المجلس الصحي المصري ومعاناة الأطباء

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد؛ حيث نصت مادته الأولى على أن: "تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصري"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات. وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية- كلية الطب في القوات المسلحة) أحد فروع المجلس. ويشار إليه في مواد هذا القانون "بالمجلس".

ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية (ترخيص مزاولة المهنة الطبية)، والتي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكي ينعم المواطن بحياة كريمة.

تأطير تاريخي للفكرة والهدف من إنشائها رغم أنها تكرار لهيئات مماثلة ثبت فشلها:

فكرة إنشاء المجلس الأعلى للصحة هي من المشروعات القديمة، والتي يتم تحديثها كل فترة وسط ضجة إعلامية في كل مرة، حيث تمت الإشارة إلى إنشائه لأول مرة بقرار جمهوري رقم 61 لسنة 1966 زمن حكم الرئيس جمال عبد الناصر وتعديلاته برقم 81 لسنة 1978 زمن حكم الرئيس السادات، ثم للمرة الثالثة عام 1993 في زمن الرئيس مبارك. وأخيرا فقد تمت إعادة تفعيله بتوجيهات رئاسية عام 2019، حيث أكدت التجربة العملية أن المجلس الحالي والذي اقتصر في عضويته على ممثلي الجهات التنفيذية للحكومة، واقتصرت مهامه على التنسيق بينها، لم يقم بدوره أو يحقق الأهداف من ورائه بسبب هيكله البنيوي ومحدودية أهدافه إضافة لتبعيته لوزارة الصحة مما جعله رهينة رغبات الوزارة. ولم ينعقد في تاريخه سوى مرات معدودة ولم يحقق أي نتائج إيجابية من وجوده، وإن كانت التراخيص المهنية لم تكن من اختصاصاته فيما سبق.

فكرة إنشاء المجلس الأعلى للصحة هي من المشروعات القديمة، والتي يتم تحديثها كل فترة وسط ضجة إعلامية في كل مرة

توقيت طرح قانون إنشاء المجلس الصحي المصري شابه الكثير من الغموض والقلق:

بالتوازي مع انتشار وباء كورونا في مصر مع بداية عام 2020، ونظرا لشكوى وزارة الصحة من القصور الشديد في أعداد الأطباء، حيث يعمل في الحكومة عدد لا يتجاوز 70 ألف طبيب فقط من بين 220 ألف طبيب مسجلين رسميا في نقابة الأطباء، مع الإعلان عن هجرة أكثر من 65 في المائة من الأطباء للخارج، وقتها أعلنت نقابة الأطباء عن تلقيها كتابا رسميا من رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية يحمل أمرا عسكريا من القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بإصدار تكليف بسرعة اتخاذ الإجراءات الفورية لتحويل الصيادلة إلى ممارسة مهنة الطب كإجراء عاجل لسد العجز في الأطباء لمواجهة وباء كورونا.

ورغم أن الأمر العسكري الصادر من المشير عبد الفتاح السيسي بصفته العسكرية يعتبر من المهام القتالية واجبة التنفيذ، إلا أن اللواء طبيب رئيس الأكاديمية العسكرية فشل في التنفيذ لأن منح ترخيص مزاولة مهنة الطب هو من صميم حق نقابة الأطباء حسب قانون المهن الطبية لعام 1969، ونظرا لرفض نقابتي الأطباء والصيادلة لتلك الفكرة لمخالفتها واقع التأهيل المهني والإكلينيكي للصيدلي والطبيب، إضافة إلى أن دور الصيدلي يتساوى تماما في أهميته مع دور الطبيب ومع دور كل عضو من أعضاء الأطقم الطبية سواء بسواء، لهذا كان واضحا احتمالية صياغة قانون جديد يسلب حق التراخيص الطبية من نقابة الأطباء، ويبدو أن هذا يعتبر واحدا من أهم أسباب طرح مشروع القانون على مجلس النواب للمرة الأولى في شهر أيار/ مايو2020.

إقصاء نقابة الأطباء من مجلس الأمناء يعنى تهميش دور الأطباء في إدارة المشهد الصحي:

نص القانون الجديد على وجود ثلاثة جهات عليا تدير "المجلس الصحي المصري"، وهي مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة. وكان غريبا أن تضم الأمانة العامة كلا من وزراء الدفاع والداخلية والمالية والصحة والتعليم العالي، وعضوين من المهتمين بالتدريب، واستبعاد تام لوجود نقابة الأطباء، في حين شمل مجلس الإدارة جميع الأعضاء السابقين إضافة إلى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية وعميد كلية الطب العسكرية وممثل لواحدة فقط من نقابات المهن الطبية، رغم مطالبة نقابة الأطباء بأهمية تواجد ممثل لكل نقابة طبية في المجلس. وهذا يؤكد بوضوح على فلسفة هيمنة غير أصحاب الشأن على مصير ومستقبل عموم أعضاء الفرق الطبية.

إهدار فرص تأهيل الأطباء في التخبط الحكومي بين نظامي الزمالة والبورد المصري:

حتى الآن تبدو ملامح "البورد المصري" مبهمة تكاد تكون نسخة من ملامح مقرر الزمالة المصرية دون تبديل، رغم ذلك لم يتخرج طبيب واحد ولم يجرِ أي امتحان تأهيلي لمن تقدم للتسجيل فيه

تتميز مهنة الطب بضرورة استمرارية تدريب وتأهيل والارتقاء بمستوى الطبيب طوال ممارسته للمهنة على مدى حياته كلها، خاصة وأنه لن يتمكن من مزاولة أي تخصص طبي دون الحصول على مؤهل تخصصي أعلى من شهادة التخرج، ونظرا لقلة فرص الدراسات العليا في الجامعات للحصول على مؤهلات أكاديمية مثل الماجستير والدكتوراه، لذا فقد تم إنشاء هيئة التخصصات الطبية عام 1998، وهي تابعة لوزارة الصحة ومعنية بمنح شهادة الزمالة المصرية بغرض التأهيل المهني الإكلينيكي في أكثر من 68 تخصصا طبيا دقيقا معتمدا؛ تحت إشراف علمي وفني وإكلينيكي عالي المستوى، دون تكلفة مادية أو مالية تثقل كاهل الأطباء، واستمر العمل بها باعتبارها تحقق حالة من النجاح المشهود له محليا وإقليميا ودوليا.

في عام 2016، صدر قرار تشكيل هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، لتكون مختصة برفع كفاءة الأطباء حديثي التخرج وتقييم مستواهم العلمي، والبدء في إصدار شهادة البورد المصري بدلا من شهادة الزمالة، وهي أيضا شهادة مهنية تخصصية ولكنها تصدر من هيئة مستقلة عن وزارة الصحة ولها رسوم تدريب بدت مرتفعة وتثقل كاهل الأطباء، بالإضافة إلى قلة عدد التخصصات المتاحة ونقص أماكن التدريب، حيث تم قبول 200 طبيب فقط من دفعة قوامها عشرة آلاف طبيب.

في عام 2019 تمت العودة مرة أخرى لنظام الزمالة وعقد شراكة مع جهات عالمية، مثل جامعة هارفارد الأمريكية، والجمعية الملكية البريطانية لطب الأسرة، وصدر قرار من وزارة الصحة بضم جميع خريجي كليات الطب كل عام للدراسة تحت مسمى "طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية" مع زيادة أماكن التدريب وأعداد المدربين، ورغم أنه كان قرارا صادما، إلا أن الحكومة أصرت عليه وتم التنفيذ فعلا ابتداء من دفعة 2020، وسط زخم كبير في أوساط الأطباء بين داعم ورافض للقرار.

هذا يعني إنشاء قوة طاردة جديدة لشباب الأطباء للهروب خارج مصر، وهذا بدوره يعجل من واقع نخشاه جميعا، وهو أن تصبح مصر دولة خالية من الأطباء

وحتى الآن تبدو ملامح "البورد المصري" مبهمة تكاد تكون نسخة من ملامح مقرر الزمالة المصرية دون تبديل، رغم ذلك لم يتخرج طبيب واحد ولم يجرِ أي امتحان تأهيلي لمن تقدم للتسجيل فيه. ويظل الباقون من الحاصلين على الزمالة المصرية في حالة دهشة وغضب، فأي مصير بالفعل يواجهون؟! الغريب في الأمر أن الزمالة المصرية لم تتوقف واستمرت بعد توقف قصير، وأجريت الامتحانات وتخرج المتدربون يحملون شهادات تفيد بحصولهم على الدرجة العلمية والتدريب الكافي!! بينما لم يعلن البورد المصري حتى الآن عن حيثيات وجوده!

وأخيرا، ورغم كل هذا التخبط الواضح، وبالموافقة على إنشاء المجلس الصحي المصري في شباط/ فبراير 2022 الجاري، فقد تم إلغاء هيئة التخصصات الطبية وبرنامج الزمالة المصرية، وضم هيئة التدريب الإلزامي إلى المجلس الجديد، واعتماد برنامج البورد المصري كمسار وحيد لتدريب وتأهيل الأطباء، وتحديد مبلغ مالي كبير جدا بالنسبة لعموم الأطباء حديثي التخرج مقارنة بمتوسط الدخل العام لشباب الأطباء، وهذا يعني إنشاء قوة طاردة جديدة لشباب الأطباء للهروب خارج مصر، وهذا بدوره يعجل من واقع نخشاه جميعا، وهو أن تصبح مصر دولة خالية من الأطباء.