حكومة دياب تنال ثقة البرلمان اللبناني وسط احتجاجات عنيفة

حصلت حكومة حسان دياب في لبنان، مساء الثلاثاء، على الثقة في البرلمان، بأغلبية الأصوات، رغم المظاهرات التي تعم البلاد رفضا لها.

 

ونالت الحكومة ثقة 63 نائبا من أصل 84 حضروا جلسة البرلمان.

 

وحجب 20 نائبا الثقة من حكومة دياب، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت هو النائب ميشال ضاهر.

 

ومنذ الصباح الباكر تجمع مئات المتظاهرين، وسط العاصمة بيروت، لمنع وعرقلة وصول النواب للبرلمان في مسعى شعبي لتعطيل التصويت على الحكومة التي تنتظرها الكثير من الملفات الصعبة والشائكة على مختلف الصعد.

وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط البرلمان اللبناني، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، وأوضحت الوكالة أن المتظاهرين ردوا على قوات الأمن اللبنانية بإلقاء الحجارة، فيما تحاول قوات الأمن إزالة الحواجز، التي وضعها المتظاهرون، من الطرق المؤدية إلى سرايا الحكومة في وسط بيروت.

وحاولت قوات من الأمن اللبناني اقتحام مسجد "محمد الأمين" بساحة الشهداء في بيروت، بدعوى احتشاد عدد من المحتجين المطلوبين فيه، فيما قال محتجون إنهم هرعوا للمسجد هربا من القنابل الدخانية والغازية المسيلة للدموع.

كما حاول عدد من المحتجين إغلاق الطريق البحرية المؤدية إلى وسط بيروت، بعد إغلاق القوى الأمنية كافة الشوارع المؤدية للبرلمان.

كذلك أقدم محتجون بمحيط مجلس النواب وسط بيروت، على إحراق أحد فروع البنوك بمنطقة رياض الصلح وسط العاصمة، ما أدى لاندلاع كبير لألسنة النيران فيه.

ودفعت تحركات المحتجين الأمن اللبناني إلى إطلاق خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وسط تزايد مضطرد لأعداد المحتجين القادمين من محافظات أخرى بعيدة.

وبدأت حشود المتظاهرين بالتجمع بالقرب من المجلس النيابي منذ مساء الاثنين، رافعين شعار "لا ثقة"، بعد دعوات متعددة دعا إليها متظاهرون للتجمع تزامنا مع وقت انعقاد الجلسة البرلمانية.

وأعلنت القوى الأمنية والجيش اللبناني القيام بإجراءات استثنائية لمنع وصول وتقدم المتظاهرين، أو إعاقتهم لقدوم أعضاء مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء، وفق ما ذكت وسائل إعلام محلية.

ودعا الجيش المواطنين إلى "التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام، وحفاظا على الأمن والاستقرار".