تحدثنا في الأسبوع الماضي عن التصريح "الغريب " للسيد رئيس مجلس الوزراء، بأن تطبيق المبادئ الدولية لحقوق الإنسان قد "أَضحى " معيارا لبناء المؤسسات والتشريعات والسياسات في العراق! وأوضحنا كيف أن مسار حقوق الإنسان في العراق، لم يشهد أي تغيير جوهري بعد 2003؛ لأنه ليس ثمة إيمان حقيقي بهذه الحقوق، ولا أحد يحترمها أصلا!
ظلت المعايير المتعلقة بالاقتصاد العراقي تخضع إلى تقييمات مضلِّلة، من خلال اقتطاعها عن سياقها، ومحاولة تسويقها على أنها «إنجازات» لرئيس الحكومة شخصيا، أو لحكومته بالكامل في أحيان قليلة، ومن أبرز هذه الأوهام التعكز على أرقام «معدلات النمو» المتحققة (معدل النمو يتم قياسه من خلال معادلة رياضية يطرح فيها الناتج المحلي الإجمالي الجديد، من الناتج المحلي الإجمالي القديم، مقسوما على الناتج المحلي الإجمالي القديم نفسه)، من خلال إيراده مجردا من أي سياق، ودون الإشارة إلى الأسباب الحقيقية لهذا النمو المفترض!
حكمت محكمة جنايات الرصافة يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022 على الناشط حيدر الزيدي، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، بالحبس الشديد ثلاث سنوات وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، من دون أن يتضمن قرار الحكم أي توصيف للواقعة التي استدعت هذا الحكم!
بعد أكثر من سنة من الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، فُكت عقدة رئيس الجمهورية في اللحظة الأخيرة، وهي العقدة التي أوجدها إصرار الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني
لا يمكن فهم طبيعة التحولات في التحالفات السياسية في العراق، إلا على أنها تحالفات براغماتية تقوم على أساس المصالح الضيقة والمباشرة للمتحالفين، وربما لداعميهم الإقليميين، مع محاولات مفضوحة لإعطاء تلك التحالفات أبعادا سياسية مزيفة، من أجل تسويقها!
اليوم، وبعد أكثر من أربعين يوما على استقالة التيار الصدري من مجلس النواب العراقي، وأداء النواب البدلاء اليمين الدستورية، لاتزال معضلة انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تشكيل الحكومة، تراوح مكانها.
يؤكد مونتسكيو في كتابه «روح القوانين» الصادر عام 1748 مبدأ الفصل بين السلطات Separation of powers الثلاثة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وضمان استقلالية كل منها عن الأخرى كون هذا المبدأ الضمانة الحقيقية للحفاظ على استمرار أسس الدولة الحديثة، والحريات العامة
كان تقديم مقترح قانون "حظر التطبيع" في مجلس النواب العراقي، فرصة لمراجعة مشكلة التدليس والتدليس المضاد، الذي يكاد يكون منهجية عمل سلطات ومؤسسات الدولة العراقية كافة.
يقوم النظام السياسي العراقي، الذي تشكل بعد نيسان 2003، على مجموعة من الخرافات التي لا تمل الطبقة السياسية من ترديدها، وعلى رأس تلك الخرافات "الديمقراطية"!
منذ بداية تشكيل الدولة العراقية الحديثة عام 1921، بسبب من طبيعة النخب السنية التي أدارتها، كان ثمة تماه تام بين المجتمع السني والدولة، ورغم الحضور السني الطاغي في الحركات والأحزاب السياسية التي كانت تعارض النظام الملكي، وتعترض عليه، لم تتأثر فكرة هذا التماهي التاريخي الذي ترسخ في العقل الجمعي السني.
