نشطاء لبنانيون: جلسة الثقة بحكومة دياب حيلة سياسية

حصلت حكومة حسان دياب في لبنان على الثقة في البرلمان رغم المظاهرات التي تعم البلاد رفضًا لها، مما أثار انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نالت حكومة دياب مساء الثلاثاء على ثقة 63 نائبا من أصل 84 حضروا جلسة البرلمان. وحجب 20 نائبا الثقة من حكومة دياب، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت هو النائب ميشال ضاهر.

وشكك النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دستورية الجلسة ، بينما أشار بعضهم إلى أنها انطلقت من دون تأمين النصاب القانوني، وأن نواب تكتل "اللقاء الديموقراطي" قد حضروا إلى البرلمان بعد انعقاد الجلسة بالفعل، وذلك لتأمين النصاب لها فقط.

المثير أن بعض نواب البرلمان قد انتقدوا أيضًا جلسة الثقة، من هؤلاء زعيم حزب الكتائب سامي الجميل، والذي غرد إبان انعقاد الجلسة أن افتتاح الجلسة تم دون إكمال النصاب، مؤكدًا أن ذلك غير دستوري ومخالفة للنظام الداخلي، وأنه ضرب للديموقراطية في لبنان وتحد للشباب اللبناني المنتفض.

دستورية الجلسة وتحقيق النصاب من عدمه أثارا جدلا واسعا بين النشطاء، خاصة مع تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجلسة افتتحت بحضور 67 نائبًا.

وأعلن العديد من النشطاء عن رفضهم لحكومة دياب ومنح البرلمان الثقة لها، قائلين إنه يجب تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد.

وأكد العديد من النخب السياسية في لبنان عبر مواقع التواصل عن رفضهم للحكومة ولجلسة البرلمان، مؤكدين أن الشعب صوت بـ"لا ثقة" لتلك الحكومة.

واعتبر عدد من النشطاء السياسيين أن تلك الجلسة هي "تهريبة" غير مقنعة لكل من تابعها ولكل المواطنين الرافضين لتلك الحكومة، وأنها محاولة لـ "استغفال" الشعب، وفرض حكومة عليه بالإجبار.

اقرأ أيضا: حكومة دياب تنال ثقة البرلمان اللبناني وسط احتجاجات عنيفة

البعض الآخر أكد أن جلسة الثقة تلك هي "حيلة سياسية" تم تحضيرها وحبكها بغضب الجماهير وبالقمع والاعتقال والدموع والحسرة، واصفين أعضاء الحكومة بأنهم "تماسيح بشهادات عليا".

وأكد النشطاء على أهمية استمرارية زخم الثورة لمواجهة فرض الحكومة غير المرغوب فيها على الشعب – وفق وصف النشطاء – قائلين إن عقارب الساعة السياسية لا يمكن أن تعود إلى ما قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر.

وفند البعض الآخر حجج بعض البرلمانيين في حضور الجلسة بأنها كي ينتظم عمل المؤسسات وأنعاش الثورة، قائلين أن الثورة منتعشة وهادفة حتى إجراء انتخابات نيابية مبكرة بلا شعارات.

وقد دعا عدد من النشطاء إلى استغلال عدم دستورية جلسة الثقة، والدعوة إلى إسقاط البرلمان وحله لمخالفته القوانين والأصول الدستورية.

ضرب صارخ جديد للدستور اليوم هو إفتتاح جلسة الثقة بظل عدم وجود نصاب وتوافد النواب لتأمين النصاب من بعد ما كانت بلشت الجلسة!
هيدي مش دولة بقى هيدي مزرعة دايرها مجموعة نصابين ومجرمين بحق شعبهم عم يستعملوا الجيش ضد الشعب وستسقط عاجلاً أو أجلاً!#تسقط_سلطة_النهب#كلن_يعني_كلن#لا_ثقه

— lucien bourjeily (@lucienbourjeily) February 11, 2020

افتتاح جلسة الثقة دون نصاب هو أمر غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي.
هو ضرب للديمقراطية في لبنان وتحدٍّ لشباب لبنان المنتفض.
على النواب الذين لم يدخلوا القاعة بعد ألاّ يشاركوا في هذه الجريمة.

— Samy Gemayel (@samygemayel) February 11, 2020

نواب الإشتراكي أكملوا النصاب الساعة 11:43. أي بعد مرور مدة النصف الساعة التي يسمح بها القانون الداخلي.يعني جلسة غير دستورية..
(Berri style)#لبنان_ينتفض
#ثلاثاء_الغضب

— Louay Hassan (@leo_hassan_bcn) February 11, 2020

63 ثقة بالحكومة
انتصارٌ بطعم الهزيمة
جلسة بدأت بلا نِصاب وانتهت بثقة بأقل من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الذين صوَّتوا ب" ثقة" ليواجِهوا شعبهم الذي صوَّت #لا_ثقة#لبنان_ينتفض

— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) February 11, 2020

افتتاح الجلسة كله ملتبس:
لم تتم تلاوة المواد الدستورية ومواد النظام الداخلي ذات الصلة.
لم تتم تلاوة مرسوم تشكيل الحكومة
لم تتم تلاوة اسماء النواب المتغيبين.
لم يتم توضيح مسألة اكتمال النصاب.
الخلاصة: تهريبة غير مقنعة.#لا_ثقة

— FADI SAAD (@Drfadisaad) February 11, 2020

مصدر في اللقاء الديمقراطي للـLBCI: نواب اللقاء حضروا الى المجلس ايمانا منهم بأصول العمل البرلماني ودخلوا الى قاعة مجلس النواب بعد بدء الجلسة.
هل هذا يعني ان الجلسة انعقدت قبل تأمين النصاب؟
هل نحن أمام جلسة غير دستورية؟#لا_ثقة

— NicoleHajal (@NicoleHajal) February 11, 2020

طينة هذه الحكومة مقرفة.لم يرف جفن لرئيسها ولأي من وزرائها،وهم يلمسون ان الثقة التي سينالونها هي حيلة سياسية مجبولة بغضب الناس وبالقمع والمعتقل والدم والدموع والحسرة.
عرف لبنان حكومات سيئة كثيرة، ولكنه لم يتعرّف بعد على مثل مكونات هذه الحكومة:تماسيح بشهادات عليا.#تفه_مش_ثقة

— Fares Khachan (@faresk2002) February 11, 2020

كيف يحقّ لهذا الأرعن بدء جلسة عامة لمجلس النواب دون تأمين نصاب قانوني للجلسة??

ويقول بكل وقاحة أنّ نواب المستقبل والقوات في طريقهم إلى المجلس?

وفي مطلق الأحوال، فقد خالف هذا المعتوه نصّ القانون الداخلي لمجلس النواب بتخطيه مهلة ال 30 دقيقة القانونية.

— Omar Akram Khodor (@Omar_Khodor) February 11, 2020

في مقابل جلسة الثقة، فإن تجديد الثورة زخمها مهم للتأكيد ان عقارب الساعة السياسية لا يمكن ان تعود الى ما قبل 17 تشرين وأن الثورة ما زالت حيّة ترزق تنوعا وانصهارا طائفيا ومناطقيا واجتماعياً..وهذه الوصفة هي المسمار في نعش التركيبة الطائفية البائدة وهي إشارة الحياة للبنان أحلامنا.

— Rima Assaf (@RimaLBCI) February 10, 2020

#لا_ثقه
قالوا، لأسباب دستورية وانتظام عمل المؤسسات سنحضر جلسة الثقة ومن هناك نثور ونتفض وننعش الثورة. الثورة منتعشة وواعدة وصلبة وقوية وهادفة حتى إجراء انتخابات نيابية مبكرة بلا شعارات تعطي كل كتلة نيابية وزنها وحجمها متعلقة بأدائها وخياراتها الوطنية. كفانا صفقات، الشعب لن يرحم.

— michel khoury (@mkhoury10) February 11, 2020

علينا التحضير لمقاضاة مجلس النواب أمام القضاء. يجب ان لا تمُر جلسة غير دستورية مرور الكرام.

هذه فرصة لإسقاط مجلس النواب وحلّه لمخالفته القوانين والاصول الدستورية.

هناك شيئ ما حدث في الدقائق الاخيرة وعلى القضاء التحقيق بدستورية الجلسة. #لا_ثقة

— الثورة اللبنانية???? (@thawralebanon) February 11, 2020