يحيى الكبيسي يكتب: بالعودة إلى البيانات الرسمية التي تصدرها دائرة الدين العام في وزارة المالية العراقية، نجد أن حجم الدين الخارجي كان قد بلغ نهاية عام 2020 (أي في ظل حكومة تصريف الاعمال للسيد عادل عبد المهدي) ما مقداره 24.016 مليار دولار، فيما بلغ حجم الدين الداخلي 45.159 مليار دولار.
الفساد في العراق لا يتعلق بفساد الأفراد، أي الموظفين العموميين أو الأفراد الذين يمتلكون السلطة أو لديهم مدخل اليها، بل هو فساد بنيوي يشكل جوهر النظام السياسي والدولة
يكتب الكبيسي: توصف الدولة بأنها دولة فاشلة حين تتحول مؤسساتها إلى إقطاعيات، وتكون علاقات القوة فيها هي الفيصل في العلاقة بين تلك الإقطاعيات، ولا يكون الدستور أو القانون أو المنطق هو الحاكم!
يكتب الكبيسي: لا تعمل التنظيمات المسلحة بطريقة ميكانيكية، بل هي تعتمد على التنظيم وتحتاج إلى وقت لذلك، لاسيما أنها تنفذ عملياتها في بيئة تتسم بالانقسامات المجتمعية الواضحة.
يكتب الكبيسي: منذ العام 2006 ونحن نكرر ان الفساد في العراق ليس متعلقا بالأفراد، بل هو فساد بنيوي يحكم النظام السياسي والدولة والطبقة السياسية، وأن التلاعب المنهجي بالقوانين لشرعنة الفساد أحد مظاهر ذلك الفساد البنيوي.
يكتب الكبيسي: على الدولة العراقية أن تقوم بتعديل المادة الأولى من الدستور العراقي لتقرأ كالآتي: «جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري (قضائي) ديمقراطي.
يكتب الكبيسي: لم تعد العلاقات العراقية الإيرانية شأنا داخليا للبلدين، بل أصبح شأنا إقليميا ودوليا، والمعضلة هنا أنه ليس ثمة قرار للدولة العراقية في هذا الشأن.
الكبيسي يكتب: القانون في العراق ليس قاعدة عامة مجردة هدفها الصالح العام، كما يَفترضُ تعريفه، بل هو في ذهنية الطبقة السياسية، اتفاق سياسي تُنتجه علاقات القوة في مجلس النواب في لحظة إقراره.
يقول الكبيسي: يمكن للمرء أن يكون له موقف معارض لحركات الإسلام السياسي بالمجمل، وأن يكون لديه اعتراضات موضوعية على سياسات حماس وسلوكها، لكن هذا لا يعطي الحق لأي شخص، كائنا من كان، أن ينزع عن حماس صفة المقاومة.
يتناول الكاتب خطة "الشرق الأوسط الجديد" التي أفرد لها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز عام 1992 مبينا أن هدف هذه الخطة الرئيسي هو تكريس الأمر الواقع القائم المتمثل بالاحتلال.
يتناول كاتب المقال الدور السياسي للممثلي المكون السني في المشهد السياسي العراقي خصوصا بعد الأحداث الأخيرة ومواقف محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق من قضية تسليح قوات البيشمركة الكردية وعلاقة الرجل بالإطار الشيعي الحاكم.
