مصطفى جاويش يكتب: في كثير من الحالات، يُعامل المدمن باعتباره مذنبا لا مريضا، ويُحتجز دون موافقة مستنيرة، في بيئات مغلقة، ومكتظة، وتفتقر إلى الإشراف الطبي المتخصص، وتعتمد على مشرفين غير مؤهلين وبروتوكولات علاج بدائية، مع إطالة مدة الإقامة لأسباب مالية بحتة
استضافت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2025 (PHDC’25)، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث يشكل ملف السكان والصحة أحد أعقد الملفات في مسيرة التنمية المصرية؛
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في بداية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2025 الجاري أن هناك خطة لطرح وحدات صحية أمام القطاع الخاص على مستوى محافظات الجمهورية وليس محافظة قنا فقط، مؤكدًا أن الطرح يعتمد على الوحدات الفائضة عن احتياج هيئة الرعاية الصحية.
مصطفى جاويش يكتب: تم الإعلان بأن تلك العيادات الخارجية في المستشفيات التي سوف سيتم طرحها تتبع المؤسسة العلاجية، وسيتم الإعلان عنها عبر مناقصة رسمية تطرح في الوزارة للعمل بالإيجار السنوي لشباب الأطباء، عن طريق نظام المناقصة، حيث يقوم الطبيب المستأجِر بمزاولة عمله في العيادة خلال الفترة المسائية بشروط وضوابط محددة. ومن المتوقع أن تقوم لجنة مكونة من الإدارة العامة للعلاج الحر بالوزارة مع نقابة الأطباء، للتأكد من كافة تراخيص مزاولة المهنة وفحص ومراجعة كافة أوراق الأطباء الذين سوف يتقدمون للدخول في المناقصة
تشهد مصر خلال الفترة الحالية موجة إعلامية شبه يومية من وزارة الصحة للترويج لبدء تنفيذ التوجيهات الرئاسية؛ ونشر مراسم توقيع خمس بروتوكولات تعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، باعتبارها خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل للأطباء والفرق الطبية ورفع كفاءتهم المهنية، إلى جانب تحسين البنية التحتية لسكن الأطباء، بما يسهم في توفير بيئة عمل داعمة ومستدامة.
رحيل الإعلامية عبير الأباصيري على أبواب المستشفى فتح النقاش مجددًا حول القصور الطبي في مصر، وضرورة تفعيل القوانين التي تضمن العدالة الصحية، خصوصًا في حالات الطوارئ التي لا تحتمل الانتظار. ويؤكد مراقبون أن الحادثة ستدفع إلى تشديد الرقابة على المستشفيات، وتعزيز الوعي بحقوق المرضى، بما يحفظ حياة المواطنين ويمنع تكرار مثل هذه الأزمات، والتي تحولت بالفعل إلى قضية إنسانية وصحية أثارت الرأي العام. وبين تضارب الروايات حول ما حدث داخل المستشفى، تبقى الرسالة الأهم هي ضرورة التمسك بـ حق المواطن في العلاج المجاني الفوري، وإلزام المستشفيات كافة بتطبيق القانون دون تهاون.
منح المستشفيات استقلالية شبه كاملة، حيث تم فصل الإدارة المباشرة عن الحكومة، وأصبحت المستشفيات تدير نفسها وفق استراتيجيات عامة تضعها الدولة، داخل بيئة تنافسية بين المستشفيات العامة والخاصة لتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف، وأصبحت المستشفيات تحصل على التمويل بناءً على جودة الخدمة وكفاءتها.
مصطفى جاويش يكتب: قررت النيابة العامة إخلاء سبيل عضو مجلس نقابة الأطباء بضمان محل إقامته؛ على أن يقدم المستندات المطوبة، في حين تستمر النيابة في استكمال تحرياتها حول بنود الاتهام
مصطفى جاويش يكتب: مشكلة مصر ليست في نقص الأطباء، لأن عدد جميع الأطباء المسجلين في النقابة يجعل نسبة الأطباء في مصر أفضل من النسب العالمية لعدد السكان، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن 60 في المئة وأكثر من الأطباء قد هربوا إلى الخارج لعدة أسباب
بالرغم من تعديل اسم القانون وتغيير مصطلح " حماية المرضى " ليصبح " سلامة المرضى"؛ وسط حفاوة بالغة من نقيب الأطباء ووزير الصحة وأعضاء مجلس النواب؛ إلا أنه كان من المفروض أن يكون الاسم هو " قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى “بحيث يكون متوافقا مع معايير الجودة الصحية، ومطابقا لماورد في "قسم الطبيب".
قضية مجتمعية وطبية هامة تشغل الرأي العام المصري حاليا، حيث انتشر فيديو لطبيبة نساء وتوليد من مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة شمال القاهرة؛ تروي فيه ومشاهدتها ومعايشتها لعدد من المشاكل المجتمعية المصرية والتي تعتبر مزعجة وصادمة بالفعل وتشمل زواج القاصرات، والزواج العرفي غير الموثق، والعلاقات الجنسية المحرمة خارج إطار الزواج وما ينتج عنها من انتشار ظاهرة الأطفال مجهولي النسب.
مصطفى جاويش يكتب: انتهت مهلة الثلاثة أشهر، وما زال المرضى يعانون من أزمة نقص أدوية واختفاء أصناف أخرى رغم زيادات الأسعار، وهنا خرج وزير الصحة ليطلب مهلة جديدة لمدة شهرين إضافيين
مصطفى جاويش يكتب: مصر الأولى عربيا وأفريقيا من حيث إجراء التجارب السريرية، ويرجع ذلك إلى انتشار الفقر بنسبة 34 في المئة، يعني حوالي 37 مليون مواطن مصر تحت خط الفقر وفي حالة من العوز، وليست لديهم القدرة المالية على تكاليف العلاج التي تستنزف أكثر من 10 في المئة من دخل الأسرة المصرية، مع القصور الشديد في خدمات الرعاية الصحية الحكومية.
يعيش المصريون حالة من عدم اليقين المجتمعي، والقلق من عدم مقدرة محدودي الدخل والفقراء في الحصول على خدمات الرعاية الصحية؛ بعد إقرار "قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية في مصر"؛ وهو قانون يسمح بتأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين المصريين والأجانب..
