هذه فقط الخطوط العريضة لوثيقة مفصلة ومثبتة بالأرقام وتتضمن إجراءات عملية محددة لن نخوض فيها من باب التحفظ. وقمنا هنا فقط بعرض أهم عناصرها من باب إثبات وجودها وأهميتها، مقابل تلكؤ السلطة الحالية في اعتمادها لأسباب سياسوية وبحتة وفي تجاهل لمبدأ تواصل الدولة.
في كل مرة تحدث فيها عملية إرهابية ينبري بعض التونسيين للاستثمار السياسي الفج في الدم عوض الاستثمار في الوحدة الوطنية وتقوية اللحمة الداخلية. يتم التهديد بمحاسبة من كان في السلطة تحديدا بين سنتي 2012 و2014 على أساس أنهم المسؤولون عن الإرهاب. حسنا ضجرنا من هذا التهديد الأجوف الذي يسمم بلادنا.
ألا نستحق جدالا واسعا بيننا كتونسيين بدون تدخل صندوق النقد الدولي حول ما اذا كان المشكل مع منوال التنمية القديم هو ببساطة "تدخل الدولة" حتى يصبح الحل هو الحد من تدخلها لصالح "القطاع الخاص"؟!
في تونس هناك رؤيتان للتعامل مع الأجهزة الحاملة للسلاح. رؤية أولى ترى أنه من الضروري توظيفها سياسيا عندما تكون في المعارضة، وتخضعها أو تتلاعب بها من خلال تعيينات تعتمد الشللية الحزبية عندما تكون في الحكم.
السيسي مثل أسوأ أنواع الاستبداد في السياق المصري. بدا كأنه التجسم الأكثر كاريكاتورية لها، من خلال سياسات فاشية تستغرق في الدم بلا حدود. نوع من "التكفيرية" المتخفية تحت "الوطنية". تورط هيكل معه كشف وجه الأخير الإقطاعي الدفين.
ليس خافيا أن القوى الغربية الأساسية وضعت منذ أشهر بجدية الخيار العسكري كأحد الخيارات إزاء الوضع في ليبيا، وأن مؤشرات مختلفة تتزايد منذ أسابيع على نفاد صبرها والتحضير العملي لضربة عسكرية قريبة.
قبل حوالي العامين اتصل بي مسؤول ديبلوماسي غربي كبير طلبا للحديث في علاقة بموضوع "الإسلام السياسي". كان مكلفا بإعداد تقرير رسمي حول موضوع "الإخوان" وذلك بعد أشهر قليلة؛ إثر الانقلاب العسكري في مصر بداية جويلية (يوليو) 2013.
التشقق يتمدد في الأيام الأخيرة خاصة بعد تهاوي ترتيبات "مؤتمر سوسة" للحزب الأغلبي في تونس "حركة نداء تونس". استقالة وزير من الحزب وتجميد آخر عضويته، وبالمناسبة هذان الوزيران انتظرا اكتمال التحوير الوزاري والاطمئنان على منصبيهما للقيام بذلك
إخفاق منظومة السبسي مدو وحاد بقدر ما كانت ادعاءات حزبه في الحملة الانتخابية حول حيازته على "الكفاءات" و"الخبراء" و"وعود" المستثمرين قبل حوالي العام كبيرة ومضللة. وبهذا المعنى وليس بغرض الشتيمة والتشفي نتحدث عن توقعنا منذ عام "أكبر عملية تحايل في تاريخ تونس".
محاولة الإجابة هنا على ما صرح به رئيس الهيئة السياسية الدكتور المرزوقي خاصة خطابه الأخير يوم الأحد الماضي، ولكن أيضا ما عرضه في وثيقة تهم المشاكل الهيكلية لتونس التي تستوجب حلولا استراتيجية بعنوان "تونس 2065".
بعيدا عن ضجة الإعلام، كان الرئيس السابق الدكتور المرزوقي والحكومة التونسية ينسقان بشكل متواصل منذ سنة 2012 مع علي المري المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف، باسترجاع الأموال المنهوبة من عدد من الدول العربية بما فيها تونس.
في 13 نوفمبر الجاري والتونسيون مستغرقون في أخبار الإرهاب صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون التالي:
"مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. ويتعلق التفويض بإصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بتعبئة الموارد الخارجية عن طريق
