إسلام الدولة ودولة الإسلام.. قراءة المفاهيم والتاريخ (2من2)

على الرغم من صعود عدد من قادة الحركات الإسلامية إلى رأس السلطة في العديد من الدول العربية والإسلامية، إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم نماذج ذات خصائص محددة يمكن أن نطلق عليها مصطلح الدولة الإسلامية.

من إيران إلى السودان مرورا بباقي الدول العربية التي تنص أغلب دساتيرها على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، ظل هيكل الدولة الحديثة هو الوعاء الذي اندرجت فيه مختلف الاجتهادات السياسية. 

ومع أن المكتبة الإسلامية تزخر بآلاف الكتب التاريخية التي توثق مختلف مراحل تطور المنطقتين العربية والإسلامية قديما وحديثا، إلا أنها في الجانب الدستوري والقانوني المتصل بالدولة ظلت في أغلبها أقرب إلى الترجمة والنقل من التجربة الغربية منها إلى النحت الإسلامي. كما هيمن عليها الاصطفاف الأيديولوجي الذي قسم المنطقة العربية والإسلامية، بين شق وطني يعتقد بثراء المكتبة الإسلامية وتقدمها عن غيرها من الاجتهادات الفكرية، وبين نخبة تعتقد بأن العلم لا وطن له، وأن التلاقح الفكري والثقافي من أهم أسباب التطور في مختلف المجالات.

ولكن الحاجة إلى مفاهيم وآليات دستورية وقانونية لإدارة الدولة لم تظهر بشكل جلي وواضح، إلا مع ثورات الربيع العربي، التي أعادت صياغة المشهد السياسي بالكامل، وفتحت الباب على مصراعيه أمام مختلف التيارات السياسية الوطنية للبروز وتصدر المشهد، وكان من بينها تيار الإسلام السياسي الذي ظل ينظر للدولة الإسلامية منذ مطلع القرن الماضي.

"عربي21"، وفي سياق متابعتها للحراك الفكري الذي تعرفه المنطقة العربية والإسلامية، تعيد فتح ملف الدولة الإسلامية كمفهوم وآليات، وتطرحه على قادة المجتمع السياسي والفكري في العالمين العربي والإسلامي.

اليوم يواصل الدكتور منذر جلوب أستاذ أستاذ الفلسفة في جامعة الكوفة بالعراق في الجزء الثاني والأخير من ورقته التي أعدها خصيصا لـ "عربي21"، عن مفهوم الدولة وعلاقة الدين بالدولة، مناقشة نشأة الدولة في الإسلام مفهوما وممارسة، ورهانات طرحها حلا للأزمات السياسية التي تعيشها المنطقة العربية والإسلامية. 

 

دولة اليوتوبيا

واقع الحال أن أيا من تلك العصور (وبضمنها عصر الرسول) لم يحض بالمقبولية المطلقة من أفراد مجتمعه في حينه، (وهو الأمر المفترض في دولة اليوتوبيا القارة في أذهان دعاة الإسلام السياسي المعاصرين على اختلاف مشاربهم) وإنما تم تنزيه تلك العصور بعد انتهائها وبقاء الحسن والمرضي عنه في الذاكرة الجمعية واندثار السلبي وغير المرضي عنه من الذاكرة. 

فمن الثابت تاريخيا أنه حتى في عهد الرسول، كانت هناك خلافات ومؤامرات وادعاء نبوة ومنافقون ومؤتلفة قلوبهم... الخ. وبدأ عصر الراشدين بما سمي بحروب الردة وما صاحبها من عنف واختلاف في الأحقية في خلافة الرسول وانشقاق في الإسلام نفسه بلغ ذروته في حروب داخلية ضارية بين المسلمين أنفسهم. وكل هذا في جانب النظر إلى الناحية المرجعية في كيفية تطبيق الإسلام، مع الافتراض المتعسف أن كل من أرادوا تطبيق الإسلام كان خلافهم مقصورا على طريقة فهمهم للإسلام وكيفية تطبيقه وغض الطرف عن عوامل أخر وهو طبائع المطبقين وأهوائهم ومصالحهم وعصبياتهم.

 

على مدى 1300 سنة تقريبا أنشئت كيانات مختلفة، كان لها بنى سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة ومتباينة لكن كان بينها رابط مشترك هو بمثابة عمودها الفقري وهو الإسلام

على الرغم من كل الأحداث الجسام في تاريخ الحكومات والثورات والنزاعات في العالم الإسلامي (حروب الردة، الحروب بين الصحابة، سقوط الأمويين، سقوط بغداد على يد المغول... الخ) بقي الاتفاق الضمني لدى الحاكم والمحكوم على أن الحكم يجب أن يبقى إسلاميا وأن المنظومة تبقى كما كانت في تجربة الرسول، أن يكون حاكما بموجب أمر الله، وشبه تفويض منه. أي بقي الاتفاق على المرجعية النظرية والتطبيقية. ولم تكن النقلة الكبرى والزحزحة عن هذا الفهم وهذا المبدأ، إلا في بادرتين تاريخيتين شاخصتين:
 
الأولى ـ قبول بعض أهل الأندلس التخلي عن المرجعيتين ومن ثم عن الإسلام والقبول بحكم غير إسلامي بديلا عنه في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، حيث سبق ذلك انغماس في التخلي عن تقاليد إسلامية شتى وتوقير لتقاليد أوروبية مجاورة سبقت سقوط الأندلس كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته الشهيرة متنبئا بالسقوط قبل وقوعه بوقت طويل.

والثانية ـ عند قيام ماسمي بالثورة العربية الكبرى في الربع الأول من القرن العشرين وأثناء الحرب العالمية الأولى، حين تحالف الجيش العربي مع بريطانيا لقتال الدولة العثمانية. وهذا كان يعني ضمنا تحولا مصيريا على الصعيد الفكري المؤسس للحكم مؤداه التخلي عن تجربة الحكم الإسلامي التقليدي ومحاولة بناء "دولة" على الطريقة الغربية، من دون مرجعية نظرية أو تطبيقية، وإنما على طريقة التجربة والخطأ. 

فكانت النتيجة كارثية في الحالتين، ضياع الأندلس وتقتيل العرب فيها وهروب من هرب وذوبان الباقين في الآخر لغة وعرقا وهوية. 

 

دولة مسخ

وفي القرن العشرين كانت ومازالت محاولة بناء الدول على الطريقة الغربية لم تؤد إلى شيء سوى ولادة مسوخ دول، تريد أن تكون ديمقراطية فتغرق في مستنقع الدكتاتورية وتريد أن تكون إسلامية، فيأكلها الفساد، وتريد أن تكون علمانية فتقع أسيرة الفئوية والتناحر. وفي كل الأحوال تبقى بلا هوية حقيقية. وتفقد أهم عصب لأي دولة وهو العدل.
 
وربما يكون من البنى القليلة التي رأت بعض النجاح من بين الدول العربية هي بعض دول الخليج، ساعدها على ذلك بالدرجة الأساس ارتكانها إلى بنية اجتماعية أصيلة فيها وغير مستوردة، فنظام الحكم فيها يستند الى بنية القبيلة ولا يبتعد عنها، فكان هذا سببا في توفير مشروعية للحاكم قريبة من مشروعية رئيس القبيلة ونموذجها التطبيقي هو نظام القبيلة نفسه، وساعد في انجاح التجربة قدر سعيد بأن كانت غنية بالبترول، فحصلت على حماية القوى الكبرى لها من أي تهديد يواجه استمرار حياتها سواء أكان داخليا أم خارجيا.

بناء الحكم والحاكمية:

لقد قدمت تجربة الحكم الأسلامي نموذجا جديدا في الحكم والحاكمية، فبينما كانت الأمم تحكمها ممالك أو إمارات أو سلاطين، تفردت التجربة الإسلامية بنظام يقوم على رأسه نبي أو خليفة نبي، وكان من نتائج واقع الحال بعد نجاح مشروع التأسيس الإسلامي أن تكون فترة الخلافة أطول كثيرا من فترة النبوة لأن النبي واحد والخلفاء كثر ببساطة. وبهذا فإن التسمية التي طبعت الحكم تاريخيا في العالم الإسلامي هي تسمية الخلافة (خلافة الرسول)، مع تداخل مستمر لتسميات سلطان وملك، فضلا عن أمير، تطلق على الخليفة مع ثبات لتسمية الخليفة التي تضمن مشروعية الحكم وتستند إلى دعائم دينية، من التوافق على القبول بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا، وبالتالي فخليفته يمتلك مشروعية الحكم ووجوب الطاعة، وقبول ما يترتب على ذلك كله من تشريعات وأحكام تمثل العمود الفقري للدولة ومرجعيتها الفكرية والنظرية.

وتلك كانت ميزة غير متفردة في الفترة نفسها في أوروبا، فهذا التوصيف الذي غطى واقع الرقعة الجغرافية التي يحكمها المسلمون شمل في الوقت نفسه أوروبا العصور الوسطى، التي كانت محكومة من قبل الكنيسة التي كانت تضفي المشروعية على الملوك أو تنزعها عنهم، إلا أن الهيكلية في المنظومة الإسلامية كانت أكثر دقة وأوثق صلة من خلال التوحيد بين رأس الهرم الدنيوي مع الديني مما يقلل من وقوع الارباكات أو التعارض بين السلطتين وتأثير ذلك على الوقائع والقرارات الإدارية والاقتصادية والعسكرية.

 

نحن الآن أمام مفترق لا نحسد عليه، نفتقد للمرجعية النظرية والتطبيقية، سواء أردنا أن نبني دولة إسلامية أو دولة على النمط الغربي، أو حتى دولة شيوعية.

وبالنتيجة فإنه على مدى 1300 سنة تقريبا أنشئت كيانات مختلفة، كان لها بنى سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة ومتباينة لكن كان بينها رابط مشترك هو بمثابة عمودها الفقري وهو الإسلام، مع تفاوت في الاتفاق على ماهية ذلك الإسلام وطبيعته وحدوده وتفاوت في مقدار الالتزام به.

نحن الآن أمام مفترق لا نحسد عليه، نفتقد للمرجعية النظرية والتطبيقية، سواء أردنا أن نبني دولة إسلامية أو دولة على النمط الغربي، أو حتى دولة شيوعية.

إذا أردنا بناء دولة إسلامية فلسنا متفقين على فهمنا للمرجعية النظرية (القرآن والسنة) ولسنا متأكدين من المرجعية التطبيقية بسبب اختلاف ميولنا في الفهم والتمذهب وركام الزيف في موروثنا التاريخي، وكل ذلك سببه عدم وجود "دولة" "إسلامية" في تاريخنا نبني على منوالها، إذ تبين أنه لم تكن هناك "دولة" ولم تكن "إسلامية" كما بينا عند العرض أعلاه. 

وإذا أردنا بناء "دولة" على الطريقة الغربية، من أجل محاكاة نماذجها التطبيقية، صعب علينا تبني مرجعيتها النظرية والتطبيقية، كما تبنى (الآباء المؤسسون) في أمريكا المرجعيات النظرية والتطبيقية الأوربية. ولا يبدو أن إمكانية تطبيق تجربة شيوعية تحتاج دحضا بموجب هذا الفهم، فهذه الإمكانية قد تهافتت نماذجها التطبيقية، فضلا عن تنافر مرجعيتها النظرية مع رأس المال الرمزي للمجتمعات المسلمة.

خلاصة القول:

إن التخبط الحاصل في أكثر من مكان في العالم الإسلامي سببه انعدام الرؤية الواضحة وعدم معرفة حقيقة المشكلة المتمثلة في معرفة مستلزمات بناء الدولة، فلا الرجوع إلى الماضي يمكن تحقيقه بقفزة وتجاهل للتاريخ، ولا الإنسلاخ من معطيات الواقع الحالي ومحاكاة النماذج الجاهزة يمكن أن يكتب له النجاح، بل أثبت فشله بصورة كارثية. وقد تمت تجربة كلا الاحتمالين وترتب على ذلك الكثير من المآسي، من فقر وظلم وحروب أهلية وأقليمية وتهديد للهوية وللإنسجام مع العصر.

كانت تجربة الحكم الإسلامي منذ الكيان الذي أسسه الرسول في المدينة حتى الكيان العثماني الذي انتهى مع نهاية الربع الأول من القرن العشرين، منظومة حكم أصيلة تمتلك مقومات النجاح والاستمرار، بدلالة نقائها حية لمدة أكثر من ثلاثة عشر قرنا، وهي فترة زمنية لم تعمر مثلها أية تجربة حكم في تاريخ البشرية. 

 

إن التخبط الحاصل في أكثر من مكان في العالم الإسلامي سببه انعدام الرؤية الواضحة وعدم معرفة حقيقة المشكلة المتمثلة في معرفة مستلزمات بناء الدولة،

مقومات نجاحها امتلاك بنيتها لمرجعية رصينة من الناحية النظرية والتطبيقية. بنية أثبت تطبيقها نجاحا عمليا على الرغم من بعده عن اليوتوبيا وزعم بناء نظام سياسي يدعي الكمال على الأرض، فكان فيه من المجريات ما فيه مما يمكن نقده والاعتراض عليه، غير أنه منذ البداية أخذ في عين اعتباره الواقع الاجتماعي وبنيته وموروثاته، فاستوعب عصبية العرب وتفاوت ثقافات الأمم التي انضوت معهم، فلم يحدث فيه من تنافر قيمي ولا أزمات توافق داخلي أو تعايش مجتمعي، ولم يتم تقويضه إلا بفعل عسكري خارجي في كل مرة. 

هذا النموذج مازال موجودا، كمنظومة فكرية دستورية قابلة للتطبيق والحياة والانجاز، شريطة النأي عن الطوباوية الفكرية التي حملتها العقيدة القائلة أن "الإسلام هو الحل" بطريقة قشرية تغفل معطيات الواقع وتحاول قسره على تبني طروحات ماضوية مستعينة بالترغيب والترهيب جاعلة الدولة الغربية نبراسا لها على الرغم من زعمها الاتكاء على الموروث، فكانت النتيجة أن جعلت "الإسلام هو المشكلة". لإن بناء "دولة" ناجحة في عالمنا الإسلامي لا يمكن أن يقوم على أساس استيراد موادها الأولية من دساتير ومفاهيم، لأن تلك تقتضي استيراد مجتمعاتها معها كما حدث في أمريكا واستراليا، ذلك أن المستورد سيتنافر مع رأس المال الرمزي في العالم الإسلامي والذي هو حصيلة آلاف السنين من التراكم الثقافي. 

لابد من الارتكان إلى التجربة الإسلامية ولا نجاح يكتب لتجربة غيرها. ولا يعني هذا التخلي عن روح العصر ومقتنياته، بل ليست هذه دعوة للتدين بطابعه الطقوسي أو تفصيلاته من عبادات ومعاملات وإطلاق لحى وتحجيب نساء، وإنما هو حديث عن بناء "دولة" وأسسها النظرية القابلة للتطبيق والاستمرار. "دولة" ليست كاملة، فما كانت كاملة في السابق ولن تكون، وهي ليست "مدينة الله" التي لا يمكن أن توجد على الأرض، بل هي ناقصة مثلها مثل كل انجازات البشر لكنها قابلة للتصحيح المستمر.

 

إقرأ أيضا: إسلام الدولة ودولة الإسلام.. قراءة المفاهيم والتاريخ (1من2)