أثبتت نتائج الانتخابات التونسية محدودية العوامل التقليدية في توجيه الناخبين، ولكنها أثبتت أيضا استمرار تأثير تلك العوامل وإن بصورة جزئية. كما أظهرت الانتخابات التونسية مقدار الضرر الذي ألحقه المرحوم الباجي قائد السبسي بالحياة السياسة، عندما رفض الإمضاء على تنقيح القانون الانتخابي.
المعطى الأكثر تحديدا يظل هو العقل السياسي السليم الذي يقول بأن حركة النهضة لا تملك هذه المرة القدرة على خيانة ناخبيها أو تسفيه أحلامهم؛ لأن المسار الانحداري الذي يثبته انحسار القاعدة الانتخابية للنهضة بمفعول التوافق يجعل من "الانتحار السياسي" مواصلة سياسات التوافق مع المنظومة الفاسدة
لقد مثلت نتائج الانتخابات في الدور الأول من الرئاسيات "صدمة" لكل الأحزاب الكبرى، خاصة أحزاب الائتلاف الحكومي بنهضوييه وتجمعييه الجدد. فقد جاءت تلك النتائج مخيبة لممثلي المنظومة القديمة، كما جاءت لتؤكد الانحسار الكبير في شعبية حركة النهضة.
من أهم الوقائع الجديدة التي يجب الانتباه إليها أيضا هو التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، ولشبكات التحشيد الشعبية البعيدة عن التراتبيات والرهانات الحزبية والأيديولوجية الضيقة،
يكفي التونسيين فخرا أنهم لا يعرفون يقينا من سيكون رئيسهم من بين الـ26 مرشحا الذين قبلتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قائمتها النهائية، ويكفيهم فخرا أن يكون من اللاّ مفكر فيه (حتى عند أكثرهم تشاؤما) حدوث انقلاب عسكري على إرادة الناخبين كالذي حصل بمصر، أو دخول البلاد في حرب أهلية
على القوى العلمانية أن تتجاوز النموذج اللائكي الفرنسي للعلمانية، وأن تحاول إدارة علاقتها بحركات الإسلام السياسي بعيدا عن منطق الصراع الوجودي والنفي المتبادل. كما أن على حركة النهضة أن تؤسس للتوافق المجتمعي في مستواه النظري.
غياب حقل سياسي"طبيعي" زمن المخلوع، ورسوخ الآليات غير القانونية والعقلانية للتدرج المهني والسياسي التي كانت مهيمنة على نظام الحكم في لحظتيه الدستورية والتجمعية، بالإضافة إلى غياب مشروع "وطني" حقيقي هدفه تحقيق السيادة وتجاوز منطق الجهويات والشبكات الزبونية
لا شك عندي في أن رفض المعارضة الاجتماعية لهذا المقترح، سيجعل منها حليفا موضوعيا لمنظومة الحكم وستكون مسؤولة سياسيا وأخلاقيا عن كل ما سينجر عن إعادة إنتاج النظام الحالي لنفسه بعد الانتخابات المقبلة.. و"على نفسها جنت براقش".
بصرف النظر عن حظوظ مرشح "النهضة" في الوصول إلى الدور الثاني وفوزه ضد مرشح المنظومة القديمة، فإن "النهضة" قد ضمنت بترشيحه عدم تشتت أصوات قواعدها أو تمرد القواعد على قرارات قيادتها.
لا يبدو أن تشرذم القوى المعارضة، وغلبة منطق الزعامات والصراعات الأيديولوجية؛ سيساعد على تكسير تلك المنظومة السلطوية في المدى المنظور، بل يبدو أن واقع المعارضة هو أكبر حليف موضوعي للسلطة كي تنجح في استراتيجياتها الهادفة إلى ضرب الاستحقاق الأهم من استحقاقات الثورة، أي إعادة توزيع أكثر عدلا للسلطة
لن يكون هذا المقال محاكمة للمرحوم ولا مجالا لتصفية الحسابات السياسية معه، ولكنه لن يكون أيضا محاولة لتبييض تاريخه السياسي قبل الثورة وبعدها، انطلاقا من مقولة "اذكروا موتاكم بخير"..
وقع من تعديلات على 29 قائمة من أصل 33 قائمة نهضوية للانتخابات التشريعية كان أمرا متوقّعا، بصرف النظر عن التطمينات الشفوية التي قدمها الشيخ راشد الغنوشي لقيادات النهضة؛ بعدم التعسف في استعمال حق المكتب التنفيذي في تعديل القوائم التي أقرّها "كبار الناخبين"
ما لم يعترف الجميع بأنهم يتعلمون الديمقراطية التي لم تعرفها تونس منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا، وما لم يؤمنوا بأن عليهم إدارة اختلافاتهم بعيدا عن الميراث الاستبدادي وعن الاستقواء بورثته ضد بعضه البعض، فإنهم سيواصلون خدمة النواة الصلبة لمنظومة الحكم
لن يكون هناك "استثناء تونسي" حقيقي إلا في صورة نجاح التونسيين (بيسارييهم وقومييهم وإسلامييهم ودستورييهم)؛ في تجاوز الأزمات الدورية التي تسعى بعض القوى الإقليمية والدولية إلى جرّ البلاد إليها بغية ضرب مسار الانتقال الديمقراطي
