اعتقال مسؤولين سابقين في مقديشو.. ما علاقة الإمارات؟

أثارت حملة الاعتقالات التي أعلنت عنها الحكومة الصومالية بحق شخصيات وجهت لهم اتهامات الفساد، التساؤلات مجددا بشأن الدور الإماراتي في هذا البلد، لا سميا بعد التقارير التي تحدثت عن وجود صلات  بين من تم اعتقالهم من شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين بأبو ظبي.

وبدأت حملة الاعتقالات في العاصمة مقديشو بعد ساعات من اتهام المدعي العام أحمد علي طاهر، لنائبين في البرلمان بتقاضي أموال من دولة أجنبية لتقويض الحكومة الصومالية، فيما أصيب بجروح خلال المداهمات وزير التخطيط والتعاون الدولي الصومالي الأسبق عبد الرحمن عبد الشكور والمقرب من دولة الإمارات.

اقرأ أيضا: إصابة وزير صومالي سابق مقرب من الإمارات أثناء محاولة اعتقاله

وحول هذه الحملة وأهدافها، يقول سياسي صومالي سابق إن الشخصيات التي خضعت لعمليات الاعتقال "هي شخصيات متنوعة منهم من يتهم على المستوى الشعبي وبين الناس أنهم على صلات بالإمارات لزعزعة الاستقرار بدولة الصومال".

معارضة لاذعة

ويضيف حسن عبدي حيلة مستشار الرئيس الأسبق شيخ شريف أن بعض المعتقلين يشاع عنهم أنهم يتلقون تمويلا وأموالا لأجل ذلك وبالأخص الوزير السابق والمرشح لرئاسة الدولة عبدالرحمن عبد الشكور.

ويشير "عبدي حيلة" في حديثه لـ"عربي21" إلى أنه يعرف عبد الشكور "بشكل شخصي منذ كنا نتشارك في القتال ضد الاحتلال الإثيوبي للصومال وحركة تحرير الصومال"، مضيفا: "ليس لدي علم بحقيقة ما اتهمته به الحكومة أنه لديه علاقات مع دولة الإمارات هو ورئيس الحكومة السابقة".

ويتابع السياسي الصومالي: "هناك شخصيات في البرلمان الصومالي تلاحقهم الحكومة وتطالب برفع الحصانة عنهم، لكن المجتمع الصومالي حتى الآن لا يعرف لماذا تلاحقهم الحكومة"، لافتا إلى أن حملة الاعتقالات "بسبب المعارضة الشديدة واللاذعة للحكومة لكن لا دليل على وجود علاقات وتلقي الأموال من دول أجنبية".

اقرأ أيضا: دولة أرض الصومال.. الجمهورية التي لا يعترف بها أحد

غير أن "عبدي حيلة" استدرك في ذات الوقت وقال: "الحكومة الصومالية الحالية لا تستحق كل هذه المعارضة، لأن ضعف الأداء الحكومي ناتج عن طبيعة الوضع العام المتدهور بشكل كبير في الصومال وليست الحكومة وحدها هي المسؤولة عنه وليست لديها العصا السحرية والرئيس يريد استعادة مكانة الصومال وتقليل التدخلات الخارجية وخاصة الإثيوبية".

علاقات مع القبائل

وفيما يتعلق بالدور الإماراتي في الصومال يؤكد "عبدي حيلة" أن أبو ظبي "نسجت علاقات مع قبائل ومجموعات فيدرالية نظرا لعدم انتظام القوات المسلحة الصومالية بشكل كامل، حيث إن السلاح والقوة بيد مجموعات قبلية ليست ذات بعد وطني بل قبلي".

وتابع: "استثمرت الإمارات هذا من أجل توسيع سيطرتها على الموانئ ونفوذها بالقرن الإفريقي، وهو ما يثير امتعاض المجتمع الصومالي على غرار سعى الإمارات لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن، الواقعة داخل أرض الصومال".

مخطط لإعاقة الحكومة

في المقابل يقول مصدر إعلامي صومالي أن "الوزير عبد الرحمن عبد الشكور ومجموعته الذين تطاردهم الحكومة الصومالية تلقوا أموالا طائلة من حكام دولة الإمارات من أجل إفشال وإعاقة الحكومة الصومالية وإفشال التجربة الديمقراطية لصالح سيطرة الإمارات وبسط نفوذها على منطقة القرن الأفريقي".

وأكد المصدر لـ"عربي21" – طالبا عدم الكشف عن هويته- أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصومالية "تساهم بلا أدنى شك في تقويض نفوذ الإمارات بالصومال وتدخلاتها فغي الشأن الداخلي لهذه الدولة"، مضيفا: "هؤلاء الذين تعاونوا مع الإمارات خانوا القضية وخانوا بلدهم".

وأشار إلى "الإمارات مارست ضغطا كبيرا على الحكومة الصومالية في الأزمة الخليجية لدفع الصومال لاتخاذ موقف معادي من دولة قطر دون مصلحة أو سبب واضح".

اقرأ أيضا: الإمارات تطلق عملية بناء قاعدة بحرية في جمهورية أرض الصومال

معاناة أرض الصومال

في سياق متصل، كشف سياسي من دولة أرض الصومال غير المعترف بها دوليا عن ما سماها "معاناة أهل جمهورية أرض الصومال من التدخلات الإماراتية في الشأن الداخلي لدولة أرض الصومال".

ويقول السياسي الصومالي عبدالله فياض في حديثه لـ"عربي21" إن الأمر وصل لحد تدخل الإمارات في العملية الانتخابية وتزويرها لصالح حلفائها، إلى جانب نهب مقدرات جمهورية أرض الصومال".

ويتابع: "دولة الإمارات استأجرت ميناء بربرة لإقامة قاعدة عسكرية بقيمة 400 مليون دولار لمدة 35 عاما وهو مبلغ يمكن يدره الميناء في أقل من عام واحد"، مضيفا: "الإمارات نهبت ثروات الصومال وجمهورية أرض الصومال بالمجان".