المثير في الامر أن رئيس الحكومة انتهى الى الغاء وزارة "الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري" رغم اهمية هذية الملفين ومن الواضح انه يتجه الى وضعهما ضمن كواليس رئاسة الحكومة بعيدا عن الاضواء.
التقنين المؤقت للمخدرات عبر تصريح طائش للرئيس وحملة التبريرات السطحية من قبل مناصريه هو بمثابة سكب الزيت على النار في موضوع فعلا يندرج تحت "الامن القومي" ولا يمكن فيه اللعب بالنار.
ما يحدث أقرب للمهزلة منه للنجاعة. نحن نشهد ببساطة انحطاطا غير مسبوق، سيحيل إلى معركة كبيرة في عمق التركيبة الامريكية، لن يكون مداها معروفا، وستكون آثارها عميقة.
لم يعد ممكنا صد التاريخ. لم يعد ممكنا صد المد الاجتماعي العميق نحو التغيير وفي القرى والمدن الصغيرة التي انتجت الثورة وحيث توجد ديناميكية متواصلة ترفض الانطفاء وهناك تحديدا يجب ان ننتظر المفاجآت الدائمة.
هذه الشكاية ليست استهدافا لشخصي فحسب بل استهدافا غير مباشر لحزب حراك تونس الارادة ولكل الاطراف السياسية والمدنية وكل من يحاول نقد وتعرية سياسات السلطة الحالية المتورطة في تبييض الفساد والفاسدين.
دون أي مقدمات وفي تصريح خارج البلاد، في بروكسيل، في وسيلة إعلام أجنبية، أعلن الرئيس السبسي عن ما يشبه القرار في مسألة حساسة للغاية في الأمن القومي: لن يتم سجن العائدين بناء على ما قاموا به بل بناء على المساحة السجنية المتوفرة.
نحن إزاء سلطة تعاني من انفصام حاد. فقط بعد مرور ستة أيام كاملة يعتبر الوزير الأول المعين من السبسي أن محمد الزواري شهيد وترسل الحكومة أخيرا لأحد أعضائها لتعزية عائلته.
بمعزل عن الرقم الدقيق للتونسيين المنخرطين في العمل الارهابي في مختلف "بؤر التوتر" فإن هناك ثلاثة مسائل لا يمكن الشك فيها: انه رقم كبير كما ان اغلب هؤلاء ينتمون لـ"تنظيم الدولة" او "داعش"، واخير ا انه باندحار الاخير على اكثر من محور فإننا سنشهد بالضرورة عودة لنسبة من هؤلاء الى تونس.
كان أحد شعارات الندوة الدولية للاستثمار التي عقدت في تونس يومي 29 و30 نوفمبر "الاستثمار في الديمقراطية". غير أن العقل السياسي المنظم للندوة ليس له أي علاقة جدية بالعقلية الديمقراطية.
