أعلنت ثمانية أحزاب
تونسية مشاركتها في
مسيرة احتجاجية كبرى مقررة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، داعية إلى التعبئة
لإنجاح التحرك الذي يستهدف المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
والدفاع عن الحقوق والحريات، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى سياسات السلطة في
البلاد.
وتضم قائمة الأحزاب الموقّعة على البيان
المشترك المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وحزب القطب، وحزب العمال،
وآفاق تونس، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات،
والحزب الجمهوري.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقدته الأحزاب يوم
الاثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول، خُصّص للتداول في الوضع العام بالبلاد، حيث ربطت
بين الأزمة السياسية وتدهور الأوضاع المعيشية، معلنة انخراطها في المطالب
الاجتماعية والحقوقية التي رفعتها المنظمات الوطنية والجمعيات الداعية إلى المسيرة.
تعبئة سياسية حول مطالب اجتماعية وحقوقية
وأكدت الأحزاب، في بيانها، أنها ستعمل على
إنجاح مسيرة 17 أكتوبر، معتبرة أن التحرك يمثل مناسبة للدفاع عن المطالب
الاجتماعية والحقوقية في وقت تواجه فيه البلاد، بحسب توصيفها، أزمة سياسية عميقة
وتراجعًا متواصلًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وسلّط البيان الضوء على تراجع القدرة
الشرائية للتونسيين، وارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة، وتراجع الخدمات والمرافق
العمومية، إلى جانب اتساع الصعوبات التي تواجه قطاعات واسعة من المجتمع.
كما شددت الأحزاب على ضرورة ربط المطالب
المعيشية بالدفاع عن الحريات العامة، معتبرة أن معالجة الأزمة لا تقتصر على
الجوانب الاقتصادية، بل تشمل أيضًا ضمان الحقوق السياسية والمدنية ووقف الملاحقات
المرتبطة بالتعبير عن الرأي والنشاط المعارض.
ويأتي إعلان المشاركة الحزبية بعد دعوة
أطلقتها تسع منظمات وطنية وجمعيات إلى تنظيم المسيرة، في خطوة تسعى الجهات الداعية
من خلالها إلى جمع المطالب الاجتماعية والحقوقية في تحرك مشترك.
إطلاق سراح المعتقلين ووقف ملاحقات
المعارضين
وفي ملف الحريات، طالبت الأحزاب بالإفراج عن
جميع المعتقلين السياسيين وموقوفي الرأي، وكذلك الموقوفين على خلفية تضامنهم مع
الشعب الفلسطيني، داعية إلى وضع حد للتتبعات والمحاكمات المرتبطة بالنشاط السياسي
والمدني والحقوقي والتعبير عن المواقف
المعارضة للسلطة.
وقالت الأحزاب إن تونس تشهد، وفق تقديرها،
تدهورًا خطيرًا في أوضاع الحقوق والحريات، مشيرة إلى محاكمات تعتبرها سياسية ولا
تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وإلى سجن سياسيين ونقابيين ومدونين ومحامين
وصحفيين.
كما أعلنت تضامنها مع المعتقلين السياسيين
المضربين عن الطعام، ومن بينهم المعارض أحمد نجيب الشابي، محمّلة السلطات مسؤولية
سلامتهم الجسدية، وداعية إلى ضمان الحقوق الأساسية للسجناء، بما يشمل الوصول إلى
المعلومات ومتابعة الأخبار والمطالعة والزيارات المباشرة.
دعم تحركات العاطلين عن العمل وانتقاد
التعامل الأمني
وتطرّق البيان إلى أوضاع المعطلين عن العمل
من حاملي الشهادات العليا، إذ حيّت الأحزاب تحركاتهم وانتقدت ما وصفته بعدم إيفاء
السلطة بالتزاماتها تجاههم، خصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات والإجراءات
المعلنة لتسوية أوضاعهم المهنية.
ورفضت الأحزاب المقاربة الأمنية التي قالت
إن السلطات تعتمدها في التعامل مع تحركات هذه الفئة، مشيرة إلى التضييق والمحاصرة
والترحيل، وإلى منع تقدم «مسيرة الكرامة» نحو العاصمة.
وتعكس هذه القضية، وفق ما طرحه البيان،
تداخل الأزمة الاجتماعية مع المطالب السياسية والحقوقية، في ظل استمرار الخلاف
بشأن الاستجابة لمطالب التشغيل وتحسين القدرة الشرائية وتطوير الخدمات العمومية.
رفض مراسيم هيئة الانتخابات والحكم المحلي
سياسيًا، أعلنت الأحزاب رفضها حزمة المراسيم
الصادرة عن السلطة، وخصّت بالذكر المرسوم المتعلق بتعيين هيئة الانتخابات،
والمرسوم القاضي بإلغاء قانون الجماعات المحلية.
واعتبرت أن المرسوم الأول يمس باستقلالية
الهيئة ويكرّس تبعيتها للسلطة التنفيذية، بينما رأت أن الثاني يضرب مسار
اللامركزية والحكم المحلي، اللذين تصنفهما ضمن أبرز مكاسب الثورة التونسية.
وفي ختام بيانها، دعت الأحزاب إلى تجاوز
المسار السياسي القائم منذ 25 يوليو/تموز 2021، وفتح مرحلة انتقال ديمقراطي جديدة
تعيد للمؤسسات الجمهورية دورها، وتضمن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
كما تعهدت بالعمل على بناء مشروع وطني يجمع
القوى الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية واليسارية، ويضع مقاومة الاستبداد وتحقيق
العدالة بين الجهات والأفراد ضمن أولوياته.
وتتجه الأنظار إلى مسيرة 17 أكتوبر
باعتبارها محطة مرتقبة لالتقاء المطالب الاجتماعية والحقوقية مع التحركات السياسية
المعارضة. وستتضح أهمية التحرك من خلال حجم المشاركة فيه، ومدى قدرة الجهات
المنظمة والأحزاب المساندة على توحيد مطالبها وتحويلها إلى ضغط اجتماعي وسياسي.
وتأتي الدعوة إلى المسيرة في مرحلة سياسية
حساسة، بعد أكثر من خمس سنوات على إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي وسّع الرئيس
قيس سعيّد بموجبها صلاحياته، قبل إقرار دستور جديد عام 2022 عزّز صلاحيات الرئاسة.
ومنذ ذلك الحين، دخلت العلاقة بين السلطة
والمعارضة في مسار تصادمي، تخللته ملاحقات قضائية واعتقالات طالت سياسيين ومحامين
وصحفيين ونشطاء. وتزامنت الدعوة الجديدة مع تثبيت محكمة التعقيب، في سبتمبر/أيلول
الماضي، أحكامًا بالسجن بحق عدد من أبرز وجوه المعارضة في قضية "التآمر على
أمن الدولة"، بينهم أحمد نجيب الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك وغازي
الشواشي والعياشي الهمامي وعبد الحميد الجلاصي.
كما تتزامن مع احتجاجات داخل السجون على
ظروف الاحتجاز والقيود المفروضة على السجناء، في وقت تتواصل فيه الانتقادات
الحقوقية للمحاكمات والإجراءات المتخذة ضد المعارضين. وتقول السلطات إن تحركاتها
تستهدف حماية الدولة ومواجهة التهديدات، فيما ترى قوى معارضة ومنظمات حقوقية أن
هذه القضايا تمثل تضييقًا على العمل السياسي والحريات.
اظهار أخبار متعلقة