف المعارضة في مؤتمر عقد بلاهاي.
أدهم حسَّانين يكتب: المؤتمر الوطنيُّ الأوَّل ليس ثورة، وليس إعلان دولةٍ بديلة، وليس حتَّى ضماناً لأيِّ نتيجةٍ ملموسة. إنَّه محاولةٌ بشرِّيَّة، ناقصة، معرَّضةٌ للفشل كما تعرَّضت كلُّ المحاولات السابقة لسدِّ فجوةٍ ظلَّت مفتوحةً منذ سبعة عقود: فجوة التخطيط لما بعد الاستبداد، لا الاكتفاء بإدانته
استنكرت رابطة أهالي المعتقلين المصريين «فدا» حملة اعتقالات ومداهمات أمنية قالت إنها شهدتها عدة محافظات مصرية خلال الأيام الماضية، وطالت مئات المواطنين، بينهم أقارب معارضين وحقوقيين وناشطين يقيمون خارج البلاد، إلى جانب كتاب ومثقفين وأفراد من عائلات معتقلين، معتبرة أن توسيع دائرة التوقيف لتشمل ذوي المعارضين يمثل استخداماً للعائلات وسيلة للضغط على أقاربهم، وطالبت السلطات بالإفراج عن المحتجزين الجدد ووقف ما وصفته بسياسة «اتخاذ العائلات رهائن»، وصولاً إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وفتح الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة، في وقت لا تزال فيه تفاصيل الحملة وأعداد الموقوفين والاتهامات الموجهة إليهم بحاجة إلى توضيحات رسمية من السلطات المصرية.
حسين صالح عمار يكتب: آلاف الأسر المصرية تعاني الحرمان من تجديد جوازات سفرهم المنتهية لسنوات طويلة بسبب الموافقات الأمنية، كما لم يتمكن الآلاف من تجديد بطاقة الرقم القومي للسبب نفسه. أما مواليد الخارج، فهناك المئات، بل الآلاف منهم، أصبحوا في الثانية عشرة من عمرهم ولم تصدر لهم شهادات ميلاد مصرية! أصبحنا أمام أطفال مصريين معاقبين بالولادة
قال حزب معارض مصري شكل حكومة موازية في الخارج، إنه سيضع ملف الديون المصرية على رأس أولوياته.
يعود السياسي التونسي منذر الزنايدي إلى واجهة المشهد، مستفيدا من تصاعد الانتقادات لأداء الرئيس قيس سعيّد وتزايد الحديث عن مستقبل النظام السياسي الذي أرساه منذ 25 يوليو/تموز 2021. ولا يكتفي الزنايدي بانتقاد السياسات والقرارات، بل يضع خلافه مع سعيّد في صميم مفهوم الدولة، متهما السلطة بإضعاف المؤسسات وتقويض أدوارها، مقابل دعوته إلى استعادة الدولة لدورها المركزي وإعادة الاعتبار للكفاءة والمؤسسات. وبين ماضٍ سياسي طويل داخل أجهزة الدولة في عهد زين العابدين بن علي، وتجربة معارضة سعيّد، ومشروع سياسي يطرح عنوان "الإنقاذ والإصلاح"، يبرز السؤال حول ما إذا كان الزنايدي قادرا على التحول من مسؤول سابق إلى بديل سياسي محتمل للنظام الحالي، أم أن إرثه السياسي وغياب قاعدة شعبية واضحة سيبقيان طموحه في حدود إعادة الحضور إلى المشهد التونسي.