مصر "تنشد" الدعم في سد النهضة و"تتشدد" تجاه ليبيا

في الوقت الذي أعلنت فيه مصر عن أملها ومناشدتها الدول العربية دعم تحركاتها من أجل استئناف المفاوضات حول أزمة "سد النهضة" الإثيوبي بحسن نية، شدّدت بقوة على أنها "لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة"، وذلك في تناقض واضح في الموقف المصري تجاه أزمتي ليبيا وسد النهضة.

وعبّر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن مناشدة مصر كل الدول العربية دعم تحركاتها في ملف سد النهضة الذي قال إنه "يؤثر على مقدرات أكثر من 150 مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان".

جاء ذلك خلال كلمة له، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأشار شكري إلى ما تمر به قضية سد النهضة الإثيوبي من "مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات، نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية".

 

ولفت شكري إلى "تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكا صريحا لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 آذار/ مارس 2015"، على حد قوله.

وفي المقابل، وبلهجة مختلفة تماما إزاء تطورات الأوضاع الليبية، شدّد شكري على أن "مصر لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا وشعبها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة"، بحسب قوله.

وحذّر وزير الخارجية المصري من "تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم تلك الجماعات والميليشيات، وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي، ويمثل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي على نحو يحتم تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي"، حسبما قال.

 

اقرأ أيضا: ما علاقة روسيا بتهديدات السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا؟

وأكد وزير الخارجية المصري على "أهمية العمل على استعادة الاقتصاد الليبي عافيته؛ عبر إصلاح المؤسسات تحت نظر البرلمان، وتفعيل مؤسسة النفط والبنك المركزي في إطار من الشفافية والتوزيع العادل للثروة والرقابة على أوجه الصرف، وهي الأمور التي ستناقش ضمن المسار الاقتصادي الذي تساهم مصر بقوة في دفعه".

 

إلى ذلك، انتقدت وزارة الخارجية الليبية، الثلاثاء، ما وصفتها بـ "ازدواجية المعايير" المعمول بها في الجامعة العربية، كما خفضت تمثيلها في الاجتماع الوزاري العربي المنعقد حاليا بشأن الأزمة الليبية.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "ليبيا تخفض من مستوى تمثيلها في اجتماع الجامعة العربية وتنتقد ازدواجية المعايير المعمول بها، فإلى اللحظة لم تعقد الجلسة التي طالبت بها ليبيا منذ نيسان/ أبريل من العام الماضي رغم الحصول على النصاب".

ونددت الحكومة الليبية المُعترف بها دوليا، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 نيسان/ أبريل 2019.

ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.