السعودية على طاولة المشرعين في واشنطن

أعلن السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي الموافق لـ 5 آب (اغسطس) الحالي عن تقديم مشروع قانون لرفع السرية عن وثائق استخباراتية حول هجمات 11 أيلول (سبتمبر) و"أي دور للمملكة العربية السعودية أو أفراد من السعودية أو من أي دولة" في الهجمات على برجي التجارة في نيويورك.

بعد ذلك بخمسة أيام، في 10 آب (أغسطس) أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستراجع ما سبق حجبه من معلومات أو وثائق متعلقة بهجمات 11 أيلول (سبتمبر) لكشف ما يمكن كشفه للعامة، فيما تواجه ضغوطًا من أسر ضحايا الهجمات وأعضاء بالكونغرس لرفع السرية عن الوثائق قبل الذكرى العشرين للهجمات. بحسب شبكة ( CNN) الفضائية.

المشرعون في أمريكا كعادتهم يتحضرون للاحتفاء بذكرى الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) من خلال مضاعفة الجهود التي تربط المملكة العربية السعودية بالهجمات؛ شبح كان يعتقد أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب دفنته من خلال إجراء تعديلات على قانون جاستا في العام 2017؛ ليُعاود النواب والشيوخ في مبنى الكابيتال بإطلاق هذه الأشباح من أدراجه.

 

 

ملف الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) يعد الورقة الأقوى لممارسة الضغوط على العربية السعودية لتورط 15 مواطنا سعوديا من أصل 19 عشر من المشاركين في الهجوم؛ ما يجعل منه أكثر الملفات حساسية للمملكة العربية السعودية؛ إذ يفوق في أهميته ملف خاشقجي وملف الحرب في اليمن الذي فاقت تكلفته حتى اللحظة الـ 300 مليار دولار فهو ملف أمريكي داخلي بالكامل.

 

 

التفاعل الواضح بين المشرعين ووزارة العدل يشير إلى توافر الرغبة بفتح ملف التحقيقات من جديد على أمل إرضاء أعضاء الكونغرس وأسر الضحايا؛ غير أن القضية لا تخلو من الدوافع السياسية بفرض مزيد من الضغوط والقيود على المملكة السعودية التي تبدي قدرا من الممانعة لسياسة الرئيس بايدن تجاه عدد من الملفات الإقليمية ومنها الملف النووي الإيراني واليمني؛ فضلا عن توافر الرغبة المسبقة لدى الديمقراطيين لتصفية حساباتهم مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان لدعمهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب؛ وإرضاء الليبراليين واليسار التقدمي الغاضب في الآن نفسه بسبب حادثة اغتيال الناشط السعودي والكاتب في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي.

ملف الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) يعد الورقة الأقوى لممارسة الضغوط على العربية السعودية لتورط 15 مواطنا سعوديا من أصل 19 عشر من المشاركين في الهجوم؛ ما يجعل منه أكثر الملفات حساسية للمملكة العربية السعودية؛ إذ يفوق في أهميته ملف خاشقجي وملف الحرب في اليمن الذي فاقت تكلفته حتى اللحظة الـ 300 مليار دولار فهو ملف أمريكي داخلي بالكامل.

فالجهود الأمريكية المبذولة لكشف مزيد من التفاصيل حول التحقيقات؛ ستفتح ملفات 15 مواطنا سعوديا بما فيها تحركاتهم المرتبطة بإجراءات السفر والتنقل عبر وزارة الخارجية والسفارة السعودية في واشنطن وإسلام أباد وغيرها من المعلومات المهمة التي تربطهم بشخصيات مهمة في السعودية.

 معلومات ستثير الكثير من التوتر في العلاقة الأمريكية السعودية وستعزز الرأي العام الأمريكي المطالب بتجريم المملكة العربية السعودية؛ وإدانتها بحسب ما يزعم البعض.

ملف الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) سيثير عاصفة من الملفات القضائية يتصدرها سعد الجبري المستشار الأمني لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف وعدد من المسؤوليين والمعارضين السعوديين؛ وملف جمال خاشقجي؛ محولا ملف الحادي من أيلول (سيتمبر) إلى كرة لهب تبتلع في لهيبها  العلاقة السعودية ـالأمريكية.

لتجنب ذلك ستعمد الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن والمؤسسات السيادية إلى كبح جماح المشرعين والرأي العام الأمريكي من خلال استغلال بند المخاطر المتعلقة بكشف أسرار تمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي؛ غير أن ذلك لن يمنع من استثمار الملف في مضاعفة الضغوط على السعودية في الملف اليمني وفي لجم تحركات العربية السعودبة على الأرض الأمريكية لدعم خصوم الديمقراطين في الانتخابات البرلمانية المقبلة العام 2022.

ختاما .. بعد الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) تحولت السعودية إلى مادة دعائية انتخابية محلية في أمريكا؛ تارة من خلال ابتزازها بدفع المال لإدارة ترامب والجمهوريين وتارة أخرى بعرض أوراقها وملفاتها على المشرعين في الكونغرس ووزارة العدل الأمريكية؛ واقع لعبت فيه السعودية دورا مهما من خلال اللوبي السعودي في واشنطن الذي تورط في عدد من الملفات المحلية الأمريكية مع نخب ومراكز قوى متنافسة داخل المؤسسات السيادية والتشريعية في أمريكا؛ فالسعودية تحولت إلى ملف داخلي أمريكي يصعب الفكاك منه سعوديا بمجرد دفع المال أو تقديم التنازلات للطبقة السياسية في واشنطن؛ فالرياض عالقة في نفق النفوذ والسياسية الأمريكية المحلية.
 

hazem ayyad
@hma36