هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تم تحديد سبعة مبادئ لهذا النموذج في لائحة أصدرتها مؤسسة "روشدايل" البريطانية سنة 1844 وتم تحديثها سنة 1996 في لائحة الاتحاد الدولي للتشاركيات.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي كارثي في تونس بنسبة نمو بين الصفر والواحد، وهذه الحكومة مشتتة والإدارة في حالة دهشة واللوبيات تقدم القوانين وتفرض نسق نقاشها.
من المفروض ان اي عاقل يستطيع ان يلحظ الان ان الحكومة مستعدة حتى منح عطل مرضية خالصة الاجر لكي لا يطبق اعوان الامن القانون على اصدقاء السبسي وبن علي من المتهمين بالفساد.
يُكرر السبسي يوميا تقريبا ان "قانون المصالحة" او ما سيسمى الان "قانون العفو الوطني العام" هو الذي سيحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.
الأسوأ من فقدان الثقة في الدولة، هو فقدان الثقة في الإعلام بعد عشرات من التعتيم. والأسوأ من ديمقراطية هشة بتهديدات التجاذبات العنيفة هي ديمقراطية هشة بالمال السياسي المختلط بفساد لوبيات لا تعمل في وضح النهار.
كنت كتبت سابقا عن التهرب الضريبي وإرادة إقامة "ديمقراطية من أجل الأثرياء". أكرر ما قلته حينها: ليس الثراء في تونس مشكلا، ولا الأثرياء بالضرورة. بل كثيرهم ضحايا. ضحايا دولة بيروقراطية.
من المعروف تاريخيا تبرم البنك الايديلوجي والعملي من اي دور جدي للدولة في التنمية. ومن المهم ان نتذكر اخر "انخراط" كبير وضخم للبنك مع تونس اذ يعود الى "الاصلاح الهيكلي" اخر الثمانينات بداية التسعينات. ومثلا تفسر مها يحيى في تقرير نزل الامس على موقع مؤسسة كارنيغي فإن التجربة ليست في صالح البنك.
لا يعني هذا أن "جنود الدولة" قاموا بالضرورة قبل الالتحاق بداعش بأعمال إجرامية، ولكن يعني أن "البروفيل" الأساسي المميز لهم أنهم إما قاموا بأعمال إجرامية أو معرضون للقيام بها، وأنهم في كل الأحوال يتميزون بشخصية متوترة سهلة الانتقال والتحول من النقيض إلى النقيض.
هذه فقط الخطوط العريضة لوثيقة مفصلة ومثبتة بالأرقام وتتضمن إجراءات عملية محددة لن نخوض فيها من باب التحفظ. وقمنا هنا فقط بعرض أهم عناصرها من باب إثبات وجودها وأهميتها، مقابل تلكؤ السلطة الحالية في اعتمادها لأسباب سياسوية وبحتة وفي تجاهل لمبدأ تواصل الدولة.
ألا نستحق جدالا واسعا بيننا كتونسيين بدون تدخل صندوق النقد الدولي حول ما اذا كان المشكل مع منوال التنمية القديم هو ببساطة "تدخل الدولة" حتى يصبح الحل هو الحد من تدخلها لصالح "القطاع الخاص"؟!
في تونس هناك رؤيتان للتعامل مع الأجهزة الحاملة للسلاح. رؤية أولى ترى أنه من الضروري توظيفها سياسيا عندما تكون في المعارضة، وتخضعها أو تتلاعب بها من خلال تعيينات تعتمد الشللية الحزبية عندما تكون في الحكم.
على القوى الديمقراطية والوطنية التي تعتبر أولويتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الفساد، فتح نقاش فوري لاقتراح خريطة طريق لإنقاذ تونس.
محاولة الإجابة هنا على ما صرح به رئيس الهيئة السياسية الدكتور المرزوقي خاصة خطابه الأخير يوم الأحد الماضي، ولكن أيضا ما عرضه في وثيقة تهم المشاكل الهيكلية لتونس التي تستوجب حلولا استراتيجية بعنوان "تونس 2065".
أصدر السبسي قانونا للعفو عن نفسه وخاصته والوزير يطلب مركزا أمنيا لحراسته، وبهذا المعنى نحن إزاء مزرعة خاصة وليس دولة. حيث من المفترض أن تكون أجهزة السلطة في خدمة الصالح العام وليس الصالح الخاص.
تفيد الكثير من الشركات التونسية بوجود صعوبات جمة في الحصول على قروض من البنوك... ويحتوي قطاع السياحة على أكثر من 25 بالمائة من إجمالي القروض المتعثرة.
يمثل إجراء الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب تطبيقا للقانون ظاهريا، لكن في السياق العام لسياسات الحكومة يمثل سياسة المكيالين. فلا يمكن لأي دولة تريد أن تكون متشددة في تطبيق القانون التصرف كدولة ظالمة تميز بين مواطنيها.