الاتحاد الدولي للحقوقيين يؤجل زيارته لتونس بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للحقوقيين تأجيل زيارته إلى تونس لمتابعة التداعيات الحقوقية للقرارات الاستثنائية التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 تموز (يوليو) الماضي، بتجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة وتوليه مسؤولية اليابة العامة.

وأوضح أنور الغربي عضو الهيئة التسييرية للاتحاد الدولي للحقوقيين، في حديث مع "عربي21"، أن أسبابا موضوعية وأخرى أمنية وتنظيمية حالت دون زيارة وفد الاتحاد الدولي للحقوقيين، على رأسها الإجراءات الصارمة التي أقدمتها عليها السلطات الصحية التونسية المتصلة بمكافحة كورونا، وفرض حجر صحي إجباري لمدة أسبوع على كل الوافدين الأجانب على تونس.

وقال الغربي: "أنا والوفد المشارك أخذنا تذاكر السفر وجهزنا لكل الأمور الترتيبية الخاصة بالزيارة من برنامج اللقاءات إلى الحجوزات وتحاليل PCR، الذي أجريته شخصيا أكثر من مرة بانتظار السفر، ولكن لم نتوفق إلى حد اليوم في تجاوز العوائق وخاصة قرار الحجر الصحي بـ 7 أيام الذي أقر بداية هذا الأسبوع".

وأكد الغربي، أن عوائق أخرى تنظيمية جعلت من الزيارة في الظروف الراهنة بالغة الصعوبة، لكنه قال: "نحن نتابع التداعيات المتسارعة للاجراءات الاستثنائية التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، وخصوصا منها ما يتصل بالحريات السياسية وحرية التعبير تحديدا، ولن تثنينا العوائق الموضوعية التي حالت دوننا والزيارة الميدانية على متابعة التطورات وممارسة دورنا كاتحاد حقوقي يهم دعم الحريات في مواجهة أي انتهاكات".

وأضاف: "الملف التونسي اليوم في الاتحاد الدولي للحقوقيين يمثل أولوية بالنظر إلى حجم القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي لا نجد لها سندا دستوريا ولا قانونيا ولا مؤسساتيا، ما يجعلها أقرب إلى المراسيم الفردية التي تستوجب المساءلة القانونية"، على حد تعبيره.

يذكر أن الاتحاد الدولي للحقوقيين ومقره الرئيسي في إسطنبول بتركيا؛ هو اتحاد قانوني دولي يضم مجموعة كبيرة من القانونيين والحقوقيين الدوليين، ويهتم بالقضايا المتعلقة بالحقوق والحريات.

ويضم الاتحاد قانونيين من 35 دولة، ويعد تقارير مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم..

ومازالت أعداد الوفيات التي تسجلها وزارة الصحة التونسية بسبب وباء كورونا مرتفعة، فقد أعلنت عن 130 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و2909 إصابة جديدة بالفيروس مساء أول أمس الخميس من جملة 12,544 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 20,809 حالة وفاة و608,114 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية آذار (مارس) الماضي.

وتتواصل، منذ 25 يوليو/ تموز المنقضي، حملة إقالات وإعفاءات طالت عددًا من وزراء حكومة هشام المشيشي المقال، ومسؤولين بارزين، أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، إلى جانب وضع عدد من المسؤولين السابقين تحت الإقامة الجبرية.

وقبل أكثر من أسبوع، قرر سعيّد، إقالة المشيشي، وأن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤس النّيابة العامة.

ويقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".

إقرأ أيضا: وفد من الاتحاد الدولي للحقوقيين يستعد لزيارة تونس