الطاقة والجغرافيا السياسية لغاز شرق المتوسط... إلى أين؟

الكتاب: "الطاقة والجغرافيا السياسية لغاز شرق المتوسط"
المؤلف: مجموعة من المؤلفين

تحرير: وليد خدوري
الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2019م
عدد الصفحات: 186 صفحة.

شكلت الاكتشافات البترولية في الدول العربية، فرصة ذهبية للدول التي تعاني من اقتصاد وصل حافة الانهيار، وهي فرصة للدول المنتجة أيضاً، لجني أرباح تساعدها على مواصلة التنمية المستدامة، إلا أن تلك الاكتشافات أسهمت في بروز خلافات، وتفاقم خلافات قائمة فعلياً بين دول الجوار، بعضها وصل لدرجة النزاعات التاريخية بعيدة المدى، بل أصبحت نزاعات مزمنة، نتيجة عدم ترسيم الحدود البحرية، ولم يعد النزاع بين الدول ذاتها، إنما ظهرت الأطماع الاقتصادية لدى الدول الكبرى والشركات العالمية، ومازال الشرق الأوسط منذ بداية القرن العشرين وحتى يومنا هذا، محط الأطماع الاستعمارية، بالرغم من أنها لم تتحقق أرباح من إنتاجها إلا بحلول الألفية الثانية عبر التعاقد مع الشركات الدولية؛ لاكتشاف البترول في المناطق الاقتصادية البحرية، ما يعني أنها وقعت تحت استعمار بالوكالة عبر تلك الشركات البترولية.

شكل وجود الاحتلال الإسرائيلي أهم التحديات التي تواجه الدول العربية؛ لعدم وجود اتفاقيات حدودية بحرية بين بعض الدول التي تمكنت إسرائيل من احتلال أجزاء من أراضيها منذ عام 1967م، كالحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا أو الجنوبية مع دولة الاحتلال، التي وقعت معها بتاريخ 27/10/2022م، اتفاقية لاستخلاص الغاز في حقلي كارش وقانا بامتياز إسرائيلية عالية؛ لتتفرغ إسرائيل بعدها لنهب حقل غاز مارين على شواطئ قطاع غزة.

واجهت عمليات اكتشاف الغاز وتطويره صعوبات جمة، وتحدياً جيولوجيا، تمثل في العمق الشاسعة للبحر في مناطقه، إذ يصل عمق المياه في بعض المناطق إلى 3000 متر، ليبدئ الحفر في قاع البحر، أي أن هناك ارتفاع في قيمة تكلفة الانتاج حتى مع التقدم التكنولوجي النوعي في هذا المجال.

يعد قطاع الطاقة في فلسطين ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي، وعن ذلك يقول محمد مصطفى: "يعتبر قطاع الطاقة المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، والعمود الفقري للتنمية المستدامة، ويأخذ هذا المبدأ أبعاداً وطنية واستراتيجية إضافية في الحالة الفلسطينية؛ بسبب الحاجة الماسة إلى الاعتماد على الذات، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، وبناء قطاع طاقة قادرة على تلبية حاجات فلسطين من امدادات الطاقة من مصادر وطنية(25)، إن سيطرة الاحتلال على الأرض، وتدخله في آلية إدارة قطاع الطاقة وتطويره، يعوقان بصورة كبيرة التوجهات الاستثمارية؛ لتطوير المصادر الطبيعة الفلسطينية واستغلالها، وبناء مشاريع استراتيجية كبيرة للتزود بالطاقة الكهربائية، ولذلك فإن أول مبادئ التنمية تكمن في إزالة القيود الإسرائيلية، وفك الارتهان والتبعية للاحتلال، أي انهاء اتفاق باريس الاقتصادي بكل ما فيه من قيود كبلت الاقتصاد الفلسطيني، وجعله تابع للاقتصاد الإسرائيلي، ففلسطين تستورد ما يزيد عن 95% من الطاقة الكهربائية الإسرائيلية، بقيمة 2.6مليار دولار أمريكي (ًص26)، واعتبر مصطفى أن حقل غاز مارين على شواطئ قطاع غزة، الذي يحتوي على احتياط ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، من شأنه أن يكون دعامة اقتصادية لفلسطين نحو الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، هذا إلى جانب حقل الغاز في الضفة الغربية المعروف ببلوك (I )، اللذان يوفران بديلاً للسوق الفلسطينية .

نبه خالد حمادة إلى الأبعاد الأمنية لتطوير غاز شرق المتوسط، إذ يكتسب الحوض الشرقي للبحر المتوسط أهمية استراتيجية واقتصادية، لا بما تمتلكه دوله النامية من مخزون كبير من الغاز، ولا لقربه من الدول الأوروبية الفقيرة بمصادر الطاقة؛ فحسب بل لأن دوله رسمت حدودها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، مازالت تعيش تحت وطأة صراعات شتى على الحدود والنفوذ، فلم يعد البعد الاقتصادي للثروة الغازية سبباً رئيسياً في الصراع بين دول الشرق المتوسط، إنما مثل البعد السياسي والأمني سبباً أخر له، إذ أن  ضمان أمن التنقيب عن الغاز، والحفاظ على المنشآت البحرية من التهديدات الخارجية والداخلية، يأخذ بعين الاعتبار في ظل التحديات الجيوسياسية، في ظل زيادة المخاوف على أمن الطاقة العالمية، الأمر الذي جعل المنشآت أهدافاً للهجمات في البلاد غير المستقرة اقتصادياً وسياسياً(ص41).

قدر حمادة أن احتياطات الغاز المتوقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حوالي 122 تريليون قدم مكعب موزعة على عدة حقول ما بين غزة مارين، وحقل تامار على شواطئ فلسطين المحتلة بمخزون 10 تريليون قدم مكعب، وحقل لفيتان 22 تريليون، وأفروديت 5 تريليون وغيرها من الحقول، التي تنافست للاستحواذ عليها شركات عالمية، ومثلت تلك الحقول وجهاً من وجوه تشابك المصالح الدولية كنوع من الضمانات الأمنية لهذه الصناعة، كشركة إيني (E N I) الايطالية، وشركة توتال( Total) الفرنسية، وشركة نوبل انيرجي( NobleEnergy) الأيمركية.

لم تشتهر الأراضي الفلسطينية المحتلة بمصادرها الطبيعة من النفط، والغاز، والمناجم لكنها مع ذلك ليست بلا مصادر طبيعية، ومن أهم هذه المصادر الأرض، بكل ما تحمله من تراث ورمزية دينية وتاريخية، ثم المياه التي لمحدوديتها أصبحت ذات قيمة عالية، وتاليها المقالع،

وحول المخاطر الجيوسياسة يقول حمادة: "فسحت الاكتشافات الغازية في شرق المتوسط المجال للتنافس السلبي من أجل السيطرة على خطوط التصدير نحو أوروبا، واحتلت قبرص مركز الصدارة في المناقشات الجيوسياسية، في حين سعت أنقرة لتأكيد حقها في غاز شمال قبرص، ودافعت مصر بقوة عن حقوق قبرص، وزاد التوتر بين تل أبيب وتركيا، وأدت اكتشافات الغاز المستمرة إلى ظهور مركزي استقطاب هما مصر وتركيا في الآونة الأخيرة(ص45).

أما عن قدرات مصر الدبلوماسية والجيوسياسية فيوضح حمادة" وضعت مصر ثقلها إلى جانب نيقوسيا، واعتبرت أي تحرك تركي ضدها هجوماً على مصر، ومساً بحقوقها السياسية أيضاً، إذ وقعت القاهرة ونيقوسيا، اتفاقاً لتحديد المناطق الاقتصادية، واستكشاف الغاز في البحر الأبيض المتوسط؛ ولذلك حذرت مصر تركيا من محاولة مس حقوقها الاقتصادية بموجب اتفاقها مع قبرص "، القرار الاستراتيجي للتحول إلى مركز اقليمي للطاقة تم اتخاذه وفق عوامل مهمة تتمثل في موقع مصر على جانبي قناة السويس، مع إمكان نقل وتخزين الخام، والمنتوجات البترولية والغاز والاتجار بها، حيث تمتلك مصر طاقات تكريرية يتم تحديثها وزيادتها(ص49).

هذا وتنوعت التهديدات الأمنية والتقنية للمنشآت البحرية، تبعاً للأسباب والأهداف والقدرات المتاحة، واتخذت التهديدات مسارات متعددة منها القرصنة، والعمليات الإرهابية، وحوادث التخريب، ويزداد القلق اليوم من الهجمات السيبرانية على صناعة النفط والغاز، التي تتعرض لمجموعة واسعة من التهديدات تفوق ما تتعرض له الصناعات الأخرى، ثم أنها تخضع لتهديدات واسعة النطاق نسبياً، من قطع كابلات الألياف الضوئية، وتعطيل الأنظمة الحيوية، وسرقة المعلومات أو اتلافها أو منع نشرها (ص52).

وضعت الأمم المتحدة عام 1958 قانون البحار (Unclosi) كإطار لحل النزاعات البحرية، حدد أسس استخدام البحار، وحددت اتفاقية الأمم المتحدة القانون عام 1982م خمس مناطق بحرية متنوعة" البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأعالي البحار"، ويتم قياس كل هذه المناطق ابتداءً من خط الأساس الذي يتبع عادة شكل الخط الذي يكون الشاطئ، هو أدنى مستوى للجزْر على امتداد الساحل( ص72)، ووفق قانون البحار لكل دولة الحق في بحر اقليمي حيث يمكن للدول الساحلية أن تمارس كل حقوقها، وسلطاتها السياسية، ويشمل ذلك الموارد الموجودة تحت سطح المياه.

إن توفر الحل القانوني للنزاع البحري بين لبنان وإسرائيل وفق الطرق القانونية حسب فادي مغيزل يشكل عقبة" إن تعين الحدود البحرية بين لبنان وقبرص تم دون معضلة قانونية، بمعنى أن الدولتين وقعتا اتفاقية قانون البحار وأبرمتها وتقوم بينهما منذ زمن علاقات دبلوماسية طبيعة، أما بشأن النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل، فإلى جانب عدم انضمام إسرائيل إلى اتفاقية البحار تبرز العقبة الأساسية، وهي أنه لا يوجد اعتراف بين الدولتين، بالتالي فإن التفاوض المباشر حول ترسيم الحدود البحرية، وتوقيع هذه الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل غير وارد" (ص79)، ولكن الولايات المتحدة عملت على إيجاد حل قانوني لمسألة النزاع البحري دون أن يعتبر من الواجهة القانونية اعتراف لبناني بإسرائيل؛ كدولة الأمر الذي ترفضه لبنان، واستطاعت الولايات المتحدة الابتعاد عن الطرق القضائية الدولية، ودون اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولية، عبر وساطتها الدولية.
  
لم تشتهر الأراضي الفلسطينية المحتلة بمصادرها الطبيعة من النفط، والغاز، والمناجم لكنها مع ذلك ليست بلا مصادر طبيعية، ومن أهم هذه المصادر الأرض، بكل ما تحمله من تراث ورمزية دينية وتاريخية، ثم المياه التي لمحدوديتها أصبحت ذات قيمة عالية، وتاليها المقالع، ومن واجبات الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني المحافظة على مقدرات الدولة المحتلة، ولا يجوز مصادرتها كما أكدت اتفاقية لاهاي؛ كونها تقيم سلطة على الأراضي التي احتلتها عام 1948و 1967م، لكنها سحبت 88.5% من المياه الجوفية بأسلوب أسفر عن استنزاف المياه، بينما أبقت للشعب الفلسطيني من 11.5% فقط، وحُدد الشريط الأمني البحري بعرض 1.5 ميل بحري، وامتداد نحو 20 ميلاً بحري داخل البحر في محاذاة الحدود الإسرائيلية إلا أن إسرائيل فعليا لا تسمح بأكثر من 6 ميل بحري منذ عقدين مما يعني السيطرة على المنطقة الاقتصادية البحرية تحت وطأة سلاح البحر الإسرائيلي .

طرح وليد خدوري الأبعاد الجيوسياسة لصادرات غاز شرق الأوسط، حيث يشكل حجم الاكتشافات الغازية المحدودة ما يكفي لتوفير الإمدادات للسوق المحلية، لكنها غير كاف لتزويد الإمدادات الضخمة للصادرات، وحاجة السوق الأوروبية خصوصاً مع ازدياد اهتمامها بالغاز الطبيعي، بدلاً من مصادر الطاقة الأخرى؛ بسبب قلة تسرب ثاني أكسيد الكربون(ص168).

حقق اكتشاف حقول الغاز، خطوة متقدمة لمساندة عملية التطبيع، وقامت الولايات المتحدة بدور علني على امتداد العقدين الماضيين، سمح بتدشين تعاون عربي إسرائيل مشترك؛ لتوطيد التطبيع وتحقيق الأهداف الأمريكية والإسرائيلية بالاستحواذ على حقول الغاز، وسعت إسرائيل؛ لتوقيع عقود بيع وشراء غاز الحقلين الضخمين لفيتان وتامار، إلا أنها أخفقت حتى الآن في توقيع عقد بيع وشراء مع أي جهة أوروبية (مشركة توليد كهرباء، أو شركة غاز)، وهي عقود تعتبر في نظرها ضرورية لتطوير حقول الغاز، وتشييد المنشآت التصديرية، وضمان يمكًن الشركات العاملة من الاقتراض من المصارف الدولية لتطوير الحقلين، إذ من دونهما لا تستطيع المضي قدماً في صناعاتها.

وبما أن مصر هي الدولة الإقليمية الوحيدة في شرق المتوسط التي لديها مصانع لتسييل الغاز وتصديره، فقد أصبح من الأفضل لها أن يتم التعاون معها أي إسرائيل، وتشترك في تصدير الغاز المسال، لتقليص العبء المالي عن كل دولة منفردة بالتصدير، فقبرص وإسرائيل لديهما حقول ذات احتياطات صغيرة نسبياً، ولا تحقق الأرباح الكافية عند التصدير منفردة، وهناك منشآت جاهزة لتصدير الغاز المسال، لكن لا يتوفر لديها أدوات غازية كافية لها، ولمصر اتفاقيات لتصدير الغازل المسال إلى الدول الأوروبية يتوجب عليها تنفيذها، وإلا فإنها مهددة قانونياً بدفع تعويضات باهظة في حال استمرار عدم تزويد الإمدادات المتفق عليها( ص168)، اليوم إسرائيل مترددة في تشييد محطات التسييل؛ لأسباب أمنية تجنبا لأضرار التي قد تلحق بالمصانع عند حدوث عمليات عسكرية قرب حيفا القريبة من حقول الغاز والحدود اللبنانية، وهو أكثر من تخشاه في حالة اندلاع أي مواجهة مع حزب الله .

حقق اكتشاف حقول الغاز، خطوة متقدمة لمساندة عملية التطبيع، وقامت الولايات المتحدة بدور علني على امتداد العقدين الماضيين، سمح بتدشين تعاون عربي إسرائيل مشترك؛ لتوطيد التطبيع وتحقيق الأهداف الأمريكية والإسرائيلية بالاستحواذ على حقول الغاز،

ركزت الاستراتيجية الإسرائيلية عند اكتشافها حقلي تامار ولفيتان على التصدير إلى دول السوق الأوروبية التي من أهم أولوياتها الطاقوية، تنويع مصادر وارداتها من الغاز، وتقليص الاعتماد الكبير على واردت الغاز الروسي، وتدفع الولايات المتحدة الأمريكية بإلحاح دول السوق إلى تنويع مصادر واردتها، ولكن احتياطات دول شرق الأوسط غير كافية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز في الدول الأوروبية، وعدت اسرائيل أن تصدير الغاز إلى الدول العربية مصلحة أمنية إسرائيلية، وجزء من الأمن القومي الإسرائيلي؛ بمعني استفادة إسرائيل استراتيجيا من كونها الشريك الأجنبي الأهم في تزويد الدول العربية المجاورة بالغاز، وهذا التعاون الأردني المصري يوفر إمكانية الحصول على قروض بمليارات الدولارات من الأسواق المالية العالمية، وصلت نحو 20 مليار دولار لتطوير حقل تامار ولفيتان(ص171)، مع أن المملكة الأردنية ومصر قد حاولتا الانفكاك عن اسرائيل بمسألة الغاز؛ إلا أن الإمدادات الأخرى التي يستوردانها لا تزال محدودة الحجم مقارنة بالإمدادات الإسرائيلية، مع التلويح الأمريكي بإيقاف المساعدات الاقتصادية التي تقدمها في حال عدم استيرادهما الغاز من دولة الاحتلال( 174).

إن الحجة الاقتصادية المستخدمة لتبرير سياسية التعاون المشترك، ومن ثم التطبيع مع الدول المنتجة هو هدف وغاية إٍسرائيلية؛ لذلك شكل اكتشاف الغاز في شرق المتوسط عاملاً جديداً في الصراع العربي الإٍسرائيلي، تمثل في ملف ترسيم الحدود البحرية، على غرار ملف الحدود البحرية اللبنانية- الإٍسرائيلية، ومحاولة إسرائيل وضع اليد على الموارد العربية أو تعطيل انتاجها كما يحدث في عرقلتها تطوير حقل غزة مارين منذ عام 2000م.

وأخيراً أجاد الباحثون في تقديم مادتهم العلمية الغزيرة بأسلوب علمي ومنهجي متسلسل ومنظم، لأزمة من أهم الأزمات التي باتت تمس الدول العربية، من اكتشاف الغاز على شواطئ البحر المتوسط، ويسهل الكتاب على القارئ العربي الإلمام الكافي بالحقوق التاريخية والسياسية والقانونية والاقتصادية ومتابعتها وفهمها عن كثب، حيث اعتمد المحرر تسلسلاً منطقياً لفصول الكتاب، ما يجعله مفيداً للمحلل السياسي، وصانع القرار السياسي، والقانوني والمتابع التاريخي، لما يتضمن من معلومات دقيقة، وخرائط تفصيلية، ومواد قانونية تدعم الحقوق العربية لحقول الغاز، التي تمثل اليوم مصدر الثروة العربية لدول باتت تعاني من اقتصاد هش، ووضع إنساني لا يحتمل، نحن بحق أمام عمل موسوعي مكثف ضمن 186 صفحة.