صحيفة مصرية: 263 قانونا أصدرها السيسي تثقل كاهل برلمانه

 أكدت صحيفة "الشروق" المصرية، الثلاثاء، أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر 263 قانونا في 420 يوما، وأنها تتضمن 15 قانونا لم تعلن تفاصيلها، وأن هناك خمسة قوانين مهددة بعدم الدستورية أبرزها: "الحد الأقصى"، و"تحيا مصر"، وتصحيح إجراءات "شهادات القناة".
 
وأضافت أن هناك مهمة ثقيلة تنتظر أعضاء مجلس النواب المقبل، وهي مهمة استثنائية تسبق المسؤوليات المعتادة لأعضاء البرلمانات المصرية المتعاقبة منذ بدء الحياة النيابية عام 1923، وتتمثل في مراجعة عدد غير مسبوق من القوانين التي صدرت في شكل قرارات لرئيس الجمهورية في غيبة البرلمان منذ إصدار دستور 2014.
 
وقالت "الشروق" إنه خلال هذه الفترة مارس الرئيسان عدلي منصور ثم عبدالفتاح السيسي سلطة مجلس النواب في إصدار التشريعات، ووفقا للمادة 156 من دستور 2014 فإن "المجلس سيستعرضها ويناقشها ويوافق على هذه التشريعات خلال 15 يوما من انعقاده، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت، ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
 
وأبدت الصحيفة دهشتها من أن: "15 يوما فقط حددها الدستور لمجلس النواب ليستعرض، ثم يناقش، ثم يقر أو يرفض القوانين الصادرة من منصور والسيسي".
 
وأوضحت "الشروق" أنه في أول عام من حكمه أصدر السيسي 171 قانونا عام 2014 و25 في عام 2015، بإجمالي 196، من بينها 106 قوانين تتمثل في ربط موازنات الأجهزة الإدارية للدولة، أي أنه أصدر 90 قانونا ما بين تشريعات جديدة وتعديلات على تشريعات قائمة.
 
ومن خلال الدراسة، تبين أن 15 قانونا أصدرها السيسي غير منشورة في الجريدة الرسمية، ولم يُعلن عن تفاصيلها، وبالتالي فهي لم تدخل حيز النفاذ وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تؤكد ضرورة نشر التشريعات في الجريدة الرسمية لنفاذها، ورجحت مصادر حكومية أن تكون متعلقة بتعاقدات بترولية أو تعدينية، وستنشر لاحقا مرفقا بها نصوص الاتفاقيات.
 
واحتلت الشؤون الاقتصادية والعسكرية والأمنية وتنظيم شؤون القضاء والإجراءات الجنائية، صدارة اهتمامات السيسي كمشرع في عامه الأول، وفق "الشروق".
 
وشملت التشريعات الاقتصادية تعديل قانون الضريبة على المبيعات مرتين لزيادة حصيلة الضرائب من السجائر، ومرة أخرى ضمن حزمة تشجيع الاستثمار بمناسبة مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وتعديلين على قانون الضريبة على الدخل، وتعديلا آخر ضمن حزمة الاستثمار، وتعديلا على قانون الضريبة العقارية.
 
وشملت التشريعات الخاصة بالمجالات العسكرية ثلاثة قوانين بزيادة المعاشات العسكرية، الأول بنسبة 10%، والثاني لتصبح الزيادة السنوية ثابتة بنسبة 10%، والثالث تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن معاشات عام 2007 بزيادتها بنسبة 5%.
 
وفي المجالات الأمنية تم إخضاع مجندي الشرطة للقضاء العسكري للمرة الأولى، وكذلك إحالة المتهمين بأعمال تخريب المنشآت الحكومية إلى القضاء العسكري بموجب قانون حماية المنشآت.
 
وأدخل السيسي تعديلين على قانون العقوبات؛ الأول لتغليظ عقوبة تلقي الأموال والمساعدات من الخارج بأية صورة للإضرار بالدولة، والثاني لتغليظ عقوبة المتهمين بحفر الأنفاق الحدودية والمتسترين عليهم.
 
وأدخل كذلك تعديلين على قانون الإجراءات الجنائية؛ الأول بإعادة تنظيم كيفية اختيار وعمل قضاة التحقيق بعد الأزمة التي اندلعت بين رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق المنتدب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مخالفات انتخابات الرئاسة 2012"، والثاني استجابة لقاضي محاكمة القرن بتعديل المادة التي اضطرته لتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية التربح من رجل الأعمال حسين سالم.
 
ثاني أغزر فترة تشريعية بعد الثورة
 
واستطردت "الشروق" أن العام الأول من عهد السيسي شهد إصدار ثاني أكبر عدد من القوانين على مستوى من تولوا السلطة التشريعية بعد ثورة 25 يناير، حيث لم يتفوق على السيسي عدديا إلا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أصدر بتوقيع رئيسه في ذلك الوقت محمد حسين طنطاوي 318 قانونا، أكثر من نصفها كان عبارة عن ربط موازنات لهيئات اقتصادية حكومية.
 
ووفق الشروق يأتي في المركز الثالث الرئيس الأسبق محمد مرسي برصيد 154 قانونا، وفي المركز الرابع يأتي الرئيس السابق المؤقت عدلي منصور برصيد 147 قانونا في عام واحد.

تهديدات بعدم الدستورية
 
وتضم قائمة قوانين السيسي حتى الآن -بحسب "الشروق- ثلاثة قوانين يرى قضاة بمجلس الدولة أن بها عوارا لعدم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، وأوصت هيئة مفوضي الدولة بإحالة أبرزها، وهو القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور إلى المحكمة الدستورية العليا لهذا السبب.
 
وتضم هذه القائمة أيضا القانونين: 58 لسنة 2014 بشأن زيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع، و139 بشأن صندوق "تحيا مصر".
 
بينما تم تصحيح إجراءات إصدار قانون شهادات استثمار قناة السويس بإعادة عرضه على القسم، وإصداره من جديد ببعض التعديلات البسيطة برقم 19 لسنة 2015.
 
وتضم القائمة بعض القوانين التي طعن عليها أمام القضاء، أبرزها القانون 136 لسنة 2014 بشأن حماية المنشآت الحكومية بواسطة القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة، وهو محل دعوى محجوزة للحكم في محكمة القضاء الإداري، تطالب بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.
 
وهناك القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المصري، الذي صدر بإعفاء الجهات العسكرية والأمنية من اتباع أحكامه، وهو ما حذر قسم التشريع بمجلس الدولة سلفا من عدم دستوريته خلال مرحلة المراجعة.
 
وكذلك القانون 117 لسنة 2014 بتعديل قانون الضريبة العقارية، الذي حذر قسم التشريع أيضا من بطلانه بسبب سريان الضريبة على الوحدات المسكونة التي تزيد قيمتها الإيجارية على حد معين، وعدم إعفاء وحدة سكنية خاصة رئيسية لكل مواطن أيا كانت قيمتها الإيجارية.
 
بينما أبطلت المحكمة الدستورية العليا قانونا واحدا للسيسي هو الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى إرجاء الانتخابات النيابية إلى أجل غير مسمى.
 
ويُذكر أن وزير العدل، أحمد الزند، صرح الثلاثاء بأنه شكل لجنة عليا من أساتذة القانون والقضاة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية لتعديله، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء أو تعديل أي مادة تعوق تحقيق العدالة الناجزة.
 
وعن موقف قانون مكافحة الإرهاب، قال إن "المشروع موجود حاليا في رئاسة الجمهورية بانتظار إصداره، بعد إدخال تعديلات عليه تتعلق بضمانة حقوق المتهم استجابة لبعض الملاحظات التي أبداها مجلس القضاء الأعلى"، وفق قوله.