الطرف المستفيد الاساسي من هذه الصفقة هو الشركة الاماراتية التي لم تضف اساسا اي شيء لشركة تونس للاتصالات اذ هي فرع من شركة "دبي هولدينغ" المختصة في العقارات اساسا ولهذا فهي تخطط للانسحاب قريبا من سوق الاتصالات.
فشل السبسي في تحقيق كل وعوده. وحتى النجاح الوحيد اي الحفاظ على "استقرار سياسي" كان نتيجة لاخلاف اهم وعوده: حيث قرر مواصلة سياسة التوافق العلماني الاسلامي التي انطلقت زمن الترويكا والتي هاجمها حزبه وحلفاءه.
يمكن للناس بشكل ظرفي ان تقبل ربما تجميد الاجور وربما حتى توقيف بعض الزيادات على اساس الاتفاقيات النقابية لكن ذلك لن يتم الا باجراءات عادلة تسمح مثلا بوضع ضريبة على الثورة خاصة العالية جدا. التضحية يجب ان تكون عادلة.
بات من الواضح الآن أن مبادرة الرئيس التونسي قائد السبسي حول "حكومة وحدة وطنية" ودعوته على وجه التخصيص "المنظمات الوطنية"، لاسيما اتحاد الشغل للمشاركة في حكومة جديدة دون اشتراط رئاستها من رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد
أسوأ ما يشوه وعينا بوجود مؤامرات حقيقية هو التفكير المؤامراتي السطحي والساذج. من الأمثلة الرائجة على ذلك مؤخرا التداول الواسع في الشبكات الاجتماعية لفقرات وهمية ومختلقة منسوبة لهيلاري كلينتون تتضمن مثلا أن "داعش صناعة أمريكية" وتنقل "اعترافات" سخيفة من نوع أنه "تم الاتفاق على إعلان تنظيم الدولة يوم
الوضع الاقتصادي والاجتماعي كارثي في تونس بنسبة نمو بين الصفر والواحد، وهذه الحكومة مشتتة والإدارة في حالة دهشة واللوبيات تقدم القوانين وتفرض نسق نقاشها.
من المفروض ان اي عاقل يستطيع ان يلحظ الان ان الحكومة مستعدة حتى منح عطل مرضية خالصة الاجر لكي لا يطبق اعوان الامن القانون على اصدقاء السبسي وبن علي من المتهمين بالفساد.
الأسوأ من فقدان الثقة في الدولة، هو فقدان الثقة في الإعلام بعد عشرات من التعتيم. والأسوأ من ديمقراطية هشة بتهديدات التجاذبات العنيفة هي ديمقراطية هشة بالمال السياسي المختلط بفساد لوبيات لا تعمل في وضح النهار.
كنت كتبت سابقا عن التهرب الضريبي وإرادة إقامة "ديمقراطية من أجل الأثرياء". أكرر ما قلته حينها: ليس الثراء في تونس مشكلا، ولا الأثرياء بالضرورة. بل كثيرهم ضحايا. ضحايا دولة بيروقراطية.
من المعروف تاريخيا تبرم البنك الايديلوجي والعملي من اي دور جدي للدولة في التنمية. ومن المهم ان نتذكر اخر "انخراط" كبير وضخم للبنك مع تونس اذ يعود الى "الاصلاح الهيكلي" اخر الثمانينات بداية التسعينات. ومثلا تفسر مها يحيى في تقرير نزل الامس على موقع مؤسسة كارنيغي فإن التجربة ليست في صالح البنك.
لا يعني هذا أن "جنود الدولة" قاموا بالضرورة قبل الالتحاق بداعش بأعمال إجرامية، ولكن يعني أن "البروفيل" الأساسي المميز لهم أنهم إما قاموا بأعمال إجرامية أو معرضون للقيام بها، وأنهم في كل الأحوال يتميزون بشخصية متوترة سهلة الانتقال والتحول من النقيض إلى النقيض.
